نقض حقوق بشر در امارت متحده عربی

مصطفی رضانیا
حقوق بشر از جمله موضوعات مهمی است که امروزه در صدر کانون توجه مجامع و سازمان های بین المللی قرار دارد و توجه بسیاری از مردم جهان را به خود جلب کرده است اما در این میان کشورهای جهان سوم که با سیستم پادشاهی اداره می گردد اهمیت دوچندانی برای مجامع بین المللی و سازمان های مدافع حقوق بشر دارد.
یکی از این کشورها امارات متحده عربی است که به علت رابطه تنگاتنگی که با آمریکا دارد سبب گردیده است تا گزارشات مبنی بر نقض حقوق بشر که توسط سازمان های بین المللی تهیه می گردد مورد پیگیری جدی قرار نگیرد و در نتیجه حکومت این کشور به سوءرفتارهای خود با شهروندانش ادامه دهد.برجسته ترین عناوین نقض حقوق بشر در امارات متحده عربی به شرح زیر است :
 فقدان آزادی و دموکراسی
 وجود خفقان سیاسی
 نقض گسترده حقوق کارگران
 قاچاق انسان
فقدان آزادی و دموکراسی
در نگاه اول در زمینه نقض حقوق بشر ،وجود یک حکومت پادشاهی خودکامه است که این مسئله خود منشأنقض بسیاری از حقوق مسلم مردم می باشد . حاکم امارات اختیار وضع قانون را دارد و حتی می تواند قوانین موجود را تغییر دهد چرا که در این کشور انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس نمایندگان وجود ندارد و مردم به هیچ وجه حق انتخاب و تغییر دولت را ندارند که این مسئله خود یکی از برجسته ترین مظاهر نقض حقوق بشر است که به دنبال آن باعث نقض بسیاری دیگر از حقوق مسلم مردم می گردد.در تنها انتخابات این کشور برای مجلس مشورتی نیزفقط 6600 نفر از 900 هزار شهروند اماراتی حق رأی داشتندو 5 میلیون نفر دیگر نیز به علت مهاجر بودن حق رأ ی نداشتند.
فقدان آزادی‌های سیاسی مشروع:
از زمان استقلال امارات تا به امروز نویسندگان ،روزنامه نگاران، دانشجویان ناراضی ومنتقد از حکومت همواره از طرف حکومت امارات تحت فشار ومحدودیت بوده اند که این موضوع به دفعات در گزارش های سالانه سازمان ملل درباره امارات قید گردیده است. منابع خبری سازمان دیده بان حقوق بشر طی گزارشی در سال 2008 میلادی از نحوه تشکیل انجمن ها وفقدان ازادی بیان انتقاد کرده اند. در این گزارش آمده است که روند شکل گیری جامعه مدنی در امارات وپیشرفت در زمینه حقوق بشر به کندی پیش می رود و دولت مانع از فعالیت های پیشرفت حقوق بشر است .این گزارش تأکید می کند که بازداشت وحبس روزنامه نگاران ، ممنوع القلم کردن وجلوگیری از فعالیت برخی از حقوقدانان اماراتی فعال در زمینه حقوق بشر همچنان در امارات ادامه دارد .ضمن آنکه این حکومت از تأسیس هرگونه حزب سیاسی مستقل جلوگیری به عمل می آورد وهرگونه نهاد فعال در زمینه حقوق بشر در این کشور با محدودیت وموانع شدید در جهت فعالیت رو برو می گردد.
در سال 2004 میلادی یک فعال در زمینه حقوق بشر به نام "محمد الراکن" در خواست تأسیس یک مرکز در زمینه حقوق بشر را به دولت امارات ارائه کرد که نه تنها با پیشنهاد و در خواست وی موافقت نگردید بلکه وی مورد تعقیب قضائی قرار گرفت وممنوع الخروج گردید !پس از آن نیز در سال 2005 و2006میلادی چنین در خواستی از طرف افرادی دیگر به دولت امارات ارائه شد که با واکنش شدید دولت مواجه گردید ند.
در سال 2007 میلادی فردی به نام "محمد الشهی " به علت داشتن یک سایت اینترنتی مخالف دولت به یک سال حبس19 هزار دلار غرامت محکوم گردید .همچنین شخص دیگری به نام "خالد الاصلی " به خاطر درج مطالبی کوتاه علیه دولت امارات در یک وب سایت اینترنتی به پنج ماه زندان محکوم شد.
