فرید مرجایی / ترجمه: علیرضا عبادتی
قوانین شکنجه در ایالات متحده چگونه در فرهنگ بعد از حادثه یازده سپتامبر شکل گرفت؟ دولت بوش – چنی چه توجیه روانشناختی، سیاسی و حقوقی برای این قوانین ارائه کرد؟ جایگاه شکنجه در دستگاه امنیتی آمریکایی از زمان آغاز جنگ سرد چه بوده است؟
تحقیق نشان میدهد شکنجه به «حکومتهای استبدادی شرقی» اختصاص ندارد. قرنها است که بازجویان به استفاده از شکنجه اندیشیدهاند. پانصد سال پیش تفتیش عقاید در اسپانیا مورد استفاده قرار میگرفت به این ترتیب که کشیشان «کافران» را روی غلتک شکنجه [نوعی آلت شکنجه برای کشیدن مفصلها] قرار میدادند تا نتایج دلخواه خود را به دست آورند، اما محروم کردن از خواب موفقیت کمتری دربرداشت چون بیخوابی سه یا چهار روزه به جای آنکه به اعتراف بینجامد موجب هذیانگویی میشد. به رغم ظهور اخیر استانداردهای حقوق بشر و کرامت انسانی فرد در دنیای «مدرن»، هنوز شکنجه در جامعه بشر از بین نرفته است.
سال 1973 فیلم سینمایی «حکومت نظامی» به کارگردانی «کوتسا گاورای» براساس یک داستان حقیقی ساخته و اکران شد. سناریوی این فیلم براساس ربودن «دان میتریون»، یکی از مقامهای بلندپایه آمریکایی در اوت 1970 در مونته ویدئو کشور اروگوئه نوشته شده است. میتریون رئیس پلیس سابق «ایندیانا» در آمریکا به عنوان مقام عالیرتبه از سازمانUSAID یا «آژانس آمریکایی برای توسعه بینالمللی» به عنوان مشاور پلیس اروگوئه منصوب و به طور رسمی با سمت متخصص «کنترل ترافیک» و «ارتباطات» مشغول میشود اما در اصل به عنوان مشاور دولت برای ایجاد پلیس مخفی فعالیت خود را آغاز میکند. وظیفه او آموزش مقامهای مسئول و ماموران شکنجه زندانیان سیاسی و نابودی اپوزیسیون سیاسی بود. این داستان حقیقتاً در کشور اروگوئه اتفاق افتاد. «شکنجه پنهانی» در آمریکا داستان تازهای نیست، به خصوص داستان صدور «فناوری شکنجه» به کشورهای فاشیست جهان سومی به چند دهه گذشته بازمیگردد. اما آنچه تازگی دارد توجیه دولت بوش در اقدام آشکار برای توجیه حقوقی و قانونی استفاده از شکنجه است. اظهارات اخیر در مورد سیاستهای آمریکا در مورد شکنجه، با محکومیت اکثر دموکراسیهای جهان روبهرو شده است. از نظر ناظران مسائل بینالمللی در اروپا، نگرانکنندهترین جنبه رفتار دولت بوش، به کارگیری شکنجه به عنوان یکی از بخشهای اصلی و تشکیلدهنده عملیات سری ارتش آمریکا است، این رفتار بخشی از تلاشهای دولت برای بیاعتبار کردن برخی از قوانین بینالمللی و نادیده انگاشتن تعهدات آمریکاییها در پیمانهای بینالمللی است. دولت کنونی این تعهدات و الزامات را با حق حاکمیت ملی مطلق ایالات متحده در تضاد و مانع سیاستگزاریهای ملی توصیف میکند.
هفته گذشته تنش و رویارویی بین خانم «لویس آربور» کمیسر عالی سازمان ملل در حقوق بشر و جان بولتون سفیر جدید ایالات متحده در سازمان ملل وقتی رخ داد که آربور درباره شکنجه و بازداشت غیرقانونی اظهارنظر کرد. او گفت بازداشت مخفیانه مظنونها یا فرستادن آنها به کشورهای خارجی بدون تضمین حفظ جان آنها به معنی آن است که قوانین بینالمللی مربوط به ممنوعیت شکنجه «فدای جنگ علیه تروریسم» شده است. آربور گفت این موضوع «به خصوص از این جهت موذیانه و مکارانه» است که دولت [آمریکا] تعریف شکنجه را کمرنگ کرده و ادعا میکند برای مبارزه با تروریسم دیگر قواعد و قوانین جاافتاده و نهادینه شده به کار نمیآیند. به نظر میرسید اظهارات آربور تلاشهای اخیر آمریکا را هدف قرار داده که هدایت این تلاشها را کاندولیزا رایس بر عهده دارد و قصد آنها توجیه رفتار آمریکاییها با زندانیان است. آربور گفت: «تکنیک بازجویی غیرقانونی، غیرقانونی باقی خواهد ماند ولو آنکه حکومتی بخواهد توصیف یا تعریف جدیدی از آن ارائه کند.»
