محمدعلى گرجى / ازندریانى کارشناس ارشد روابط بینالملل
امروزه نابودى و اضمحلال محیط زیست و بهره بردارى بیش از حد از منابع طبیعى و آلودگى امکانات زیست محیطى که زندگى بشر وابسته به آنهاست، به عنوان عوامل مهم درگیرى بین دولتها به شمار مى روند و در برخى موارد بى توجهى به آنها منجر به ناکامى دولتها در رسیدن به اهداف توسعه و ایجاد پدیده مهاجرت مى شود. همچنین نمونه هایى وجود دارد مبنى بر اینکه سرمایه گذارى در خصوص حفاظت از محیط زیست، یا احیا و مرمت منابع صدمه دیده، مى تواند به حفظ صلح و ایجاد وفاق بین کشورها کمک کرده و از روند ایجاد مردم سالارى حمایت کند. در واقع در دنیاى کنونى، یکى از مهمترین عوامل چالش و درگیرى بین دولتها، محیط زیست و مسائل مربوط به آن است. بهره بردارى غیر اصولى از منابع موجود در زمین و کمبود منابع، آلودگى دریاها و رودخانه ها، آلودگى هوا، تولید گازهاى گلخانه اى و سوراخ شدن لایه اوزون و تهدید زندگى بشر و به طور کلى در خطر قرار گرفتن تنوع زیستى و احساس اضطراب و استرس ناشى از این تهدیدها، صلح و امنیت کشورها را به چالش کشیده است. کمبود منابع از جمله منابع آب و نحوه استفاده از آن، بحران فراروى جامعه بشرى است که نیاز به یک هم اندیشى و مدیریت قوى دارد تا بتواند جامعه انسانها را به سوى دورى از تعارضات و ایجاد صلح و سازش و همزیستى مسالمت آمیز و امکان استفاده مناسب از منابع طبیعى رهنمون سازد.
گسترش سریع فناورى و پیشرفت روزافزون صنعت و تکنولوژى، میحط زیست کره زمین را در معرض نابودى قرار داده است. علاقه انسان به حصول سریع و گسترده کالا و امکانات و کاستن از سختى هاى زندگى، عوارض و نتایجى داشته است که اکنون باید براى ادامه حیات، در صدد رفع آن عوارض و ترمیم و بهبود اوضاع باشد.
علوم و تکنولوژى ما را با مهمانهاى ناخوانده اى چون آلودگى هوا، ترافیک و کمبود منابع طبیعى مواجه ساخته است. سرعت نوآوریهاى علمى و تکنولوژیک در سالهاى اخیر به طور بى سابقه اى تشدید شده است و مردم سراسر دنیا در مدار فناورى نوین قرار گرفته اند. آلودگى محیط زیست در دوران کنونى به مسأله اى دائمى تبدیل شده است. خطر آلودگى محیط زیست ناشى از کاربرد نامناسب فناورى، گسترش صنعت و زندگى شهرنشینى، حیات کلیه موجودات زنده (انسان، حیوان، گیاه) و جهان فیزیکى کره خاکى و حتى محیط فراسوى جو زمین را در ابعاد وسیع مورد تهدید قرار داده است. مشکلات زیست محیطى که از این موضوع نشأت مى گیرد، چالشهاى فراروى جوامع و دولتها را شتاب مى بخشد و انسان را بیش از پیش به این فکر مى اندازد که باید با مدیریت صحیح و تلاش در جهت حل و فصل این معضل گامى جدى براى رسیدن به صلح و کاستن از اختلافات و برخوردها بردارد که در این خصوص دولتها وظیفه اى جدى و خطیر به عهده دارند.
امنیت زیست محیطى، صلح و توسعه پایدار
قبل از هر چیز باید مفهوم صلح را مشخص کنیم، سپس به ابعاد مختلف آن بپردازیم. ایجاد صلح و وفاق میان جوامع مختلف از آرزوهاى دیرین بشر بوده است که تاکنون تلاشهاى فراوانى براى دستیابى به آن انجام گرفته است. برخى بر این تصورند که صلح یعنى نبود جنگ، در حالى که این موضوع چندان صحیح به نظر نمى رسد، چرا که صرف نبودن جامعه بشرى در حالت جنگ و نزاع مستقیم نمى تواند مؤید صلح و آرامش جوامع باشد، بلکه نظام تهدید نیز نباید وجود داشته باشد. نظام تهدید عبارت است از به کار گرفتن دستگاه قوى اجبار و الزام در برابر طرف یا طرفهاى مقابل.
