* به نظر جنابعالی «طرح نگهبان محله» از ابتدای اجرا تاکنون تا چه اندازه در دستیابی به اهداف خود موفق بوده است؟
** برای توضیح مطلب نکته ای را باید عرض کنم و آن این که امروزه در غرب اکثر کارها توسط خود ساکنان هر محله انجام می شود. در برخی شهرها قدرت شهردار محله و نیروی انتظامی چنان زیاد است که پلیس مرکزی شهر نیازمند دخالت جدی در ایجاد نظم یک محله نیست. البته غرب سنت ریشه داری در اداره محله و زندگی جاری در آن ندارد و اگر چنین اختیاراتی به این یا آن قوم و ملیت ساکن در یک محله داده می شود، فقط به خاطر مدیریت راحت تر کل شهر است.
زیرا آنچه برای غربی اهمیت حیاتی دارد، هویت کل شهر است و نه هویت تک تک محلات. افزون بر آن همه کلان شهرها دارای قومیت های منسجم و مستقر در محلات مختلف نیستند. در کلان شهرهایی که اقلیت های قومی یا نژادی پرقدرت و منسجم وجود دارد، سیستم مدیریتی این شهرها ترکیبی است، از مدیریت های محلی و شهری. اما ساختار محله ها در کشور ما با وجود قدمت، به هم ریخته است.
آیا شما امروز محله ای منسجم به نام نواب، نظام آباد یا قیطریه، اختیاریه، و... دارید؟ بزرگراه امری خوب و ضروری یا برای یک کلان شهر به شمار می رود، ولی مسیر آن می بایست، از قلب محله رد شده و محله را به دو نیم تقسیم کند؟ محله برای ما ایرانی ها یک مکان و یک زیست جهان است. به هم ریختن شالوده و ساختار یک محله یعنی به هم ریختن یک زیست جهان در ذهن من و شما. به هم ریختن مکان زندگی جمعی یک مجموعه همسایگی بزرگ به نام محله به معنای از هم گسیختن و مغشوش کردن ذهنیت من و شما از محل زندگی فرهنگی فردی و جمعی مان است.
* به چه علت با تصمیمات سطحی،روزمره و تک بعدی شالوده و ساختار محله و شهر خود را به بهانه های مختلف بر هم زده ایم و همزمان به دلیل از دست رفتن وحدت، هویت، تعلق خاطر، همبستگی اجتماعی، خاطره جمعی و مشارکت مردمی شکوه می‌کنیم؟
** با این مقدمه عرض می کنم که ما چهار لایه مأموریتی شامل پیشگیری اجتماعی، پیشگیری انتظامی، کنترل انتظامی و کنترل ویژه یا عملیات انتظامی را تعریف کردیم و با این دید در مورد لایه های انتظامی بود که «نگهبان محله» در لایه پیشگیری انتظامی قرار گرفت. از طرف دیگر چون ساختار محله ای در کشور ما پیشینه تاریخی دارد، به نظر من «نگهبان محله» در کشور ما می تواند، موفق تر از غرب اقدام کند. نمونه آن در قدیم شبگردان و عوامل محلی برای کمک به عسس، محتسب، گزمه، داروغه و... بوده است.
البته اصول جلب مشارکت مردم در امور انتظامی یا اداره پلیس با نگاه «جامعه محور» هم باید لحاظ شود که این محور فرهنگ سازی و آموزش لازم دارد. از جمله این که باید اشتراک برداشت بین مردم و ناجا در خصوص مفاهیم نظم و امنیت به وجود آید. فاصله بین احساس امنیت و امنیت واقعی کم شود یا به فرهنگ بومی توجه شده، تلاش های همزمان درون و برون سازمانی صورت گیرد. در حال حاضر گزارش دقیقی از طرح نگهبان محله ندارم. اما می دانم که با همت دوستان پر تلاش ناجا این طرح در دست پیگیری است و به طور قطع برکات آن در آینده روشن تر خواهد شد.
