علی پوریا
از دیدگاه اسلام، «مال و ثروت» باید مایه «قوام اجتماعی» باشد نه آن که بنیادهای اجتماعی را به تحلیل برد و پایه هایش را فرو ریزد، در حدیثی از حضرت امام باقر(ع) آمده است که در هم و دینار (ثروت) وسیله و ابزار ساماندهی امور جامعه است; در حالی که تکاثر و زیاد خواهی شکر ویرانگر جهل و عقب ماندگی معرفی شده است .
از مجموعه آموزه های قرآن و عترت به دست می آید که مال تکاثری در نظر اسلام، اصلاً مالیّت ندارد. امروز جهان سرمایه داری خود نیز از ضربه های مهلک و کشنده تکاثر رنج می برد. راه درمان و چاره درد جز مصادره نیست; چنان چه امیر مؤمنان در بیان سیاست گزاری کلی حکومت علوی در پس بیعت بیان داشته است; زیرا این ثروت و امکانات که از آن عموم مردم و محرومان جامعه است با دست توانا و رشوه ده و نفوذ گستر و فریبکار توانگران غضب شده است و به تعبیر امام حسن عسکری (ع) این اغنیا و توانگران جامعه هستند که ثروت، ارزاق، خانه و امکانات محرومان و فقیران را می ربایند و به سرقت می برد: أغنیاؤهم یسرقون زاد الفقراء
از دیدگاه قرآن، فقیر فقیران، محرومیت محرومان و گرسنگی گرسنگان و برهنگی برهنگان، همه و همه در اثر جنایات ثروتمندان و توانگران جامعه است که با ظلم و بی عدالتی حقوق مردمان محروم و توده های مظلوم را غضب کرده و اموال و ثروت ایشان را ربوده اند. خداوند می فرماید: «وماکان الله لیظلمهم ولکن کانوا أنفسهم یظلمون خدا در حق مردمان ظلم و ستم نکرده است بلکه خود مردمان ستمکار هستند و ظلم و بیداد روا می دارند.
به هر حال اقامه عدالت و اجرای آن، جز با مبارزه با دو جریان منحط و فسادانگیز و خارج از شئون انسانیت و اسلامیت، یعنی «تکاثر و فقر» شدنی نیست; زیرا اگر در میان مردم عدالت اجرا شود همه مردم بی نیاز شوند: «لو عدل فی الناس لأستغنوا» و روشن است که بی نیاز ساختن نیازمندان جز به این نیست که حقوق و امکانات غضب شده آنان را از چنگ متکاثران غاصب درآورند و به محرومان بدهند. پس دولت باید حقوق و وسایل زندگی آنان را از متکاثر گرفته و به ایشان بازگرداند تا زمینه عدالت و قسط قرآنی فراهم آورد. پیامبر اکرم(ص) شیوع فقر و فساد اقتصادی را در جامعه، دولت می داند و آنان را مسئول اصلی کفر و خروج مردم از دین می داند.
قرآن کریم «سیر نادرست گردش ثروت و پول» را در جامعه محکوم کرده است; یعنی این که ثروت و اموال در میان ثروتمندان و توانگران دست به دست شود و مردم و جامعه از آن برخوردار نگردند: «کیلا یکون دولهٔ بین الاغنیاء منکم» فساد گردش ثروت در دست معدودی از توانگران بر جامعه علت اصلی محکومیت آن از دیدگاه قرآن است: چون تکاثر، اتراف، اسراف و مانند آن ریشه در همین شیوه نادرست گردش ثروت در دست عده ای توانگر دور از انسانیت و اسلامیت می داند.
جایگاه ثروت در آموزه های قرآنی
نگرش قرآن به ثروت، یک نگرش ضد «قوامی» به آن است; از این رو ثروت نباید به عنوان جاذبه خاص، قدرت خاص و نفوذ خاص در جامعه قرآنی نقشی داشته باشد. موجبات عزّت، کرامت و بزرگی افراد در ثروت و انباشت آن نیست تا تکاثر گرایان، مترفان، ملأ و افراد بی درد جامعه، کریم و عزیز و صاحب قدرت باشند; بلکه عامل عزّت و قدرت را باید در چیزهای دیگر چون تقوا، قناعت، طاعت خدا، تواضع و فروتنی و در یک سخن چنان چه خداوند می فرماید در کلمه طیب، اندیشه های پاک ایمانی و رفتار و کردار صالح جست.
قرآن قدرت توانگران را موجب فساد و تباهی جامعه می داند و آموزه های بسیاری را برای تصحیح رفتاری جامعه قرار داده است، چنانچه گزاره هایی بر تغییر و دگرگونی بینش افراد جامعه بیان داشته تا جامعه نگرش درستی به مسائلی چون ثروت، قدرت، عزّت و سعادت داشته باشد.
