* برای بانکداری بدون ربای ایران کدام معاملات انتخاب شده است؟
** در متون دینی و فقهی ما معاملات زیادی مطرح است و برای بانکداری بدون ربا تعدادی انتخاب شده است. ما باید بعد از این بیست سال تجربه ببینیم که آیا بهترینها را انتخاب کردهایم یا اینکه نه، بین آن معاملات، معاملات بهتری هم بوده است که ما انتخاب نکردهایم. باید مطالعهای از این حیث صورت بگیرد. قانونگذار ما در بخش سپردهها دو قرارداد انتخاب کرد. یکی قرارداد قرض و یکی قرارداد وکالت. گفت سپردهگذاری که در بانک سپردهگذاری میکند، دو یا سه هدف میتواند داشته باشد. هدفش یا صرفاً سازمان دادن به گردش پول است، مثل تاجری که هر روز خرید و فروش دارد، بانک را انتخاب میکند که پولهایش به آنجا واریز و از آنجا خارج شود. هدفش از داشتن حساب بانکی این است که دریافتهایش به آنجا وارد شود و پرداختهایش از آنجا خارج و سامان داده شود. در حقیقت به دنبال یک صندوق گردش وجوه است. گفتند بهترین قرارداد برای این مورد قرض بدون بهره است. چون این شخص به دنبال سود نیست و بهترین حساب برای این شخص سپرده جاری است. براساس قرض بدون بهره این روند تعریف بشود، از یک طرف پولها به آن حساب وارد و از طرف دیگر هم با نوشتن چک از آنجا خارج شود. خود دارنده حساب هم چیزی بیش از این نمیخواهد. در دنیا هم به چنین حسابهایی بهره پرداخت نمیکنند و قبل از انقلاب هم مراجع به چنین حسابی اشکال نمیگرفتند.
* حسابهای دیگر چطور اسلامی شدند؟
** نوع دوم سپرده پسانداز است که بیشتر برای کسانی است که میخواهند پولشان را برای مدتی در بانک بگذارند و به تناسب نیازشان از آن استفاده کنند. مثلاً حقوقبگیر است، میخواهد حقوقش را در بانک بگذارد و هر وقت لازم شد، آن را بردارد یا شخصی الان پولی گیرش آمده و فعلاً قصد خرجش را ندارد. میخواهد آن را جایی بگذارد که بعداً از آن استفاده کند. در اینجا سپرده پسانداز، قرضالحسنه را مطرح کردند رابطه حقوقی بین سپردهگذار و بانک قرض است. یعنی سپردهگذار به بانک قرض میدهد و بانک هم متعهد میشود که سپردهگذار هر وقت و به هر اندازه که بخواهد به او برگرداند، اما قرض بدون بهره است و بهرهای به سپردهگذار نمیدهد. بعد دیدند سپردهگذار برای افتتاح چنین سپردهای انگیزه ندارد در بانکهای دنیا برای این نوع سپردهها بهره میدادند و آن بهره برای اشخاص انگیزهای میشد که بروند سپردهگذاری کنند، اینجا با حذف بهره انگیزه افراد کم شد، دو کار کردند: 1- بحث انگیزه معنوی را مطرح کردند و گفتند مانده این سپردهها را به نیازمندان و امور خیریه، ازدواج و اشتغال قرضالحسنه میدهیم. بانک واسطهای میشود که پول شما را جمع کند و به افراد نیازمند در امور خیریه قرضالحسنه بدهد و در نتیجه شما در ثواب آن قرضالحسنههایی که بانک میدهد، شریک میشوید. این یک انگیزه معنوی بود و در قانون هم آمد که بانک مانده این سپردهها را در زمینه خیر قرضالحسنه میدهد. 2- انگیزه مادی هم به آن تزریق کردند و آن بحث جوایز بود و گفتند ما برای کسانی که چنین سپردههایی را در بانک افتتاح میکنند یا موجودیشان را تکمیل میکنند و افزایش میدهند، به قید قرعه جایزه در نظر میگیریم.