بعد از یازده سپتامبر پیشنهاد آشکار تصدیق و تائید شکنجه در دولت بوش، پنتاگون و سیا به جریان افتاد، حتی با وجود آنکه هیچکس تا آن زمان شکنجه نشده بود. خیلی زود، پیشنویس یادداشتهای تفاهم و گزارشهایی در وزارت دادگستری ایالات متحده در مورد نحوه حفاظت از نظامیان آمریکا و افسران اطلاعات در برابر محاکم براساس قوانین موجود و برخورد با بدرفتاری با زندانیان تنظیم شد. زمانی که جنگ در افغانستان آغاز شد، دولت بوش زندانیان و اسرا را به خارج از افغانستان انتقال داد. اکثر آنها به زندان جدیدی در پایگاه دریایی ایالات متحده در گوانتاناموی کوبا فرستاده شدند که در عمل خارج از حوزه قانونگذاری و منطقه استحفاظی ایالات متحده به حساب میآمد. آمریکا بدون بررسی دقیق پروندههای فردی زندانیان (که بیاعتنایی به کنوانسیون ژنو و حقوق اسرای جنگی محسوب میشود) آنان را در بازداشت نگه میداشت.
9 ژانویه 2002 ، یادداشتی با همکاری «جانیو» در وزارت دادگستری ایالات متحده به نگارش درآمد و در آن استدلال شده بود با توجه به اینکه زندانیان در افغانستان به اسارت درآمدهاند مشمول کنوانسیونهای ژنو نمیشوند.
«آن اپلمام» در واشینگتنپست نوشت: «سئوال از قضات و وکلا این است که چگونه رئیسجمهور و سایرین میتوانند مرتکب جنایتهای جنگی شوند و از کنار آن بگذرند.»
یک دستهبندی حقوقی جعل شد، براساس این طبقهبندی به کسانی که در افغانستان گرفتار نیروهای نظامی آمریکا شدند دیگر زندانی یا اسیر اطلاق نمیشود و نام «جنگجویان دشمن» برای آنان انتخاب شده است. به لحاظ حقوقی این اسم از اسیر یا زندانی متمایز است و با وجودی که این اصطلاح قبلاً وجود نداشته و هنوز رسمیت پیدا نکرده اما از این جهت لازم تلقی میشود که میتواند مانع شمول قانون جنایات جنگی فدرال ایالات متحده مصوب 1996 در مورد مقامهای بلندپایه آمریکایی شود که مجازات تخطی از این قوانین حکم اعدام است. پیامدهای حقوقی این اقدام رئیسجمهور و اعضای کابینهاش و سایر مقامهای بلندپایه جای تعمق و اندیشه دارد. در عمل این پرسش پیش روی حقوقدانان قرار گرفته است که چگونه رئیسجمهور و سایرین میتوانند شکنجه مرتکب شوند [که نوعی جنایات جنگی است] و کسی آنان را وادار به پاسخگویی و شفافیت نکند. 25 ژانویه 2002 ، آلبرتو گونزالس مشاور حقوقی وقت کاخ سفید و دادستان کل کنونی ایالات متحده گفت رئیسجمهور مقید به رعایت قوانین ایالات متحده و پیمانهای بینالمللی ممنوعکننده شکنجه نیست. همچنین آمریکاییهایی که با مجوز رئیسجمهور مرتکب شکنجه میشوند لازم نیست که در وزارت دادگستری ایالات متحده محاکمه شوند. این ابراز عقیده براساس این استدلال عنوان شده بود که ماهیت و اقتضای جنگ علیه تروریسم موجب شده قوانین موجود و پیمانها و موافقتنامههای بینالمللی هیچ ارتباطی با جنگ علیه تروریسم نداشته باشند. گونزالس کنوانسیونهای ژنو را «منسوخ» و «فاقد سنخیت» توصیف کرد.
