ب-۴) سیاستهاى اشتغال:
۱- هرچند در ادبیات متعارف اقتصادى، بازارکار به عنوان یک بازار مشتقه مطرح مى شود و عملکرد این بازار تحت تأثیر سایر بازارها (بازارپول، سرمایه و تولید) قرارمى گیرد، ولى به دلیل فشار بى سابقه عرضه نیروى کار، که ریشه درنرخ رشد بالاى جمعیت در دهه اول انقلاب دارد، برنامه سوم توسعه احکامى را درخصوص سیاستهاى اشتغال مدنظر قرارداد.
این سیاستها، عمدتاً سیاستهاى فعال بازار کار بوده و علاوه بر جنبه هاى حمایتى و هدایتى بازار کار، به تزریق منابع ویژه بودجه اى جهت تحرک طرف تقاضاى بازارکار نیز اهتمام ورزیده است.
۲- ازجمله اقداماتى که درچارچوب سیاستهاى اشتغال موردپیگیرى قرارگرفته، اختصاص منابع بودجه عمومى تحت عنوان وجوه اداره شده، معافیت ازحق بیمه و مالیات، معافیت از حقوق و عوارض دولتى، اعزام نیروى کار به خارج، تخصیص منابع سپرده قرض الحسنه اى بانکها و اقدامات مربوط به حفظ اشتغال موجود مى باشد. لازم به ذکر است که تعداد فرصتهاى شغلى ایجادشده از محل وجوه اداره شده و موضوع بند (ل) تبصره قانون بودجه سال ،۸۱ تا پایان سال ۱۳۸۲ معادل ۲۷۴ هزارنفر مىباشد.
ب-۵) سیاستهاى معطوف به اصلاح قوانین و مقررات و تسهیلسازى امور
۱- فرایند یک فعالیت اقتصادى از اخذ مجوز تا اخذ تسهیلات داراى پیچیدگیها و موانع ادارى متعدد و طاقت فرسا بود که در برنامه سوم توسعه اقتصادى، اصلاح این ساختارهاى ادارى با نگاه ویژه اى پیگیرى شد.
اعطاى موافقتهاى اصولى و مجوزهاى مربوطه به ویژه در بخش صنعت تاحدزیادى تسهیل گردید بطورى که در سالهاى پایانى برنامه، اخذ موافقتهاى اصولى براى اغلب فعالیتهاى اقتصادى لغو گردید. این تسهیلات در بخش صادرات و واردات کالاها به میزان برجسته ترى نمود پیداکرده است که در یک مقایسه نسبى با قبل ازاین تحولات، بهتر مى توان درخصوص آن قضاوت کرد.
۲- در بخش تجارت خارجى، علاوه بر منطقى شدن نرخهاى تعرفه بازرگانى، مقررات مربوط به درصد قابل ملاحظه اى از کالاهاى وارداتى که قبلاً نیاز به کسب مجوز ورود از دستگاهها و سازمانهاى مختلف داشتند، لغو گردید و همچنین صدور تمام کالاها (به استثناى کالاهایى که از یارانه هاى دولتى استفاده مى کنند) آزاد اعلام گردید.
۳- مقرراتى که در بازار کار، موانعى را بر سر جذب نیروى کار به وجود مى آورد مورداصلاح قرارگرفت و اصلاح روابط کار و نقش تشکل هاى کارگرى و انجمن هاى کارفرمایى برجسته گردید و درحال حاضر گفت وگوهاى سه جانبه به عنوان یک سیاست جدید نهادینه گردیده است.
۴- ادغام برخى ازوزارتخانه ها موجبات کاهش هزینه ها و نیز افزایش کارایى نیروى شاغل در این دستگاهها را فراهم آورد و مهمتر آنکه امکان پاسخگویى درخصوص عملکرد وزارتخانه هاى متولى بخشهاى اقتصادى ذیربط را درمقایسه با زمانى که تداخل و توازى درمأموریتها و وظایف وجودداشت، فراهم ساخت.
