الف ) سطح اول (روند تحولات متغیرهاى کلان):
۱ - تولید ناخالص داخلى به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ ، ازمیزان ۲۹۱۷۶۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۶ به ۳۹۷۳۰۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ افزایش یافته است. رشد تولید ناخالص داخلى که نشان دهنده نرخ رشداقتصادى کشور است طى دوره هشت ساله ۸۳ - ۱۳۷۶ بطور متوسط سالانه ۴/۳۳ درصد بوده است. لازم به ذکر است در دو سال ۷۷ - ۱۳۷۶ به دلیل اولاً کاهش شدید درآمدهاى نفتى وثانیاً پدیده خشکسالى ، نرخ رشد اقتصادى کاهش یافت و این امر در متوسط نرخ رشد دوره هشت ساله اثر گذاشت درحالیکه نرخ رشدمتوسط سالانه اقتصادى در طول برنامه سوم ۵/۴ درصد بوده که نزدیک به اهداف کمى برنامه سوم توسعه مى باشد.
۲- درآمد سرانه از جمله شاخص هاى مهم و کلیدى است که در آمارهاى جهانى جهت تعیین سطح متوسط رفاه اقتصادى مردم در کشورهاى مختلف مورد استفاده قرار مى گیرد.
درآمد سرانه به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ ،از میزان ۴۰۱۸ هزار ریال در سال ۱۳۷۶ به ۵۵۰۶ هزار ریال در سال ۱۳۸۳ افزایش یافته است. در واقع طى سالهاى ۸۳ - ۱۳۷۶ به طور متوسط سالانه درآمد سرانه معادل ۴ درصد با افزایش مواجه گردیده است و این در حالى است که جمعیت کشور از ۶۱ میلیون نفر در سال ۷۶ به حدود ۶۸ میلیون نفر در سال ۸۳ افزایش یافته است.
۳ - نسبت سرمایه گذارى به تولید ناخالص داخلى شاخصى است که نشان مى دهد چند درصد ازتولید ملى درچرخه سرمایه گذارى مجدد قرار گرفته وبه جاى آنکه به مصرف نهایى رسانده شود براى تقویت بنیانهاى تولیدى کشور مورد استفاده قرار گرفته است. این نسبت در سال ۱۳۷۵ معادل ۲۶/۴ درصدبوده و با یک روند افزایشى در سال ۱۳۸۳ به ۲۸/۷ درصد افزایش یافته است. در مجموع مى توان گفت در سال ۷۶ به میزان ۸۳۷۶۵ میلیارد ریال به قیمت ثابت سال ۷۶ در قالب سرمایه گذارى به اقتصاد کشور تزریق شده که این میزان در سال ۱۳۸۳ به ۱۴۲۴۳۰ میلیارد ریال افزایش یافته است. لازم به ذکر است اگرچه این نسبت در مقایسه با میزان موردنیاز براى کشور ایران (که ۳۵ درصد است) فاصله دارد ولى روند رو به رشد این نسبت نشانگر حرکت به سمت سرمایه گذارى بیشتر درکشور است.
۴ - درآمد ارزى کشور متشکل از درآمد ارزى نفت وگاز و درآمد ارزى حاصل از صادرات کالاهاى غیرنفتى از ۱۸/۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۶ به رقم ۴۲/۹ میلیارد دلار درسال ۱۳۸۳ رسیده است که سهم صادرات کالاهاى غیرنفتى دراین افزایش قابل توجه مى باشد. صادرات کالاهاى غیرنفتى کشور از رقم ۲/۹ میلیارد دلار درسال ۷۶ به ۷/۶ میلیارد دلار در سال ۸۳ افزایش یافته که نشانگر رشدى معادل ۱۶۲ درصد مى باشد. طى دوره اجراى برنامه سوم صادرات خدمات از ۹۸۰ میلیون دلار در سال اول برنامه به حدود ۳ میلیارد دلار در سال ۸۳ افزایش یافته است. در مجموع اهداف برنامه سوم در خصوص صادرات کالاها و خدمات به میزان ۹۵ درصد محقق شده است.
