دکتر الهام امینزاده / نماینده تهران
کشور ایران به عنوان یک کشور توانمند که با عزم ملی مسیر تحقق آرمانها و اصول خود را طی می کند براساس برنامه های پنج ساله توسعه و در یک زمان بندی بیست ساله چشم اندازی را پیش روی خود ترسیم نموده است که در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی به عنوان کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن آوری در سطح منطقه الهام بخش در جهان اسلام و دارای تعامل مؤثر و سازنده در ارتباطات بین المللی باشد. یکی از شاخص های مهم توسعه، قانونگرایی، توجه به قانون و عمل به قانون است. بر این اساس تدوین قوانین مناسب و هوشمندانه جهت رفاه حال مردم و تعالی معنوی آنان از ملزومات حرکت در مسیر توسعه است. سال ۱۳۸۵ که صدمین سالگرد تأسیس مجلس در ایران و آغاز قانونگذاری را پاس می داریم فرصت خوبی برای ایجاد روش هایی نو، پیشرفته و کارآمد برای تصویب قوانین می باشد که اولین قدم آسیب شناسی علمی و جامع صد سال قانونگذاری در ایران است. کثرت قوانین، قوانین ناکارآمد، قوانین موازی، قوانین ناقص، قوانین فاقد بستر زمانی خاص می بایست متحول گردد. تغییرات مقطعی و جزئی اگر هم غیرکارشناسانه باشد خود می تواند شاکله قانونگذاری را نازیبا و غیرمنسجم سازد.
قانونگذاری صحیح می تواند روند تصویب قوانین کارآمد درخصوص موضوعات دارای اولویت را هموار ساخته و سهم بسزایی در استقرار فرهنگ قانون مداری و احترام به قانون توسط همه کس در همه جا داشته باشد. چنین تأثیری را نیز می توانیم علاوه بر قوانین که درخصوص قواعد فراقانونی و قواعد فروقانونی شاهد باشیم. لذا پیشنهاد می گردد که یک نهاد دائمی آسیب شناسی قانونگذاری یا رصدخانه قانون تأسیس گردد تا به طور مستمر قوانین را از لحظه تصویب تا طی یک فاصله زمانی معین اجرایی، با روش های علمی مورد بررسی قرار داده و در صورت عدم تحقق هدف مورد نظر از تصویب قانون، این نهاد آسیب شناسی با همکاری کمیسیون های تخصصی مجلس در جهت اصلاح قانون برآید. این حرکت در چارچوب وظیفه نظارتی مجلس است که کمتر به آن پرداخته شده درصورتی که ضرورت پایش اجرای قوانین هر روز بیش از پیش احساس می گردد. امید است که یکصدمین سالگرد قانون گذاری در ایران سرآغازی برای اصلاح و ارتقاء قانونگذاری بوده تا از این رهگذر شاهد اصلاح و ارتقاء کلیه امور در سطح جامعه باشیم.