واقعگرایی؛ نگاهی سخت به امنیت
در میان نظریات رایج در روابط بینالملل، واقعگرایان کلاسیک، فقدان تهدید را به مثابه امنیت تلقی میکنند. با توجه به اینکه واقعگرایان کلاسیک مسأله قدرت را یکی از دلایل توجه به ناامنی به جای امنیت میدانند و معتقدند قدرت در ذات خود همواره ضربه زدن به دیگران را میپروراند، بنابراین تجمیع قدرت در دولتها باعث میشود تا آنها در مقام آسیب زدن به دیگران جهت تحصیل منافع بیشتر تلاش کنند و از آنجا که قدرت یافتن برخی بازیگران موجب تضعیف خودمختاری دیگر بازیگران است، پس جنگ جهت تضعیف رقیب لازم است. بدینترتیب پایه تفکر امنیتی رئالیستها بر ریشه قدرت نظامی استوار شده است و آنها کسب امنیت را به معنای فقدان تهدید میدانند.
نئورئالیسم (نوواقعگرایی) که در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 شکل گرفت، معتقد است که در نظام آنارشیک بینالملل امکان همکاری بسیار محدود است. با وجود اینکه دولتها ممکن است از همکاری و همگرایی سود اقتصادی ببرند، اما عواید اقتصادی تحتالشعاع منافع سیاسی قرار میگیرد. دولتها همواره از چگونگی توزیع عواید ناشی از همکاری نگرانند و از آن میترسند که دیگران بیشتر از آنها از همکاری سود ببرند. بنابراین با وجود آنکه ممکن است سود یا دستاورد مطلق (absolute gian) ناشی از همکاری زیاد باشد، اما برای آنها آنچه اهمیت بیشتری دارد دستاورد نسبی (relative gain) است که اگر به زیان آنها باشد، مانع از همکاری یا تداوم آن خواهد شد. پس این آنارشی است که در میزان همکاری و حوزههای آن محدودیت ایجاد میکند.
از نظر نئورئالیستها دولتها به جای اینکه به همکاری (خصوصاً همکاریهای امنیتی) به عنوان عاملی جهت تأمین منافع دو طرف بنگرند، همیشه در حال مقایسه این مسأله هستند که کشورشان در مقایسه با کشوری که با آن همکاری میکنند، چقدر بیشتر به دست میآورند. بنابراین چون دولتها همیشه تلاش میکنند منافع و دستاوردهای خود را در محیط بینالمللی که سرشار از رقابت، بیاعتمادی و بیثباتی است به حداکثر برسانند، بنابراین دستیابی به همکاریهای به خصوص امنیتی دشوار و حفظ آن دشوارتر خواهد بود. دولتها از این وضعیت آگاه هستند و اگر چه آنها به پیمانهای همکاری نظامی میپیوندند و موافقتنامهها کنترل تسلیحاتی امضا میکنند ولی ضمن حفظ احتیاط معتقدند که در نهایت باید امنیت ملی را خود آنها تأمین کنند.
لیبرالیسم؛ اولویت آزادی بر امنیت
از سوی دیگر مکتب لیبرالیسم برخلاف واقعگرایان، جنگ را واقعیت انکارناپذیر تحولات نظام بینالملل نمیداند. هر چند لیبرالها نیز بر هرج و مرج گونه بودن نظام جهانی اذعان دارند و نظام بینالملل را فاقد اقتدار مرکزی همچون نظام داخلی میدانند، اما کانون توجه خود را روی آزادی متمرکز کردهاند. آنها اعتقاد دارند که روزی جهانیان آزادی خود را فدای کسب امنیت کردهاند، بنابراین هم اکنون باید جهت کسب آزادی، ناامنی را پذیرفت.
سازهانگاری؛ نگاهی اجتماعی به امنیت
مکتب سازهانگاری به عنوان یکی دیگر از مهمترین مکاتب فکری در روابط بینالملل با تعدیل خواستههای حداکثری در دو رویکرد رئالیسم و لیبرالیسم، کیفیت حیات اجتماعی، نظامی، اقتصادی و... سیستم بینالملل را بازخوانی میکند تا درک مطلوب و نزدیکتر به حقیقت را کسب نماید. مطالعات امنیتی که با رویکرد سازهانگاری انجام گرفته است، تلاش دارد تا فرایندهای تحول اجتماعی و بینالمللی را در ارتباط با یکدیگر مورد ارزیابی قرار دهد. در این خصوص، افرادی همانند «کاتزنشتاین» نقش مؤثری در ارائه نظریات جدید ایفا کردند. بعد از او اندیشمندان دیگری همانند «مایکل بارنت» و «الکساندر ونت» قالبهای تحلیلی «اجتماع امنیتی» را طراحی نموده و به این ترتیب از واقعگرایان سنتی و همچنین واقعگرایان جدید فاصله گرفتند. سازهانگاران بر این اعتقادند که معادله قدرت و امنیت در شرایط موجود تغییر یافته است. در این ارتباط، قدرت با شاخصهای متفاوتی از دوران گذشته همراه است.
