غلامرضا حیدری
گروه سیاسی - ریاست محترم قوه قضائیه با صدور بخشنامه ای به کلیه مراجع قضایی و اداری، سازمان ها، معاونت ها و مراکز ستادی قوه قضائیه دستور فرموده اند تا علاوه بر خودداری از ثبت گزارش ها و نامه های واهی و بی نام و نشان در دفاتر دبیرخانه، با عوامل ارسال اینگونه گزارش ها برابر مقررات برخورد کند.
به نظر می رسد این بخشنامه به دلایل زیر با اهداف و وظایف قوه ای که باید ضامن عدل و برقراری عدالت در جامعه باشد، مغایر است:
1- مراجع مسئول در واحدهای ستادی یا صنفی اگر گزارشی را ثبت و دریافت ندارند از کجا می فهمند که این گزارش واهی است؟ آیا این بزرگواران علم غیب دارند و پیش از وصول گزارشی از مفاد واهی بودن آن واقف میشوند؟
2- مراجع قضایی آیا نمی دانند به چه دلیل گزارش کننده از درج نام و نشانش در گزارش خودداری می کند؟ یعنی مراجع قضایی از وجود جو ارعاب بی خبرند و یا از موضوعی به عنوان امنیت شغلی که ممکن است از سوی متخلفین علیه گزارش کنندگان به کار رود، بی خبرند؟
3- فرض کنیم یک گزارش بی نام و نشانی از یک بنده خدا که در همسایگی اش لانه فساد ایجاد شده و در آن متجاوزین به عنف نوامیس مردم را هتک می کنند و گزارش دهنده به دهها دلیل منطقی نمی خواهد نام و نشانش در پرونده ای که تشکیل می شود، درج شود آیا باید مراجع قضایی از پذیرش و ثبت چنین گزارشی به استناد بخشنامه رئیس قوه قضائیه خودداری کنند؟
4- درصد جرائم و تخلفاتی که مراجع نظامی- انتظامی- امنیتی- قضایی از طریق اطلاعات مردمی و گزارشاتی که از طریق آگاهان دلسوز و به اصطلاح بی نام و نشان کشف و در محاکم مطرح می شود بیش از درصد گزارشات رسمی است و به عبارتی دیگر با رجوع به گزارشات رسمی و نام و نشان دار بازرسان قانونی و حسابرسان مستقل بیش از 2000 شرکت و بنگاه اقتصادی حتی یک مورد اختلاس و سوء جریان مالی را نمی توان سراغ گرفت، اما دهها مورد اختلاس و سوء جریانات مالی بر اساس گزارشات بی نام و نشان از درون همین بنگاهها کشف می شود که با درج نام و نشان گزارش دهنده امنیت شغلی آنان به خطرافتاده و صواب کننده، کباب خواهد شد.
قوه قضائیه مسئول حسن اجرای قوانین است، ماده 151 قانون تجارت که مفاد آن موضوع گزارشات با نام و نشانی است که چون کبریت بی خطر عمل می کند، چرا قوه قضائیه به وظیفه قانونی خود در برخورد با تعطیلی ماده قانونی خود عمل نمی کند؟
قوه قضائیه بهتر است اولا به وظیفه قانونی خود در نظارت بر حسن اجرای قوانین عمل کند و در این راه از هر نوع گزارش رسمی یا غیررسمی از نام و نشان دار یا بی نام و نشان استفاده کند و با قدری زحمت به خود نسبت به بررسی و رسیدگی صحت و سقم گزارشات مراتب صحت را پیگیری و مراتب سقم را رها سازد. نه اینکه با پاک کردن صورت مسئله سنگ را بسته و سگ ها را رها سازد. البته آنجا که سخن از تهمت و افترا و پرونده سازی است قطعا نباید کوتاه بیایدوشدیداً با پرونده سازان و تهمت زنندگان برخورد کرد.