* چالش های طرح نگهبان محله از نظر شما کدام است؟
** برخی از این چالش ها عبارتند از: حاشیه نشینی کنترل نشده و توسعه غیر ایمن شهری، نبود تناسب در دسترسی به خدمات بخش نظم و امنیت، خطرات و رفتارهای غیرایمن تهدیدکننده نظم و امنیت؛ نبود ساختار مناسب در تجزیه و تحلیل هزینه اثربخشی خدمات انتظامی؛ ناکارآمدی ساختار تصمیم گیری، ارزیابی و هماهنگی در سطح کلان شهر و تداخل شدید وظایف بین بخشی(موازی کاری)، ناکارآمدی مقررات و قوانین موجود و نامشخص بودن وظایف بین بخشی؛
تراکم جمعیتی نامتعادل؛ وجود تفاوت فاحش درآمدی شهروندان که ممکن است، طرح را به پلیس محله پولداران تبدیل کند، وجود نداشتن ضمانت کافی در برنامه های نگهبان محله، فقدان مقررات و قوانین مناسب به منظور جبران خسارت های وارد شده به امنیت شهروندان و وجود معضلات اجتماعی(بیکاری، اعتیاد، مفاسد اجتماعی و...) تهدید کننده امنیت عمومی.
* کشور ما به لحاظ ساختار جمعیتی، فرهنگ، قوانین موجود و... چه مزیت هایی در زمینه به کارگیری نگهبان محله دارد؟
** وجود زیرساخت های مناسب اجتماعی (شهروندان تحصیل کرده ماهر، آگاه و...) سرمایه اجتماعی و اعتماد بالای مسئولان و مردم به ناجا؛ وجود امکانات؛ تجهیزات و مراکز ارائه دهنده خدمات انتظامی؛ وجود زمینه های لازم برای عادلانه شناختن و تأمین هزینه های امنیت؛ تمایل شهروندان برای مشارکت در توسعه، ارتقای نظم و امنیت، اعتقاد راسخ به ایجاد شهری سالم و ایمن در سیاست ها و برنامه های کشوری و لشکری، وجود سازمان ها، نهادها و مراکز متعدد دولتی و غیردولتی آماده همکاری در زمینه های امنیت عمومی و وجود زمینه های استفاده از تجارب بین المللی در خصوص تأمین امنیت.
* اهداف و ضرورت های طرح نگهبان محله را چگونه طبقه بندی می‌کنید؟
** تعریف شاخص های نظام امنیت عمومی مبنی بر استانداردهای بین المللی و منطبق با معیارهای بومی و مذهبی، توجه به رویکرد مشارکت پذیری در انجام خدمات مرتبط با نظم و امنیت، تعیین خط مشی و جهت گیری کلان نظام عمومی؛
دفاع از حقوق شهروندی در تأمین جامعه ای ایمن، سالم و توسعه یافته، توسعه و تقویت همکاری بین بخشی به منظور دستیابی به شیوه زندگی سالم شهروندان و سایر اهداف نظام امنیت عمومی، ساماندهی و مدیریت منابع و هزینه های موجود و شناسایی منابع جدید برای تأمین امنیت عمومی، برنامه ریزی به منظور بهره مندی از مشارکت های مردمی، مداخله در فرآیند ارزشیابی و نظارت در برنامه های نظام امنیت عمومی، طراحی و استقرار مشارکت های مردمی، مداخله در فرآیند ارزشیابی و نظارت در برنامه های نظام امنیت عمومی؛
طراحی و استقرار نظام امنیت عمومی؛ ساماندهی تصمیم سازی و به کارگیری همه ظرفیت ها و تمهیدات ممکن برای تضمین اجرای سیاست های اتخاذ شده در برنامه امنیت عمومی، حمایت از گسترش مراکز خصوصی با هدف توانمندسازی مردم برای مشارکت آگاهانه و معنی دار در برنامه های امنیت عمومی، افزایش نقش و مشارکت معنی دار شهروندان در تأمین هزینه های امنیت عمومی، برقراری و ایجاد دسترسی مناسب به مؤسسات و مراقبت های انتظامی، برنامه ریزی به منظور جبران خسارت وارده به امنیت عمومی؛
برقراری نظام نظارت و ارزشیابی در برنامه های راهبردی امنیت عمومی؛ ایجاد پایگاه های عرضه اطلاعات مرتبط با امنیت عمومی؛ ارتقای کیفی بدنه کارشناسی و بهره گیری از مشاوران، استادان و صاحب نظران دانشگاهی در تصمیم سازی ها و مدیریت و سیاست گذاری نظام امنیت عمومی.
