محمدعلی دادخواه
هرگاه سخن از حقوق بشر میرود لاجرم دو گروه در برابر یکدیگر صفآرایی نظری میکنند؛ گروهی موافق مبانی گفتمان حقوق بشر که رعایت مجموعه حقوق مورد ادعای آن را ضروری و حیاتی برای زندگی شرافتمند انسان میدانند و از این مانیفست جهانی بشر به عنوان درخشانترین و کارسازترین پدیدار حقوقی که میتواند همواره امیدی زنده برای ارتقای جایگاه انسانی افراد و مایهای برای مطالبه جهانشمول حقوق باشد دفاع کرده و بل حتی، آن را چون الهه مدرن بشر امروز تقدیس و ستایش میکنند و آرام آلام دیرینه و بیانتهای آدم را در پشتوانه جهانی و ضمانت اجرای قواعد آن جستوجو میکنند. در مقابل، مخالفان این گفتمان اعم از نظریهپردازانی که دغدغههای جدی نظری دارند، با دلایل گوناگون در تضعیف بیان در مخالفت آن میکوشند. فارغ از نفرینها و آفرینها اما حقوق بشر به عنوان مجموعه حقوق بدیهی، مسلم و غیرقابل سلب آدمی در هر جای جهان وجود داشته است و دارد و خواهد داشت و موجودیتاش را از تایید موافقان نگرفته است و با رد و تردید مخالفان نیز منتفی نمیشود. حقوق بشر دستاورد کشفی انسان است که در سیر تحول تاریخی، از همان ابتدای تاریخ فکر فلسفی به عنوان حقوق طبیعی شناخته شده بود و در نیمه اول قرن بیستم به صورت متکامل، منتظم و برخوردار از ضمانت اجرای قوانین، پس از تجربه توحش دو جنگ عالمگیر آدمستیز و به مثابه راهکاری برای پایان بخشیدن به فجایعی که به دست بشر بر بشر میرود «اعلام جهانی» شد و برای ترویج و تشویق احترام جهانی به رعایت آن در قالب اعلامیهها و پیماننامههای بینالمللی، صورتبندی حقوقی شد.
تسلط تدریجی این گفتمان نوظهور آن چنان شد که مفاد و محتوای غالب مقررههای حقوق بشر بینالمللی و هم از الزام حقوق داخلی برخوردار شد. پر پیداست که به رغم معاهدات و تعهدات بینالمللی کشور، در هر حال عرصه واقعی رعایت و اجزای حقوقبشر نه عرصه بینالمللی که عرصه داخلی جوامع و کشورها است. یعنی نقش حقوق بینالملل استانداردسازی، قاعدهپردازی و تدوین قواعد بینالمللی است و آنچه باید مورد عمل و رقابت قرار گیرد، بر عهده کشورهای عضو نظام ملل متحد است. از این رو در درون نهادهای اصلی و فرعی سازمان ملل متحد، ساز و کارهای حقوقی برای نظارت بر حسن اجرای معاهدات بینالمللی پیشبینی شده است تا عهد و پیمان معتبر نگه داشته شود اعضای ناقض تعهدات خود را فارغ از مسوولیت حقوقی احساس نکنند. با این حال نظام ملل متحد مبتنی بر آن اهداف و اصولی است که دول عضو به آن پایبندند و بنابراین مبانی ساختاری از جمله حق حاکمیت دولتها، حق تمامیت ارضی و استقلال سیاسی است که چارچوب اقدامات نظارتی و حتی ضمانت اجرای مسوولیتهای بینالمللی تدوین و تنظیم میشود. برخی از این اصول اساسی مندرج و منعکس در منشور ملل متحد چنان تدوین شدهاند که میتوانند به مثابه مانع ضمانت اجراهای موثر و عملی برای تحقق حقوقبشر و یا حتی دستاویز بیاعتنایی دولتها به حقوقبشر و نقض تعهدات بینالمللی مورد استناد دولتها قرار گیرند و این به بزرگترین خلأ یا ضعف اساسی بینالملل برمیگردد که تمام قدرت و اعتبارش را از مجموع اراده اعضای خود اخذ میکند.
