محمد مهاجری
اختلافاتی که در روزهای اخیر درباره لایحه بودجه بین مجلس و دولت رخ نموده بیش از آن که یک بحث جناحی و سیاسی باشد، یک دیالوگ کارشناسی است.
دولت برای آن که دست خود را در اجرای طرحهای عمرانی بازتر کند و از این طریق بر مشکلاتی مانند بیکاری و رکود اقتصادی فائق آید و آهنگ توسعه را تسریع بخشد، خواهان افزایش اعتبارات عمرانی در بودجه 85 است.
به گمان موافقان چنین نظریهای، در صورت گسترش فعالیتهای توسعهای، چرخهای زنگ زده کنونی به گردش در میآید و بتدریج در جامعه روح امید دمیده میشود.
مدافعان این نظریه، برخلاف آنچه مخالفانش میگویند، ناآشنا به علم اقتصاد نیستند و اتفاقا قواعد حاکم بر وضعیت کنونی کشور را خوب میشناسند. به همین دلیل از نسخهای که میپیچیند، با استدلالهایی که دارای پایه منطقی است، دفاع میکنند.
در نقطه مقابل، آن بخش از نمایندگان که با برداشت بیشتر از صندوق ذخیره ارزی و تخصیص آن به طرحهای عمرانی موافق نیستند، با اجرای طرحهای عمرانی مخالفتی ندارند.
از نگاه آنها، چنین بودجهای میتواند آثار منفی تورمی داشته باشد. ضمن این که تجربه سالها بودجهنویسی نشان داده است که بخش قابل توجهی از بودجه عمرانی قابل جذب نیست و به مصارف دیگر میرسد.
به عبارت دیگر، ظرفیتهای کافی و لازم برای هزینه کردن اعتبارات عمرانی وجود ندارد.
برخی شنیدهها حاکی است، اعتبارات تخصیص یافته به استانها که در سفرهای هیات وزیران به تصویب رسیده و قرار بوده در سال 1384 جذب شود، با مشکلات متعددی روبهروست.
از یک سو مکانیسم پیچیده روابط اداری، سرعتگیریهای فراوانی ایجاد کرده و ضمانت اجرایی مصوبات دولت را از بین برده و از سوی دیگر در پارهای موارد، سیستم بانکی نتوانسته است به تعهدات خود عمل کند و بواقع دست استانها خالی مانده است.
دیروز رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفته است چون دولت انگیزه قوی برای خدمت دارد، تصور میکند میتواند بسرعت درآمدهای نفتی را به کارهای عمرانی تبدیل کند.
مطمئنا این اظهارنظر، مقدمهای دارد که در سخنان آقای توکلی وجود ندارد، به نظر میرسد رئیس مرکز پژوهشها در توانایی دولت برای انجام فعالیتهای گسترده عمرانی تردید دارد و شاید بخشی از این تردید، مسبوق به عملکرد چند ماهه دولت باشد که مسلما انتقادهایی نیز به آن وارد است.
با این حال، دولت برای تحقق شعارهایی که رئیسجمهور در آغاز دوران ریاست جمهوری خود مطرح کرد، عزم جدی دارد.
شاید بجا باشد که مجلس همراهی بیشتری با دولت به عمل آورد و اصطلاحا دست قوه مجریه را بازتر بگذارد؛ در عین حال وظیفه مهم نظارتی خود را به هیچ روی فراموش نکند.
نامه دو سه روز پیش آقای احمدینژاد به مجلس، بسیاری از نمایندگان را متقاعد کرد که دولت را در اولین بودجه خود دچار تنگنا نکنند.
اما متقابلا دولت نیز باید به این نکته توجه کند که بدون یک مجلس دقیق، هشیار و تیزبین نخواهد توانست کژیها و ناراستیها را کشف و بیاثر کند.
دولت و مجلس، هر کدام که دیگری را مزاحم ببینند و برای کمرنگ کردن نقش طرف دیگر تلاش کنند، به منافع ملی ضربه خواهند زد.