وجود خفقان سیاسی
در حالی که در قوانین حقوقی امارات متحده عربی پلیس و نیروهای امنیتی حق ورود به به منازل مردم را ندارند جز اینکه حکم ورود یا بازرسی داشته باشند ،اما در سال 2005 میلادی نیروهای امنیتی امارات بدون در دست داشتن مجوز قانونی وارد منزل سه نفر از فعالان سیاسی شدند و پس از بازرسی خشن از منزل آنها و مصادره کتب ،رایانه،سی دی ها و جزوات ،آنهارا دستگیر و بازداشت نمودند .به گفته منابع آگاه در این زمینه ،هیچ اتهام سیاسی یا امنیتی به این افراد اعلام نشده است و پس از گذشت ماهها ،تحویل دستگاه قضائی امارات شدند .این در حالی است که قوانین حقوقی امارات به صراحت بازداشت و دستگیری افراد بدون مجوز قانونی را ممنوع نموده است .همچنین بر اساس گزارش های سازمان های حقوق بشر در امارت ،پس از وقوع حادثه یازده سپتامبر و علی رغم همکاری نزدیک القاعده و دولت امارات ،این دولت به بهانه مبارزه با تروریسم، بسیاری از فعالان سیاسی را دستگیر می کند و به اتهام تروریست بودن بازداشت می نماید .به عنوان نمونه در ابتدای ماه اکتبر سال 2008 میلادی تعدادی از نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی به طرز وحشیانه ای به تعدادی از منازل مردم حمله کردند و پس از ربودن، آنها را به نقطه ای نا معلوم منتقل کردند .این نوع از دستگیری و زندانی نمودن که از آن با عنوان "بازداشت خودسرانه" یاد می شود در حالی صورت می گیرد که بر اساس گزارش کمیته حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا تا کنون هیچ موردی از این نوع دستگیری ها در امارات رخ نداده است!!!
گزارشات موثق حاکی از این است که این هجوم وحشیانه پلیس برای دستگیری مردم بین ساعات 1 الی 4 بامداد انجام شده است که در نتیجه منجر به ترس و وحشت شدید مردم آن منطقه گردیده است و اکنون نیز پس از گذشت ماه ها بازداشت و مصادره لوازم شخصی آنها هنوز هیچ اتهامی به این افراد وارد نشده است .این در حالی است که طی این مدت این افراد تحت انواع بازجویی های سخت وشکنجه شدیدبه سر برده اند.در سال های قبل نیز 30 نفر از شهروندان اماراتی به همین نحو دستگیر و زندانی شده اند که تا کنون بعضی از آنها آزاد و بعضی دیگر در زندان به سر می برند .بارزترین و مشهورترین این افراد محمد المنصوری و حسین الدقی هستندکه فقط به جرم دفاع از حقوق بشر آن هم از طریق اینترنت و مصاحبه تلوزیونی با شبکه های ماهواره ای هر کدام به 10 سال زندان محکوم شدند.
"سالم الدوسری" معلم تعلیمات دینی نیز پس از 3 ماه بازداشت که بدون هیچ گونه اتهامی دستگیر شده بود آزاد شد.علاوه بر وی بسیاری از فعالان در زمینه حقوق بشر در امارات نیز به علت واهمه و ترس از اتهام "جنایت کار" قادر به ادامه فعالیت ها ی انسان دوستانه خود در این زمینه نمی باشند .
دستگیری های این قبیل افراد توسط حکومت امارات بدین جا ختم نمی گردد در سال 2007 میلادی "عبدالله سلطان صبیحات" که از کارمندان سازمان ملل متحد در امارات بود به جرم تلاش در راه آزادی بیان به شکل وحشیانه ای دستگیر و زندانی شد ،هرچند وی پس از مدتی کوتاه آزاد شد اما این حادثه نشان داد که دولت امارات متحده عربی ناقض حقوق بشر است و در این راه به راحتی می تواند در برابر سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر ایستادگی نماید
مسئله دیگری که در ادامه این موضوع مطرح می گردد سوءرفتار با زندانیان است .این افراد پس از آزادی از زندان و یا در خلال ملاقات با افراد در زندان از شکنجه های شدید جسمانی و سوءرفتار زندان بانان به شدت ناراضی بودند .
در سال 2007 میلادی شکنجه شدید زندانیان و اخبار آن به حدی وسیع بود که دولت در یک اقدام نمادین مجبور شد تا 18 نفر از شکنجه گران را توبیخ نماید و آنان را به سه ماه زندان محکوم کرد و مدیر زندان نیز به 6 ماه حبس محکوم گردید .این شکنجه و سوء رفتار نیز در گزارش کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره عربستان و امارات مورد انتقاد واقع شده است .همچنین در امارات متحده عربی به موجب قوانین دادگاه ها قاضی حداکثر می تواند متهم را طی 21 روز بدون تفهیم اتهام بازداشت نماید که در موارد خاص این مدت می تواند به 30 روز افزایش یابد اما با این حال تا کنون موارد زیادی گزارش شده که قاضی افراد را بدون تفهیم اتهام و به صورت نامحدو د بازداشت نموده است .همچنین در قانون مصوب سال 2004 میلادی که نص آن کاملاً ضد حقوق بشر می باشد و در مورد مبارزه با تروریسم تدوین شده است افراد متهم به فعالیت تروریستی باید 6 ماه ولو بدون تفهیم اتهام در حبس بمانند!