این بخش در بردارنده مفهوم امنیت است، چرا که امنیت به معناى نبود تهدید و ناامنى است. مى توان گفت، اگرچه در طول تاریخ، جنگ، همواره عامل مؤثر و مهمى در خدشه دار کردن صلح و امنیت و روابط مسالمت آمیز بوده است، لیکن این بدان معنى نیست که فقدان جنگ را صلح تلقى کنیم، چرا که صلح را مى توان در گردش مثبت امور و آرامش جامعه تلقى کرد و این موضوع صرفاً با حذف جنگ به وجود نمى آید و نبود جنگ حالتى مطلوب است اما موجب صلح حقیقى نمى شود. شرایط صلح باید به گونه اى مثبت تعریف و تبیین شود.
با تکیه بر آنچه بیان شد، مى توان گفت، به طور کلى صلح عبارت است از نبود جنگ و هرگونه نظام تهدید به نحوى که همکارى بین المللى براى حل مسائل اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و بین المللى و ارتقاء و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهاى اساسى براى همه میسر شود. توسعه و تحول مفهوم صلح و امنیت بین المللى بدین شکل بوده است که دیگر امروز فقط جنگ و کشمکش هاى نظامى تهدیدکننده صلح و امنیت بین المللى نیست، بلکه عوامل مختلفى نظیر نابرابریهاى اقتصادى، نقض حقوق بشر و مسائل مربوط به محیط زیست این صلح را متأثر مى سازد. در واقع یکى از مهمترین ابعاد صلح و امنیت بین المللى که به نظر مى رسد جوامع و دولتها باید توجه بیشترى به آن داشته باشند، امنیت زیست محیطى، منابع و سیستمهاى حافظ حیات زمین است که موجب گسترش طول عمر و زندگى سالم و رفاه کامل مى شود. به نظر مى رسد امنیت زیست محیطى به شکل پیچیده اى به فرآیندهاى جهانى شدن وابسته است. فرآیندى که طى آن فعالیتهاى امروزه بشر، آینده این موجود و دیگر موجودات کره زمین را شکل مى دهد. در حقیقت سرنوشت و آینده کلیه موجودات زنده سیاره زمین به اعمال و تصمیمات انسان بستگى دارد و هرگونه تصمیم نسنجیده و نامناسبى مى تواند از لحاظ زیست محیطى و ادامه حیات، آثار غیرقابل انکار و جبران ناپذیرى بر زندگى و حیات این موجودات داشته باشد. یکى از مهمترین نتایج عقلانى کردن بحث محیط زیست و خردورزى براى ایجاد و شکل دهى یک سیاست و خط مشى کلى و واقع بینانه این است که بتوانیم ماهیت سیستماتیک شرایطى را که طى آن فعالیت هاى فعلى انسان و آینده این موجود را تعیین مى کند، درک کنیم و ابعاد و تبعات آن را تشخیص دهیم. گسترش مباحث محیط زیست و توسعه پایدار، از پیشرفت هاى ارزشمند و غیرقابل انکار علم اکولوژى است که روابط ارگانیک و زنده موجودات را با یکدیگر و نیز محیط پیرامون شان بررسى مى کند. جنگ و درگیرى، به وضوح دشمن توسعه اقتصادى و اجتماعى است. زیرا به تدریج منابع کمیاب انسانى و مالى را نابود مى کند و مراکز طبیعى گرانبها را که توسعه اقتصادى، اجتماعى به آنها وابسته است، از بین مى برد. ارتباط موجود بین صلح ، امنیت و توسعه پایدار، با موضوع توسعه جوامع از پیچیدگى خاصى برخوردار است و اغلب مورد بحث و مناقشه قرار دارد. خوشبختانه این مباحث در حال حاضر به طور جدى مورد توجه قرار گرفته است.
