نوشته: دیوید کریگر / ترجمه: ن - جعفرپور
ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۴۵ تنها قدرت اتمى جهان بود. از این رو، بدون هیچ ملاحظه اى این قدرت را علیه شهرهاى «هیروشیما» و «ناگازاکى» به کار برد.
از زمان ساخت اولین تسلیحات اتمى به بعد، روز به روز، این صنعت توسعه و تکمیل یافت و دامنه اش به کشورهاى دیگر هم کشانیده شد.
بسیارى از دانشمندانى که در «طرح مانهاتن» یعنى برنامه آمریکایى براى تکمیل بمب اتمى کار مى کردند، به دولت آمریکا اخطار کردند که عملیات اتمى علیه ژاپن مى تواند رقابت اتمى خطرناک از سوى اتحاد جماهیر شوروى را به همراه داشته باشد و گذشت زمان نشان داد که آنها حق داشتند. دقیقاً چهار سال طول کشید تا اتحاد شوروى موفق شد به تسلیحات اتمى بسیار پیشرفته دست یابد و در سال ۱۹۴۹ اولین آزمایش اتمى خود را انجام داد.
در هر حال، این رقابت تسلیحاتى اتمى در ابتدا بعد از فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى و بعد از پایان جنگ سرد، یعنى اوایل سال هاى ۹۰ به پایان رسید.
در حدود یک دهه و نیم بعد از توسعه برنامه تسلیحات اتمى توسط اتحاد جماهیر شوروى، بریتانیاى کبیر، فرانسه و چین هم به تکمیل و گسترش برنامه تسلیحات اتمى پرداختند. تا اینکه بالاخره در سال ،۱۹۶۷ کلوبى از ۵ کشور صاحب برنامه تسلیحات اتمى شکل گرفت. این ۵ کشور تنها دارندگان تسلیحات اتمى بودند که همزمان، تمامى آنها عضو شوراى امنیت سازمان ملل متحد بودند. طبیعتاً این کشور ها با در اختیار داشتن این شکل از قدرت براى خود در سرتاسر جهان از موقعیتى بالا برخوردار شدند و از آن بهره بردند و هر کدام به نوبه خود با تهدید دیگر کشور ها مبنى بر استفاده از این قدرت تسلیحاتى، همچنان به یکه تازى پرداختند. همه این کشورها به جز چین که اعلام کرد هیچگاه آغازگر جنگ اتمى نخواهد بود، این امکان را باز نهادند که در موقع لزوم از این قدرت استفاده نمایند. در اوج این رقابت تسلیحات اتمى در حدود ۶۰ هزار سلاح اتمى در جهان مورد معامله قرار گرفت.
امروز، در سرتاسر جهان در حدود ۳۰ هزار سلاح اتمى وجود دارد که ۹۵ درصد این تعداد تولید ایالات متحده آمریکا و روسیه بوده است. این روند همچنان به شدت ادامه دارد درحالى که تنها روندى که بسیار آهسته پیش رفته، روند تقلیل و یا خلع سلاح اتمى در جهان بوده است.
تاکنون کشورهایى که تولیدکننده تسلیحات اتمى بوده اند، هیچ نشانه اى از خود مبنى بر دست برداشتن از تولید مجدد و یا عدم گسترش این صنعت به سایر نقاط جهان و پدید آوردن جهانى عارى از تسلیحات اتمى نشان نداده اند. امروز، بزرگترین تهدید براى بشریت، وجود کشورهایى است که با تملک این گونه صنایع تسلیحاتى، دیگر کشورهاى جهان را تهدید به نابودى و کشتار جمعى مى کنند.
قرارداد عدم گسترش تسلیحات اتمى
در اواسط سال هاى ۶۰ میلادى بعد از نتایج بحران موشکى کوبا در سال ،۱۹۶۲ آمریکا، اتحاد جماهیر شوروى و بریتانیاى کبیر قراردادى را به امضا رساندند که بر مبناى آن از گسترش مجدد تسلیحات اتمى جلوگیرى مى شد. آنها از این ترس داشتند که با ادامه بى محاباى این صنعت در سرتاسر جهان، زندگى بر روى کره زمین کاملاً خطرناک شود و در صورت قرار گرفتن تسلیحات اتمى در دستان بسیارى از کشورها، خطرى جدى آنها را تهدید کند. متن این قرارداد به این شکل بود که دولت هایى که از برنامه اتمى برخوردار نیستند، اجازه تکمیل و ساخت و گسترش برنامه اتمى را نخواهند داشت. همچنین این پیمان براى کشورهاى صاحب تسلیحات اتمى سه بند زیر را وضع کرد:
۱. به رقابت هاى اتمى هر چه زودتر پایان دهند.
