فرشاد مومنی
ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسی به مهمترین بحث محافل کارشناسی و اقتصادی ایران از زمان این ابلاغیه تاکنون تبدیل شده است و به نظر میرسد بحثها درباره آن همچنان ادامه داشته باشد زیرا از یک سو ایران پنجاهمین سال خود را در امر برنامهریزی برای توسعه اقتصادی پشت سر گذاشته است و از سوی دیگر هنوز نه تنها به اهداف مورد نظرمان دست پیدا نکردهایم بلکه در مواردی با دستاوردهای ناامیدکننده روبهرو بودهایم. با وجود آن که طی 50 سال گذشته مساله توسعه مهمترین مساله جهانی از جمله در ایران بوده اما هنوز که هنوز است یک تعریف جامع و مانع درباره آن نشده است. نگاهی به سابقه پنجاه ساله ایران در نظام برنامهریزی توسعه هم نشاندهنده همین اشکالات است. در واقع ویژگی تمامی برنامههای توسعه در ایران قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی این است که هیچ کدام تعریف دقیق و روشنی از توسعه و ماهیت شکلی و محتوایی آن نکردهاند. بنابراین سوال این است وقتی هنوز تعریف دقیق و روشنی از توسعه نداریم چگونه میخواهیم به آن دسترسی پیدا کنیم؟ اینکه به چه دلیل هنوز به طریق مشخصی از توسعه و مالکیت خصوصی در ایران نرسیدهایم دلایل متعددی دارد که برخی ذات سرمایهداری و برخی مشکلات خاص ایران است. از جمله دلایل ذاتی به مشکل تحولپذیری سرمایهداری از زمان ظهور تاکنون برمیگردد. زیرا عناصر، مولفهها و شاخصهای اصلی سرمایهداری از زمان ظهور تاکنون دستخوش تغییرات ماهوی فراوانی شده است از همینرو قرائتها از سرمایهداری چندگانه شده است. بنابراین از این که وارد هر نوع بحثی درباره سرمایهداری یا خصوصیسازی شویم لازمه آن روشن شدن تعریفمان از سرمایهداری است.
به نظر میرسد اگر ما به تعریف کارل پولانی ای اقتصاددان ایتالیایی استناد کنیم بهتر بتوانیم چارچوب بخشهای اخیر درباره چگونگی اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی را مشخص کنیم. بر اساس تعریف این اقتصاددان یکی از مهمترین خصلتهای دولت مدرن شکلدهی به بازار است. در واقع بر اساس این تعریف یکی از وظایف اصلی دولتها بازارسازی است همانگونه که در بحث دموکراسی هم میگویند دموکراسی یک روش یا یک نظام نهادی ویژه برای مشروعیت بخشیدن به اداره امور سیاسی است.