* این جوایز ایراد شرعی ندارد؟ چون بعضاً دیده شده که به این جوایز ایراد شرعی گرفتهاند.
** برای قضاوت در مورد جایزه باید به ملاک معیار ربا توجه کنیم. معیار ربا این است که قراردادی که بین دو نفر بسته میشود، اولاً قرارداد قرض باشد، ثانیاً در آن قرارداد شرط زیاده شده باشد. در اینجا رابطه بین سپردهگذار و بانک قرض هست. یعنی معیار اول وجود دارد ولی معیار دوم که شرط زیاده باشد، وجود ندارد. یعنی سپردهگذار نمیتواند بانک را ملزم به پرداخت جایزه کند، بگوید من به شرط اینکه این جایزه را بدهید، سپردهگذاری میکنم. بانک میگوید نه، شما این سپردهگذاری را میکنید ما هم هیچ تعهدی نسبت به دادن جایزه به شما نداریم. منتها آخر هر سال قرعهکشی میکنیم. اگر به اسم شما قرعه درآمد جایزه میدهیم، اگر در نیامد جایزه نمیدهیم.
* در اینجا یک سئوال مطرح میشود. این جوایز را بانک از چه محلی خریداری میکند، مگر میتواند از همین حسابها پولی را بردارد و جایزهای را بگیرد و به دیگران کادو بدهد؟
** سپردههایی که وارد بانک میشود در حقیقت به مقتضای قرارداد قرض مال بانک میشود. قرارداد قرض از نظر حقوقی اینگونه است که وقتی شخصی به دیگری قرض میدهد از لحظه قرض آن پول و آن مال، مال قرضگیرنده میشود، به ملکیت او درمیآید. او میتواند هر کاری که میخواهد با آن انجام دهد، فقط متعهد است در سررسید مشخص، مثل آن پول یا مال را به قرضدهنده برگرداند. در سپردههای قرضالحسنه پسانداز هم سپردهگذار وقتی پولش را به بانک قرض داد، بانک مالک میشود به محض اینکه مالک شد اختیاردار آن سپردهها است. بخشی از این سپردهها را به عنوان سپرده قانونی در بانک مرکزی نگهداری میکند، حدود 17 درصد، بخشی از آن را هم به عنوان نقدینگی در خود بانک نگهداری میکند که برای مراجعات احتمالی بتواند پاسخ بدهد که این حدود 3 الی 5 درصد است، این میشود 22 درصد. حدود 78 درصد مانده موثر سپرده قرضالحسنه است، حدود 50 درصد این 78 درصد را به عنوان وام قرضالحسنه در امور خیریه، اشتغال، ازدواج و امثال اینها میپردازد. بخش دیگر این سپردهها در مالکیت بانک است که بانک از آنها در امور سودآور استفاده میکند از محل آن سود و از محل کارمزدهایی که بانک از گیرندههای وام قرضالحسنه دریافت میکند، جوایز را تهیه میکند.
* قرضالحسنه که نمیتواند کارمزد داشته باشد.
** تسهیلاتی که بانکها اعطا میکند چند گروه هستند، یک گروه قرضالحسنه است. برای قرضالحسنهها بانک نمیتواند بهره بگیرد ولی میتواند کارمزد بگیرد.
* تفاوت بهره و کارمزد چیست؟
** اجازه بدهید من سپرده نوع سوم را هم بگویم بعد که به بخش تسهیلات رفتیم در آن قسمت توضیح میدهم. پس بنابراین گروه دوم سپردهگذاران به دنبال این بودند که پولشان در یک جایی حفظ بشود و در موقع نیاز بتوانند پولشان را دریافت کنند. بانکداری بدون ربا برای این گروه سپرده قرضالحسنه پسانداز را تعریف کرد و برای تشویق افراد به این سپردهگذاری هم یکی بحث معنویت را وارد کرده و گفت از پولهای شما برای امور خیریه قرضالحسنه داده میشد و شما در ثواب شریک میشوید و برای تشویق مادی بحث جوایز را مطرح کرد و از آنجا که این جوایز بدون شرط است، از جهت فقهی مشکلی ندارد. فقهای بزرگوار چه در زمان امام و چه در شرایط فعلی معتقدند که چون این جوایز بدون شرط و تعهد پرداخت میشود، ایرادی ندارد. بانک در انتهای هر سال متناسب با توانایی خودش قرعهکشی میکند و فقط به کسانی که برنده میشوند جایزه میدهد، اشکال فقهی ندارد. نوع سوم سپردهها، سپردههای سرمایهگذاری هستند.