۲. مذاکرات و قرارداد هاى اتمى را براى نیت هاى خوب استفاده کنند.
۳. به کشور هایى که صاحب تسلیحات اتمى نیستند براى تکمیل تکنولوژى اتمى براى مقاصد صلح آمیز یارى رسانند.
پیمان عدم گسترش تسلیحات اتمى در سال ۱۹۶۸ امضا شد و در سال ۱۹۷۰ قدرت اجرایى یافت.
با وجود مفاد موجود در این پیمان، اما کشورهاى صاحب تکنولوژى و برنامه تسلیحات اتمى در سال هاى بعد، آنچنان آمادگى براى اجراى این پیمان از خود نشان ندادند و هیچگاه تلاش نکردند که این جهان را خلع سلاح اتمى و یا براى مقاصد خیر از آن استفاده کنند و یا دست از رقابت هاى اتمى بردارند. در عوض، آنها تلاش کردند خود را بر روى کنترل تسلیحاتى کشورهاى دیگر متمرکز سازند و پیمانهایى درباره محدود سازى تسلیحات استراتژیکى چون (اس آ ال ت) و یا پیمان هایى درباره تقلیل تسلیحات استراتژیکى چون (اس ت آ ار ت) ببندند و بالاخره، در نتیجه این پیمانها و قرار دادها، رقابت هسته اى نه تنها تقلیل نیافت، بلکه روز به روز بیشتر شد و از سوى سازندگان تسلیحات اتمى هیچگونه نشانه اى که حکایت از دست بر داشتن از تسلیحات اتمى و عدم گسترش آن باشد دیده نشد.
اما در اجراى بند ،۳ یعنى کمک به کشور هاى دیگر براى ساخت صنایع اتمى براى استفاده هاى صلح آمیز قدم هاى بسیارى برداشته شد که آن هم دلیل مشخصى داشت، زیرا از طریق فروش رآکتورهاى اتمى به این کشورها و اقدامات بعدى آن، سود فراوانى حاصل کشورهاى صاحب صنعت تسلیحات اتمى مى شد. اما در این بخش تجارت، آنها با یک مشکل اساسى روبرو شدند، رآکتور هاى اتمى احتیاج به اورانیوم غنى شده داشت و مى توانست پلونیوم تولید کند. پلونیوم را همچنین مى توان براى ساخت تسلیحات اتمى استفاده کرد. با زبانى ساده تر برنامه انرژى اتمى بخصوص این چنین برنامه اى که اورانیوم را غنى و پلونیوم تولید کند، مى تواند به گسترش تسلیحات اتمى بینجامد.
در طول سال ها، بسیارى از کشور ها پیمان عدم گسترش تسلیحات اتمى را امضا کردند، اما برخى از این کشور ها براى اینکه دست و پایشان با این قرارداد محدود نشود، خارج از آن قرار گرفتند. از جمله آنها، اسرائیل است که طبق داده ها حدس زده مى شود که در حدود بیش از ۲۰۰ اسلحه اتمى در اختیار دارد.
همچنین هندوستان و پاکستان این قرارداد را امضا نکردند. هندوستان همواره خیلى روشن بیان کرده که حاضر است فعالیت هاى اتمى را کنار گذارد، اما نه در شرایط کنونى جهان و نژاد پرستى اتمى موجود. به زبانى دیگر، هندوستان اعلام کرد حاضر است کشورى بدون تسلیحات اتمى باشد، به شرط آنکه تمامى کشور هاى دیگر هم تسلیحات اتمى را نابود و اعلام کنند که اگر قرار باشد برخى از کشور ها تسلیحات اتمى را براى ترساندن و فشار بر دیگران نگه دارند و بقیه را خلع سلاح نمایند و از داشتن آن محروم کنند، هند هم تسلیحاتش را نگه خواهد داشت. هندوستان در سال ۱۹۷۴ یک آزمایش اتمى انجام داد و در ماه مه ۱۹۹۸ مجدداً در بعد بسیار گسترده ترى به آزمایش تسلیحات اتمى اش پرداخت. دقیقاً بعد از آزمایش هاى اتمى هندوستان در سال ،۱۹۹۸ پاکستان هم اولین آزمایش هاى اتمى اش را انجام داد و با این کارش به هندوستان نشان داد که وى هم از تسلیحات اتمى برخوردار است. هندوستان و پاکستان دو کشورى که با هم در حال رقابتند و بارها بخاطر ترورهایى در کشمیر با هم جنگ کرده اند، در حالت کنونى در شرایط مساوى به همدیگر به لحاظ اتمى دندان نشان مى دهند.
