قاسم روانبخش
آقای مجید انصاری در مصاحبه با روزنامه شرق مورخ 31/5/89 در دفاع از مجمع تشخیص مصلحت و در انتقاد از عملکرد رئیس جمهور نکات قابل تأملی گفته است که 180 درجه با مواضع اصلاح طلبان در زمان حاکمیت دولت خاتمی در تعارض و تناقض قرار دارد. آقای انصاری در این مصاحبه میگوید: « همین قانون اساسی حدّ هر مسؤولی را مشخص کرده و عنوان داشته رئیس جمهور شأنی جز اجرای قانون ندارد. برخی اوقات مطرح میکنند که رئیس جمهور 24 میلیون رأی دارد؛ اما نماینده 15 هزار رأی، که مغالطهای آشکار و واضح است اگر رئیس جمهور 100 درصد آراء را هم داشته باشد مردم برای اجرای قانون اساسی به وی رأی داده اند نه برای رهبری و نمایندگی مجلس. در قانون اساسی نه رئیس جمهور حق قانونگذاری دارد که وظیفه مجلس است و نه حق تفسیر قانون اساسی را دارد که حق شورای نگهبان است و نه حق ورود به اختلافات مجلس و شورای نگهبان را که آن هم از وظایف مجمع است.» وی سپس میافزاید: «اگر در کشور اوضاع به گونهای باشد که هر دستگاهی به دنبال افزایش اختیارات خودش باشد، سنگ روی سنگ بند نمی شود».
متأسفانه برخی افراد مثل آقای انصاری بر اساس شخص محوری یا شخصیت محوری سخن میگوید و تصمیم میگیرند. روزی که آقای محمد خاتمی رئیس جمهور بود، ما بارها تصریح کردیم که رئیس جمهور شأنی جز مقام اجرا ندارد ولی مدعیان اصلاحات برای رئیس جمهور شأنی بسیار بالاتر در نظر گرفتند و در همین راستا اظهار میداشتند که رئیس جمهور حق دارد هیأت نظارت بر قانون اساسی تشکیل داده، موارد تخلف قوا و مسؤولان بلند پایه از قانون اساسی را به آنها تذکر و اخطار دهد. آقای خاتمی و مدعیان اصلاحات اختیارات رئیس جمهور را کافی نمی دانستند و یکی از بزرگ ترین دلایل ناکامی آقای خاتمی در دولت هفتم را نداشتن اختیارات کافی ذکر میکردند. و در همین راستا، آقای خاتمی در دولت هشتم، لایحهای به نام افزایش اختیارات رئیس جمهور را به مجلس هشتم (مجلس اصلاحات) فرستاد تا اختیاراتی فوق العاده به رئیس جمهور بدهند به گونهای که بتواند به مجلس، قوه قضائیه، شورای نگهبان، خبرگان، سپاه و ارتش و حتی رهبری نظام تذکر قانون اساسی بدهند و کسانی که به تذکر وی اهمیتی ندهند برای مدتی از کار برکنار شوند و مجازات زندان نیز برای آنها در نظر گرفته شود!
در آن شرایط، حقوقدانان بی طرف و نویسندگان متعهد بارها و بارها تذکر دادند که این لایحه برخلاف اصولی از قانون اساسی است ولی مع الاسف مدعیان اصلاحات با تمام وجود به دفاع از آن برخاستند و شورای نگهبان را به دلیل مخالفت با آن محکوم میکردند. سرانجام آقای خاتمی در آستانه تشکیل مجلس هفتم ناچار به باز پس گیری این لایحه و نیز لایحه اصلاح قانون انتخابات شد. اکنون جالب است که پس از گذشت 9 سال از آن تاریخ، آقای انصاری برای رئیس جمهور شأنی جز اجرا قائل نیست و معتقد است اگر هر دستگاهی به دنبال افزایش اختیارات باشد دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود! تفاوت این دو دیدگاه فقط به شخص بر میگردد و آن این که آن روز آقای خاتمی مدعی اصلاح طلبی رئیس جمهور بود و امروز دکتر احمدینژاد اصول گرا.
ولی کسانی که شخص محور نباشند و قانون محوری را اصل قرار دهند، با رفتن این و آن تفاوتی در نگاهشان ایجاد نمی شود. ما در آن زمان مقام و شأن رئیس جمهور را اجرا میدانستیم و امروز هم شأن رئیس جمهور را اجرا میدانیم.