به نظر مى رسد در آتیه تخریب محیط زیست و کمبود زمین و منابع وابسته به آن، مخصوصاً موضوع آب و چگونگى بهره بردارى از آن و تقسیم عادلانه این منبع حیاتى که از هم اکنون نشانه هاى نزاع بر سر آن نمودار شده است، منشأ فزاینده بسیارى از درگیرى ها و تعارض میان جوامع انسانى باشد. برخى تحقیقات که از سوى محافل آکادمیک و دانشگاهى در این زمینه صورت گرفته، به شواهد فراوانى برخورد کرده است مبنى بر اینکه کمیابى منابع و تخریب بیش از پیش امکانات طبیعى و محیط زیست به بحرانى بزرگ در آینده منجر خواهد شد، به ویژه زمین هاى قابل کشاورزى و آب تازه و جنگل ها و... همچنین به بروز جنگ و برخوردهاى خشن و شدیدى در بسیارى از مناطق جهان، حتى در سرزمین ها و دولت هایى که به طور مستقیم درگیر این قبیل مسائل نیستند، خواهد انجامید. ضمن آنکه این نوع درگیرى ها منجر به افزایش جابه جایى جمعیت و آوارگى انسان ها درون کشورهایى مى شود که در اثر جنگ و درگیرى نظامى تجزیه و تکه تکه شده اند. پیدایش این امر موجب افزایش مهاجرت به کشورهاى همسایه و سایر کشورها مى شود و تخریب محیط زیست و کمیابى منابع از عوامل خاصى منتج مى شود که بر هم تأثیر متقابل دارند. افزایش سریع جمعیت در بسیارى از کشورها، یکى از اصلى ترین منابع تهدید و یکى از واضح ترین این عوامل است. رشد جمعیت فشار مضاعفى بر محیط زیست و منابع آن وارد مى کند و رقابت براى دستیابى به زمین و بهره بردارى از منابع را افزایش مى دهد. این رقابت منجر به یکسرى جریانات ناپایدار مى شود که سرانجام به ایجاد یک سیکل معیوب علت و معلول منتهى مى شود و در آن، مردم فقیر براى برآوردن نیازهاى فورى خود به غذا، آب و هیزم، اقدام به بهره بردارى بیش از حد از این منابع گرانبها و کمیاب مى کنند و موجب تحلیل رفتن بنیاد امکانات امرارمعاش آتى خود و کمرنگ شدن دورنماى توسعه مى شوند. مثال هاى زیادى در این خصوص در کشورهاى مختلف جهان وجود دارد که در آن، فشار جمعیت و استفاده بى رویه از امکانات و منابع طبیعى موجب ایجاد تنش و درگیرى بین انسان ها و جوامع شده است. مثلاً در منطقه بنگال هند و بنگلادش رشد سریع جمعیت موجب شده میلیونها انسان به سوى ایالت آسام مهاجرت کنند. نتیجه این جابه جایى هاى ناخواسته و احیاناً اجبارى موجب بروز درگیرى ها و نزاع هاى قومى شده است. چرا که این فشار بر ناحیه پذیرنده مهاجران نیز وارد خواهد آمد و ترکیب جمعیتى و روند زندگى را در این منطقه به هم خواهد زد و عرصه را بر ساکنان بومى و سنتى آن منطقه تنگ خواهد کرد.