۵- اصلاح برخى از قوانین پایه نظیر قانون مالیاتها، تجمیع عوارض، جلب و حمایت از سرمایه خارجى، نوسازى صنایع، نظام جامع تأمین اجتماعى که مى تواند درتحرک بخشى اقتصاد و صنعت کشور نقش بسزایى ایفا نماید.
ج) سطح سوم: اقدامات اجرایى و دستاوردها:
سیاستهایى که در قسمت قبل به آن اشاره شد، زمانى پاسخ مثبت خود را به طور عینى ارائه مى داد که متناسب با آن اقدامات اجرایى و عملى ازسوى دولت و دستگاههاى وابسته به آن انجام پذیرد. دراین قسمت برخى اقدامات و دستاوردهاى حاصل از آن را به تفکیک موردبررسى قرار مىدهیم.
ج - ۱) اقدامات اجرایى در حیطه سیاستهاى مالى:
۱- شفافیت در بودجه و اصلاح ساختار بودجه مطابق با استاندارد بین المللى GFS، در راستاى این اصلاحات، منابع حاصل از تولید و صادرات نفت خام، تحت عنوان «واگذارى داراییهاى سرمایه اى» طبقه بندى گردید و این منابع در قالب ثروت ملى تخصیص داده شد، به موجب ماده (۶۰) قانون برنامه سوم توسعه و اصلاحات بعدى، نیمى از مانده حساب ذخیره ارزى به بخش خصوصى جهت سرمایه گذارى اختصاص و نیمى دیگر نیز که از طریق احکام بودجه اى به مصرف رسیده تحت عنوان «واگذارى داراییهاى مالى» در ساختار بودجه اى طبقهبندى گردید.
۲- یارانه حاملهاى انرژى که در ساختار قبلى بودجه از جمله اقلام غیرشفاف به شمار مى رفت، دراصلاح نظام بودجه ریزى دردو طرف درآمدها و هزینه ها شفافسازى گردید.
۳- قانون مالیاتهاى مستقیم با اصلاحات اساسى مواجه گردید. نرخهاى نهایى مالیات به نفع سرمایه گذارى و تولید کاهش یافت و این نرخ براى فعالیتهاى مولد به صورت یکسان و به سطح ۲۵درصد تقلیل یافت.
به علاوه در راستاى ساده سازى قانون، تعدد و تنوع غیرمنطقى نرخهاى مالیات نیز تاحد زیادى کاهش، اعتماد به مؤدیان مالیاتى و طرح خود اظهارى گسترش، ساختار بوروکراسى و متعدد هیأت هاى مختلف حل اختلاف اصلاح و نظام تشخیص از وصول مالیات منفک گردید. متوسط رشد ۲۶/۵ درصدى درآمدهاى مالیاتى على رغم کاهش نرخهاى نهایى مالیات طى سالهاى پس ازاصلاح قانون که بیش از متوسط نرخ رشد اسمى تولید ناخالص داخلى است از دستاوردهاى اصلاح قانون مالیاتها به شمار مىرود.
۴- عوارض متعدد و متنوع از تولید و واردات در قالب تدوین قانون تجمیع عوارض یک کاسه گردید و از این طریق هزینه هاى مبادله براى بخش تولید که ناشى از پیچیدگیهاى ادارى و صرف زمان براى انجام تکالیف قانونى بود تا حد زیادى مرتفع گردید.
۵- تهیه و تدوین لایحه مالیات برارزش افزوده و جایگزین کردن پایه مصرف به جاى پایه تولید دراخذ مالیات.
۶- برقرارى نظام درآمد، هزینه استانى و تشکیل شوراى برنامه ریزى و توسعه استانها با هدف تمرکز زدایى و اعطاى اختیارات تخصیص منابع به نهادهاى محلى و منطقهاى.
