نوع و نحوه فعالیت نمایندگى شرکتهاى خارجى در کشورهاى در حال توسعه از دیرباز محل برخورد سیاستهاى اقتصادى و سیاسى بوده است. سود حاصل از این فعالیت که از قبل بازارهاى مصرف به دست مى آید هم به این چالشها دامن مى زند.
براى واگذارى حق نمایندگى خود در یک شرکت خارجى فعال در ایران، رقمى بالا درخواست کرده بود. مطالبه چنین رقمى موجب حیرت خیلى ها شد. خبر به سرعت بین نمایندگى شرکتهاى خارجى و فعالان اقتصادى پیچید. اولین بارى بود که تغییر نمایندگى، به ارائه ادله منطقى و جلب رضایت نماینده اول گره خورده بود. این جدال به وزارت بازرگانى و نهاد داورى اتاق بازرگانى هم کشیده شد. در نهایت، طى مراحلى طولانى، بر سر پرداخت رقمى پایین تر توافق صورت گرفت.
این غائله در پى کشمکشى سخت خاتمه یافت، کشمکشى که از مدتها قبل آغاز شد و با انتشار یک خبر جنبه علنى پیدا کرد یعنى وقتى که گزارش کشف انبارى حاوى کالاهاى قاچاق روى آنتن هاى خبرى رفت.
محموله اى که تحت عنوان کالاى قاچاق مکشوفه به نمایش درآمد، از تولیدات همان شرکت خارجى فعال در ایران بود البته در آن مقطع شاید کمتر کسى به این فکر افتاد که پذیرش ریسک قاچاق از بندرى با معافیت۲۰درصدى سود بازرگانى واردات، چه توجیهى دارد؟!
ولى به هر صورت با بررسى هاى دقیق، نمایندگى از اتهام واردات قاچاق تبرئه شد. به رغم این موضوع، شرکت خارجى به دنبال تغییر ضربتى نمایندگى افتاد تحت این عنوان که رخداد مذکور زمینه ساز بدنامى علامت تجارى معروفش شده است. از این جا به بعد شرکت خارجى بر برکنارى نمایندگى اصرار مى ورزید و نمایندگى هم مقاومت مى کرد تا اینکه در نهایت، در قالب تفاهمى سه جانبه با شرکت خارجى و متقاضى جدید اخذ نمایندگى از گردونه خارج شد. این، اما نماى بیرونى جریانى بود که در آشفته بازار فعالیت بى ضابطه شرکتهاى خارجى در ایران تکرارپذیر مى نماید و مى تواند پشت پرده اى به اندازه کل ماجرا داشته باشد. مقاومت شرکت خارجى در برابر انتقال بخشى از تولید به داخل ایران و حذف نماینده اى که بر حقوق و خواسته هایش پافشارى مى کند، گوشه اى از این پازل را تکمیل خواهد کرد؛ پازلى که از دهه هاى پیش فرار و قرار گرفته و تصمیم سازان و تأثیرگذاران هر یک در مقاطع زمانى مختلف بسته به نوع نگاه خود با آن برخورد کرده اند.
پیش از انقلاب
اواسط دهه ۱۳۴۰ ، تحول نیمه تمامى در اقتصاد ایران شکل مى گیرد و پى ریزى مى شود که دستاورد اولیه آن رشد بالاى اقتصاد بدون نفت ایران بود . در این دوران اقتصاد ایران براى اولین بار و شاید هم آخرین بار توانست بدون اتکا به درآمدهاى نفتى و حتى تأثیرپذیرى از آن بالاترین رشد اقتصادى را نه فقط در منطقه بلکه در جهان دارا باشد بخش عمده اى از سیاست گذارى اقتصادى در این دوران مدیون تکنوکرات جوانى بود که به تازگى وارد کابینه دولت وقت شده بود . او که در رشته اقتصاد فارغ التحصیل شده و از خارج به ایران آمده بود ، «تئورى» جدیدى را پى مى ریزد که دو دهه بعد پایه«کارآمدى» کشورهاى آسیاى جنوب شرقى مى شود و با آن رشد دو رقمى که ایران در اواسط دهه ۱۳۴۰ تجربه کرده بود را در پیش مى گیرند .