رویکرد سازهانگاران نشان میدهد هنجارها به عنوان انتظارات جمعی، اقدام به تعییت اعتبار و به رسمیت شناختن هویت بازیگران نموده و بدین ترتیب آنها را به وجود میآورند. از نظر آنها انتظارات بینالمللی بر منافع، سیاستهای داخلی و هویت بازیگران تأثیر بسیاری دارد، اما انتخابهای بازیگران ملی روی ساختارهای بینالمللی نیز تأثیر میگذارد. در نتیجه تلاش برای پل زدن بین نظامهای داخلی و بینالمللی یکی از رویکردهای عمده سازهانگاران است و این مسأله باعث شده تا آنان امنیت داخلی و خارجی بازیگران را با یکدیگر مرتبط بدانند. پیوند شاخصهای مربوط به امنیت داخلی و بینالمللی، بیانگر آن است که کشورها در روند تأمین اهداف استراتژیک خود نیازمند بهرهگیری از الگوها و شاخصهای نرمافزاری میباشند. در این ارتباط، ماهیت تهدیدات نیز دگرگون شده است. بر اساس اشکال جدید تهدید، استراتژی کشورها برای مقابله با تهدیدات طراحی شده است.
بر این اساس سازهانگاران سرچشمه امنیت و ناامنی را در نحوه تفکر بازیگران نسبت به پدیدهها و موضوعات، خصوصاً منافع و تهدیدات می دانند. سازهانگاران معقدند که هر اندازه ادراکات و منطق بازیگران نسبت به پدیدهها و موضوعات نامتجانس و متناقضتر باشد، میزان بیاعتمادی میان آنها نیز افزایش مییابد و دولتها بیشتر به سوی خودیاری میروند؛ اما اگر دانش مشترک ایجاد شود، میتوان به سمت جامعه امنیتی صلحآمیزتری رفت. از منظر سازهانگاری امنیت بیش از قدرت بر میزان درک و فهم مشترک بازیگران از یکدیگر استوار است. به نحوی که برخی اوقات ساختارهای اجتماعی، عملکردها را چنان تحت تأثیر قرار میدهند که اتخاذ هرگونه استراتژی برای تغییر آن غیر ممکن میشود. سازهانگاران به تأثیر هنجارها در رفتارهای بینالملل اهمیت قائلند. هنجارها را نیز موضوعی بین الاذهانی میان جهان طبیعی و جهان اجتماعی میدانند. این درک و فهم مشترک و ظهور هنجارهای خاص بنیانگذار مفهوم امنیت نوین در تعاملات بینالمللی میشود. سازهانگاران جهت معضلات امنیتی جهان در خصوص موازنه قدرت بحث هویت و در مورد معمای امنیتی ایده هنجاری مطرح میکنند تا از مسیر حصول امنیت پرده گشایی کنند.
مکتب کپنهاگ؛ امنیت چند بُعدی
تئوریهای جدید مطالعات امنیتی مانند مکتب کپنهاگ، به رغم آنکه امنیت ملی را مرکز ثقل و گارنیگاه مطالعات خود قرار دادهاند، با این حال معقدند که اگر دولتی نتواند امید به زندگی را در بین شهروندان تأمین و تضمین کند، از لحاظ امنیت اجتماعی و امنیت عمومی فاقد کارآمدی باشد و امنیت اقتصادی و زیست محیطی را تأمین نکنند، فاقد هرگونه امنیت ملی است. باری بوزان به عنوان نماینده اصلی مکتب کپنهاگ معتقد است که امنیت دیگر مفهوم سنتی خود را که در چارچوب مدل وستفالیایی بود، از دست داده و امروزه امنیت چند بعدی شده است. بوزان معتقد است که امنیت ملی و امنیت بینالمللی به وسیله امنیت منطقهای معنا و مفهوم مییابد.
در نتیجه سیاست خارجی مناسب هر کشوری با توجه به مکتب کپنهاگ، سیاستی است که به امنیت چند بعدی توجهی ویژه نماید و برای کسب امنیت ملی خویش، نگاه ویژهای به امنیت منطقهای خود داشته باشد. بر این اساس سیاست خارجی به این دلیل باید به امنیت نگاه چند بعدی داشت باشد که به عنوان مثال، تهدیدات اقتصادی متفاوت از تهدیدات نظامی است. تهدیدات اقتصادی خارجی ممکن است از جانب اقتصاد جهانی صورت بگیرد؛ چرا که هیچ کشوری به تنهایی توان مقابله با اقتصاد جهانی را ندارد و تصمیمات آنها، هر چند هم غیرمنصفانه باشد، امنیت اجتماعی را متأثر میسازد. بنابراین بازیگران اقتصاد بینالمللی ممکن است تصمیم بگیرند که توان یک دولت را در زمینه تأمین مایحتاج نیروهای نظامی و تهیه نیازهای اولیه مردمش تحت تأثیر قرار دهند و بدین وسیله به امنیت اجتماعی و ثبات رژیم حاکم صدمه وارد کنند.
از سوی دیگر با وجود آنکه در همه کشورها، تهدیدات اقتصادی و زیست محیطی مهمترین مسأله امنیتی در قرن بیستویکم به شمار میآید، با این حال دولتها فکر میکنند که تهدیدات نظامی خارجی مهمترین معضل است. همچنین به رغم آنکه به عقیده رهبران کشورها، ارتباط مستقیمی بین امنیت اجتماعی و مشروعیت یا امنیت ملی وجود ندارد، با این حال باید توجه داشت که امروزه مشروعیت موثرترین عامل در امنیت ملی هر کشوری محسوب میشود. بدین ترتیب با توجه به مسائل فوق، «امنیت چندبعدی»، معنا و مفهوم مییابد.