۵ - از جمله شاخص هاى مهم دیگر، نرخ تورم مى باشد.دولت از مقطع سال ۱۳۷۶ به بعدتلاشهاى مستمرى در خصوص ثبات نسبى سطح عمومى قیمتهاانجام داد بطورى که از آن مقطع تاکنون روند نزولى نرخ تورم راحفظ نموده است. متوسط نرخ تورم طى دوره هشت ساله ۸۳ - ۱۳۷۶ معادل ۱۵/۷ درصد بوده که در مقایسه با اهداف برنامه (۱۵/۹ درصد)حاکى از توفیق سیاسگذاران پولى در کنترل این متغیر مهم اقتصادى مى باشد. شایان ذکر است پیش بینى برنامه سوم در خصوص نرخ تورم بطور متوسط ۱۵/۹ درصد بوده در حالى که عملکرد این نرخ ۱۴/۱ درصد مى باشد.
۶ - کاهش نرخ بیکارى از جمله اهداف کلیدى دولت طى این دوره هشت ساله به شمار مى رود و علیرغم روند رو به رشد عرضه نیروى کار که به دلیل نرخ رشد بالاى جمعیت در دهه اول انقلاب (۳/۹ درصد) رخ داده تلاشهاى دولت در این زمینه موفقیت آمیز بوده است.
متوسط نرخ بیکارى طى برنامه دوم توسعه اقتصادى ۱۶درصد بوده که از طریق تمهیدات اندیشیده شده در برنامه سوم، نرخ بیکارى در پایان سال ۸۳ به ۱۰/۴ درصد کاهش یافته است. متوسط سالانه شغل ایجاد شده در برنامه دوم ۲۸۱هزار نفر بوده که در چهار سال اول اجراى برنامه سوم این رقم به ۵۷۰هزار نفر افزایش یافته است.
البته على رغم دو برابر شدن فرصتهاى اشتغال در این دوره پاسخگوى بازار کار نبوده و بر رقم بیکاران افزوده شده است.
۷- میزان واردات کالاها و خدمات با توجه به سهم وضریب اهمیت کالهاى واسطه اى و سرمایه اى در کل واردات، شاخصى براى رونق تولید در داخل است، چرا که این نوع کالاهاى وارداتى در فرآیند تولید داخلى مورد استفاده قرار مى گیرند و در اقتصادکشور ارزش افزوده خلق مى کنند. میزان واردات از ۱۴/۱ میلیارد دلار در سال۷۶ به ۳۶/۶ میلیارد دلار در سال۱۳۸۳ افزایش یافته است. طبق آمارهاى رسمى واردات کالاهاى واسطه اى و سرمایه اى ۸۵درصد کل واردات را تشکیل مى دهد.
ب) سطح دوم: سیاستهاى کلان اقتصادى دولت
گزارش آمارى که ذکر آن رفت، نتیجه سیاستهاى کلان اقتصادى است که طى دوره هشت ساله ۸۳ - ۱۳۷۶ اتخاذ گردیده است. به دلیل شوک نفتى که در دو سال اول آغاز فعالیت دولت جدید اتفاق افتاد و درآمد ارزى حاصل از صادرات نفت و گاز را از ۱۹/۳ میلیارد دلار در سال۱۳۷۵ به میزان ۱۵/۵ میلیارد دلار در سال۷۶ و ۹/۹ میلیارد دلار در سال۷۷ کاهش داد. اتخاذ سیاستهایى افزون بر سیاستهاى تبیین شده در برنامه دوم توسعه را اجتناب ناپذیر ساخت و لذا اولین اقدام مهم دولت، تدوین طرح ساماندهى اقتصاد کشور بود که اصلاحات عمیق ساختارى رادر سیاستهاى کلان اقتصادى دنبال مى نمود. برخى از این اصلاحات ساختارى در طول باقیمانده زمان اجراى برنامه دوم عملیاتى شد و بخش عمده اى از آن دست مایه اى براى تدوین چارچوب برنامه سوم توسعه گردید. سیاستهایى که توسط دولت در طرح ساماندهى اقتصادى و به دنبال آن در برنامه سوم توسعه اتخاذ شد عبارتند از:
ب - ۱) سیاستهاى مالى
۱- سیاستهایى که موجبات شفاف شدن درآمدها و هزینه هاى دولت را فراهم سازد و قادر به تفکیک میان ثروت عمومى و درآمد عمومى گردد به گونه اى که از یک سو ثروتهاى بین نسلى حاصل از فروش ذخایر زیرزمینى را به سرمایه گذارى و تقویت بنیانهاى تولیدى تبدیل نماید و از سوى دیگر منطقى نمودن اخذ مالیات از عاملان اقتصادى به صورتى که بخش زیادترى از سود حاصل از فعالیتهاى خود را در چرخه سرمایه گذارى مجدد قرار دهند، از جمله رئوس اصلى «طرف درآمدى» سیاستهاى مالى دولت در طرح ساماندهى اقتصادى و برنامه سوم توسعه اقتصادى به شمار مى رود.