در واقع مساله اساسی و پیش شرط لازم برای دستیابی به توسعه، کارآمدسازی بازار سیاسی است تا در پرتو آن بتوان یک بازار اقتصادی کارآمد را تشکیل داد. اما آیا در ایران دو عنصر اصلی که از آن یاد شد، وجود دارد؟ جواب روشن است در این رابطه ما در ایران با واقعیتی به نام درماندگیهای دولت و متعاقبا بازار روبهرو هستیم. علت هم روشن است ما با مفهوم توسعه و یا اقتصاد بازار سیار سهلانگارانه برخورد کردهایم یا آن را جدی نگرفتهایم. حتی اولین سمینار خصوصیسازی در ایران چهار سال پس از آغاز خصوصیسازی برگزار شده است و همین مساله خود به صورت نمادین نشاندهنده اهمیت خصوصیسازی واقعی نزد ما ایرانیان است و البته پیش از هر چیز نشاندهنده اهمیت مطالعات کارشناسانه قبل از اتخاذ تصمیم است. از همین جا میتوان به ضعف مفرط نظام تصمیمگیری در ایران پی برد که متاسفانه آفتی تکراری است. به این معنا که ابتدا تصمیمات کلیدی گرفته میشود، سپس درباره آن بحثهای کارشناسی میشود. آنچه تاکنون در ایران تحت عنوان خصوصیسازی به اجرا درآمده است بیشتر خصوصیسازی در چارچوب ملاحظات یک اقتصاد رانتی بوده است و هنوز هم همین آفت وجود دارد. در واقع بدون این که در زمینه کارهای کارشناسی لازم را انجام بدهیم و در باطل تکرار میکنیم. بنابراین در تجربهای که جدیدا میخواهیم بیاموزیم واکاری سیاستهای گذشته و تحقیقات بنیادین برای جلوگیری از تکرار دور الزامی و بلکه از اقتضائات منافع ملی است. البته یک نکته بسیار مهمی مغفول مانده است و آن عدم توجه به بندهای الف و ب قانون اساسی و توجه صرف به بند ج است. به لحاظ ماهوی اجرایی کردن بندهای الف و ب از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا مستقیما به جابهجایی مالکیت مربوط میشود درحالی که بند ج بیشتر مربوط به استفاده از ظرفیتهای بلا استفاده بخش خصوصی است. در اینجا میتوان گفت: چنانچه همین بند ج هم اجرایی شود اما نظام سیاسی نتواند بعد از اجرای خصوصی سازی خود را با مناسبات نو ظهور سازگار کند، تعارضات جدی بسیاری پدیدار خواهد شد که فوریترین تاثیر آن، عملکرد نظام سیاستگذاری بر مبنای غیر علمی و غیر منتظره خواهد بود. حتی اگر نظام سیاسی یکپارچهترین دوران خود را هم طی کند باز اشکالات اساسی پابرجا خواهد ماند. بهویژه این که تا ده سال پیش هم که نظام سیاسی یکپارچه بود و دولت از حمایتهای ویژه سیاسی برخوردار بود باز همین اشکالات رخ داد و در فرآیند خصوصیسازی به نتیجه مطلوب نرسیدیم. اگرچه نقش اشخاص در تشدید یا تحدید انحرافهای اساسی به فرآیند خصوصیسازی موثر است اما نمیتوان نقش ساختارها را نادیده گرفت. از همینرو میبینیم از دوران روسای جمهور آقایای هاشمی و خاتمی و سپس احمدی نژاد فراز و نشیبها دیده میشود اما با این وجود اشکال اصلی و اساسی پابرجاست که آن هم به ساختارهای توسعهنیافته کشور برمیگردد. در واقع ساختاری توسعهنیافته به همان نحوی که خود را به بخش خصوصی تحمیل میکند خود را به نحو سنگینتری به دولت تحمیل میکند.
تحقیقات به عمل آمده نشاندهنده آن است که در شرایط کنونی بخش خصوصی ایران به هیچوجه انگیزه توانایی و تمایل برای به عهده گرفتن مسوولیتهای اقتصادی بهویژه تولیدی ندارد. بسیار جالب توجه است در شرایطی که نظام کارشناسی از کاستیهای بدیهی موجود آگاهی دارد اما باز هم با اصرار بر سیاستهای اتخاذ شده خصوصیسازی به شیوه پیشین تاکید میکنیم. البته بیان این کاستیها به معنای دست کشیدن از فرآیند خصوصیسازی نیست بلکه تاکید بر این موضوع است اگر به دنبال خصوصیسازی واقعی هستیم چارهای نداریم که پیش از خصوصیسازی فضای اقتصاد رقابتی را ایجاد کنیم. تجربه نشان داده است هرگاه خصوصیسازی قبل از ایجاد فضای رقابتی در دستور کار قرار گیرد به بروز فاجعه و بحران منتهی خواهد شد و البته ایجاد فضای رقابتی هم زمانبر است و هم نیازمند تخصیص دانایی و سرمایه.