* یعنی همانهایی که قبل از انقلاب به عنوان سپرده ثابت مطرح میشد و مشکل شرعی داشت، چگونه الان شرعی شده است؟
** اینجا آمدند اصل قرارداد را عوض کردند، در بانکداری قبل از انقلاب یا بانکداری ربوی رابطه سپردهگذار با بانک در سپردههای ثابت براساس قرض با بهره بود و ربا به حساب میآمد. در بانکداری بدون ربا اساساً رابطه حقوقی را عوض کردند. گفتند سپردهگذار به بانک قرض ندهد بلکه پولش را به عنوان وکالت در اختیار بانک بگذارد، به این معنا که سپردهگذار میشود موکل و بانک میشود وکیل سپردهگذار.
بانک پولها را از سپردهگذاران جمع میکند و آنها را در امور سودآور به کار میگیرد. وقتی آنها را در امور سودآور نها را درامور سودآور به کار آنهبه کار گرفت، آخر هر سال حقالوکاله خودش را برمیدارد و مابقی سود را به سپردهگذاران میپردازد. یعنی رابطه حقوقی وکالت را جایگزین رابطه حقوقی قرض با بهره کردند.
* یک نفر که از نظر بیرونی و تاریخی این جریانات را دنبال کند، میتواند به این نتیجه برسد که عبارات فقط از لحاظ حقوقی تغییر کرده ولی ماهیت و کارکرد هیچ فرقی نکرد. یک نفر به بانک میرود و پولی را میگذارد و آخر سال یک پولی را بیشتر از مبلغ اولیه دریافت میکند. حالا یا به صورت روزشمار یا به شکل دیگر. قبل از انقلاب هم همینطور بود و فقط عبارات حقوقی آن تغییر کرده، میتوان به این نتیجه رسید؟
** یک وقت صرفاً لفظ عوض شده یک وقت هم لفظ عوض شده هم اهمیت حقوقی آن هم عوض شده. کسی که از دور نگاه میکند، بنده یک انگشتری را دادم به شما. او فقط این تغییر و تحول فیزیکی را میبیند. میبینید که من انگشتری دادم و شما گرفتید. اما این دادن انگشتر از نظر حقوقی ممکن است به عنوان هدیه باشد. این یک بازتاب حقوقی دارد، ممکن است به عنوان اجاره باشد یک بازتاب حقوقی دیگر دارد، حتی ممکن است به عنوان بیع باشد، یک بازتاب حقوقی دارد. در هر سه مورد کسی که از بیرون نگاه میکند میبیند که این انگشتر را تحویل شما دادهام. اما در یک صورت هدیه است و شما هیچ وظیفهای ندارید. در صورتی که اجاره باشد شما ماه به ماه اجرت آن را باید به من بدهید و در صورتی که بیع باشد، شما همان اول باید قیمت آن را بدهید. در بحث بانکداری چه براساس قرض تعریف شود چه براساس وکالت، سپردهگذار در ظاهر پولش را میدهد، در پایان دوره هم به قول شما پولش را همراه با زیاده میگیرد. اما از نظر ماهیت اگر قرارداد قرض باشد، این پول را به ملکیت بانک درمیآورد. آنوقت گرفتن بهره ربا است و حرام محسوب میشود. اما اگر به عنوان وکالت باشد این پول را به عنوان وکالت به بانک میدهد، در آن صورت پول به ملکیت بانک درنمیآید. و همچنان در مالکیت موکل است. بانک به عنوان وکیل با این پولی که مال سپردهگذار است فعالیتی انجام میدهد و سودی به دست میآورد. از جهت شرعی این سود متعلق به کیست؟ متعلق به صاحب پول است. باید به صاحب پول برگردانده شود. خب این فردی که به عنوان وکیل کار کرده چی؟
* کارمزد است.