* به نظر شما اجرای این طرح تا چه حد در تغییر نگرش مردم به مقوله های نظم، امنیت و پلیس مؤثر بوده است؟
** بحث تغییر نگرش نیاز به یک تحقیق علمی و گسترده دارد، اما به تجربه می دانم که مردم خوب ما در همه زمینه ها از ما جلوترند و با درک عمیق، از هیچ مساعدتی دریغ نمی کنند. ماییم که باید از دریای بی پایان انسان ها، درست بهره برداری کنیم و از سرمایه عظیم اجتماعی و اعتماد ملی برای ارتقای امنیت و توسعه همه جانبه بهره گیریم.
* آیا این طرح برگرفته از دیگر کشورهاست یا بومی‌سازی شده است؟
** تجارب بشری برای همه بشریت قابل الگوبرداری است و به این عمل در علم مدیریت «بنچمار کینگ» اطلاق می شود. در خصوص این طرح ما گرچه نگاهی به دستاوردهای پلیس در سایر کشورها داشته ایم، اما باید گفت که با مطالعه عمیق و همه جانبه و در راستای تولید علم و نهضت نرم افزاری در ابعاد امنیتی، از مغزهای خلاق درون و بیرون ناجا بهره گرفتیم و صاحب نظران، این مورد را باید به بحث گذارند.
* تفاوت امنیت عمومی و اجتماعی چیست و نگهبان محله در کدام مورد نقش محوری دارد؟
** مفهوم امنیت اجتماعی که توسط «ویور» و «بوزان» مطرح شد، بیشتر به امنیت هویتی قومیت ها و اقلیت ها اشاره دارد که در جای خود دارای نکات مهمی است. اما این واژه فعلاً مورد نظر ما نیست. آنچه مراد ماست، بعد اجتماعی امنیت است که با امنیت عمومی همپوشانی دارد و برخی دوستان به تفصیل به آن پرداخته اند که در مجلات دانش انتظامی و مطالعات امنیت اجتماعی به چاپ رسیده است.
در امنیت عمومی، اولاً هدف ایجاد آرامش و نظم عمومی، تثبیت حاکمیت قانون و مقررات در جامعه، حفظ انسجام جامعه و تضمین منافع عمومی و خصوصی مشروع مردم است.
دوم این که ، تهدید عمدتاً از طرف دشمن نیست، بلکه از طرف افراد ناآگاه و یا منحرف و متخلف و آن هم داخلی است: اگر حوزه کار پلیس را برقراری نظم و آرامش و امنیت عمومی و اجرای احکام و مقابله با افراد متخلف و به تعبیر «ویلسون» تصدی سه نوع سیستم برقراری نظم عمومی، اجرای قانون و ارائه خدمت بدانیم، امنیت عمومی در کجاست؟ این به فهم دو مفهوم نظم عمومی و نظم اجتماعی نیاز دارد.
در تعریف نظم عمومی(Public Order) که واژه ای مصطلح پس از انقلاب کبیر فرانسه است، وحدت نظر وجود ندارد و برخی آن را تعریف ناپذیر می دانند. البته روح آن با عنوان اخلاق حسنه از قدیم مطرح بوده که تقریباً با مصلحت عمومی و نفع اجتماعی همراه بود. قبل از انقلاب فرانسه در عالم حقوق مطرح و اعمال حقوقی مخالف آن باطل اعلام شد. به تدریج نظم عمومی از اخلاق حسنه، جدا و جایگزین مفهوم مصلحت عمومی و نفع اجتماعی شد و بیشتر جنبه عینی به خود گرفت و در کنار اخلاق حسنه از تأسیسات حقوقی به حساب آمد.