بدین ترتیب این سؤال مطرح می شود که چرا دستگاه قضائی امارات در بعضی موارد قوانین نسبتاً قابل قبول خود را اعمال نمی کند وبه قوانین ناعادلانه خود متوسل می گردد ؟؟؟
هرچند که در قوانین دولت امارات بر استقلال دستگاه قضائی تأکید شده است اما در عمل دستگاه قضائی امارات استقلال کاملی ندارد و احکام صادر شده کاملاً تحت تأثیر تمایلات سیاسی حکومت می باشد .به عنوان نمونه در قوانین قضائی امارات زنان حق ورود به سیستم قضائی این کشور را ندارند اما به دستور حاکم امارات ،در سال گذشته میلادی ،2 نفر از از زنان مسئولیت مدعی العموم را در دستگاه قضائی امارات بر عهده گرفتند.لذا این نوع عوامل باعث می شود تا در مواردی متهمین سیاسی رویه قضائی عادلانه را در محاکمه طی ننمایند و مجازات های خارج از عرف قانونی بر آنها اعمال گردد .
آزادی بیان
روزنامه ها در امارات متحده عربی وابسته به حکومت است و تحت نظر حکومت فعالیت می کند و حق پرداختن به مسائل و مشکلات سیاسی و حتی اقتصادی را به صورت گسترده ندارد .روزنامه ها نیز با حمایت مالی دولت اداره می گردد روزنامه های معروفی چون الاتحاد،البیان،و ...از جمله این نشریات هستند.
نویسندگان نشریات هرگز نباید بر ضد خاندان حکومتی چیزی بنویسند در سال 2006 میلادی رئیس یکی از روزنامه های امارات به دلیل انتقاد جزئی از دو مقام حکومتی به 5000 دلار جریمه محکوم گردید.همچنین بسیاری از سایت های اینترنتی نیز به بهانه مبارزه با فساد اخلاقی مسدود گردید اما در حقیقت با توجه به شیوع گسترده فیلم های غیر اخلاقی در امارات و مراکز فساد و فحشا هدف دولت از این اقدام ،جلوگیری از فعالیت سایت های ضد حکومتی است. دولت کاملاً بر گفتگوهای اینترنتی (chat ) نظارت دارد و پیام های اینترتنی را بررسی می کند.
در ماه آگوست 2008 میلادی دادگاهی اماراتی در منطقه رأس الخیمه رئیس یک سایت اینترنتی را به زندان و پرداخت 19000 دلار جریمه محکوم کرد و سایت وی را نیز مسدود نمود.در ماه جولای همین سال نیز دو سایت اینترنتی که ادعا می شد جنبه غیر اخلاقی دارد مسدود گردید اما تحقیقات بیشتر نشان داد که این سایت به علت درج مطالبی بر ضد حکومت مسدود گردیده است.
در قوانین امارات نیز رسماً از بعضی از آزادی ها و فعالیت های دانشجویی در محافل دانشگاهی جلوگیری به عمل آمده و دانشجویان از مطالعه برخی از کتب منع می شوند. در زمینه آزادی تجمعات مسالمت آمیز نیز در حالی که در قوانین امارات این مسئله آزاد اعلام شده است اما در عمل چنین چیزی به وقوع نمی پیوندد و تجمعات مردمی نیازمند اخذ مجوز حکومتی است و قانون به تجمعات سیاسی به هیچ وجه مجوز نمی دهد .تا کنون نیز بعضی از تجمعات به خشونت کشیده شده و حتی با دخالت ارتش روبرو شده است مانند تجمعات کارگری در سال 2007 و 2008 میلادی.
نقض گسترده حقوق کارگران
بر اساس گزارش حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا از کل جمعیت امارات متحده عربی ،چهار میلیون ودویست هزار نفر در بخش های خدماتی مشغول به کارند که شهروند امارات محسوب نمی گردند یعنی 80 درصد ساکنان این کشور که عمدتاً کارگر هستند از حقوق شهروندی برخوردار نمی باشند.علاوه بر این شواهد بسیار حاکی از این است که این کارگران از بسیاری از حقوق اولیه و مسلم خود برخوردار نیستند و متأسفانه هیچ سازمان یا ارگان دولتی در امارات حاضر به رسیدگی به مشکلات آنان در امارات نمی باشد در نتیجه اخیراً این کشور شاهد چندین تحصن و اعتصاب کارگری بوده است.
