حسن هاشمیان
روز هفتم سپتامبر، نوع جدیدى از انتخابات ریاست جمهورى در مصر برگزار خواهد شد که با شکل گذشته آن تفاوت اساسى پیدا کرده است. در این انتخابات جدید و برحسب تغییراتى که در ماده ۷۶ قانون اساسى این کشور رخ داده است، دیگر رأى دهندگان مجبور نیستند تنها به حسنى مبارک که معمولاً از سوى پارلمان مصر به عنوان تنها نامزد انتخابات معرفى مى شد، رأى بدهند. در حال حاضر، ۱۰ نامزد انتخاباتى از احزاب مختلف مصر در صحنه حضور دارند که رقابت اصلى میان «حسنى مبارک» از حزب دموکراتیک ملى (حزب حاکم) «نعمان جمعه» از حزب ملى گراى «الوفد» و «ایمن نور» از حزب تازه تأسیس «الغد» خواهد بود. اگرچه شانس حسنى مبارک براى تصدى یک دوره شش ساله دیگر از ریاست جمهورى، بیش از بقیه رقیبان خود است، اما احزاب مختلف مصر امیدوارند که مخالفین حزب حاکم به آنها رأى دهند. در این میان، مبارک در برنامه تبلیغات انتخاباتى خود گفته است که تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا یک انتخابات سالم، آزاد و شفاف برگزار کند و از این طریق به تمام جهانیان پیام خواهد داد که کشور متبوعش در ادامه راه اصلاحات همه جانبه و جدى ، لحظه اى درنگ نخواهد کرد.
اما با وجود این، کارشناسان معتقد هستند که دولت مصر نتوانسته است در زمینه ایجاد فرصتهاى شغلى، ارائه خدمات بهینه عمومى ، مبارزه با فساد ادارى و از بین بردن فقر موفق عمل کند. اکنون بسیارى از کارمندان و طبقه حقوق بگیر مصرى که همه بار شکستهاى اقتصادى دولت را بر دوش خود حمل مى کنند به شعارهاى انتخاباتى حسنى مبارک با دیده شک نگاه مى کنند. آنها مى گویند حسنى مبارک ۲۴ سال است که بر زمام امور در مصر سوار است و اگر برنامه اى براى بهبود اوضاع در اختیار دارد، باید آن را در گذشته عمل مى کرد. ولى رئیس جمهورى مصر در دومین سخنرانى انتخاباتى خود در برابر کارگران شهرک «دهم رمضان» به حاضرین در این جلسه سخنرانى قول داد بیش از ۱۰ میلیارد دلار در بخش صنایع متوسط ومشاغل مردمى سرمایه گذارى و بیش از یک میلیون فرصت شغلى جدید ایجاد خواهد کرد. او گفت : « .. این رؤیاى بزرگ من و بزرگترین چالش دولت بوده و خواهد بود که سالیان سال براى تحقق آن تلاش کردم و مى خواهم این رؤیا در دوره جدید ریاست جمهورى ام جامه عمل بپوشد» .
رئیس جمهورى مصر اضافه کرد که پنج برنامه مهم اشتغال زا در دست دارد که دو برنامه در صنایع بسیار کوچک ، کوچک و متوسط به اجرا گذاشته خواهد شد. برنامه سوم در صنایع بزرگ به کار خواهد رفت و چهارمین برنامه به کشاورزى اختصاص خواهد یافت ضمن اینکه پنجمین برنامه، صرف گردشگرى و جذب گردشگران جدید خواهد شد. او همچنین به ۵/۲ میلیون کارمند دولت قول داد در فاصله شش ساله آینده، حقوق آنان را صد درصد افزایش خواهد داد و کارمندان پایه هاى پایین تر، افزایش ۷۵ درصدى بر حقوق خود را خواهند دید.