** نه، او هم بخشی از سود را به عنوان حقالوکاله میگیرد.
* فرق بهره با کارمزد چیست؟ شما فرمودید در یک سری حسابها بانک میتواند کارمزد بگیرد. ولی نمیتواند بهره بدهد (یا بگیرد)؟
** بهره آن است که ما در قرارداد قرض یک مبلغ اضافی بابت خود پول بگیریم. به زبان ساده یک میلیون تومان به شما میدهم و میگویم بابت این یک میلیون تومان در هر سال از شما 100 هزار تومان میگیرم. یا 5 یا 10 هزار تومان در هر ماه از شما میگیرم. این بهره است اما کارمزد این است که من برای دادن این یک میلیون تومان متحمل هزینهای میشوم. فرضاً شما از من یک میلیون قرض میخواهید من میگویم اینجا ندارم در خانه دارم، باید یک ساعت وقت به ارزش 3 هزار تومان صرف کنم و 5 هزار تومان هم کرایه آژانس بدهم که بروم و برگردم. این 8 هزار تومان را کارمزد میگویند. یعنی مزد و هزینه کاری که من بابت آوردن پول متحمل شدهام.
* یعنی قیمت خدمات است.
** بله. یعنی بابت خود پول چیزی از شما نمیگیرم اما بابت هزینهای که متحمل شدهام در دادن یک میلیون تومان از شما پول میگیرم. این کارمزد است. وقتی بانک به یک مشتری تسهیلات میدهد، متحمل یکسری هزینهها میشود مثل هزینه ساختمان و آب و برق و کامپیوتر و کارمند و دفتر و ... وقتی بانک پولی به عنوان قرضالحسنه میدهد، بابت خود پول چیزی اضافه نمیگیرد، اما بابت هزینههایی که متحمل میشود، کارمزد میگیرند. پس کارمزد در حقیقت هزینه عملیات اعطای قرض است. بهره سود پولی است که قرض داده میشود. اولی ربا نیست ولی بهره قرض ربا هست. پس بنابراین بانکداری ایران در بخش سپردهها، سه نوع سپرده طراحی کرد: یکی سپرده جاری برای کسانی که میخواهند با دسته چک کار کنند، یک سپرده پسانداز برای کسانی که برای کوتاهمدت میخواهند پولشان را در بانک ذخیره کنند و یک سپرده سرمایهگذاری برای کسانی که میخواهند ا سود پولشان استفاده کنند؛ یعنی پولشان سرمایهگذاری بشود و سودآوری داشته باشد و از سود پولشان استفاده کنند. میتوان دوتا سپرده اول را براساس قرارداد قرض تعریف کرد، سپرده سوم را چون میخواهد سود داشته باشد و سود در قرض ربا محسوب میشود و حرام است، از رابطه حقوقی قرض استفاده نکردند و به جای آن از رابطه حقوقی وکالت استفاده کردند.
* در بخش اعطای تسهیلات از چه عقودی استفاده شد؟
** قبل از انقلاب در بخش اعطای تسهیلات از وام و اعتبار استفاده میشد، یعنی بانک برای متقاضی، وام یا اعتبار بانکی میداد که هر دو براساس قرض با بهره بود. بعد از قانون عملیات بانکی بدون ربا از قراردادهای دیگر استفاده کرد. این قراردادها به چهار گروه تقسیم میشوند؛ یکی از آنها قرضالحسنه است که غیرانتفاعی است. یعنی بانک بابت خود تسهیلات، سودی نمیگیرد. بانک در امور خیر، در امر اشتغال، ازدواج، تحصیل، درمان و غیره برای متقاضی تسهیلات قرضالحسنه میدهد و بابت خود پول هیچ چیزی از متقاضی تسهیلات نمیگیرد ولی بابت خدماتی که ارائه میکند از او کارمزد میگیرد. الان طبق مصوبه شورای پول و اعتبار بانکها میتوانند بین 2 تا 4 درصد از گیرنده تسهیلات کارمزد بگیرند، چون برآورد شده که هزینه تمام شده قرضالحسنه همین حدود است.