عمده ترین موارد نقض حقوق کارگران در امارات عبارت است از :
بهره کشی و بد رفتاری با کارگران ،اعمال تبعیض بین تابعیت ها،عدم پرداخت به موقع دستمزدها،اخذ گذرنامه کارگران،فقدان بهداشت مناسب برای کارگران،فقدان آزادی های قانونی برای تشکیل اتحادیه و سندیکای کارگری،نبود نهادهای قضائی در جهت رسیدگی به شکایات کارگران،اعمال سیستم کفالت که باعث می گردد کارفرمایان بر کارگران تسلط یابند،عمل نکردن کارفرمایان به وعده های خود،عدم وجود آمار کلی حوادث کارگری در حین کار،بی توجهی به حقوق کارگران مصدوم،بدرفتاری نسبت به زنان کارگر،تنبیه فیزیکی کارگران زن از بارزترین نقض حقوق کارگران مهاجر در امارات است.بیشترین موارد نقض حقوق کارگران در جزیره سعدیات در امارت ابوظبی رخ می دهد در گزارش دیده بان حقوق بشر نسبت به این بهره کشی مخصوصاً در این جزیره ابراز نگرانی شده است.بر اساس این گزارش، هزاران کارگر ساختمانی از کشورهای آسیایی در این جزیره با بهره کشی، سوءرفتار و کار اجباری روبرو هستند.همچنین بیش از دو هزار و سیصد کارگر در ساخت تأسیسات زیر بنایی جزیره سعدیات مشغول به کارند که شرایط مسکن وزندگی آنها پایین تر از معیارهای معمولی و عادی است .روزنامه گلف نیوز امارات نیز طی گزارشی از وضعیت کارگران زن خارجی ،شرائط زندگی آنها را بسیار اسف بار توصیف کرده ومی نویسد :وضعیت این کارگران زن به گونه ای است که اصطلاح بردگی را می توان برایشان به کار برد بعضی از این زنان نیز از شدت ظلم و اجحافی که بر آنها می شود به کنسول گری های کشور خود پناه می برند اخیراً نیز در پی انتشار مکرر سوء رفتار کارفرمایان با کارگران در امارات ،کشور اندونزی سفر زنان به امارات را ممنوع اعلام کرد.
در سال 2007 میلادی نیز چند مورد اعتراضات کارگری به وقوع پیوست که هشداری جدی برای دولت امارات بود .در فوریه 2007 میلادی حدود سه هزار نفر از کارگران ساختمانی به مدت پنج روز در ابوظبی دست به اعتصاب زدند تا مدیران مربوطه را وادار به افزایش دستمزد نمایند.متعاقب این اعتصاب ،وزارت کار حکم اخراج تعدادی از این کارگران را صادر نمود در همین سال حدود 400 نفر از کارگران در اعتراض به نقض حقوق کارگری ،در یکی از بزرگراه های امارات دست به اعتصاب زدند که با دخالت یگان های ارتش امارات این اعتصاب سرکوب گردید و خاتمه یافت.در اعتصاب دیگری که در یک پالایشگاه نفت رخ داد نیروهای امنیتی امارات با دخالت خود توانستند به اعتصاب ها خاتمه دهند.
هرچند امارات در طی دو سال گذشته سعی در تصویب قوانینی در جهت حقوق کارگران داشته است اما شواهد حاکی از این است که بسیاری از کارگران در اردوگاه هایی زندگی می کنند که حتی برق ندارد وآب سالم بهداشتی نیز در آن وجود ندارد و با حقوق ماهانه 110 هزار تومان زندگی می کنند در حالی که کارشناسان بهداشت به کارفرمایان توصیه کردند که فعالیت کارگران در دمای بیش از 40 درجه سانتیگراد برای سلامتی کارگران خطرناک است و باید ساعات کاری آنان کاهش یابد ،کارفرمایان به هیچ عنوان به این مسائل توجه نمی کنند .طبق قانون کار امارات کارگران می توانند در روزهای تابستان 3 ساعت استراحت داشته باشند اما در بعضی حرف و مشاغل به هیچ عنوان چنین قانونی اجرا نمی شود.در سال 2008 میلادی بعضی روزنامه ها گزارش هایی را منتشر کردند که نشان می داد تعدادی از کارگران در حین کار کشته یا مجروح شدند .در سال 2003 میلادی نیز دادگاه عالی امارات قانونی را تصویب نمود که کارفرمایان حق اخذ گذرنامه های کارگران را ندارند اما گذر زمان نشان داد که همه این اقدامات در عمل بی فایده بوده است و از جانب وزارت کار و دیگر نهادهای این کشور هیچ اقدامی برای پیگیری این مسئله صورت نگرفت جز آنکه در طی این چند سال 175000 کارگر به شکل اجباری مجبور به ترک امارات شدند.
منابع در دفتر روزنامه موجود است