اقتصاد ایران تا پیش از این سیاست گذارى جدید ، اقتصادى ضعیف و ساختار آن ناکارآمد بود ، به طورى که حتى برنامه ریزیهاى مدیران سازمان برنامه و بودجه وقت هم به دلیل «ناهمساز» بودن برخى از برنامه ها با شرایط کشور نتوانسته بود این بدن سنگین و تنبل را هم از جا بلند کند . اما برنامه ریزیهاى این وزیر جوان توانست روح تازه اى به اقتصاد کشور بدمد که از دل آن شاکله «سرمایه دارى ملى» ریخته شود .
سال ،۱۳۴۱ سال تشکیل دولت جدید است. در میان اعضاى دولت چهره جوانى که سى و چندساله به نظر مى رسد دیده مى شود . او «علینقى عالیخانى» است .
عالیخانى اولین وزیر امور اقتصادى کشور بود. این وزارت از ادغام وزارتخانه هاى بازرگانى و صنایع و معادن تشکیل شده بود . به گفته خود او در هنگام ورود به این وزارتخانه تنظیم مقررات صادرات و واردات ، سودده کردن شرکتهاى دولتى و نیز تدوین سیاست هاى اقتصادى براى بیرون آمدن از رکود از مهمترین کارهاى پیش رویش بود . اما شاید مهمترین اقدام عالیخانى را بتوان در ساماندهى «صنعت» و «مونتاژ» کشور دانست .
تا پیش از اقدام عالیخانى ، صنعت کشور یک صنعت مونتاژکارى بود . نظرعالیخانى در باره مونتاژ چنین بود «مونتاژ عبارت است از رویهم سوار کردن قطعات مختلف براى تولید کردن یک کالاى معین .» معضلى که در آن موقع در اقتصاد ایران وجود داشت و عالیخانى هم به آن اشاره کرده به این صورت بود که صنعت وقت مونتاژ هیچ ارتباطى با کل فعالیت صنعتى کشور نداشت و «معنایش این بود که یک نفر انحصارى بدست بیاورد و این پول را در جیب خودش بگذارد و احیاناً هم به خارج منتقل کند و هیچ نوع نیت سرمایه گذارى هم نداشته باشد .» این از دیدگاه اقتصاددانان و سیاستگذارانى که دغدغه توسعه ایران را دارند، قابل ایراد است کما اینکه زمانى که عالیخانى پایش را به وزارت تازه تأسیس اقتصاد گذاشت با چند مورد از این نوع مونتاژ مواجه شدکه یکى از این مونتاژها رادیو فیلیپس بود .
شرکت هلندى فیلیپس در ایران رادیو مونتاژ مى کرد . به عبارت دیگر رادیویى که حتى سیم آن از هلند مى آمد، را سر هم و روانه بازار مى کردند . نمایندگان فیلیپس تازه توقع داشتند که مسؤولان ایرانى از آنها حمایت کنند . عالیخانى پس از انتقاد به مدیر این کارخانه و عدم استفاده از توان تولید داخلى ایران چنین نقل مى کند «مدیر این کارخانه مى گفت براى ما صرف نمى کند و دفاترش را هم نشان مى داد با چه قیمتى مواد اولیه و قطعاتش را وارد مى کند و نشان مى داد که این فعالیت صرف نمى کند . تنها چیزى که فراموش کرد بگوید این بود که تمام قطعات را از کارخانه مادر مى خرید و کارخانه مادر هم به هر قیمتى که دلش مى خواست قطعات را مى فروخت . بنابراین هیچ نوع رقابتى در کار نبود و این آقاى مدیر در واقع نیتش فریب ما بود .»
این نمایى از صنعت ایران در آن زمان بود و عالیخانى به درستى گفته بود «این مسخره است که چنین مونتاژى را صنعت بنامیم .»
وابستگى این نوع از صنعت به مونتاژ ، کارخانجات ایران را تحت الشعاع چند چیز قرار داده بود: تولید کارخانه مادر، قیمت فروش کارخانه مادر و قدرت خرید داخل . در دهه ۱۹۶۰ میلادى کارخانجات اروپا تحت فشار سندیکاهاى کارگرى و گرایشات چپ گرایانه قرار داشت . از این رو در بیشتر مواقع اعتصابات کارگرى که براى افزایش دستمزد و یا خواستهاى دیگر رخ مى داد این کارخانجات را با تعطیلى مواجه مى ساخت که تبع آن کاهش تولید و در نتیجه مونتاژ کمتر در کشورهاى مونتاژ کننده آن محصول بویژه ایران بود. از این رو مدیران این کارخانجات براى جبران روزهاى تعطیلى کارخانجات و نیز افزایش دستمزد مجبور به بالا بردن قیمت محصولات تولیدى خود مى شدند که بر مونتاژ ایرانى هم اثر مى گذاشت . اما مسأله اى که در ایران بر تولید این نوع محصولات سایه افکنده بود «قدرت خرید داخل» بود که افزایش نیافته بود و برآیند این رفتار اقتصادى را مى توان در رکود حاکم بر بخش صنعت آن دوران دید . آمارها هم بخوبى بیانگر شرایط آن دوران هستند .