* پس بانکها هر نوع تسهیلاتی که اعطا کنند میتوانند 2 تا 4 درصد کارمزد بگیرند؟
** نه فقط قرضالحسنه که تقریباً 5 درصد تسهیلات است.
* پس یعنی اگر سپردههای قرضالحسنه به صفر رسید، تسهیلات قرضالحسنه هم به صفر میرسد؟
** بله، منطقش همین است. یعنی بانک تسهیلات قرضالحسنه را از محل سپردههای قرضالحسنه میدهد. باید به اصطلاح بانکی، بانک یک پول مفت داشته باشد که بتواند پول مفت بدهد. گروه دوم از تسهیلات بانکی را اصطلاحاً قراردادهای مبادلهای میگویند، که عبارتند از: فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، جعاله و خرید دین این قراردادها انتفاعی هستند یعنی بانک به دنبال سود است. منبع این تسهیلات هم سپردههای سرمایهگذاری است که بانک وکیل سپردهگذاران است که سرمایههای آنها را در قراردادهای انتفاعی به کار ببرد و برای آنها سود به دست بیاورد. پس اولین ویژگی قراردادهای مبادلهای این است که قراردادهای انتفاعی هستند و سود دارند. یکی از آنها فروش اقساطی است. بانک با متقاضی تسهیلات صحبت میکند که تسهیلات را به چه منظور میخواهد، متقاضی میگوید مثلاً برای خرید اتومبیل یا خرید لوازم منزل یا خرید ابزار کار یا... میخواهم. در اینجا بانک آن کالا را به صورت نقد میخرد و پول آن را به فروشنده پرداخت میکند، بعد آن را به صورت فروش نسیه اقساطی در اختیار متقاضی تسهیلات قرار میدهد و متناسب با مدت پرداخت اقساط، سود بانکی روی آن میکشد. دیگری اجاره به شرط تملیک است. در این حالت بانک سرمایههای ثابت مورد نیاز یک بنگاه اقتصادی را به صورت نقد خریداری میکند، مالک میشود بعد از اینکه مالک شد به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار میکند. به عنوان مثال مغازهای را خریداری میکند، وقتی که مالک شد آن را به مدت 10 ساله به صورت اجاره به شرط تملیک به صاحب مغازه واگذار میکند به این معنا که به مدت 10 سال به او اجاره میدهد و ضمن قرارداد اجاره شرط میکند که اگر اجارهها را سر وقت و به موقع پرداخت کند بعد از پرداخت آخرین مالالاجاره خود آن مغازه هم به وی منتقل میشود. دیگری سلف هست. بانک برای اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان بخشی از کالاهای آنها را پیشخرید میکند. یکی دیگر جعاله است. به این معنا که بانک خدمات مورد نیاز مشتریان را ضمن یک قرارداد جعاله نقدی به دست میآورد بعد در جعاله اقساطی به مشتری واگذار میکند.