در این جهت، اصلاح طبقه بندیهاى بودجه اى و تغییر نگرش بودجه عمومى به نفت خام از نگاه درآمدى به داراییهاى سرمایه اى و به تبع آن تشکیل حساب ذخیره ارزى با هدف تبدیل درآمدهاى حاصل از صادرات نفت به تولید ثروت و همچنین اصلاح نرخهاى مالیاتى و منطقى نمودن این نرخها در جهت حمایت از سرمایه گذارى و تولید از جمله اقدامات مهمى بود که پیگیرى شد.
۲- سیاستهایى که زمینه هاى کوچک شدن اندازه دولت را فراهم نماید و قادر به تفکیک میان وظایف حاکمیتى و تصدى گرى دولت گردد نیز محور اصلى «طرف هزینه اى» سیاستهاى مالى دولت بوده است. در این راستا، پیگیرى اقدامات مربوط به خصوصى سازى، کارآمدسازى کارکنان بخش دولتى و حذف یارانه هاى غیرمنطقى ارزى و اعتبارى به دستگاههاى اجرایى دولت از جمله اقداماتى است که در طرف هزینه اى سیاستهاى مالى دنبال شد.
ب - ۲) سیاستهاى پولى و بازار سرمایه
۱- تداخل ابزارهاى پولى و ابزارهاى مالى و تسلط سیاستهاى مالى و بودجه اى بر سیاستهاى پولى، موجبات عدم کارآیى بازار پول را به وجود آورده بود و در واقع، ذخایر سیستم بانکى به عنوان پشتوانه مالى نیازهاى بودجه اى دولت عمل مى کرد. تلاش در جهت استقلال سیاستهاى پولى و اثربخش نمودن این سیاستها بر بخش حقیقى اقتصاد از جمله محورهاى اساسى در این باره به شمار مى رود. در این مسیر، اقداماتى نظیر ممنوعیت دولت از استقراض از بانک مرکزى، کاهش تسهیلات تکلیفى، آزادسازى تدریجى منابع بانکها به بخشهاى اقتصادى، افزایش سرمایه بانکها با هدف بالا بردن نسبت کفایت سرمایه، تأسیس بانکهاى خصوصى و فراهم ساختن زمینه هاى خصوصى سازى بانکها و بیمه هاى دولتى پیگیرى شد.
۲- حفظ قدرت خرید و ثبات نسبى قیمت ها از جمله مؤلفه هاى مهم سیاست هاى پولى به شمار مى رود. اقتصاد ایران به لحاظ مشکلات ساختارى طرف عرضه به گونه اى عمل مى کند که با افزایش عرضه پول، نرخ تورم افزایش مى یابد. لذا کنترل حجم نقدینگى همواره یکى از اقداماتى است که سیاستگذاران پولى براى جلوگیرى از افزایش افسار گسیخته نرخ تورم دنبال نموده اند. مقابله دولت با تورم رکوردى که اقتصاد ایران قبل از سال هاى برنامه سوم توسعه با آن مواجه بود، بیانگر تلاش جدى سیاستگذاران پولى در کنترل نرخ تورم همزمان با افزایش نرخ رشد اقتصادى و تأمین منابع مالى سرمایه گذارى و سرمایه در گردش واحدهاى تولیدى مى باشد.
۳- بدیهى هاى بخش دولتى (دولت و شرکت هاى دولتى) به سیستم بانکى که غالباً به دلیل احکام بودجه اى اتفاق افتاده و بر سیستم بانکى تحمیل شده، همواره به عنوان یکى از مؤلفه هاى مهم تشدید نرخ تورم عمل کرده است. جایگزین نمودن اوراق مشارکت براى نیازهاى سرمایه گذارى دستگاه هاى اجرایى دولت به جاى استفاده از منابع بانکى، پرداخت یارانه هاى نرخ سود و اعتبارات ترجیحى از طریق بودجه هاى سالانه و تلاش دولت در احصا و کنترل و کاهش بدهى هاى خود به سیستم بانکى و برنامه ریزى براى تسویه این بدهى ها، که این تلاش ها در قانون برنامه چهارم نیز انعکاس یافته است، از جمله اقداماتى به شمار مى رود که به کنترل نرخ تورم کمک کرده است.
