اصل اول: حفظ واقع‌بینى

دکتر فرشاد مؤمنى/ استاد دانشکده اقتصاد علامه طباطبایى
پنج‌شنبه پنجم خرداد ماه سال جارى پس از ۲۱ بار تلاش نافرجام، تقاضاى ایران براى آغاز فرایند عضویت در سازمان تجارت جهانى پذیرفته شده و به تعبیرى، اکنون وارد فاز صفر از ۷ خوان عضویت سازمان تجارت جهانى شده ایم.
به محض اعلام این خبر به سنت متداول و مألوف در کشور، عده اى سخن از رنسانس اقتصادى و باز شدن افق هاى جدید را مطرح کردند و در برابر آنها نیز کسانى شروع به طرح مخالفت مشابه آن موافقت ها کردند. از همه حیرت انگیزتر، سخن کسانى بود که اظهار داشتند این که ما ابتدا توانایى و قدرت اقتصادى خود را افزایش دهیم و سپس وارد WTO شویم نادرست است!؟ در اینجا فقط به این نکته بسنده مى کنم که ادعاى نادرستى این منطق نه مبناى نظرى مشخصى دارد و نه با هیچ یک از تجربیات موفق در اقتصاد جهانى، سازگارى دارد. شاید یکى از وجوه این گونه برخوردها با مسائل اقتصادى و ابزارهاى سیاستى که بیشتر شبیه برخوردهاى حب و بغضى و یا حسن و قبحى است به علایق ایدئولوژیک افراد به آموزه هاى سنتى اقتصاد مرسوم و یا کاستى هاى نظام آموزشى مربوط شود. این در حالى است که در دنیا مدت ها است که کمتر کسى با ابزارهاى سیاستى به این صورت برخورد مى کند. بدین مفهوم که در هر جایى از دنیا که علم به عنوان فصل الخطاب در حل و فصل مسائل در حوزه هاى تخصصى پذیرفته شده است به قاعده ادب علمى، گزاره ها مشروط مطرح مى شوند و گفته مى شود که هر ابزار سیاستى تحت شرایطى دستاوردهایى دارد که اگر آن شرایط محقق گردد دستاوردها به یک صورت ظاهر مى شوند و اگر آن شرایط محقق نگردد به صورت دیگرى شاهد ظهور پیامدهاى متناسب با آن خواهیم بود.
بنابراین مرسوم نیست که در مورد عضویت کشور در یک سازمان بین المللى عده اى موضوع را محکوم کنند و عده اى دیگر از فرط شادى توأم با شیفتگى از حال روند. تا چه رسد به این موضوع خاص که حتى عضویت هم به معناى مصطلح آن هنوز مطرح نیست و تازه آغاز کار است. در شرایط متعارف، زمانى که یک ایده و یا یک فرصت مطرح مى شود بلافاصله گزاره هاى شرطى در دستور کار قرار مى گیرد و همه تلاش مى کنند تا موضوع را از جهت نسبت استفاده موفقیت آمیز از آن ابزار با شرایط واقعى موجود در جامعه مورد بررسى قرار دهند. متأسفانه در کشور ما، چون برخوردها اغلب ناشى از احساسات و آرزوهاست و به همین خاطر هم عمدتاً به صورت حب و بغض است؛ واکنش ها هم متعارف نیست. به جاى تمرکز بر مسأله و پاسخ به این پرسش که آیا از پیش شرط ها و پیش نیازها درک یکسانى وجود دارد یا خیر؟ و یا این که آیا درک ما از شرایط موجود جامعه براى استفاده مؤثر از این فرصت فراهم شده است یا خیر؟ بلافاصله شاهد گسترده شدن جنگ هاى حیدرى و نعمتى هستیم و چون تولید انبوه ماشین انگ زنى در ایران سابقه طولانى دارد یکى به توطئه اندیشى و دیگرى به استحاله شدن متهم مى شود و آنچه در این بین قربانى مى شود، برخورد عالمانه با یک پدیده است. درباره مسائل مربوط به سازمان تجارت جهانى گفتنى ها تاکنون بارها و بارها گفته شده است. اما به واسطه این که در این مدت شاهد برخوردهاى غیر متعارفى هستیم باید به این جمع بندى برسیم که با مرور موضوع ببینیم چه فرصت ها و چه تهدیداتى از این رهگذر پیش روى جامعه است.