* این پنج مورد عقود مبادلهای چند درصد تسهیلات را تشکیل میدهد؟
** در حال حاضر بخش عمدهای از تسهیلات بانکی از طریق همین عقود مبادلهای است یعنی بیش از 70 درصد تسهیلات را تشکیل میدهند. گروه سوم عقود مشارکتی هستند. مثل مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی، مضاربه، مزارعه و مساقات. مشارکت حقوقی عبارت است از خرید و فروش سهام شرکتها، بانکها بخشی از منابع خودشان را به خرید سهام برخی از شرکتهای سهامی اختصاص میدهند و با خریدن این سهام در آن کارخانه و سود آن شریک میشوند. در حقیقت هم حمایتی است از آن کارخانهها که بانک سهامشان را میخرد و هم نفعی است برای بانکها که منابعشان را در یک زمینه سودآور به کار گرفتهاند. یکی دیگر مشارکت مدنی است. به این صورت که بانک با برخی از فعالان اقتصادی شریک میشود؛ برای مثال بانک با مغازهدار، تولیدکننده یا کشاورز. به صورت 50-50 یا 60-40 سرمایهگذاری میکنند و در پایان دوره سود بین بانک و شریک تقسیم میشود. یکی دیگر مضاربه است. مضاربه در فعالیتهای تجاری است مثلاً بانک سرمایه را در اختیار شخصی که سرمایه ندارد قرار میدهد، تا شخص با آن پول تجارت کند و در پایان دوره سود را باهم تقسیم میکنند، یعنی سرمایه از بانک و تجارت از شریک و در پایان دوره سود حاصله را باهم تقسیم میکنند. مزارعه در زمینه زراعت است، به این معنی که بانک زمین زراعی را مالک شود و آن را به صورت قرارداد زراعت در اختیار فرد بگذارد که فرد روی زمین کار کند و در پایان دوره محصول را باهم تقسیم کنند. مساقات هم در امور باغداری است. به این معنا که باغهایی ه در تملک بانک است را به باغدار واگذار کند. او فعالیتهای باغبانی و باغداری را انجام بدهد و در پایان سال محصول را باهم تقسیم کنند. از آنجایی که بانکها نه زمین زراعی دارند و نه باغ دارند این دو قرارداد از همان اول کنار گذاشته شد، اما از قرارداد مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی و مضاربه استفاده شد و الان هم حدود 20 - 15 درصد از تسهیلات بانکها از طریق همین قراردادها پرداخت میشود. چهارمین نوع تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا، سرمایهگذاری مستقیم است. به این معنا که بانکها بخشی از منابع خودشان را در فعالیتهای اقتصادی مستقیماً سرمایهگذاری میکنند مثل اتوبانهایی که بانک ملی و بانکسپه باهم احداث کردند. بنابراین در بانکداری بدون ربای ایران در بخش تسهیلات، وام و اعتبار (قرض با بهره) را کنار گذاشتند و از این چهار گروه معاملات استفاده میکنند.
* مشارکتها چند درصد است؟
** بین 15 تا 20 درصد مشارکتی است.
* در این گروه مهمترین چیزی که برای وامگیرنده مطرح است، نرخ سود است. این نرخ سود از نظر شرعی چطور حل میشود؟
** قراردادهای مبادلهای، قراردادهای مشارکتی و سرمایهگذاری مستقیم، قراردادهای انتفاعی هستند، سود دارند، اما سودشان باهم متفاوت است. قراردادهای مبادلهای دارای نرخهای سود معین هستند، مثلاً نرخ سود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، خرید دین را خود بانک تعیین میکند. مثلاً اعلام می کند که امسال تمام فروش اقساطی با 16 درصد انجام میشود.