۴- تلاش در جهت تعمیق و توسعه بازار سرمایه، گسترش بررسى هاى منطقه اى، تأسیس بورس هاى کالایى، توسعه شبکه رایانه اى بازار سرمایه، توسعه و بهبود کیفیت خدمات و رقابتى کردن فعالیت صنعت بیمه و ایجاد بسترهاى لازم جهت خصوصى سازى فعالیت هاى تصدى صنعت بیمه و تقویت نقش نظارتى دولت و ایجاد شفافیت در انجام معاملات و عملکرد بنگاه هاى اقتصادى از جمله موارد و احکام مربوط به بازارهاى مالى مى باشد که در هشت سال گذشته به اجرا درآمده است.
ب-۳) سیاستهاى ارزى:
۱- سیستم چندگانه نرخ ارز علاوه بر آن که به دوگانگى هاى اقتصادى مى انجامد، زمینه هاى ایجاد رانت و فساد را در نظام اقتصادى فراهم مى سازد. سیستم هاى چندگانه ارزى در شرایطى که شفافیت بودجه اى نیز وجود ندارد به طور تصاعدى اختلالات قیمتى و تخصیص بهینه منابع را دامن مى زند. از جمله اقدامات مهم و مؤثرى که در قالب سیاست هاى ارزى طى برنامه سوم توسعه اقتصادى به مورد اجرا گذاشته شد، لغو مقررات پیمان سپارى ارزى، یکسان سازى نرخ ارز و برقرارى سیستم ارزى شناور مدیریت شده مى باشد.
۲- تنظیم سیاست هاى ارزى به گونه اى که موجب حفظ ارزش واقعى پول ملى گردد. روند متناسب و متعادل نرخ ارز و نرخ تورم پس از یکسان سازى نرخ ارز نشانگر توفیق دولت در به کارگیرى این سیستم مى باشد.
۳- تنظیم سبد ارزى (پرتفوى ارزى) به گونه اى که تغییرات نرخ اسعار خارجى در مقابل پول داخلى قادر به حداکثر نمودن ارزش سبد دارایى هاى ارزى کشور باشد، از جمله اقدامات مهم دیگر دولت در این دوره به شمار مى رود به طورى که حساب ذخیره تسعیر دارایى هاى ارزى در حال حاضر بستانکار مى باشد.
۴- انباشته شدن بدهى هاى خارجى دولت تا مقطع سال ۱۳۷۶ و تداوم منفى شدن حساب سرمایه تراز پرداخت هاى کشور از جمله نگرانى هاى مهم دولت پس از سال ۷۶ بود به گونه اى که زمان بندى بازپرداخت بدهى ها و تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت خارجى به صورت احکام برنامه اى در برنامه سوم توسعه مد نظر قرار گرفت. توسعه این بدهى ها مطابق با زمان بندى برنامه آثار مثبت زیادى را به ویژه در خصوص جایگاه اعتبارى کشور در عرصه جهانى برجاى گذاشت، با توجه به افزایش مستمر ذخایر ارزى بانک مرکزى و تمهید حساب ذخیره ارزى در حال حاضر کلیه خطوط اعتبارى خارجى بر روى کشور باز است.
۵ - اصلاح نرخ هاى تعرفه بازرگانى خارجى و تبدیل موانع غیرتعرفه اى به تعرفه اى، موجبات گسترش تجارت خارجى را در کشور به وجود آورد به طورى که سیاست جهش صادراتى به عنوان یکى از احکام برنامه اى مورد نظر قرار گرفت. روند افزایش صادرات غیرنفتى طى سال هاى اجراى برنامه سوم نشانگر موفقیت این سیاست است.
۶- سیاست هاى ارزى طى سال هاى برنامه سوم در جهت تسهیل تجارت، پرداخت هاى ارزى و آزادسازى تدریجى مبادلات ارزى به مرحله اجرا گذاشته شد. در این دوره کلیه مبادلات ارزى مربوط به حساب جارى تراز پرداخت ها ناظر بر مبادلات کالایى و پرداخت هاى بابت خدمات ارزى، آزادسازى شد. علاوه بر آن مبادلات ارزى اقلام تراز پرداخت ها به صورت تدریجى و اداره شده مورد نظر قرار گرفت. ادامه دارد...