کمتر کسى تردید دارد که موفقیت در کسب مجوز براى طرح عضویت ایران بیش از هر نکته اى تحت تأثیر پایدارى بر روى مسأله حق داشتن تکنولوژى لازم جهت استفاده صلح آمیز از انرژى هسته اى است و اگر این مسأله تا چندى پیش جنبه تحلیل نزدیک به واقعیت داشت، بیان هاى صریح روزهاى اخیر مقامات آمریکا راجع به این موضوع که فقط به اعتبار پیشبرد مذاکرات هسته اى درخواست ایران را وتو نکرده است، کاملاً روشن مى کند که همانگونه که تاکنون و طى این ۲۱ بار مخالفت ها با عضویت ایران کاملاً جنبه سیاسى داشته و اساساً موضوع مربوط به ملاحظات فنى و تخصصى عضویت ما نمى شده است، بنابراین موافقت این بار نیز در کادر ملاحظات سیاسى قرار دارد. متأسفانه به واسطه عدم شفافیت در حوزه مسائل سیاسى، هنوز نمى دانیم به ازاى این موافقت آمریکایى ها، نظام اقتصاد ملى چه تعهدات و الزاماتى را پذیرفته است. در این بحث فقط با یک طرف موضوع آشنا هستیم، مبنى بر این که همچنان با منطق سیاسى با ایران برخورد شده است. اگر موضوع را در همین حد پیشرفت، موفقیت آمیز ارزیابى کنیم، نمى دانیم بهایى که جامعه باید در ازاى آن بپردازد چیست؟ نکته خیلى مهم دیگر که باید به آن توجه کرد این است که به دلایل گوناگون معرفت شناختى، هستى شناختى و روش شناختى، برخورد ما با مسائل بسیار پیچیده گاه بیش از حد سهل انگارانه و ساده انگارانه است. چند سال پیش یکى از استراتژیست هاى معروف توسعه مقاله اى نوشته بود و در آن عنوان مى کرد که در فاصله سال هاى ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ که ژاپن از یک واردکننده تکنولوژى به یک صادرکننده تکنولوژى تبدیل شده، بهاى مادى این تحول براى ملت ژاپن و به صورت ارز خارج شده به این منظور حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است.
در آن مقاله در خصوص قیمت تمام شده این فرآیند به مبلغ ۱۰ میلیارد دلار عنوان شده بود که در طى این ۳۰ سال، ژاپنى ها به ازاى هر یک سنت هزینه، با یک وسواس دیوانه کننده اى جزییات مسأله را بررسى مى کردند. به طورى که هنگام عمل کمتر موضوع پیش بینى نشده اى باقى مانده بود. بنابراین سعى کردند، حتى المقدور با حداکثر شفافیت و با توجه به کوچک ترین مسائل و ریزترین جزییات، اهداف خود و فرایند و چگونگى تحقق آن را مورد بررسى قرار دهند. متأسفانه در جامعه ما چنین سنتى در حد نصاب وجود ندارد. ما یا با شیفتگى محض و یا با جبهه گیرى و مخالفت با مسائل روبه رو مى شویم. برخوردهاى این گونه احساسى، نیاز براى بررسى جزییات مسائل را از بین مى برد و نوعى انفعال و برخورد جبرگرایانه را تداعى مى کند به طورى که گویى سرنوشت محتومى وجود دارد و گریزى از آن نیست. در همان دوره زمانى که ژاپن ۱۰ میلیارد دلار هزینه کرد تا به یک قطب صادرکننده تکنولوژى تبدیل شود، ایران هم تحت عنوان انتقال تکنولوژى، حدود ۱۵۰ میلیارد دلار هزینه کرد. با مقایسه دستاوردهاى ایران و ژاپن ملاحظه خواهید کرد که براى دستیابى به موفقیت باید چه کارهایى انجام مى دادیم که ندادیم و چه کارهایى نباید انجام مى دادیم که دادیم. به نظر مى رسد با مرورى بر تاریخچه شکل گیرى سازمان تجارت جهانى مى توان با گستره بحثها آشنا شد تا از این طریق انتظارات را واقعى تر نموده و بتوانیم از فرصتها درست استفاده نماییم و تدابیر و تمهیدات لازم براى مهار تهدیدها را نیز بشناسیم. تا جایى که به شواهد تاریخى موضوع مربوط مى شود اجلاس «برتون وودز» که در سال ۱۹۴۴ تشکیل شد تا نظم اقتصادى پس از جنگ دوم را شکل دهد، در مصوبات خود تأسیس سه سازمان اقتصادى بین المللى را نهایى کرد که این سه عبارت بودند از: از صندوق بین المللى پول، بانک بین المللى بازسازى و توسعه که بعدها به بانک جهانى تبدیل شد و سازمان سومى به نام I.T.O یا سازمان تجارت بین المللى. فرایندهاى تصویب و شکل گیرى سازمانهاى اول و دوم به سهولت انجام شد اما شکل گیرى سازمان سوم یعنى سازمان تجارت بین الملل با وقفه هاى جدى روبه رو شد.