نعمان جمعه رئیس حزب ملى گراى « الوفد »
حزب « الوفد » با نامزد کردن رئیس خود « نعمان جمعه » براى انتخابات آینده ریاست جمهورى مصر، یک رقیب جدى را براى مبارزه با حسنى مبارک به میدان فرستاده است. این حزب که در راستاى یک مبارزه طولانى با استعمارگران انگلیسى در اوایل قرن گذشته تأسیس شد، پایگاه وسیعى در میان شهرهایى مانند «پورت سعید» و استان شرقى مصر دارد. نعمان جمعه در اولین مناظره تلویزیونى خود شدیداً به اعضاى دولت حسنى مبارک حمله کرد و به روزنامه نگاران مصرى قول داد چنانچه در انتخابات آینده پیروز شود، براى آنان « مصونیت قضایى » تعیین خواهد کرد. این گفت وگو بلافاصله از سوى اتحادیه رادیو و تلویزیونهاى دولتى مصر ممنوع تلقى شد و از پخش آن جلوگیرى به عمل آمد. در این ارتباط تلویزیون قطرى « الجزیره » به رهبران حزب الوفد قول داده است ۴۵ دقیقه از این گفت وگو را پخش کند، هواداران مبارک بیم آن دارند که نعمان جمعه با این شیوه تبلیغاتى بتواند هم ملى گرایان مصر و هم اسلام گرایان را در پشت سر خود سازمان دهى کند. اخوان المسلمین، مهمترین تشکل اسلامى در مصر که از پایگاه وسیعى در میان طبقات مختلف مصرى برخوردار است و بنا به پیش بینى هواداران مبارک انتظار این بود که در انتخابات هفت سپتامبر آینده شرکت نکند، برخلاف چنین تصورى طرفداران خود را به مشارکت در انتخابات ریاست جمهورى آینده دعوت کرده است. در یک کنفرانس خبرى، «مهدى عاکف» رهبر اخوان المسلمین مصر اعلام کرد که آنها در انتخابات آینده شرکت خواهند کرد و از هواداران خود خواست که به دقت رئیس جمهور آینده را گزینش کنند. او بدون اینکه مشخص کند که تشکل سیاسى وى به کدامیک از نامزدهاى انتخاباتى رأى خواهد داد، به صراحت از هواداران اخوان المسلمین خواست به حسنى مبارک رأى ندهند. عاکف در این خصوص گفت: « .. بر همه افراد اخوان المسلمین واجب است که بدانند ما حاکم «ظالم» را تأیید نمى کنیم و با شخص « مفسد » و « دیکتاتور » همکارى نخواهیم کرد » . او بیان کرد جماعت اخوان المسلمین، حسنى مبارک که در طول ۲۴ سال گذشته هیچگونه اقدامى در جهت اصلاحات برنداشته است را هرگز تأیید نخواهد کرد.
این سخن رهبر بزرگترین تشکل سیاسى در مصر به این صورت برداشت شده است که اخوان المسلمین عزم آن را دارد که از نامزد حزب الوفد در انتخابات آینده حمایت کند. به خصوص که چنین همکارى اى در گذشته و در انتخابات پارلمانى میان این دو گروه سیاسى وجود داشته است. در سال ،۱۹۸۴ جماعت اخوان المسلمین توانست با همکارى حزب الوفد، ۴۰ نماینده به پارلمان مصر وارد کند. در زمانى که فعالیت اخوان المسلمین در مصر ممنوع شد و از آن پس، آنها به عنوان یک حزب سیاسى نتوانسته اند به طور مستقیم نامزد معرفى کنند ، اکنون صلاح دیدند که در کنار احزاب مخالف حسنى مبارک بایستند. آنها راه انجام هرگونه معامله در این بین را نبسته اند و آماده شنیدن پیشنهادهاى جدید براى همکارى هستند. بى دلیل نیست که ایمن نور رهبر حزب « الغد » در روزهاى گذشته با رهبران اخوان المسلمین دیدار داشته و براى پیروزى در انتخابات از آنان طلب مساعدت کرده است. ایمن نور یک از اعضاى فعال حزب الوفد بوده، اما بعد از بروز اختلافات فکرى میان وى و رهبران این حزب ، در سال ۲۰۰۳ تصمیم گرفت از تشکیلات الوفد جدا شود و حزب جدیدى تأسیس کند. درباره ایمن نور، یکى از نامزدهاى مطرح در انتخابات ریاست جمهورى مصر، دو احتمال وجود دارد: نخست، او اختلافات سابق خود را با رهبران الوفد تصفیه کند و به نفع« نعمان جمعه» نامزد این حزب کنار برود. دوم، او به تشویق مسؤولان دولتى وابسته به حزب حاکم در انتخابات باقى بماند و موجب پراکندگى آراى حزب الوفد شود. به خصوص که وى اخیراً به زندان افتاد و این شائبه شکل گرفت که زندانى شدن وى از سوى مبارک به عمد صورت گرفته است تا محبوبیت وى نسبت به رئیس حزب الوفد پیشى گیرد و میزان رأى این فرد اخیر را خراب کند.