لذا با توجه به استقلال و حق حاکمیت کشورها و این نکته که به واقع، این دولتهای عضو هستند که متعهد و مکلف به رعایت و اجرای حقوق بشرند و هیچ کشوری بنا بر این اصل به کشور دیگر حق مداخله در امور داخلی خود را نمیدهد. گذشته از آن کشورها نیز صرفنظر، از میزان توسعهیافتگی اجتماعی، اقتصادی و حقوقی، در برخورد با مقوله حقوقبشر، هیچگاه از اساس منافع و مصالح ملی خود چشمپوشی نمیکنند و اینچنین است که حقوقبشر پدیدهای چندوجهی را رقم میزند. تحقق مفاد اعلامیه جهانی بشر اگر چه آرمان رویایی بشر امروز به شمار میرود و از 1984 تاکنون گامهای ارزشمندی برای تشویق، ترویج و تضمین رعایت عملی آن برداشته شده است اما جامعه بشری همچنان درگیر فقر و محرومیت، تجاوز و تعدی، تبعیض و تعصب، خشونت و شکنجه و بیماری و... است و رعایت حقوقبشر به سطح اخلاق و وجدان جهانی ارتقا نیافته است. نظام ملل متحد از آنجا که «ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن» در منشور اعلام کرده بودند و «تصمیم راسخ» گرفته بودند که به «پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزاد، وضع زندگی بهتری را به وجود میآورند»و متعهد شده بودند «احترام جهانی و رعایت واقعی حقوقبشر و آزادیهای اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تامین کنند» اقدام به تاسیس کمیسیون حقوقبشر کردند تا با حمایت حقوقبشر و نظارت بر دول عضو ملل متحد از نقض منظم و فاحش حقوقبشر جلوگیری به عمل آورند و گامی موثر و عملی برای ارتقای رعایت حقوقبشر بردارند. با این وجود، این نهاد که زیر نظر شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد اداره میشد با توجه به ضعف و خلل ساختاری و در کشاکش جنگ قدرت دو بلوک شرق و غرب و صفبندیهای سیاسی دولتهای پیرو، هیچگاه نتوانست به اهداف اولیه تاسیس خود دست یابد و به عنوان نهاد ناظر بر حقوقبشر نقش تعیینکنندهای در تحقق اهداف منشور ملل متحد ایفا کند.
در این نهاد پاسدار حقوقبشر، گاه دولتهایی عضو مییافتند که خود از ناقضان حقوق بشر بودند در واقع در چارچوب ساختار کمیسیون نه تنها دولتها به صورت سیاسی تصمیمگیری میکردند که اساساً ساختار کمیسیون بر پایهای سیاسی سامان یافته بود و روشن بود با نگرشهای سیاسی امکان نداشت به پیگیری واقعی و حقوقی حقوقبشر نائل آید. این نکته نیز گفته شود که تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوری و تضعیف بلوک شرق به علت توازن قوا و یارگیریها سیاسی ناشی از تنش دو ابرقدرت، کمیسیون عملاً از فعالیت بازمانده بود و قادر به تصمیمگیری و تاثیرگذاری نبود. همه این زمینهها و دلایل سیاسی و حقوقی باعث شد تا منتقدان ساختار موجود در صدد اصلاح این نهاد و تبدیل کردن آن به بازوی موثر ملل متحد برآیند. از اینرو از سال 1997 به بعد تحقیقاتی از سوی دبیرکل وقت برای اصلاح ساختار سازمان انجام شد و سرانجام در پانزدهم مارس سال 2006 مطابق قطعنامه 251/60/RES/ A کمیسیون حقوقبشر خود را آغازکننده فرآیند تحول جدیدی یافت تا بتواند چهارستون نظام ملل متحد (توسعه، صلح، امنیت و حقوقبشر) را برپا نگه دارد. شورا حقوقبشر