گروه اقتصاد، شریف خسروی
ابلاغ سیاست های بند «ج» اصل 44، پایان بخش تصدیگری دولت در عرصه اقتصاد کشور باید تلقی شود، اقتصادی که چنبره دولت بر بالغ بر 65 درصد آن (به نقل از وزیر اقتصاد) باعث گردیده تا ایران برغم داشتن بسیاری مزیت های نسبی همچنان از یک اقتصاد غیررقابتی رنج ببرد، حاکمیت بخش عمومی بر اموری که نیازی به مداخله دولت نداشت فرصت های زیادی را از کشور گرفت، کشوری مثل ترکیه که از حداقل پتانسیل های ایران نیز برخوردار نیست، تنها به واسطه تکیه بر دانش متخصصان و ایجاد انگیزه برای فعالان اقتصادی و در یک کلام تهیه دیدن «فضای مناسب کسب و کار» برای سرمایه گذاران اکنون از نظر اقتصادی فاصله معناداری با ما پیدا کرده است، صادرات بالغ بر 75 میلیارد دلار محصولات صنعتی (یعنی حدود 10 برابر کل صادرات غیرنفتی ایران) دلیلی بر این مدعاست، اکنون قرار است تا کمتر از 2 دهه دیگر ما ترکیه و سایرین را پشت سر بگذاریم. البته این دست یافتنی است اما سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی تردیدی جدی بر دستیابی به اهداف چشم انداز بود، آنجا که در جواب نگارنده، زمان لازم را برای اجرای اصل 44، حداق 2 برنامه پنج ساله یعنی 10 سال ذکر نمود.
اگر قرار باشد واگذاری تصدیگری های دولت 10 سال زمان ببرد، آنگاه بیش از 10 سال لازم خواهد بود تا بخش خصوصی بتواند این کارخانجات را که اکنون بسیاری از آنها فرسوده اند را به حداکثر کارایی برساند.
نکته ای که عوامل اجرایی اصل 44 به نمایندگی از رهبری و کل ملت باید مد نظر قرار دهند این است که «ما در یک جهان ایستا زندگی نمی کنیم» قطعا کشورهای همسایه هم هر کدام برای خود برنامه و چشم انداز دارند، باید فرصت ها را غنیمت شمرد، اکنون که موانع قانونی برداشته شده، لازم است در اجرای اصل 44 تسریع صورت پذیرد. حتی زمان 3 سال برای اجرای کامل برنامه نیز فرصتی طولانی است و باید کاهش یابد چه رسد به 10 سال.
وزیر محترم اقتصاد در بیان دلیل طولانی بودن زمان اجرای پروژه واگذاری ها، وصول اقساط سهام را از مردم ذکر کرد. در این خصوص باید گفت مگر وام هایی که سیستم بانکی برای راه اندازی پروژه ها و فعالیت های اقتصادی به مردم می دهند باید مانع ادامه فعالیت آنها به بهانه وصول اقساط باشد، باید ساز و کار دیگری اندیشید که حقوق دولت ضایع نشود.
نکته پایانی که در این گفتار جای اشاره دارد، ادامه مدیریت های ناکارآمد دولتی است، اگر قرار است. به بهانه حفظ 20 درصد سهام دولت، اداره بنگاهها کماکان دولتی باقی بماند بی شک به هیچ جا نخواهیم رسید و صرفا بخشی از اموال عمومی حیف و میل می شود، نگارنده ضمن احترامی که برای مدیران دولتی قائل است اما بر این اعتقاد است که حضور آنها به واسطه حفظ ساختارهای موجود نمی تواند گره ای از مشکلات بگشاید، باید سازوکاری اندیشیده شود که مدیران بخش خصوصی اداره بنگاهها را برعهده گیرند و دولت صرفا به وظیفه نظارتی و هدایتی خود بسنده نماید. مهمترین جراحی اقتصاد کشور باید سریع و کارشناسانه باشد.