۷- تقویت روند خصوصى سازى و اصلاح روشهاى واگذارى، قیمت گذارى و ایجاد ارتباط میان سیاستهاى خصوصى سازى با بازار سرمایه.
لازم به ذکر است که باتوجه به تجارب حاصل از فرایند خصوصى سازى طى برنامه سوم توسعه، نگرش درآمدى به خصوصى سازى دگرگون و به کارگیرى معیارهاى اقتصادى در سیاستهاى خصوصى سازى ازجمله اقدامات مهمى است که در برنامه چهارم به آن عنایت ویژه اى شده است.
۸- حذف یارانه هاى ارزى به برخى دستگاهها و بخشهاى اقتصادى که در قالب احکام و تبصره هاى بودجه اى اختصاص داده مى شد و موجبات عدم شفافیت بودجه دولت را فراهم مىساخت.
۹ - جهت گیرى بودجه عمومى به سمت تخصیص پرداخت مابه التفاوت نرخهاى سود و کارمزد نظام بانکى به بخشهاى اقتصادى داراى اولویت.
۱۰ - کاهش کارکنان بخش دولتى به میزان ۵ درصد در طول برنامه سوم و بهبود کیفى نیروى انسانى شاغل در دستگاههاى دولتى.
ج - ۲) اقدامات اجرایى در حیطه سیاستهاى پولى و بازار سرمایه:
۱- تأسیس و راه اندازى ۵ بانک خصوصى و سه مؤسسه اعتبارى و ۱۳ شرکت بیمه خصوصى
۲- افزایش سهم منابع آزاد اعتبارى بانکها از ۲۰ درصد در سال اول برنامه سوم به ۴۵ درصد در سال ۱۳۸۳
۳- کاهش میانگین نرخ سپرده قانونى بانکها نزد بانک مرکزى از ۲۱ درصد به ۱۷ درصد
۴- کاهش نرخ سود تسهیلات بانکى دولتى در چهار مرحله و هربار به میزان یک درصد
۵- کاهش سهم تسهیلات تکلیفى به کل تسهیلات از ۱۸ درصد در ابتداى برنامه سوم به ۱۰ درصد در سال ۸۳
۶- تغییر جهت گیرى دولت از گسترش مالکیت شرکتهاى دولتى به خصوصى سازى شرکتهاى دولتى و ساماندهى شرکتهاى دولتى در قالب شرکتهاى مادر تخصصى و کاهش تعداد شرکتهاى دولتى
۷- تجدید ارزیابى داراییهاى بانکها و شرکتهاى دولتى در جهت شفاف سازى داراییهاى دولت
۸- افزایش تعداد شعب مکانیزه بانکهاى دولتى با رشد متوسط سالانه ۱۴ درصد طى سالهاى ۸۳ - ۱۳۷۵
۹- جذب نقدینگى نزد نظام بانکى جهت تجهیز منابع سرمایه گذارى بطور متوسط سالانه معادل ۳۰درصد طى سالهاى ۸۳ - ۱۳۷۵
۱۰- تلاش در جهت اعمال استانداردهاى متعارف بین المللى حسابدارى در صورتهاى مالى بانکها
۱۱- تقویت پایه سرمایه بانکها با تزریق ۵۰۰۰میلیارد ریال منابع مالى دولت به منظور افزایش نسبت کفایت سرمایه
۱۲- تسهیلات اعطایى بانکهاى دولتى به بخش خصوصى به میزان متوسط سالانه ۳۵ درصد طى سالهاى ۸۳ - ۱۳۷۵ رشد کرده است. نسبت تسهیلات اعطایى به بخش خصوصى به کل سپرده هاى بانکى در سال ۷۵ حدود ۵۲ درصد بود که این نسبت در سال ۸۳ به حدود ۸۳ درصد افزایش یافته است.