شاید مهمترین دلیل وقفه زمانى این بود که در فضاى پس از جنگ جهانى دوم، هم به اعتبار شرایط روحى و احساسى ناشى از مواجهه جامعه جهانى با دو جنگ در یک مدت کوتاه و هم به اعتباردستاوردهاى نظرى موجود در آن دوره که سخت تحت تأثیر آموزه هاى کینزى و یافته هاى «رائول پربیش» و «هانس سینگر» بود، در اساسنامه سازمان بین المللى تجارت دو مسأله گنجانده شد که این دو مسأله موجب گردید تا نماینده آمریکا در اجلاس «برتون وودز» تأسیس این سازمان را موکول به تصویب کنگره این کشور نماید. البته این موضوع در کنگره آمریکا هم رد شد و I.T.O هرگز تأسیس نشد. عدم تأسیس I.T.O عمدتاً به دو مسأله بازمى گشت؛ یکى اینکه در اساسنامه I.T.O پیش بینى شده بودکه براى آنکه فرصت توسعه براى کشورهاى جدیداستقلال فراهم شود باید بین روندهاى تغییر قیمت کالاهاى ساخته شده و روندهاى قیمت کالاهاى خام، تناسب برقرار شود. در واقع، این واکنش به یافته هاى «پربیش» و «سینگر» بود که نشان دادند از دوره پس از انقلاب صنعتى، تجارت بین المللى همواره براى کشورهاى قدرتمند و پیشرفته دربردارنده منافع فوق العاده و براى کشورهاى در حال توسعه با پدیده اى به نام رابطه نزولى مبادله روبه رو بوده است. به همین خاطر تصور آنها بر این بود که چون پایدارى صلح از جمله به عادلانه بودن نظام اقتصادى بین المللى وابسته است، اگر تناسبى بین قیمت کالاهاى ساخته شده و مواد خام به وجود آید، در واقع از جنگ سوم جهانى پیشگیرى شده است. لذا در اساسنامه I.T.O این مسأله گنجانده شد. نکته دوم این بود که یک سیستم کنترل و نظارت بین المللى بر عملکرد کمپانى هاى چندملیتى در اساسنامه سازمان مزبور پیش بینى شده بود. سایر موارد، زیاد مورد اختلاف نظر نبود. اما به اعتبار اینکه هیأت نمایندگى آمریکا اصرار داشتند که دولت و پارلمان به ما اجازه دادند مواردى را که یقین داریم دربردانده منافع آمریکاست، امضا کنیم و اگر زمینه ها و موارد تردید وجود داشته باشد، اجازه امضا نداریم و باید آنها را به کنگره ارجاع دهیم، I.T.O بلاتکلیف باقى ماند و همگان مى دانند شرایط آمریکا از نظر جو روحى و روانى آن دوره، چه از نظر پرستیژ سیاسى و چه از نظر قدرت اقتصادى، شرایط بسیار استثنایى بود. به همین خاطر به سهولت آنچه که مورد تأیید آمریکا نبود، مورد استقبال قرار نمى گرفت و کار پیش نمى رفت. مثلاً در سالهاى پایانى جنگ جهانى دوم، سه