برخی آموزه ها و گزاره های قرآنی را که در راستای تعدیل اندیشه و رفتار جامعه صادر شده، به عنوان اندیشه ها، گزاره ها و آموزه های اخلاقی دانسته و ضمانت اجرایی آن را از آنها سلب کردند تا تکاثر طلبان، حرام اندوزان و مستکبران راحت تر به تضییع حقوق جامعه بپردازند و اسلام را که پناهگاه مظلومان است را به دژ استوار چپاولگران و مستکبران، صاحبان زر و زور و تزویر بدل نموده اند. درباره چنین اندیشه های نادرست نه تنها باید موضع گیری کرد بلکه با تبیین مفاهیم قرآنی حق را آن چنان که هست باید به جامعه قرآنی و ایمانی شناساند. این دوستان نادان با بریدن از اصول و تکالیف، جایگاه ثروت را از یک امر غیر قوامی به قوامی دگرگون کردند و با پوشاندن جامه «اخلاقی» به تن آن اصول و تکالیف عملاً ضمانت اجرای را از آن سلب نمودند. این چنین همه ارزش های قرآنی بر باد رفت و مستضعف را مستضعف تر و مستکبر را مستکبرتر گردانید; و اسلام را بدنام، انقلاب را پوچ و سخنان رهبران دینی را بی اعتبار ساختند.
سخن ما در این جا، سخن از حفظ اصول و ادای تکلیف است، نه جانبداری ناآگاهانه از اشخاص و نه دیگر ملاحظات. بنابراین باید در نظر داشت که پیمودن صراط مستقیم قرآنی و طریق هدایت، خود موضوعیت دارد و به عنوان اصل بنیادین نباید آن را فدای مصالح و ملاحظات نمود.
تا این جا روشن گشت که طرح کلی اسلام، در آیین اقتصادی خویش، مبارزه با دو فساد عمده اقتصادی یعنی فقر و تکاثر است; بلکه اگر غنا و توانگری وافر، اسباب زیان های فردی و اجتماعی را فراهم آورد و از نوع زیان های تکاثر و آثار آن را در بر داشته باشد، به عنوان یک فساد اقتصادی تلقی و به شدت با آن نیز به مبارزه بر می خیزد.
تکاثر به عنوان علت و فقر به عنوان معلول همواره دو سوی یک حرکت نادرست اقتصادی و گردش اموال و ثروت است. با مبارزه با مسأله گردش نادرست ثروت و تعدیل اقتصادی می توان همه مفاسد گوناگون تکاثر و همه مفاسد گوناگون فقر را در سطح فرد و جامعه از میان برد و به ایجاد عدالت همه سویه از جمله اقتصادی رسید. این مبارزه نه تنها یک امر فردی نیست بلکه امری جمعی و اجتماعی است و باید حوزه خصوصی (دولت) و حوزه عمومی (ملّت) به آن اقدام نماید. قرآن به جامعه آموزد که برپای قسط یک مسأله فردی نیست بلکه واجب و هدف اجتماعی است که تنها با حرکت عمومی قابل دسترسی و تحقق است. پس مردمان باید برای رسیدن به قسط و داد بر پا ایستند و در سایه سار عدالت زندگی کنند; لیقوم الناس بالقسط
اصل بنیادین مبارزه با ثروت های بادآورده
اصول دعوت پیامبران، بر پایه آموزه ها و گزاره های قرآنی سه چیز است:
۱) بندگی خدا
۲) عدالت همه سویه
۳) قطع رابطه با تکاثر طلبان
۱) خداپرستی و بندگی خدا، نخستین اصل بنیادین دعوت پیامبران است تا مردمان با بازگشت قلبی، روحی و عملی به آفریننده خویش برای رسیدن به ابدیت آرامش بخش «لا خوف علیهم ولا هم یحزنون» و سعادت ابدی، حرکت کنند، از این رو، نخستین سخن ایشان این بود که خدا را پرستش کنید و جز بندگی او را نپذیرید: «أن أعبدوا الله»
در حقیقت، پیامبران مردم را نخست به توجه یافتن به نامحدود برای گذشتن از محدود فرا می خوانند تا جان تاریک انسان خاکی را به آستانه تجلّی شعاع افلاکی برسانند. در این راستا افراد جامعه می بایست در محیط سالم قرار گیرند تا بتوانند با بهره گیری از همه امکانات زمین خود را به کمال راستین برسانند، از این رو، سالم سازی جامعه و افراد نقش مهم و اساسی داشت. آموزه های قرآنی همانند دیگر کتاب های آسمانی بر این نکته تأکید داشت که چگونه می توان با بینش درست و رفتار صحیح جامعه سالم پدید آورد تا هر کس بتواند در محیط سالم توانمندی های خویش را آشکار سازد. گزاره ها و آموزه های قرآنی این بینش و رفتار را در مردم پدید آورد که خود برای رسیدن به حقوق خویش و عدالت و قسط همه سویه اقدام نموده و به پا خاستند، چنان چه این مسأله در رفتارها و بینش و اندیشه های مسلمانان صدر اسلام به خوبی نمودار است و بلال ها و سلمان ها و ابوذرها خود به احقاق حق خویش اقدام می کردند و مسلمان با شمشیر آخته حق خویش را از حاکم اسلامی طلب می کرد.
