واکاوی نتایج آخرین جدال اسلام‌گرایان و لائیک‌ها در ترکیه

رضا عابدی‌گناباد
پس از هفته ها مبارزه ی پر شور خیابانی همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه با مشارکت 77 درصدی واجدین شرایط و رأی مثبت 60 درصد از شرکت کنندگان مورد تأئید قرار گرفت. این رفراندوم 26 ماده از قانون اساسی ترکیه را هدف قرار داده بود. موادی که طی کودتاهای دهه های 60، 70 و بویژه کودتای 12 سپتامبر 1980 میلادی به عنوان ابزار تحکیم نفوذ ارتش و دستگاه قضایی مورد سوء استفاده حامیان سر سخت لائیسم قرار گرفته بود.
گرچه فاتحان کودتای 12 سپتامبر 1980 دو سال پس از کودتا با رأی 91 درصدی مردم، مواد مطلوب خود را در قانون اساسی این کشور تحکیم بخشیدند؛ اما نتایج همه پرسی 12 سپتامبر 2010 برای بسیاری از ترک ها به عنوان پایان مداخلات ویرانگر ارتش و دستگاه قضایی تفسیر می شود.
نتایج این همه پرسی زمانی با اهمیت تر می نماید که بدانیم این نتیجه علی رغم مخالفت حزب «جمهوری خواه خلق»، «حرکت ملی گرا» و تحریم انتخابات توسط احزاب کردی پ.ک.ک و صلح و دموکراسی حاصل شده است. حال برای روشن شدن بیشتر باید دید که چه بخش هایی از قانون اساسی ترکیه مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار گرفته اند.
مواردی که در قانون اساسی مورد اصلاح قرار گرفته‌اند
در تقسیم بندی کلی، اصلاحات انجام شده به سه دسته قابل تفکیکند:
1- سیستم قضایی
2- ارتش
3- اعطای برخی از حقوق و آزادی های مدنی
در مورد سیستم قضایی و به¬ویژه دادگاه قانون اساسی، دولت قصد دارد که با ایجاد تغییراتی در ترکیب دادگاه نفوذ قضات را در آن کم تر کند. بدین ترتیب که اعضای آن را یازده قاضی و چهار علی البدل به مجموع هفده قاضی افزایش دهد.
در حال حاضر رئیس جمهور ترکیه، سه عضو را منصوب کرده و بقیه را از میان فهرستی که کمیته عالی قضات تهیه کرده، انتخاب می کند.اما در اصلاحیه پیشنهادی، مجلس سه تن از اعضای دادگاه را انتخاب کرده و رئیس جمهور باقی قضات را از میان نامزدهایی که توسط دادگاه¬های مختلف پیشنهاد شده بر می گزینند. به عبارت دیگر این تغییر متضمّن نقش فعال تری برای پارلمان خواهد بود.
پس از کودتای 1980 میلادی در ترکیه قانونی وضع شد که بر اساس آن محاکمه ی عوامل کودتا منع می شد. حذف این ماده که به ماده 15 مشهور است مصونیت قضایی کودتاگران را از بین خواهد برد. علاوه بر این در اصلاحیه ی جدید اعضای نیروهای انتظامی می توانند در مقابل دادگاه¬های مدنی نیز محاکمه شوند. در این بخش بر تبعیت محاکم نظامی از قوانین جزای عمومی صحه گذارده شده است.
در حوزه ی آزادی های مدنی و حقوق شهروندی نیز بسط حقوق شهروندی، ارتقای حقوق کودکان و اجازه ی مذاکره بر سر تعرفه های حقوقی برای کارمندان دولت لحاظ شده است. گرچه در متن اصلاح شده ممنوعیت اعتصابات عمومی لغو شده است، اما کارمندان دولت هنوز هم از حق اعتصاب برخوردار نیستند.