چهارم ذخایر طلاى شناخته شده دنیا در «فورت ناکس» انبار شده بود. تولید ناخالص ملى آمریکا، به تنهایى ، معادل ۴۰درصد تولید ناخالص جهان بود و این کشور به تنهایى ۴۰ درصد واردات کل جهان را به خود اختصاص داده بود و در یک موقعیت چانه زنى بسیار استثنایى قرار داشت. ضمن آنکه به طور کلى، یک فضاى خوش بینانه اى نسبت به آمریکا وجود داشت که شاید مهمترین وجه آن هم این بود که آمریکا اولین مستعمره اى بود که در فرایند مبارزات آزادیبخش و استقلال طلبانه، توانست انگلیس را شکست بدهد و به استقلال دست یابد. در جنگ جهانى اول پس از آنکه نزدیک بود جنگ به نفع آلمان تمام شود در ماههاى پایانى جنگ، آمریکا وارد شد و سرنوشت جنگ را تغییر داد. اما با وجود اینکه تمامى کشورهاى متفق بر روى نقش آمریکا در برطرف کردن خطر آلمان و متحدانش ، اتفاق نظر داشتند آمریکا در کنگره ورساى که براى تقسیم غنایم تشکیل شده بود شرکت نکرد، و اعلام کرد که ما رسالت خود را پاسدارى از آزادى و عدالت مى دیدیم و به همین خاطر، غنیمتى نمى خواهیم. در فاصله جنگ جهانى اول تا دوم در چارچوب دکترین «مونروئه» همچنان سیاست ، انزواجویى خود را حفظ کرد. این مسأله، خاطره بسیار شیرینى براى افکار عمومى جهان ایجاد کرده بود، همانگونه که در جنگ جهانى دوم نیز به هیچ وجه مستقیم مشارکت نداشتند، اما زمانى که خطر پیروزى آلمان جدى شد در جنگ مداخله کردند و نهایتاً از طریق بمب اتمى که در دو شهر ژاپن منفجر کردند غائله جنگ را خاتمه دادند. بنابراین نمى توانیم با تصورات امروزى خود راجع به عملکرد آمریکا و عملکرد آن کشور بعد از جنگ جهانى دوم در مورد دوره قبل داورى کنیم. آمریکا در دوره قبل از جنگ دوم، نماد آزادیخواهى بود. در حالى که در دوره بعداز جنگ جهانى دوم بخش اعظم حیثیت خود را در جهان از دست داد. در هرحال پس از گذشت چندسال از جنگ جهانى دوم، از آنجایى که شکل گیرى یک مجموعه ترتیبات تجارى بین المللى براى ایجاد فضاى باثبات و اطمینان بخش در نظام اقتصاد بین المللى، اجتناب ناپذیر بود، آمریکا «گات»، یعنى موافقتنامه عمومى تعرفه و تجارت را راه اندازى کرد. همانگونه که از اسم آن پیداست گات مانند صندوق بین المللى پول یا بانک جهانى ، یک نهاد بین المللى اقتصادى محسوب نمى شود بلکه یک موافقتنامه عمومى یا معاهده چندجانبه بود و بعدها به تدریج آرام آرام به سطح یک سازمان بین المللى، تخصصى حرکت کرد.