۲) اصل دوم از اصول دعوت پیامبران پس از آگاهی سازی پیامبران آغاز می شد و مردم خود به آن سو و هدف متمایل می شدند. قیام به قسط و اقامه آن در بُعد اقتصادی به آن است که عدالت اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت، نظارت بر بازار و گردش سالم پول و ثروت در جامعه در جهت درست باشد. آموزه های چون «أوفوا الکیل والمیزان» و «ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون اذا کالواهم او وزنوهم یخسرون» در این راستا صادر و وارد شده است.
پیامبران مبارزه خویش را منحصر به مبارزه با «بت پرستی» و یا با «طاغوت سیاسی» (فرعون) نمی کردند تا نتیجه چندانی نداشته باشد; زیرا بت پرستی و طاغوت سیاسی دو مانع از موانع تحقق سعادت مردم در روی زمین است. از این رو مبارزه با «طاغوت اقتصادی» و مفاسد آن را به عنوان یک هدف مطرح می ساختند و به جنگ قارون ها می رفتند و او را نیز خرد می کردند، آن گاه پس از برداشتن موانع، در پی مقتضیات تحقق سعادت که عبارت از «عدالت همه سویه» بود حرکت می کردند، در این مرحله، چون انسان های مؤمن از قید بندگی طاغوت و بردگی و استثمار (بت، فرعون و قارون) رسته بودند، خود به یاری پیامبران به سوی قسط و عدالت حرکت می کردند و در پی بر پایی آن قیام می نمودند.
در بُعد اقتصادی گزاره ها و آموزه های قرآنی به مردم می آموخت که کسی نان ندارد، نماز و روزه ندارد و نمی تواند به واجبات دینی خود اقدام نماید.
چون پایه ساختمان بدن به غذا و نان نهاده شده است
۳) در مرتبه سوم، پیامبران مردم را به این دعوت می کردند که با تکاثرطلبان قطع رابطه نمایند، چون تکاثر طلبان به عنوان یک خطر بالقوه همواره سدّ راه بقای عدالت همه سویه جامعه هستند. آنان در کمین هستند تا دوباره به سوی گردش نادرست ثروت برگردند و جامعه را در جریان ناسالم قرار دهند. اعلام قطع رابطه با آنان می تواند حافظ بقای عدالت باشد. پیامبران همواره و در همه حال با فریاد خویش بیان می داشتند که هیچ توجهی به توانگران و تکاثر گرایان ندارد چنانچه می فرمایند: «لا أسألکم علیه مالاً» . این قطع رابطه، در حقیقت مبارزه با تکاثر، تراکم و انباشت ثروت، حرام اندوزی، اشرافیت، رفاه طلبی، بهره کشی و استثمار و اقدام برای محدود سازی منافع توانگران به سود قشرهای محروم است.
حرمت ذاتی ثروت های باد آورده
قرآن با هرگونه تسامح درباره مالکیّت های قارونی و معیشت های فاسد، مفسد اترافی و سرمایه داران رفاه پرست، مستکبر و بی خبر از درد و محرومیت و رنج های ناداری و فشارهای توانفرسای زندگی به شدت مخالف است; چون جامعه ایمانی ـ قرآنی جز به تصحیح و سالمسازی روابط اقتصادی تحقق نمی یابد; برای رسیدن به این جامعه سالم باید «تبعیضات ناروا» برداشته شود. «ثروت های ناشی از ربا، غضب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کارهای ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی و سایر موارد غیر مشروع» بر پایه مبانی و تعالیم و اصول اسلامی، حرام و مالیّتی برای صاحبان آن ندارد; زیرا این ثروت ها که بر پایه روابط ناسالم اقتصادی انباشت شده، ملک کسی نمی شود. اصولاً نفس کثرت و تکاثر، حرمت ذاتی دارد نه عرضی; چون خود تکاثر موضوعیت برای حرمت دارد و آثار مترتب بر آن مفید حرمت است; زیرا آن چه از خطوط کلی گزاره ها و آموزه های اسلامی (قرآن و عترت) به دست می آید این است که:
۱) ثروت های تکاثری صرف نظر از حرمت های عرضی، حرمت ذاتی دارد.