با گسترش جوامع، نظم عمومی برای حمایت و حراست تأسیسات حقوقی هر کشور که مصالح و منافع جامعه مبنی بر موجودیت و بقای آنهاست، مطرح گردید. بر این اساس، هر قاعده و قانونی که ضامن هستی تأسیسات حقوقی باشد، مربوط به نظم عمومی است و توافق بر خلاف آنها ممنوع و باطل بوده که غالباً با ضمانت اجرای کیفری نیز همراه است.
به هر حال دو نظر از موافقان تعریف نقل شده یکی نظریه نوعی(برونی) است که به نظریه حقوق طبیعی نزدیک است و نظم عمومی را یکی از اصول حقوق طبیعی و به واقع همان نظم موجود در اجتماع می داند که به مقتضای طبیعت زندگی جمعی جریان دارد. دومی نظریه شخصی(درونی) است که به مکتب اصالت فرد گرایش دارد و نظم عمومی را نظمی اعتباری ناشی از قواعد و مقررات حقوق موضوعه می داند. این نظم وابسته به یک سلسله اصول و افکار راجع به هیأت اجتماع است؛ به نحوی که اگر آن اصول و افکار نابود شود، مصداقی برای نظم عمومی وجود نخواهد داشت. نظم عمومی از لحاظ زمان و مکان امری نسبی و به اعتبار کم و کیف تأسیسات حقوقی هر جامعه و هر زمان، مصادیقش متغیر می گردد.
نظم عمومی، هم چهره نوعی و طبیعی دارد و هم حالت شخصی تأسیسی و قلمرو آن از مفهوم حقوقی آن وسیع تر است. نظم عمومی مفهومی فراتر از حقوق است و ناظر بر اجرای مقررات حقوقی و تضمین کننده اصولی که صحت اجرای مقررات مربوط به منافع عمومی را بیان می کند. در واقع نظم عمومی موضوعی کلی و قابل انطباق بر امنیت اجتماعی و صیانت حیات و آزادی فردی، حفظ جان، ناموس و مال است. بسته به جامعه، شدت و ضعف و مصادیقش متفاوت است. نظم اجتماعی را می توان مفهوم کلی قابل انطباق بر امنیت عمومی و صیانت حیات و حفظ اعراض و اموال دانست.
بنابر این هر عملی که امنیت عمومی، حیات، شرافت و آزادی فردی، ناموس و اموال دیگری را مورد تعرض قرار دهد، نظم اجتماعی را بر هم زده است. نکته مهم این که نظم اجتماعی با نظم اخلاقی و مذهبی و یا نظم خصوصی و قضایی فرق دارد. تا زمانی که قانونگذار امور فوق را مورد حمایت قرار نداده و نقض آنها را منع نکرده باشد، جزو نظم اجتماعی محسوب نمی شوند. «اگوست کنت»، درباره نظم اجتماعی و علل فروپاشی نظم کهن و استقرار نظم نو مطالعه کرده است و پاسخ او به علت نظم و سپس ثبات اجتماعی این بود که توافق ذهن ها بر اصول اخلاقی علت نظم اجتماعی است و ناهماهنگی عمیق فکری یا هرج و مرج فکری اساس بی نظمی اجتماعی است.
«دورکیم» هم می خواست، بداند که چه چیزی جامعه را حفظ می کند و جوابش این بود که «همبستگی اجتماعی عامل حفظ جامعه است.» همین همبستگی عامل نظم اجتماعی هم هست. ولی خود، معلول اخلاقیات مشترک یا اشتراک اخلاقی است. ارائه مفاهیمی چون «وجدان جمعی» یا «روح جمعی» به عنوان فرع آن، ناشی از این امر است. به هر حال به دلیل سیال بودن مفهوم امنیت تعریف متفق نمی توان ارائه داد، اما با کمی تسامح می توان گفت که با ایجاد نظم اجتماعی به امنیت عمومی و با استقرار امنیت عمومی به امنیت اجتماعی یعنی همان بعد اجتماعی امنیت می توان رسید.
گرچه به نظر من نمی توان اینها را جز در عالم تفکر از هم تفکیک کرد. بی تردید نگهبان محله با نقش خود در لایه پیشگیری ،به ارتقا و تقویت امنیت عمومی و بعد اجتماعی امنیت کمک رساند.