دولتهاى عضو در این موافقتنامه در واقع چارچوبى را مى پذیرفتند و حقوق متقابلى را بین خود ایجاد مى کردند. اما از منظر بحث ما مهمترین ویژگى گات این بود که ویژگى هاى دوگانه پیش گفته مندرج در اساسنامه I.T.O در موافقتنامه تأسیس گات وجود نداشت. موافقتنامه اولیه گات ۱۶ ماده داشت که در آن ۱۶ ماده در باره اهداف، نهادها، قلمرو، وظایف ، ساختار، نوع روابط با سایر سازمانهاى بین المللى، دبیرخانه و شخصیت حقوقى، شیوه اصلاحات، و نحوه الحاق اعضاى جدید و ... مطرح شده بود. به طور کلى از زمان تأسیس تا زمان برچیده شدن گات ۸ دوره مذاکره صورت گرفت که اولین آن ، دوره ژنو در سال ۱۹۴۷ بودو آخرین آن هم دور اروگوئه بود که در فاصله سالهاى ۱۹۹۴ - ۱۹۸۶ ادامه داشت. تا آنجایى که به نسبت گات با کشورهاى در حال توسعه مربوط مى شود ما با دونقطه عطف مهم روبه رو هستیم که اولین آنها گزارش «هابرلر» بود که در سال ۱۹۵۸ منتشر شد و دومین آن الحاق یک فصل جدید به اساسنامه گات در سال ۱۹۶۵ بود که در آن براى اولین بار «حق توسعه» براى کشورهاى توسعه نیافته مطرح شد و مسأله نابرابریهاى جبرانى را به صورت امتیازى براى کشورهاى درحال توسعه درنظر گرفتند.
دراین رابطه حداقل دو مسأله خیلى مهم را مى توان مشاهده کرد. مسأله اول این است که در گزارش «هابرلر» به صراحت اظهارشده بود که تأسیس گات هیچگونه سودمندى براى اعضاى جهان سومى دربرنداشته است.
در تحلیل دلیل انتشار آن گزارش هم اتفاق نظرى وجودداشت مبنى بر اینکه درواقع این گزارش و انصاف علمى موجود در آن بازتاب تشکیل نهضت عدم تعهد در سال ۱۹۵۵ است که در اینجا از ذکر جزئیات آن خوددارى مى شود.
اما به طورکلى مى دانیم که جنبش عدم تعهد تلاش مى کرد با مرزبندى بین دو بلوک عمده قدرت در شرایط جنگ سرد راهى براى توسعه پیداکند و یک موج احساسات گسترده بین المللى را علیه نظام اقتصادى ناعادلانه بین المللى راه اندازى کند و در واکنش به آن موج گسترده، از یک حمایت بى سابقه اى هم در بین روشنفکران همه جهان و کل کشورهاى جهان سوم برخوردار بود.
واکنش دوم نیز انعکاس تلاش هاى گسترده کشورهاى جهان سومى آن روز در زمینه تأسیس UNCTAD یعنى کنفرانس ملل متحد درباره تجارت و توسعه بود. همه مى دانند که در فرایند تأسیس انکتاد چه مبارزات پرشورى شکل گرفت و چگونه اولین نهاد اقتصادى سازمان ملل با منطق هر عضو یک رأى نهایتاً با تصویب مجمع عمومى ملل متحد ایجاد شد و از آن روز تاکنون رئیس انکتاد همواره از میان کشورهاى در حال توسعه که اکثریت اعضا را تشکیل مى دهند و به ۷۷ اشتهار دارند انتخاب مى شود.
نکته مهم در هردو امتیازى که گات به کشورهاى در حال توسعه داد این بود که براى پیشبرد آن امتیازات هیچ ساز و کار عملى پیش بینى نشد و بنابراین درعمل ثمره خاصى براى کشورهاى درحال توسعه به همراه نداشت. صرفنظر از جزئیات مسأله اگر بخواهیم به مسائل روز نزدیک تر شویم باید به آخرین دور مذاکرات گات بازگردیم. پیشتر گفته شد که مذاکرات دور اروگوئه، آخرین دور مذاکرات گات بود. همچنین اشاره شد که مدت زمانى که این دور طول کشیده دو برابر مدت زمانى بود که براى آن در نظر گرفته بودند و دلیل طولانى شدن غیرعادى دور اروگوئه این بود که علاوه بر مسائل مورد توافق همه کشورهاى صنعتى یعنى مسائل فیمابین صنعتى ها و توسعه نیافته ها که در دستورکار مذاکرات دور اروگوئه قرار داشت چند مسأله دیگر هم وجودداشت که درآن اختلافات جدى دربین کشورهاى صنعتى وجودداشت.