براساس آمارهاى آن دوران رشد بخش صنعت از سال ۱۳۴۰ تا سال ۱۳۴۲ از رشد دو رقمى به رشد یک رقمى تنزل کرد و در سال ۱۳۴۳ به نرخ رشد ۵/۸ درصد رسید . به همین خاطر مهمترین اولویت ، حذف سیستم مونتاژ از کشور بود . از این رو ضابطه خاصى را براى تولید گذاشتند . عالیخانى در این خصوص مى گوید «... فرض کنید براى صنایع الکترونیک آمدیم ضابطه مخصوص الکترونیک گذاشتیم . در اینجا روشن کرده بودیم کسى که از ما پروانه مى خواهد یا آنهایى که از این به بعد مى خواهند فعالیت کنند ، مى بایست در مراحلى که مشخص کرده بودیم این جعبه را خودشان بسازند ، دستگیره ها را خودشان درست کنند ، فلان سیمها را خودشان درست کنند یا از داخل کشور بخرند ... پس از مدتى شما مى دیدید که یک درصدى از این کارها در داخل کشور انجام مى شود . همین کار را هم براى صنایع دیگر مثل کامیون ، اتومبیل و رشته هاى دیگر کردیم .»
ضابطه گذاریهاى صنعتى مورد توجه کشورهاى دیگر هم قرار گرفت بطورى که وابسته هاى اقتصادى کشورهاى ترکیه و عراق با بدست آوردن آنها ، مسؤولان کشور خودشان را از این ضابطه مطلع کرده و آنها هم این ضوابط را در صنعت خود بکار گرفته بودند.
نتیجه این کار چه بود؟ عالیخانى در این باره مى گوید: «ما با این کار تکلیف خودمان را با صاحبان صنعت روشن کرده بودیم که ما آن چیزى را که از شما مى خواهیم اینها است و در این شرایط شما مى توانید کار بکنید و در این شرایط ما از شما حمایت خواهیم کرد و به شما پروانه مى دهیم که کار بکنید.»
رشد صنعت پس از ضابطه گذارى و اعمال آن اوج گرفت به طورى که در سال ۱۳۴۴ این نرخ ۱۱/۵ درصد ، سال ۱۳۴۵ حدود ۱۵/۳ درصد، سال ۱۳۴۶ حدود ۱۳/۳ درصد و در سال ۱۳۴۷ حدود ۱۴/۱ درصد بود . این رشد حتى پس از وى نیز ادامه یافت .
اعمال این ضوابط که در اصل به سمت تولید داخلى کردن صنعت بود ، سیاستى که اکنون به زور در کشور اعمال مى شود ، سبب پیدایش «سرمایه دارى ملى» در کشور شد - «سرمایه دارى» که هم سبب گسترش اشتغال در کشور شد و هم آنکه از سال ۱۳۵۲ به بعد به دلیل «رونق درآمدهاى نفتى» دیگر بر آن تکیه نشد _ و همچنین باعث زنجیره اى از توسعه از صنایع دیگر در ایران شد.
درباره پیدایش «سرمایه دارى ملى» ، عالیخانى به چند مورد اشاره مى کند . خیامى ها، لاجوردى ها و ایراوانى ها از نمونه هاى پیدایش سرمایه دارى ملى هستند که بعد از این ضوابط گذارى صنعتى رشد کردند و تولیدات آنها عملاً هم به خارج راه پیدا کرد و توانستند به بازارهاى خارجى هم دست یابند؛ بازارهایى که دستیابى وحفظ آنها کار آسانى نیست و زمان بسیارى مى برد و بر همین اساس هم است که شرکتهاى خارجى وقتى به بازارهاى خارج از کشور خود راه مى یابند و در آنجا «جاگیر» و «پاگیر» مى شوند حاضر نیستند آن را به هر قیمتى از دست بدهند به ویژه وقتى که این بازار مانند بازار فعلى ما یک بازار مصرفى صرف باشد و شرکت مربوطه هم نخواسته باشد در آنجا سرمایه گذارى کند .
