محمد مقصودعلی
جناب آقای عباس عبدی در نوشتاری(1) تحت عنوان “از قدرت و مسئولیت تا شرع و نظم” تحلیلی پیرامون چرایی عدم اجرای ماده قانونی مربوط به حجاب و پوشش در انظار عمومی، یعنی تبصره ماده 638 فصل هجدهم قانون و مجازات اسلامی، در گذشته و حال ارائه داده اند، که به تحلیل آن می پردازیم. ایشان به تبصره 638 فصل هجدهم قانون اشاره می کند، تبصره ای که ذیل عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی آمده است: “زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند...” سپس اشکالاتی در 4 بند بیان می کند. بند اول: “این ماده به لحاظ دارا بودن وجوه یک قانون، دچار نقص و ابهام است. زیرا گفته شده که “بدون حجاب شرعی” و لازم است که حجاب شرعی دقیقا در ادامه تبصره تعریف شود که طبعا در این صورت، نیازی به ذکر کلمه شرعی نبوده، ولی چون کلمه شرعی قید شده تعیین مصداق حکم مذکور بر حسب افراد متفاوت خواهد بود. زیرا بر حسب دین و مذهب آنان و یا حتی مرجع تقلیدشان متفاوت خواهد بود، به همین دلیل است که در قانون مجازات اسلامی نوشیدن غیر متظاهرانه شراب برای غیر مسلمانان مجازاتی ندارد”. اولا: ملاک پوشش “شرعی” در قرآن کریم صراحتا اشاره شده است. در طلیعه آیه 31 سوره مبارکه نور اشاره می فرماید: “به زنان مومنه بگو دیدگان خویش را فرو خوابانند و دامن های خویش را حفظ کنند و زیور خویش را آشکار نکنند مگر آنچه از آن آشکار است و با مقنعه (خمار)، گریبان خود را بپوشانند و ...” و به بیان متفکر شهید مرتضی مطهری(ره) در تبیین این آیه شریفه “زنان باید پوشش داشته باشند و آرایش و زیور خود را بر دیگران آشکار نسازند و در صدد تحریک و جذب توجه مردان برنیایند”.(2) ثانیا آن بخشی که ایشان می نویسند: “چون کلمه شرعی قید شده تعیین مصداق .... “ ایشان دچار مغالطه تفسیر نادرست )misinterpretation( از قید کلمه “شرعی” شده اند. چرا که “شرعی” در اینجا به معنای شرع اسلام است نه هر دین و فرقه ای. مضافا این که ایشان به صراحت اشاره کرده اند که این ماده تبصره مربوط به فصل هجدهم قانون “مجازات اسلامی” است. در نتیجه تعیین مصداق حکم مذکور بر حسب افراد و دین، متفاوت نخواهد بود. از آیات قرآن کریم بر می آید که صاحبان ادیان مختلف می توانند با پذیرش خطوط کلی دین همدیگر، در کنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیز داشته باشند. به دیگر سخن، دین حاکم، یکی باشد و پیروان دیگر ادیان - که در احوال شخصی، هر یک تابع دین خاص خودند - در مسائل عمومی کشور، تابع دین واحد حاکم باشند.(3) آقای عبدی در ادامه می نویسند: “به همین دلیل است که در قانون مجازات اسلامی نوشیدن غیر متظاهرانه شراب برای غیر مسلمان مجازاتی ندارد”. دقت کنید که نوشیدن غیر متظاهرانه، نقض حقوق مسلمین یا نقض نظم اسلامی جامعه نیست و طبیعی است که مجازاتی نداشته باشد. اما قیاس کردن حجاب به این مسئله، مع الفارق است، زیرا حجاب، امری علنی و مرتبط با نظم دینی جامعه است. بند سوم: “اگر قصد قانونگذار اجرای شرع بود، چرا قید معابر و انظار عمومی را اضافه کرده است؟ مگر در رساله های عملیه آقایان مراجع تقلید چنین وجود دارد؟ به لحاظ شرعی گناه بودن عدم رعایت حجاب در منزل و نزد فامیل هیچ تفاوتی با خیابان و معبر عام ندارد و چه بسا آثار مفسده ای آن در صورت وجود بیشتر هم باشد”. درست به خلاف اعتقاد جناب آقای عیدی، باید گفت به لحاظ شرعی، حرمت عدم رعایت حجاب در منزل و نزد بستگان با حرمت عدم رعایت حجاب در معابر یکسان نیست، زیرا در ملا عام و معابر عمومی، اولا مفسده برای تعداد بیشتری از مردم حاصل می شود و ثانیا به نظم اسلامی خلل وارد شده، حرمت مومنین می شکند. اما اگر به فرض بپذیریم که این دو حرمت