۱۳- ۲۴برابر شدن حجم معاملات و ۱۲برابرشدن ارزش جارى بازار سهام درسال ۸۳ درمقایسه با سال ۷۵ و افزایش نسبت ارزش جارى سهام به GDP از ۱۳درصد در سال ۷۵ به ۳۳ درصد در سال ۸۳
۱۴- راه اندازى ۱۴ بورس منطقه اى در مناطق مختلف کشور و برنامه ریزى جهت پوشش کلیه استانها و تأسیس بازار بورس کالاهاى کشاورزى و فلزات و تدوین و ارائه لایحه بازار اوراق بهادار به مجلس
۱۵- ضریب نفوذ بیمه اى از ۵۳درصد در سال ۷۵ به ۱/۲ درصد در سال ۸۳ افزایش یافته که نشانگر رشد متوسط سالانه ۱۱ درصد مى باشد. همچنین در راستاى کاهش تصدى گرى صنعت بیمه، تعداد نمایندگیهاى بخش خصوصى طى دوره ۸۳ - ۱۳۷۵ بطور متوسط سالانه ۲۲ درصد رشد داشته است و حق بیمه دریافتى شرکتهاى بیمه اى طى دوره ۸۳ - ۱۳۷۵ از رشد متوسط سالانه معادل ۳۸درصد برخوردار گردیده است.
د ) ارزیابى برخى تحولات در بخشهاى حقیقى اقتصاد:
علاوه بر مواردى که تحت قالب سیاستهاى کلان اقتصادى و اقدامات مربوط به آن مورد اشاره قرار گرفت،مناسب است به برخى از تحولاتى که ناشى از به کارگیرى این سیاستها در بخش حقیقى اقتصاد ایجاد شده نیز نظر افکنیم. این تحولات مدیون اجراى طرحهاى عظیم عمرانى کشور در بخشهاى پتروشیمى، فولاد، سیمان، راه و ترابرى و همچنین چند سد بزرگ است.
د ـ ۱) سرمایه گذاریها:
ـ در منطقه پارس جنوبى میزان ۶/۷ میلیارد دلار در طرحهاى پتروشیمى سرمایه گذارى گردیده که از منابع فاینانس تأمین شده است.
ـ میزان سرمایه گذارى براى سدهاى کرخه معادل ۱۳۸۶/۳ میلیارد ریال، مسجد سلیمان ۷۸۳۶ میلیارد ریال و کارون ۳ معادل ۷۲۸۰ میلیارد ریال بوده است.
ـ میزان سرمایه گذارى در فرودگاه امام (ره) معادل ۲۶۹۸/۳ میلیارد ریال بوده است.
ـ میزان سرمایه گذارى براى خط آهن بافق - مشهد و خط آهن تربت حیدریه به سنگان هرات معادل ۳۸۵۱/۵ میلیارد ریال بوده است. سه قلم سرمایه گذارى مذکور از محل اعتبارات تملک داراییهاى قوانین بودجه سنواتى تأمین مالى شده است.
د ـ ۲) میزان تولید:
ـ تولید فولاد در سال ۱۳۷۶ معادل ۶/۰۵۹ میلیون تن بوده که این میزان در سال ۱۳۸۳ به ۸/۹۸۹ میلیون تن افزایش یافته است.
ـ تولید سیمان در سال ۱۳۷۶ معادل ۱۹/۴۷۰ میلیون تن بوده که در سال ۱۳۸۳ به ۳۲/۱۹۹ میلیون تن افزایش یافته است.
ـ تولید شمش آلومینیوم در سال ۱۳۷۶ معادل ۱۱۰/۴ هزار تن بوده که در سال ۱۳۸۳ به ۲۱۲/۲ هزار تن افزایش یافته است.
ـ تولید گندم در سال ۱۳۷۶ معادل ۱۰/۰۴۵ میلیون تن بوده که در سال ۱۳۸۳ به ۱۴ میلیون تن افزایش یافته و در سال ۸۳ کشور در تولید گندم خودکفا شده است.