با چنین اوصافى، رهبران اخوان المسلمین، ایمن نور را یک رقیب جدى براى حسنى مبارک به حساب نمى آورند و تمایل خود را براى حمایت از نامزد حزب الوفد نشان داده اند. همچنین برخى اخبار رسیده از مصر حکایت دارد که شاخه هایى از جماعت اخوان المسلمین مانند «جنبش جهاد» که اکنون رهبران آن در زندان به سر مى برند، قبل از اینکه جماعت اخوان المسلمین نظر قطعى خود را درباره نفى مبارک اعلام کند، تلاش داشتند از رئیس جمهورى فعلى مصر حمایت کنند، اما انتقادات و جبهه گیرى شدید، آنها را واداشت تا این جهت گیرى خود را پس بگیرند. آنان قبلاً استدلال کرده بودند که رهبران اخوان المسلمین در دهه ۶۰ با رئیس حزب دموکراتیک ملى در آن زمان، یعنى «جمال عبدالناصر»، کنار آمده بودند، بنابراین مشکلى نیست که آنها با رئیس فعلى این حزب یعنى حسنى مبارک کنار آیند.
شهر پورت سعید
همه کارشناسان اتفاق نظر دارند که جمعیت ۸۰۰ هزار نفرى شهر«پورت سعید» به نامزد حزب حاکم رأى نخواهند داد. این موضوع قبلاً در انتخابات پارلمانى به اثبات رسیده است. دلیل این مسأله، رواج شایعاتى است که حسنى مبارک، به مردم این منطقه از مصر علاقه ندارد و به نوعى از آنها متنفر است. این تصور به واقعه اى برمى گردد که در سپتامبر ۱۹۹۹ اتفاق افتاد. در آن ایام، رئیس جمهورى فعلى مصر که هیچگونه دیدار قبلى از پورت سعید نداشته ، تصمیم گرفت به زیارت این شهر برود. در اثناى این دیدار یک جوان از اهالى شهر با چاقو به حسنى مبارک حمله ور شد و به دست او آسیب رساند. او سپس با فشار محافظان مبارک به عقب برگشت و قسمت پایانى ماشین رئیس جمهور را با اسید به آتش کشید. مبارک اگرچه از این حادثه جان سالم به دربرد، اما خاطره تلخى در ذهن وى رقم خورد که براساس آن، بازار شایعات نیز رونق گرفت. در حال حاضر، ستادهاى تبلیغاتى حسنى مبارک در این شهر فعال است اما هواداران وى امیدى به کسب آراى قابل توجه در این منطقه ندارند. اگرچه برگه هاى رأى شهر پورت سعید نمى تواند سرنوشت همه انتخابات را تعیین نماید اما بدون شک اثر منفى خود را بر کل آراى حزب دموکراتیک ملى خواهد گذاشت. یک مشکل دیگر براى حسنى مبارک در شهر پورت سعید، این اعتقاد است که رئیس جمهور فعلى تلاش کرده است در برنامه هاى دولت منطقه آزاد تجارى این شهر را کم اهمیت جلوه دهد. شهر پورت سعید در منطقه خروجى کانال سوئز قرار دارد و محل عبور کشتى هاى خارجى است که از این مسیر گذر مى کنند. به این منظور، در زمان «انور سادات»، این شهر به عنوان منطقه آزاد تجارى اعلام شد. اما با آمدن حسنى مبارک این شایعات رواج یافت که رئیس جمهور جدید تلاش دارد از اهمیت پورت سعید کاسته و به دیگر مناطق آزاد تجارى توجه کند. چنین شایعاتى لطمات جبران ناپذیرى به جایگاه حسنى مبارک در این شهر زده است.
در پایان، اگرچه ناظران امور سیاسى مصر به اتفاق آرا معتقد هستند که مبارک در این انتخابات پیروز خواهد شد، اما اگر حادثه اى غیر از این اتفاق بیفتد باید آن را به عنوان یک «انقلاب» در مصر تلقى کرد، زیرا که تمام بنیادهاى سیاسى موجود در مصر امروز را دگرگون خواهد کرد. مثلاً پیروزى نامزد حزب الوفد در انتخابات آینده مصر مى تواند سیاستهاى این کشور را در نگرش به موضوع اسرائیل، همکارى با آمریکا ، وجود نیروهاى بیگانه در عراق و تجدید حیات ناسیونالیسم عربى و اسلامى تغییر دهد.