آب، از قدیم الایام یکى از منابع اصلى و عمده درگیرى و نزاع بین ملتها، شهرها و روستا بوده است. برخى متفکران و اندیشمندان حتى نظر داده اند که چگونگى شکل گیرى نظام هاى سیاسى در آسیا و منطقه خاورمیانه براساس چگونگى دسترسى به آب و نحوه تقسیم آن به وجود آمده است. این منبع قدیمى رقابت و چالش اکنون دوباره به عنوان یکى از مهمترین دلایل ناپیداى مناقشات مطرح شده است. هم اکنون در سراسر جهان، در سطوح منطقه اى و محلى، فشارهایى براى دستیابى به آب و به عهده گرفتن مسؤولیت حفظ کیفیت آن ایجاد شده است. یکى از بهترین نمونه هاى مساعدت و همکارى مؤثر در خصوص مدیریت و اداره آبهاى فرامرزى و بین المللى در اروپا و آمریکاى شمالى مشاهده مى شود. فشارهاى فزاینده بر راه هاى رودخانه اى بین المللى به ناچار منجر به درگیرى هاى وسیع بین ملت هایى خواهد شد که به حل و فصل مسالمت آمیز مشکلات و مسائل بین خود علاقه نشان مى دهند. در سایر مناطق به خصوص خاورمیانه مناقشات مربوط به آب اخطارى است جهت تلاش هاى بیشتر براى برقرارى صلح پایدار و امنیت مورد نظر، شاید بتوان گفت خاورمیانه یکى از اصلى ترین کانون هاى بحران و اختلاف بر سر این موضوع است و موازنه شکننده اى که به خاطر این موضوع پیش مى آید، هر آن ممکن است در اثر اقدام یکى از کشورها به هم بخورد. بانک جهانى طى گزارشى اشاره کرده است که طى سالهاى ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۵ سطح ذخایر آب قابل تجدید براى هر نفر در منطقه خاورمیانه از ۳۴۳۰ متر مکعب در سال، به ۶۶۷ متر مکعب کاهش خواهد یافت که علت آن به استفاده نادرست از منابع آب و وسعت بیابان ها و افزایش جمعیت برمى گردد، چرا که جمعیت خاورمیانه طى بیست سال آینده دو برابر خواهد شد. آمارها نشان مى دهد در حال حاضر ۳۰۰ میلیون نفر در مکان هایى که دچار کمبود منابع آب هستند زندگى مى کنند و این رقم تا سال ۲۰۲۵ به سه میلیارد نفر افزایش خواهد یافت. به عنوان مثال افزایش مطالبات رژیم صهیونیستى براى حق برداشت از رودخانه اردن منجر به برخوردهاى گسترده اى بین فلسطینى ها و آن شده است. اسحاق رابین نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستى گفته است ، اگر تمامى مشکلات خاورمیانه حل شود اما به راه حل راضى کننده اى براى مشکل آب دست نیابیم ،منطقه منفجر خواهد شد و صلح غیرممکن خواهد بود. «پطرس غالى » دبیر کل سابق سازمان ملل متحد نیز گفته است: « جنگ بعدى در خاورمیانه بر سر آب خواهد بود نه سیاست». «پل سایمون »، سناتور سابق آمریکایى در کتاب «بحران آینده آب در جهان و واکنش در قبال آن » مى نویسد : «بسیارى از درگیریها بین اسرائیل و کشورهاى عرب همسایه یا بر سر آب بود، یا اینکه ریشه در اختلافات مربوط به آب داشت ». برخلاف نظریه موجود در غرب سایمون معتقد است، گرانبهاترین منبع طبیعى در خاورمیانه آب است نه نفت.
کنترل ترکیه بر دو رود بزرگ دجله و فرات که همسایه هاى آن ، عراق و سوریه بشدت به آن وابسته اند، سرچشمه دیگرى از تعارض نهفته دراین ناحیه است. سوریه و ترکیه در سال ۱۹۹۸ به دلیل اختلاف بر سر تقسیم آب رودخانه فرات تا آستانه جنگ پیش رفتند، زیرا دمشق به خاطر ۲۲ سدى که ترکیه در چارچوب طرح توسعه جنوب آناتولى احداث کرده بود، احساس نگرانى مى کرد. اجراى این طرح مى تواند سهم سوریه و عراق از آب فرات را به میزان ۶۰ درصد کاهش دهد.