۲) ثروت تکاثری، مالیّت ندارد و احکام اموال بر آنها بار نمی شود; چون ثروت و مال به نصّ قرآن و حدیث، «مایه قوام فرد، جامعه و دین» است; و ثروت های تکاثری «ضد قوام» آنهاست.
محوریت مبارزه با مفاسد اقتصادی
امیر مؤمنان(ع) که خود مجسمه قرآن و قرآن ناطق و عامل است، پس از بیعت مردم مدینه با او، برپایه آموزه های قرآنی، سیاست های مالی حکومت خویش را چنین اعلام می کند که با ثروت های تکاثری و نامشروع به شدت مبارزه و حق را از حلقوم ظالمان گرفته و به ستمدیدگان باز خواهد گرداند و در این امر هیچ کوتاهی و درنگی نخواهد کرد; زیرا به منظور رسیدن و تحقق عدالت اقتصادی و رفع ستم از ستمدیدگان جامعه و ساختن جامعه قرآنی درنگ و مهلت و امهال جایز نیست; چگونه مهلت و درنگ را جایز شمارد در حالی که ایشان در زمان حکومت عثمانی پس از آن که شورش ها پایه های حکومت عثمانی را می لرزاند و مدینه در تب و تاب انقلاب می سوخت و از بی عدالتی و تکاثر و ثروت های نا مشروع به خشم آمده بود در پاسخ عثمان که گفته بود: «با مردم صحبت کنید تا به من مهلتی دهند تا ستم ها را برطرف سازم»، فرمود: «ما کان بالمدینهٔ فلا أجل وما غاب فأجلُه وصول أمرک الیه» هر چه در مدینه است هیچ مهلتی ندارد و هر چه خارج از مدینه است، همین اندازه مهلت داری که دستور تو به آن جا برسد.
آن گاه که خود حکومت را در دست گرفت، چنان برای تحقق عدالت همه سویه تلاش کرد و در تعدیل و تصحیح روابط اقتصادی کوشید که تکاثر طلبان را به قیام و شورش واداشت; ولی ایشان بی هیچ تردیدی به آنان حمله برد و ساختار و بنیادهای فرهنگی، اقتصادی و نظامی ایشان را متلاشی ساخت تا جایی که بر پایه همین عدالت ایشان، وضعیت اقتصادی مرکز حکومتش چنان شد که خود می فرماید: ما أصبح بالکوفهٔ أحد الا ناعماً، إنّ أدناهم منزلهٔ لیأکل البرّ ویجلس فی الظل ویَشربُ من ماء الفرات»
همه کسانی که در شهر کوفه زندگی می کنند زندگی شان به خوبی تأمین است، پایین ترین افراد نان گندم می خورند، خانه دارند و از بهترین آب آشامیدنی استفاده می کنند.
آن حضرت(ع) موفقیت حکومت دینی خویش را در فتح و کشورگشایی و مسائل سیاسی و نظامی نمی داند، بلکه تنها راز موفقیت حکومت خویش را تأمین زندگی مادی مردم، رفاه نسبی همه افراد جامعه و رضایت و خشنودی جامعه می داند.
از نظر ایشان رضایت و خشنودی مردم مهم تر و اساسی تر از آن است که خدای رضا و خشنودی تکاثرطلبان و صاحبان زر و زور و تزویرگر داند. وی در نامه ای به مالک اشتر می نویسد: رضای خاطر مشتی رفاه پرست بی خاصیت انصاف ناپذیر نُنُرِ ناسپاس پر توقع سست عنصر را، بر رضای توده ها شرط است.
به هر حال، قرآن برای مالکیتی که موجب ویرانی پایههای عدل و احسان شود و در توانگران کبر و غرور ایجاد کند و اهانت به زیردستان را باعث شود، حرمت و قداستی قائل نیست؛ زیرا که قوانین و قواعد عرفی که قسط و عدالت و رفاه سعادت اجتماعی را به خطر میاندازد و گروهی از انسانها را از کوچکترین حقوق اولی و ابتدایی (نان و خانه) محروم میسازد، از نظر اسلام هیچ ارزش و اعتباری ندارد.
جهتگیری ثابت اسلام به سوی ساخت مبتنی بر رضایت عمومی، رفاه، آسایش و سعادت دنیوی و اخروی است. دین اسلام، دین مبارزه با بیدادها و سازندگی خوبیها و عدالتها، امنیت، صلح، محبت، برادری و برابری است. بنابراین بر همه مومنان چه حوزه خصوصی و چه عمومی است که در پیریزی یک نظام مالی قوامی و سامان بخش و هماهنگ به پا خیزند: لیقوم الناس بالقسط» و به مبارزه با «فقر و تکاثر» و افراط و تفریط اقتصادی بپردازند.