یکسانند، نکته مورد تغافل آن است که وظیفه قانونگذار، دخالت در حوزه خصوصی و داخل خانه ها نیست و لذا تنها با رفتارهایی سر و کار دارد که مفسده ای برای جامعه در بر داشته باشد. بند چهارم: “اگر ماده مذکور بر حسب عنوان کلی فصل هجدهم قانون مجازات، یعنی جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی نوشته شده، در این صورت قید حجاب شرعی بیش از حد، مورد نیاز برای این عنوان است و باید تعدیل شود، چرا که عملا هم چنین تصوری نزد افکار عمومی نسبت به عقب بودن اندکی از روسری وجود ندارد، به ویژه، عملی که تا حدود 90 درصد زنان حاضر در خیابان ها مشمول آن شوند، نمی تواند ضد عفت و اخلاق عمومی باشد.”پاسخ چنین است که عنوان کلی فصل هجدهم، جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی است. اگر شیوه نابهنجار برخی از زنانی که در معابر عمومی در حال عبور و مرور هستند را در زمره اعمال “ضد عفت” به معنای ویژه آن نیاوریم، قطعا در زمره ضد “اخلاق عمومی” لحاظ می شود. مضافا اینکه ایشان آمار 90 درصد را با غلوی آشکار مطرح کرده اند. ظاهرا مغالطه رها نکردن پیش فرض، دلیل اصلی چنین ادعایی است. به علاوه، عقب بودن اندک روسری به گونه ای که از غفلت و سهو متعارف ناشی شده باشد، به لحاظ شرعی هم اشکال ندارد، زیرا سهو در بیشتر موارد شرعی، مورد عفو است. بند دوم: “اگر حجاب شرعی را بر حسب فتوای مشهور فقهای موجود در نظر بگیریم، به جز صورت و کف دو دست و روی پا بقیه بدن باید پوشیده باشد در این صورت، دیگر فرقی نمی کند که یک تار مو بیرون باشد. یا یک دسته زلف و یا کل مو همچنان که نوشیدن یک جرعه شراب با یک پاتیل مجازات یکسانی دارد و بر این مبنا می توان فهمید که حدود 90 درصد بانوانی که در سطح شهر در رفت و آمد هستند مشمول این ماده خواهند شد و کدام پلیس یا قاضی است که بر حسب این ماده این تعداد افراد عموما محترم را مجرم شناخته و دستگیر و مجازات کند؟ و به همین دلیل است که تعداد افرادی که درطول سال مشمول این ماده می شوند، احتمالا کمتر از تعداد افرادی است که به جرایم نادر محکومیت می یابند”. اولا: همان گونه که ایشان بیان داشته اند حجاب شرعی بر حسب فتاوی مشهور مراجع عظام همان وجه و کفین است، اما در حرمت شرعی، میان تار مو و یک دسته زلف تفاوت فراوانی هست، زیرا احکام اسلام، تابع مفاسد و مضرات است. باید توجه داشت مفسده یک دسته زلف از یک تار مو به مراتب بیشتر است. ایشان در تایید و تقویت نظر خویش، متاسفانه دچار مغالطه تمثیل )analogical fallacy( شده اند و توجه ننموده اند که مفسده و مضرات یک پاتیل شراب، بسیار بیشتر و دهشتناک تر از یک جرعه شراب است. ثانیا: ایشان در ادامه که می نویسند: “حدود 90 درصد بانوانی ... مشمول این ماده خواهند”، گفتار ایشان یا باید مبتنی بر استقرای تام باشد که در این مورد امکان پذیر نیست و یا باید مبتنی بر استقرای ناقص باشد که از اعتبار کافی و لازم برخوردار نیست به علاوه ایشان به هیچ آمار معتبر علمی هم استناد ننموده اند.
ثالثا: آن قسمت که می نویسند: “کدام پلیس یا قاضی است که بر حسب این ماده این تعداد افراد عموما محترم را مجرم شناخته و مجازات کند”، نشان دهنده توسل به مغالطه تله گذاری )trapping( است. چرا که در اجرای قانون، دیگر محترم یا غیر محترم بودن افراد نباید لحاظ شود. به علاوه گفته شد که بیرون گذاردن مقدار کمی از موی از روی سهو، حتی به لحاظ شرعی نیز مورد اشکال نیست تا اینکه بخواهد به لحاظ قانونی جرم تلقی شود.
ایشان در پایان این بخش که می نویسند: “به همین دلیل است که تعداد افرادی ...” با توسل به مغالطه دلیل نامربوط )ignoratio elenchi( در تلاش هستند که وجه مناسبی برای استحکام بخشیدن به نظراتشان بیان کنند.