علاوه بر موضوع آب ، مسأله دیگرى که امنیت و صلح جهانى و محیط زیست را تهدید مى کند و مى تواند یکى از عوامل عمده بحران و درگیرى باشد ، موضوع زمین و مالکیت برآن است. با توجه به رشد سریع جمعیت و محدودیت زمین هاى قابل کشاورزى و حاصلخیز و لزوم تهیه مایحتاج بشر و محصولات کشاورزى مسأله دسترسى به زمین و امکان استفاده از آن حساسیت و جدیت بیشترى مى یابد. الگوهاى مالکیت زمین به شکل تملک زمینداران ثروتمند بر سر زمینهاى وسیع که حتى اغلب این زمینداران در این سرزمین ها حضور فیزیکى نیز ندارند وسلب مالکیت از کشاورزان و روستاییان این نواحى و محدود کردن آنها به نواحى کوچکتر که براى امرار معاش آنهاکفایت نمى کند، همانند افزایش جمعیت و مشکل آب ، سبب درگیریهاى خونین مى شود. این پدیده در برزیل و بسیارى از کشورهاى آمریکاى لاتین و نیز در تعدادى از کشورهاى در حال توسعه آسیاو آفریقا مشاهده مى شود. مدرنیزه کردن کشاورزى در این مناطق بر توانایى زمینداران ثروتمند براى تهیه کود، سموم گیاهى ، تراکتور و سایر ماشین آلات و در نتیجه افزایش محصول ثروتمندان مى افزاید و به آنها درجهت توسعه و گسترش املاک خود کمک مى کند و منجر به کاهش کارگران شاغل در مزرعه مى شود.
هنوز هم در بسیارى از کشورهاى در حال توسعه امرارمعاش جمعیت زیادى به کشاورزى وابسته است این مسأله مى تواند منشأ ناآرامیها و مشکلات اجتماعى و سیاسى باشد، چرا که مهاجرت توده اى روستاییان فقیر و محروم به سوى شهرهاى پرجمعیت و پرازدحام موجب درگیرى و فشار بیشتر براین شهرهاست. استفاده نامناسب از زمینها و به کاربردن مواد شیمیایى و آفت کشها و سمومى که محیط زیست و چرخه طبیعى زمینها را دچار صدمه جدى مى کند، خود از عوامل تهدیدکننده به شمار مى روند. دریاها نیز از صدمه در امان نمانده اند ورود پسابها و مواد آلوده از جوامع انسانى (شهرها و روستاها) و صنعتى (کارخانه ها و شرکتها ) به سوى رودخانه ها و سپس دریاها موجب به خطر افتادن آبهاى کره زمین و آلودگى ناشى از ورود این مواد آلاینده شده است. موجودات دریایى بیش از پیش در خطر آلودگى و نابودى قرار گرفته اند و ورود مواد زائد و خطرناک شیمیایى و صنعتى به آبهاى دریاها و اقیانوسها، اکوسیستم موجود را که طى میلیونها سال به تدریج به وجود آمده و نظام زیستى کنونى را تشکیل داده اند ، در خطر از بین رفتن قرار داده است. همچنین استفاده بیش از حد و افسارگسیخته انسانها از منابع دریاها ازجمله کشتار نهنگ ها و صید بیش از اندازه و صنعتى ماهى ها و دیگر منابع موجود در دریاها موجب به مخاطره افتادن نسل این موجودات شده است؛ چرا که میزان صید با میزان تولید مثل و زاد و ولد این موجودات مناسبت ندارد و این منابع روز به روز کمیاب تر مى شوند. استفاده از کشتى هاى بزرگ صنعتى توسط کشورهاى پیشرفته و اقدام به صید از طریق استفاده از رادار و ماهواره و تعقیب دائم گله هاى بزرگ ماهى در اقیانوسها ،مجال زندگى و تولید مثل عادى را از این موجودات گرفته و این میراث بزرگ را که متعلق به بشریت است در معرض نابودى قرار داده است.