مخالفان همه پرسی چه گروه‌هایی بودند؟
در کنار حامیان این همه پرسی مخالفانی نیز وجود داشتند. در طیف اول مخالفان، گروهی از احزاب لائیک و ملی گرا قرار داشتند که اصلاحات را بر خلاف مشی لائیسم ارزیابی می کردند. این دسته در طول تاریخ جمهوری نوین ترکیه از ابزار ارتش به عنوان بازویی سخت افزاری و دادگاه قانون اساسی به عنوان ابزاری شبه سخت برای درهم کوبیدن مخالفان اسلام گرا و کرد خود استفاده می کردند.
چهار کودتای ارتش بر ضد دولت های متکی به آرای مردم و انحلال احزابی چون رفاه، فضیلت و ناکامی در انحلال حزب عدالت و توسعه تنها به عنوان بخش کوچکی از کارنامه ی قابل اعتنای ارتش و دستگاه قضایی برای این گروه محسوب می گردند.
احزاب ملی گرا و سنتی لائیک با متهم کردن دولت به تضعیف نهادهای ملی، برقراری نظام اسلامی را به عنوان هدف پشت پرده اردوغان ارزیابی می کنند. «کمال قلیچ داراغلو» رهبر حزب مخالف جمهوری خواه خلق که توسط کمال مصطفی آتاتورک بنیانگذاری شده است، در این باره می گوید: «آقای اردوغان می داند که به دنبال چیست. او می خواهد جای پای اسلام گرایان را محکم¬تر کند. او می¬داند با وجود دادگاه قانون اساسی به این شکل با خطر تعطیلی حزبش مواجه خواهد شد.»
در سوی دیگر جبهه مخالفان، تحریم کنندگان قرارداشتند. این گروه با برتر دانستن مطالبات قومی بر خواسته های کلان و ملی به توجیه عدم شرکت خود در همه پرسی می پردازند.
نتایج داخلی و بین‌المللی همه پرسی ترکیه
ابعاد داخلی
در بعد داخلی این همه پرسی علاوه بر سوق دادن ترکیه به سوی الگوی دموکراتیک و کاهش نفوذ تئوریزه شده و ناخوشایند لائیسم متکی بر قدرت نهادهای فراقانونی در ساختارهای کشور، دستاورد دیگری را نیز برای حزب عدالت و توسعه به ارمغان آورده است. احزاب مخالفان اردوغان این انتخابات را معیاری برای سنجش اقبال عمومی به حزب حاکم قرار داده بودند. لذا پیروزی دولت در این عرصه، نشان دهنده تداوم مقبولیت حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در نزد افکار عمومی این کشور است. این مهم با عنایت به نزدیکی انتخابات عمومی در کم تر از یک سال آینده ضربه سختی به مخالفان دولت رجب طیب اردوغان محسوب می گردد.
ابعاد بین‌المللی
در بعد بین المللی ترکیه به دنبال پیوستن به اتحادیه اروپاست. این درخواست از سال 1963 به این سو بارها تکرار شده است. اما هر بار با مخالفت و بهانه گیری¬های اتحادیه اروپا مواجه شده است. یکی از شرایطی که اروپا در این سال ها برای پیوستن آنکارا به اتحادیه اروپایی در نظر گرفته است، التزام به رعایت قواعد دموکراسی غربی است. در جهت تحقق این آرزو، ترکیه اصلاحات گسترده ای را در قواعد مدنی و جزایی خود انجام داده است.
لذا رأی مثبت به اصلاحیه جدید، به ویژه اعطای برخی از آزادی های مدنی به عنوان عاملی برای جلب نظر اتحادیه اروپا قابل ارزیابی می باشد. نگرشی که بسیاری از تحلیل گران با عنایت به تشدید جو اسلام هراسی در غرب پس از حوادث 11 سپتامبر، تشدید بحران و رکود اقتصادی در اروپا و در نهایت قدرت یافتن جریانات نوصلیبی و مخالف مسلمانان در اکثر کشورهای اروپایی که تمام هویت خود را با پیوستن کشوری مسلمان و 75 میلیونی به کلوپ مسیحی اروپا در خطر می بینند بسیار خوش بینانه ارزیابی می کنند.