به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد زیر نظر مجتمع عمومی سازمان فعالیت میکند و واجد کلیه اختیارات و مسوولیتهای کمیسیون حقوقبشر از جمله استفاده از گزارشگران مستقل است. ناظران شامل سازمانهای غیردولتی، بیندولتی، نهادهای ملی حقوقبشر و کارگزاریهای تخصصی از طریق همان ترتیبات و روشهای معمول در کمیسیون به فعالیت میپردازند و کمیساریای مالی حقوقبشر به عنوان رکن اجرایی آن مسوولیت نظارت بر حقوق بشر و جلوگیری از موارد نقض را برعهده دارد. شورای جدید در مقایسه با کمیسیون حقوقبشر که 53 عضو داشت، 47 عضو دارد و عضویت آن برای تمامی سازمان ملل آزاد است. مجمع عمومی اعضای شورای را از طریق آرای مستقیم هر یک از کشورها به تنهایی به واسطه اکثریت 96 رأی انتخاب میکند. رایگیری برای هر یک از کشورها مجاز است و هر کشوری که حمایت 96 کشور را، یعنی اکثریت کشورهای عضو ملل متحد و نه فقط کشورهای حاضر در زمان رایگیری را به دست نیاورد، نمیتواند به عنوان عضو شورا برگزیده شود و منطقاً آن کشور باید کاندیدای دیگری معرفی کند. توزیع کرسیها در شورا براساس حضور جغرافیایی برابر است. 15 کرسی برای گروه آفریقا، 13 کرسی برای گروه آسیا، 6 کرسی برای گروه اروپای شرقی، 8 کرسی برای گروه آمریکای لاتین و کارائیب و 7 کرسی برای اروپای غربی و سایر کشورها. این اعضا برای دورههای سه ساله منصوب شده و انتخاب آنها برای پیش از دو دوره قابل تمدید نخواهد بود. اعضای شورا باید نسبت به ارتقا و حمایت حقوقبشر متعهد باشند و مجمع عمومی میتواند حقوق و امتیازات اعضای شورا را در صورت نقض منظم و فاحش حقوقبشر لغو کند؛ امری که در کمیسیون سابقهای نداشت.
با این حال، با توجه به امکان انتخاب هر کشور عضو، چین، کوبا، پاکستان، روسیه و عربستان صعودی یعنی نمونه کشورهایی که کارنامه قابل دفاعی در زمینه رعایت حقوق بشر ندارند، از سوی مجمع عمومی به عنوان عضو شورا انتخاب شدهاند؛ مسالهای که چندان موجه به نظر نمیرسد و از جمله ابتلائات کمیسیون نیز محسوب میشود. شورا موظف است حداقل سه نشست سالیانه، هر کدام به مدت حداقل 10 هفته در مقر خود (ژنو) برگزار کند و میتواند به درخواست حداقل یکی از اعضا و حمایت یک سوم آنها نشستهای ویژه و فوقالعاده نیز تشکیل دهد؛ موضوعی که در کمیسون به یک جلسه شش هفتهای در سال محدود میشد. این جلسات به شورا امکان بیشتری میبخشد تا به بررسی نظاممندتر وضعیت رعایت حقوقبشر در کشورها بپردازد. شورای حقوقبشر به عنوان مجمع اصلی گفتوگو و همکاری برای حقوقبشر خدمت میکند و تمرکز آن بر کمک به کشورهای عضو ملل متحد برای رفع نیازها و مشکلات حقوقبشری خود از راه گفتوگو، ظرفیتسازی و کمکهای فنی است. شورا همچنین میتواند توصیههایی برای توسعه بیشتر حقوق بینالملل در زمینه حقوقبشر به مجمع عمومی ارائه دهد. با این حال و به رغم وجود تمام امتیازات شورا به نسبت کمیسیون، همانگونه که کوفی عنان دبیر کل وقت (سابق) سازمان ملل محد گفته بود این تنها نخستین گام در فرآیند تحول است و امتحان واقعی اعتبار شورا زمانی خواهد بود که کشورها عضو با تیم و عمل خود، رویه مثبت و سازندهای را برای این نهاد رقم زنند.