هواى کره زمین نیز از این وضعیت در امان نمانده و ورود روزانه صدها هزار تن دود و مواد آلاینده به جو زمین، هواى این کره خاکى را در معرض آلودگى و نابودى قرار داده است. روزانه هزاران تن مواد مختلف آلاینده و زیانبار توسط کشورهاى صنعتى و بزرگ که داراى کارخانه هاى متعدد و امکانات صنعتى در داخل خاک خود و بیرون از آن هستند، وارد فضا مى شود و زندگى را روز به روز بر مردم تنگ تر مى کند. صدمه بر لایه ازون و سوراخ شدن آن یکى از عوارض ورود این مواد زائد و آلاینده به جو زمین است. دراین خصوص کشورهاى صنعتى و پیشرفته مسؤولیت مستقیم دارند، چرا که بیشتر این مواد از مراکز صنعتى و کارخانه هاى این کشورها تولید مى شود. با توجه به حساسیت بالا و ظرافت اکوسیستم زمین و خطیربودن مسؤولیت انسانها در برابر حفاظت و صیانت از محیط زیست کره خاکى ، لزوم مدیریت صحیح و تدوین قوانین و هنجارهایى براى حفاظت بهتر از این منابع و امکان ایجاد محیطى بهتر و پویاتر براى زندگى بشر بیش از پیش ضرورى نشان مى دهد. به دنبال علل و عوامل مختلفى که منجر به ایجادعوارض سوء و تهدیدهاى جدى بر پیکره طبیعت و محیط زیست شده، با به صدا درآمدن خطر از طرف دانشمندان و کسانى که نسبت به محیط زیست احساس علاقه و تعهد مى کنند، سرانجام جامعه بین المللى به خود آمد و در مقابل همه هشدارها و نگرانیها به فکر چاره افتاد و اقدام به تدوین قوانین و اصولى درخصوص حفاظت از محیط زیست کرد و هم اکنون حفاظت از محیط زیست در حقوق بین الملل از جایگاه مناسبى برخوردار شده است . اقدامات انسانها در خصوص این موضوع از ابتداى قرن بیستم صورت جدى به خود گرفت. «کنوانسیون ۱۹۰۲ مربوط به حفاظت از پرندگان مفید براى کشاورزى، اولین کنوانسیون چندجانبه در ارتباط با حفاظت از برخى از گونه هاى وحشى است. درمیان متون اولیه بین المللى که به شکل جزئى، ازمحیط زیست حفاظت مى کردند. چندمعاهده مربوط به آبهاى مرزى بین ایالات متحده و کاناداست که هنوز هم لازم الاجراست و درطول دهه ۱۹۷۰ به نحو چشمگیرى توسعه یافت.
همچنین در فاصله دو جنگ جهانى تعداد قابل ملاحظه اى موافقتنامه هاى مرزى درخصوص آب منعقدشد که شامل مقرراتى درمورد مسأله آلودگى آن بود. درپى بروز سوانح زیست محیطى و طرح آن قضایا در محاکم بین المللى، مبانى حقوقى حقوق بین الملل زیست محیطى تبیین بیشترى یافت.
با قدرى تسامح، زمینه هاى واقعى حقوق بین الملل زیست محیطى را باید در دهه ۱۹۶۰ جست و جو کرد.
در این دهه دو سازمان منطقه اى اسناد مهمى را تصویب کردند. در ۱۹۶۸ شوراى اروپا اولین متون کلى زیست محیطى را تصویب کرد که ازسوى سازمان ملل تأیید شد.
این ستون، اعلامیه هاى مربوط به کنترل آلودگى هوا (۸ مارس ۱۹۶۸) و منشور اروپایى آب (۶ مى ۱۹۹۷) بودند.
در ۱۵ سپتامبر ۱۹۶۷ رؤساى کشورها و دول منطقه اى، کنوانسیون آفریقایى در خصوص حفاظت از طبیعت و منابع طبیعى را امضاکردند که نمونه جامعى مشتمل بر حفظ و استفاده از منابع خاک، آب، گیاه و حیوانات و تقریباً کل محیط زیست بود.