یک سال بعد در ماه مارس 2003، در گزارش رسمیای که نیروهای واکنش سریع حقوقی وزارت دفاع منتشر کرد آمده است: ملاحظات امنیت ملی به تنهایی کافی است که رئیسجمهور مجبور نباشد به هیچیک از پیمانهای بینالمللی یا قوانین فدرال وفادار بماند. 7 ژوئن 2004 والاستریت ژورنال به نقل از حقوقدانان نظامی که نشستها و گفتوگوهای مربوط به این موضوع شرکت داشتند نوشت: «[اینکه رئیسجمهور آمریکا مقید به رعایت قوانین نیست] نمایش قدرت یک رئیسجمهور در اوج مطلق قدرت او است.» نظارت بر ارتش ایالات متحده و نحوه برخورد آنان با اسرای جنگی به شکل مشابهی نادیده انگاشته شد، به رغم اینکه مخالفتهایی از سوی نظامیان و حتی کالینپاول وزیر خارجه وقت صورت گرفت. پاول در این ارتباط گفت چنین سیاستی در نیمقرن گذشته برای رئیسجمهور محفوظ بود اما در جهت حمایت از کنوانسیون ژنو مورد استفاده قرار میگرفت و عدم حمایت از این کنوانسیون علاوه بر تضعیف امکان محافظت از سربازان ایالات متحده در آینده، موجب تحتالشعاع قرار گرفتن حمایت متحدان ایالات متحده از عملیات آمریکاییها در مسائل آتی میشود. در فوریه 2004، حقوقدانان سیا با تدبیر و درایت از دولت بوش، معافیت رسمی از التزام رئیسجمهور به وفادار ماندن با «روح» کنوانسیونهای ژنو درخواست کرده و به دست آورند. اگر هیچکس هوشیار نبود دستکم سیا مطلع بود که سیاستهای جدید کاخ سفید به افسران آمریکایی اختیار اعمالی را داده است که افسران گشتاپو و افسران اساس و فرماندهان اردوگاههای اسرای ژاپنی در جنگ جهانی دوم به خاطر آن اعمال به دار مجازات آویخته شدند.
تابستان 2002 گونزالس از وزارت دادگستری آمریکا درخواست یک گزارش تحقیقی کرد که از حق رئیسجمهور در مورد رفتار با «بازداشتشدگان تا حد آسیب جدی به اندامهای بدن، مرگ و آسیب روانی درازمدت در معرض درد قرار گرفتهاند. براساس گزارش ژوئن 2004 هفتهنامه نیوزویک این گزارش (memorandum) بعد از جلسهای تنظیم شد که گونزالس ترتیب داده بود، در این جلسه روشهای ویژه شکنجه مورد بررسی و تصویب قرار گرفته بود. جیمز آرشلرزینگر وزیر دفاع سابق آمریکا تحقیقی را در سال 2004 هدایت کرد که در آن روشن شد بازجویان ایالات متحده شکنجهکننده بازداشتشدگان عراقی در زندان ابوغریب باورشان این بود که اعمال و رفتارشان مورد تصدیق قرارگاه ژنرال ریکاردو سانچز است و آنها اجازه دارند از تکنیکهای مثل استفاده از کلاههای متصل به لباس [که سر بازداشتشده را میپوشاند]، قرار دادن سر بازداشتشده در آب تا حد خفگی و مجبور کردن وی به نشستن یا ایستادن در وضعیت نامطلوب و آزاردهنده و همچنین استفاده از سگ برای ایجاد ترس و رعب بهره بگیرند که همگی نقض کنوانسیونهای ژنو است.
برخی از حقوقدانان معتقدند قرار نبود این شیوهها برای کسانی غیر از «جنگجویان خلاف قانون» مورد استفاده قرار گیرد. برخی از شاهدان عینی میگویند تعدادی از پزشکان نظامی همدست شکنجهگران بودند و بر شکنجهها و پیامدهای آن سرپوش میگذاشتند که خود نقض اصول اخلاقی حرفهای آنها است.
نوامبر 2003، «عبید موهوش» ژنرال عراقی، زندانی «هنگ سوارهنظام زرهی قائم» در اثر شکنجه کشته شد. این ژنرال مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در کیسه خواب خفه شد. وقتی که او را به زور داخل کیسه خواب کردند بارها از شوک الکتریکی استفاده کردند و در نهایت در اثر یک شکنجه جان خود را از دست داد. این روش شکنجه به «هراس از مکانهای بسته» یا technique claustrophobic موسوم است که برای برخی از بازداشتشدگان مورد استفاده قرار میگرفت. [بازجویان آموزش دیدهاند که نقاط ضعف و وسایل مورد تنفر بازجوییشونده را پیدا کنند و از آن برای گرفتن اعتراف بهره بگیرند.] پیش از آن نیز در پیادهنظام لشکر چهارم در تکریت شیوه هراس از مکانهای بسته و روش استفاده از شوک الکتریکی با ولتاژ کم مورد استفاده قرار گرفته بود. گزارش سازمان عفو بینالملل تحت عنوان «گوانتانامو و ورای آن» در ماه مه 2005 منتشر شد. در این گزارش سازمان عفو بینالملل مدعی شد که حداقل یکصد نفر از بازداشتشدگان کشته شدهاند که 27 مورد از این قتلنفسها در همین جنگ به تائید رسیده است. در اکثر موارد سیستم انتخاب زندانیان به منظور شکنجه تصادفی و آشفته است. هولناکترین روایت رسمی از این شکنجهها در روزنامه نیویورکتایمز به چاپ رسید. این روزنامه گزارشی از تحقیقات محرمانه ارتش به دست آورده بود. براساس این گزارش مردی در بگرام افغانستان سال 2002 در اثر شکنجه کشته شد که به احتمال بسیار زیاد بیگناه بود. این مرد راننده تاکسی بود «در یک زمان نامناسب» به یک پایگاه نظامی نزدیک شده بود.