طرفین درگیر دراین اختلاف، آمریکا از یک طرف و اروپاى غربى و ژاپن از طرف دیگر بودند. باوجود ۸ سال مذاکره در دور اروگوئه نهایتاً اعلام خطر «پیترساترلند» رئیس وقت گات درزمینه احتمال فروپاشى نظام تجارى پس از جنگ جهانى دوم در صورت به فرجام نرسیدن مذاکرات دور اروگوئه و حمایت صندوق بین المللى پول و بانک جهانى و کشورهاى عضو OECD از این اعلام خطر، مسأله به این ترتیب پایان یافت که:
مسائل مورداختلاف که عمدتاً مربوط به آزادسازى تجارت کالاهاى فرهنگى مى شد و سردمدار آن هم آمریکا بود متوقف ماند و مقررشد پس از تأسیس سازمان تجارت جهانى به این موارد اختلاف رسیدگى شود.
اما درباره موارد دیگر که عمدتاً درجهت اعمال فشارهاى جدید به کشورهاى درحال توسعه بوده اعضا خیلى سریع به جمع بندى رسیدند که شاید مهمترین آن، سخت گیرى شدیدتر نسبت به مالکیت فکرى یا معنوى بود.
پس از اینکه مذاکرات دور اروگوئه تمام شد، واکنشهایى از سوى مقامات مهم کشورهاى صنعتى نسبت به نتایج این مذاکرات ابراز شد که تصور مى کنم واکاوى آن واکنشها براساس گزارشى که درهمان زمان توسط اداره مطالعات سازمانهاى بین المللى بانک مرکزى ارائه شد مى تواند عبرت آموز و هشداردهنده باشد.
اولین واکنش را «کلینتون» رئیس جمهور وقت آمریکا نشان داد و به صراحت در آن تصویب موافقتنامه مالکیت معنوى را قابل ستایش توصیف کرد و دلیلى را که براى آن ستایش ذکرکرد این بود که این کار باعث رونق بیشتر خدمات کامپیوترى، مهندسى و خدمات، تأسیسات و معمارى آمریکا خواهدشد.
او درادامه افزود: گرچه کل خواسته هاى ما برآورده نشد اما درهمین حد، حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۲۰۰ میلیارددلار منافع جدید براى اقتصاد آمریکا همراه خواهدداشت و ازآن مهمتر اینکه تصریح کرده بود که چند صد هزار شغل جدید به اعتبار موارد توافق شده در آمریکا ایجاد خواهدشد.
در عین حال او اضافه کرد: باید به مبارزه براى بازکردن هرچه بیشتر بازارهاى کشورهاى جهان برروى صنایعى مانند بانکدارى و... را ادامه دهیم.
واکنش بعدى مربوط به «جان میجر» نخست وزیر وقت انگلستان بود که به صراحت گفته بود با اینکه همه خواسته هاى ما برآورده نشده اما درهمین حد، حداقل ۴۰۰هزار فرصت شغلى جدید در دهه آینده در انگلستان ایجاد خواهدشد.هلموت کهل صدراعظم وقت آلمان نیز گفت: این توافقها درحدود ۵۰میلیارد مارک در کوتاه مدت به حجم صادرات آلمان اضافه مى کند.
اما وزیر صنایع فرانسه که رهبرى بزرگترین مقاومت ها در برابر فشار آمریکا براى آزادسازى تجارت کالاهاى فرهنگى را برعهده داشت، اظهارکرده بود که فرانسه درمورد تقاضاى آمریکا درزمینه پخش فیلم هاى سینمایى و تلویزیونى، همچنان هوشیار باقى خواهدماند. درعین حال گفته بود: «ما در صادرات محصولات کشاورزى و قوانین تجارت جهانى به بیش از آنچه که تصور مى رفت به نتیجه دست یافتیم.»درآن گزارش و سایر اسناد موجود، حتى یک کشور درحال توسعه مشاهده نمى شود که درخصوص اعلام نفع براى آنها از توافق نهایى دور اروگوئه واکنش نشان داده باشد. این مسأله تصادفى نیست و به میزان اهمیت آن باید مورد توجه قرارگیرد تا میزان واقع گرایى ما را نسبت به عضویت در سازمان تجارت جهانى افزایش دهد.           ادامه دارد...