* به طور آزادانه؟
** یک زمان اختیار دست شورای پول و اعتبار است در این صورت برای بانکها سقف تعیین میکنند. بانکها با رعایت آن سقف، انتخاب میکنند که تا به حال همیشه همان سقف را انتخاب کردهاند. یک وقت تعیین نرخ سود در اختیار خود بانک است مثل بانکهای خصوصی ایران که خودشان آزادانه تعیین میکنند، منتها نرخ، نرخ معینی است مثلاً بانک خصوصی الف اعلام میکند که امسال تمام فروشهای اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و خرید دین را با 20 درصد انجام میدهد. اما نرخ سود در قراردادهای مشارکتی نرخهای انتظاری است. بانک با فرد دیگری شریک می شود – به صورت مشارکت مدنی یا مضاربه – طرفین انتظار دارند که سود 20 درصد باشد اما ممکن است سود از این 20 درصد کمتر باشد، ممکن است بیشتر باشد یا ممکن است همان 20 درصد باشد. در آنجا آن را اصطلاحاً انتظاری میگویند. اگر هم در قراردادهای مشارکتی به نرخی اشاره میشود به عنوان نرخ انتظاری سود است و سود واقعی در پایان قرارداد و موقع تسویهحساب مشخص میشود. گاهی مطرح میشود در بانکداری اگر نرخ از قبل تعیین شود، ربا است و اگر علیالحساب باشد ربا نیست، این پایه صحیحی ندارد. مهم این است که قرارداد ما چگونه باشد. اگر قرارداد ما از نوع مبادلهای باشد در صورتی که سود معین بشود اشکالی ندارد. اما اگر قرارداد مشارکتی باشد در ابتدای دوره یک برآورد سود داریم اما اصل سود و مبلغ سود در آخر دوره مشخص میشود. در پایان مقدار سود، سهم بانک و سهم مشتری تعیین میشود. یکی دیگر از تفاوتهایی که بین قراردادهای مبادلهای و مشارکتی وجود دارد این است که قراردادهای مبادلهای تملیکی است، رابطه مشتری و بانک رابطه بدهکار و بستانکار است و سودهای آن هم معین است اما قراردادهای مشارکتی تملیکی نیستند، قراردادهای اذنی هستند و سودی هم که حاصل میشود در پایان دوره معلوم میشود. اگر هم در قرارداد مبلغی را تعیین میکنند، به عنوان سود انتظاری است.
* منظور از اینکه نرخ سود تسهیلات در ایران بالا است و باید کاهش پیدا کند چیست؟ مگر دست کسی است؟
** بحث نرخ سود بانکی به این شکل است که بانک به عنوان یک موسسه پولی و الی دو گروه مشتری دارد: گروه اول سپردهگذاران هستند که به دنبال سود هستند و این سود هرچه بیشتر باشد آنها دلگرمتر میشوند، و باعث افزایش سپردهگذاری هم میشود. گروه دوم گیرندههای تسهیلات هستند. آنها این تسهیلات را در فعالیت اقتصادی به کار میگیرند. در تجارت، در تولید، در صنعت، در کشاورزی، در معدن. به صورت طبیعی سود بانک برای آنها هزینه محسوب میشود و هرچه سود بانکی پائینتر باشد، هزینه فعالیت پائینتر میآید، در نتیجه سودشان بیشتر میشود. از دید این گروه از مشتریان بانک، سود بانکی باید کاهش یابد. پس بانک یک موسسهای است که یک گروه از مشتریانش به دنبال این هستند که سود را پائین بیاورند. بانک باید یک منطقی داشته باشد که اصطلاحاً آن را منطق بازار میگویند: عرضه و تقاضا. عرضه و تقاضا بهترین وضعیت را تعیین میکند. یعنی بانک را آزاد بگذاریم، تا نرخها به تعادل برسند یعنی به شکلی که هم منافع سپردهگذاران تامین شود هم منابع گیرندگان تسهیلات. با توجه به علم اقتصاد و اصول اسلام که میگوید بازار را آزاد بگذارید که قیمتها در خود بازار شکل بگیرد، بهترین وضعیت این است که ما بانکها را آزاد بگذاریم تا نرخها به تعادل برسند. البته این در صورتی است که زمینهها و شرایط آزادسازی فراهم باشد. یک بازار را زمانی میتوان آزاد گذاشت که شرایط آزاد گذاشتن مهیا باشد اما اگر شرایط مهیا نباشد، همیشه طرفی که قدرت چانهزنی بالایی دارد وضعیت را به نفع خودش تمام میکند.