این فاصله گرفتن تعمدی و چشمگیر آمریکایی از هنجارهای ملی و بینالمللی عدالت نظامی و مدنی و دفاع آشکار از قانونشکنی را چگونه میتوان توضیح داد؟
لازم به یادآوری است که این پدیده تا حدودی در ایالات متحده زیر سئوال رفته است. افبیآی (پلیس فدرال آمریکا)، افسران حقوقدان نیروهای مسلح، انجمنهای صاحبنظران مسائل حقوقی، گروههای مدافع منافع عمومی و همچنین افسران امنیتی همگی نسبت به چنین روالهایی اعتراض داشتهاند.
اما در عمل اعتراض موثری در مطبوعات آمریکا و از سوی رهبران حزب دموکرات صورت نگرفت. از میان بزرگان حزب دموکرات فقط الگور معاون رئیسجمهور سابق استفاده از شکنجه را صریحاً محکوم کرد.
دولت بوش به راحتی صدور مجوز برای شکنجه را انکار میکند، حتی وقتی که وزارت خارجه گزارش سالانه حقوق بشر در انتقاد از شکنجه در سایر کشورها را منتشر میکند از جمله نقض حقوق بشر در مصر، سوریه و سایر کشورها که زندانیان و اسرای جنگی به آن کشورها برای «بازجویی» فرستاده شدند، باز هم حرفی از صدور مجوز نیست.
پس چرا دولت بوش چنین روشی را اتخاذ کرده است؟ دلیل منطقی و نیمهرسمی آن «مصلت» است، اما این دلیل قانعکننده نیست. توافق عمومی در پلیس، سازمان امنیت و محافل متخصص در حوزه جنگ این است که شکنجه برای به دست آوردن اطلاعات صحیح و بهموقع بیفایده است. حتی اگر یک شخصیت مهم و کلیدی مطلع از اطلاعات محرمانه باارزش بااستفاده از زور به بازجو اطلاعات بدهد ارزش واقعی این اطلاعات چقدر است؟ آیا آنچه بازجویی شونده به زبان میراند حقیقت است یا آنکه تسلیم زور شده و همانی را به زبان آورده که بازجویی کننده میخواسته؟ مقامهای بلندپایه افبیآی که از گونتانامو بازدید کردهاند میگویند شیوههای شکنجهای که وزارت دفاع به کار گرفته بیفایده و بیجا است. روزنامه نیویورکتایمز (9 دسامبر 2005) گزارش کرد، فردی که به عنوان منبع مورد استفاده قرار گرفته و مدعی شده بود که میان عراق و القاعده ارتباط وجود دارد، اکنون موضع خود را تغییر داده است و اکنون میگوید این قصه را سرهم کرده است تا از رفتارهای خشونتآمیز و شکنجه جان سالم بهدر برد. (این موضوع را مقامهای بلندپایه دولت کنونی و سابق در آمریکا تائید کردهاند و نیویورکتایمز به استناد تائید آنان این مطلب را به چاپ رسانده است. )
به نظر میرسد دولت بوش، سیا و ارتش آمریکا اکنون به شکنجه نیاز دارند زیرا به این باور رسیدهاند که بدرفتاری عمومی با دستگیرشدگان یا اسرا در ایجاد یأس، ناامیدی، سردرگمی و مقهور بودن نیروهای مقاومتکننده در برابر اشغال سربازان خارجی مفید و موثر است. احتمالاً تجربه جنگ سرد موثر واقع شده تا آنان به این باور برسند. در دوره جنگ سرد آنها آزمونهای مختلفی را تجربه کردند و آثار ایجاد یأس روانی و تضعیف روحیه زندانیان را مشاهده کردهاند و آموختهاند که این یأس و تضعیف روحیه را میتوان از راه تحقیر، فرار کردن و سوءاستفادههای جسمانی به شکل کاملاً اتفاقی و تصادفی ایجاد کرد.