نمونه این ماجرا تنها در کشورى مثل ایران فعلى رخ نمى دهد بلکه در کشورى مانند روسیه هم مى توان آن را مشاهده کرد و مصداق آن چالش جدى اى است که چندى پیش میان ایران خودرو و پژو در روسیه بر سر فروش پژو ۲۰۶ روى داد . چالشى که نزدیک بود منجر به شکایت پژو فرانسه از ایران خودرو در روسیه شود و بر مبادلات ایران خودرو و پژو هم تاثیر بگذارد.(۱)
با در نظر گرفتن این چالش ها و علیرغم تازه کار بودن بخش خصوصى صنعتى ایران ، شرکتهاى ایرانى توانستند به بازارهاى خارجى دست بیندازند. درباره سختى این کار و دستیابى به بازارهاى خارجى در آن دوران عالیخانى چنین اعتقاد داشت ، اعتقادى که به نظر مى آید هنوز بر سر آن ایستاده است ، «واقعاً به شما بگویم ، کشورهاى پیشرفته ، نه تنها کشورهاى پیشرفته ، صاحبان صنایع در کشورهاى پیشرفته هیچ خوششان نمى آمد که شما این جنسها را خودتان تولید بکنید . در چیزهاى خیلى ساده تر ما دچار مشکل شدیم . ما به بانک توسعه صنعتى پروانه داده بودیم براى ساختن کارخانه شیشه ، در سالهاى اول، نمى توانست شریک خارجى یا کسى که پروانه این صنعت را بفروشد پیدا کند و ما هم نمى توانستیم به تنهایى این صنعت را راه بیندازیم.... در مورد کاغذ ما از راه بانک توسعه صنعتى با چند شرکت بزرگ جهان تماس گرفتیم و آنها قبول نمى کردند با ما همکارى کنند که ما بتوانیم این صنعت را راه بیندازیم . »
در چنین شرایطى با اعمال سیاستهاى مذکور بود که صنایع ایران در اواسط دهه ۱۳۴۰ توانستند نه فقط به انتقال تکنولوژى بلکه به یک الگوى توسعه اى هم دست یابند ، الگویى که با رونق درآمدهاى نفتى در اوایل دهه ۱۳۵۰ نیمه تمام گذاشته شد و کشورهاى آسیاى جنوب شرقى با الگو بردارى از آن توانستند راه نیمه تمام ایران را به خط پایان برسانند.
به هر ترتیب نتیجه عینى آن جهت گیرى هاى اقتصادى، شکل گیرى و پیدایش طبقه صنعتى قدرتمند در ایران بود. در دیگر سو نیز به تبع توسعه صنعتى و ارتقاى کیفى تولیدات داخلى، سطح انتظارات بازار مصرف روبه افزایش گذاشت به نحوى که بدون اعمال مکانیزم هاى کنترلى، امکان واردات با کیفیت نازل سلب شده بود.
هدایت سلیقه و ذائقه مصرف کنندگان و ارتقاى نسبى توقعات آنها حاصل تقویت طبقه صنعتى در ایران بود، طبقه اى که بالندگى آن از اواسط دهه ۱۳۵۰ روبه افول نهاد و پس از سال ۱۳۵۷ هم تقریباً از صحنه اقتصادى اجتماعى کشور حذف شد.
ازطرف دیگر شروع جنگ تحمیلى و ضرورت هاى آن، اقتصاد ایران در بسترى دیگر قرار گرفت. دفاع تمام عیار از خاک کشور، بخش هاى مختلف به ویژه اقتصاد را به این سمت سوق داد و آن را در جهت تأمین نیازهاى اولیه جنگ به خدمت گرفت. چنین وضعیتى سبب شد اقتصاد دولتى تر شود و بنیانهاى اولیه تولید که به پشتوانه قدرت سالهاى قبل تا اواسط دهه ۱۳۶۰ هم جواب داده بودند، بالاخره از گردونه پیشرفت عقب بمانند و پس از گذشت شانزده سال، بدانجا رسند که بازار مصرف اول منطقه (ایران) از هر شرکت خارجى به سهولت و سرعت استقبال کند. بازار مصرفى که معادل دو برابر جمعیت کشورهاى امارات متحده عربى، بحرین، کویت، قطر، عمان و عربستان جمعیت دارد.