در وضعیت فعلی اقتصاد ایران که تقریباً نرخهای بانکی – چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب – همیشه دستوری تعیین شده، (شورای پول و اعتبار بانک مرکزی بود که آن را تعیین میکرد.) نمیتوان آن را یکدفعه آزاد کرد باید به این سمت حرکت کنیم که به تدریج زمینه و شرایط آزاد کردن نرخها را فراهم کنیم. برای این حرکت تدریجی، در شورای پول و اعتبار سیاستگزاران یعنی کسانی که حداقل و حداکثر نرخها را تعیین میکنند، باید به واقعیتهای بازار توجه داشته باشند؛ به منافع سپردهگذاران توجه داشته باشند، به این معنا که حداقل حقوق آنها استیفا بشود. حداقل حقوق سپردهگذاران چیست؟ اینکه حداقل به اندازه نرخ تورم به آنها سود داده شود تا پائین آمدن ارزش پولشان جبران شود. سپردهگذاری که با شرایط تورمی 15 درصد یک میلیون سپردهگذاری میکند معنیاش این است که سال آینده ارزش پول او 850 هزار تومان شده است. بانک حداقل سودی که به این سرمایهگذار میدهد باید به شکلی باشد که ارزش پول او را به همان یک میلیون برگرداند یعنی حداقل باید 15 درصد به او سود بدهد که اصل پول سپردهگذار محفوظ بماند. این میتواند به عنوان یک معیار برای شورای پول و اعتبار مطرح شود – از طرفی تسهیلات هم – قبول داریم که هرچه نرخ پائینتر باشد به نفع گیرنده تسهیلات است و موجب رشد و رونق اقتصادی میشود ولی تا کجا؟ در شرایط تورم 15 درصد اگر یک بنگاه اقتصادی نتواند سود 15 درصد کسب کند، آیا حمایت کردن از این بنگاه صلاح است؟ یعنی بنگاهی که آنقدر قدرت و توان کاری ندارد که یک میلیون امسال را به یک میلیون و 150 هزار تومان تبدیل کند، بنگاهی که نمیتواند در حد نرخ تورم ارزش افزوده ایجاد کند را نباید حمایت کرد بلکه باید تعطیل کرد و از بنگاه دیگری که توان ارزش افزوده بالایی دارد، حمایت کرد. پس در اعطای تسهیلات نیز میتوان نرخ تورم را به عنوان مبنا قرار داد.
بانک از فعالیتهای اقتصادی باید حمایت کند که بتوانند به اندازه نرخ تورم، ارزش افزوده برای کشور ایجاد کنند. در غیر این صورت اصلاً به مصلحت کشور نخواهد بود. با توجه به این نرخ تورم میتوان برای انواع سپردهها و انواع تسهیلات بانکی نرخهایی را تعیین کرد. به گونهای که نه حق سپردهگذاران ضایع بشود و نه در جامعه از فعالیتهایی حمایت شود که نیازی به حمایت از آنها نیست. بنابراین نرخ تورم میتواند به عنوان معیار گذر به بازار آزاد مطرح شود منتها این – به اصطلاح اقتصادی – بهینه دوم است، بهینه اول این است که شرایط به گونهای فراهم شود که نرخها آزادانه تعیین شوند. آن نرخ بهترین نرخ است اما چون حالا به آن نرخ نرسیدهایم، نرخ تورم میتواند به عنوان معیار برای سپردهها و تسهیلات مطرح شود. گام دوم مسئولیت دولت است و آن بحث کاهش نرخ تورم است. باید با یکسری تدابیر پولی و مالی به سمتی حرکت کنیم که نرخ تورم کاهش یابد. چون هرچه نرخ تورم بالا باشد، به ناچار سیستم بانکی چه در طرف سپردهها، چه طرف تسهیلات مجبور است نرخ بالایی را تعیین کند. اما اگر نرخ تورم پائین باشد هم در طرف سپردهها و هم در طرف تسهیلات، خود به خود نرخ سود بانکی پائین میآید. پس بنابراین به اعتقاد بنده برای دوره گذر باید در طرف تسهیلات و در طرف سپردهها معیار نرخ تورم باشد. سپس کاری کنیم که نرخ تورم کاهش پیدا کند تا به تبع آن نرخ سود سپردهها و تسهیلات کاهش پیدا کند و در برنامه بلندمدت به سمتی برویم که بازار را از جهت تعیین نرخ آزاد بگذاریم. بانکها به صورت آزادانه نرخهایی را ارائه دهند و براساس تعادل بازار – چه برای سپردهها، چه برای تسهیلات – نرخ شکل بگیرد.