در این حال، آخرین دولتى که تصور مى شود به تسلیحات اتمى محدودى مجهز است، کره شمالى است؛ کشورى که در ژانویه ۲۰۰۳ از پیمان منع گسترش سلاح هاى اتمى خارج شد. البته باید توجه داشت که تاکنون هیچکس نتوانسته است با اطمینان ابراز کند که کره شمالى تسلیحات اتمى مى سازد و یا در واقعیت از تکنولوژى و امکانات و مواد کافى براى تکمیل تسلیحات هسته اى برخوردار است.
کنفرانس سال ۱۹۹۵
طبق پیمان منع گسترش سلاح هاى اتمى، در سال ۱۹۹۵ یعنى درست ۲۵ سال بعد از قدرت اجرایى گرفتن این پیمان، کنفرانسى براى تکمیل پیمان و کنکاش براى چگونگى پیشرفت این روند برگزار شد. برخى از کشور هاى زیر قرارداد و بسیارى از سازمانهاى جامعه متمدن، چنین نظر دادند که این قرارداد نباید به مدت نامحدودى تمدید شود. زیرا تمدید نامعلوم آن چک سفیدى را به دستان کشور هاى قدرتمند صاحب این تکنولوژى مى دهد که توسط آن وظایفى را که در قرارداد قید شده به نفع خود ادامه دهند و وظیفه خلع سلاح کردن خود را به فراموشى بسپارند و یا آهسته به پیش ببرند. این دولت ها و گروه ها، منطق خود را چنین فرمول بندى مى کردند که این قرارداد به جاى تمدید نامحدود باید ۵ سال تمدید شود و اگر کشور هاى صاحب صنایع اتمى به مفاد قرارداد توجه کردند، آن زمان ۱۰ سال دیگر تمدید گردد.
اما با تلاش هاى سردمداران صنایع تسلیحات اتمى ایالات متحده آمریکا و کاخ سفید، این قرارداد براى مدت نامحدودى تمدید شد. البته آمریکا براى این که به این خواستش برسد، وعده و وعیدهایى را اعلام کرد. براى مثال، مى توان به نکاتى که در قطعنامه پایانى این کنفرانس آمده است، توجه کرد:
۱. پایان دادن به مذاکرات براى توقف آزمایش هاى اتمى در سرتا سر جهان تا پایان ۱۹۹۶.
۲. شروع و پایان فورى مذاکرات در جهت قراردادى که توسط آن تولید پلونیوم متوقف شود.
۳. کشورهاى تولید کننده بطورى سیستماتیک تلاش کنند که تسلیحات اتمى در سرتاسر جهان تقلیل یابد و در جهت خلع تسلیحات اتمى بطور کل حرکت کنند.
این مدرک همچنین در قطعنامه شماره ۹۸۴ که در سال ۱۹۹۵ از سوى شوراى امنیت قید شده است و از کشورهایى که به تسلیحات اتمى مسلح نیستند، مى خواهد که به قوانین بین المللى پایبند باشند.
البته اگر هم جامعه بین الملل فوراً این قطعنامه را در سال ۱۹۹۶ مورد قبول قرار مى داد و یا قرارداد توقف آزمایش هاى اتمى را براى امضا در اختیار همه قرار مى داد، باز هم این قرارداد احتیاج به تأیید و تصویب تمامى کشورهایى که تسلیحات اتمى تولید مى کردند، داشت.
البته همان موقع هم ۱۱ کشور از ۴۴ دولت مورد خطاب، این پیمان را مورد تأیید قرار ندادند. ایالات متحده آمریکا جزو اولین کشورهایى بود که قرارداد را امضا کرد، اما در سال ،۱۹۹۹ سناى آمریکا آن را رد کرد و مورد تأیید قرار نداد و دولت جورج بوش این قرارداد را رد کرد و دیگر هیچگاه به سناى آمریکا ارائه نداد.
مخالفت دولت بوش با قرارداد، با توجه به روند عملکرد هاى این دولت نشان داد که واشنگتن در نظر دارد نسلى جدید از تسلیحات اتمى را بسازد که از امواج اتمى بسیار کمترى برخوردار است. همچنین دولت بوش با تمام قوا تلاش کرده است زمان آزمایش هاى اتمى را از ۳۶ ماه به ۱۸ ماه برساند و در ضمن این طور که به نظر مى رسد، آزمایش هاى اتمى زیر زمینى انجام مى دهد. ادامه دارد...