به طور حتم شاخص ترین و مهمترین فعالیت ملل متحد برگزارى کنفرانس ملل متحد درخصوص محیط زیست انسانى در ۱۹۷۲ در شهر استکهلم بود. دستاورد عمده کنفرانس عبارت بود از: اعلامیه محیط زیست انسانى که در آن اصول کلى براى الهام بخشیدن به هدایت مردم در نگهدارى و تقویت محیط زیست انسانى پیش بینى شده بود. علاوه بر آن درخصوص تأسیس برنامه محیط زیست ملل متحد UNEP تصمیم گیرى شد. طبق منشور سازمان ملل متحد و اصول حقوق بین الملل دولتها داراى حقوق حاکمه براى بهره بردارى از منابعشان مطابق با سیاستهاى زیست محیطى خود هستند و در برابر خسارات و زیانهاى واردشده به محیط زیست دیگر کشورها و سرزمینهایى که از صلاحیت ملى آنها خارج است، مسؤولند. کنفرانس استکهلم را مى توان به عنوان اولین گردهمایى بین المللى در جهت جلب توجه افکارعمومى جهان به سمت محیط زیست دانست. همچنین روند تدوین قوانین و مقررات زیست محیطى در سطح ملى و نیز توسعه حقوق بین الملل محیط زیست جان تازه اى به خود گرفت. شایان ذکر است، در فاصله ۱۹۷۲ تا ۱۹۹۲ (کنفرانس ریو) قریب به ۳۱ کنوانسیون وپروتکل محیط زیستى تدوین شد.
ده سال پس از نشست استکهلم دومین سند بین المللى در زمینه حمایت از محیط زیست به نام «منشور جهانى طبیعت» ازسوى مجمع عمومى ملل متحد تصویب شد. دو دهه پس ازکنفرانس استکهلم، کنفرانس ریودوژانیرو تحت عنوان کنفرانس ملل متحد درمورد محیط زیست و توسعه (UNCED) باتوجه به شرایط جدید و ارزیابى تدابیرى که در مدت این ۲۰ سال ازطرف جامعه بین الملل درخصوص حفاظت ازمحیط زیست اتخاذشده بود، تشکیل شد. امروزه شاهد تحول درحقوق بین الملل محیط زیست هستیم، بیش از ۹۰۰ معاهده دوجانبه، ۳۰۰ معاهده چندجانبه و متجاوز از ۲۰۰ سند مصوب سازمانهاى بین الدولى حاوى قواعد مربوط به حفاظت از محیط زیست هستند و تقریباً تمام کشورهاى دنیا قوانین و مقرراتى درباره حفاظت از محیط زیست وضع کرده اند که اگر تمامى آنها را با هم جمع کنیم، به رقمى بیش از ۳۰۰۰ خواهیم رسید.
تصویت این همه اسناد بین المللى نشاندهنده این واقعیت است که نخست، جهان به یکباره و به طور جدى تحت تأثیر افکار عمومى، معطوف به محیط زیست شده است. این جنبش عظیم درجهت حفاظت از محیط زیست به وقوع پیوسته و مسؤولیت انسانها را در صیانت از آن دوچندان مى کند.
دیگر آنکه اگرچه حقوق بین الملل عرفى در بطن خود حاوى اصولى است که ناظر بر حفاظت از محیط زیست است، اما قواعد عرفى فاقد کارایى لازم در برخورد با مشکلات فراگیر زیست محیطى هستند. به هرحال باتوجه به ضرورت مدیریت و اداره محیط زیست و رسیدگى به معضلات جدى آن که دامنگیر بشر است و آینده حیات درکره خاکى را تهدید مى کند، لزوم رسیدگى فورى و جدى از جنبه هاى مختلف، لازم وضرورى به نظر مى رسد و اگر امروز اقدام به حل این مشکلات نکنیم، چه بسا فردا دیر باشد و قادر به جبران مافات نباشیم. چرا که برخى جنبه هاى زیست محیطى برگشت ناپذیرند. مدیریت محیط زیست در برهه کنونى به درایت و هوشیارى نسبت به محیط و شرایط حاکم بر جامعه جهانى نیاز دارد. دراین راستا ارائه طرح هاى ابداعى و نوآورى در برنامه هاى زیست محیطى رهگشا است. حقوق بین الملل محیط زیست از زمان ظهور خود تاکنون از فرایند تکاملى مناسبى برخوردار بوده است. هم اکنون نیز تداوم این روند و توجه جدى بشر به این موضوع بسیار ضرورى است. چرا که مشکلات زیست محیطى رفع نشده و به نظرمى رسد اقدامات صورت گرفته دراین خصوص به مثابه آغاز نبردى طولانى و مستمر است. حفظ و حراست از محیط زیست و نگهدارى آن براى نسلهاى آتى عزمى جدى، ملى و بین المللى و یک اجماع کلى جهانى را مى طلبد.