یوسف محسنزاده
از دیروز اقدامات فنی و حقوقی برای برگزاری جلسات محاکمه صدام دیکتاتور سابق عراق آغاز شد. و بدینترتیب، انتظار همگانی برای شروع دادرسی قضایی در مورد یکی از تاریکترین فصول تاریخ معاصر عراق به پایان رسید.
به نظر میرسد کیفر خواست اولیه برای محاکمه صدام روی یک مورد حقوقی متمرکز شده است و آن عبارت از متهم نمودن صدام و شماری از نزدیکترین مقامات عراقی به وی در کشتار مردم روستای «الدجیل» میباشد. البته کشتار بیرحمانه و گسترده مردم الدجیل و سر به نیست کردن دهها تن از افراد این روستا که سوابق و شواهد و مدارک آن هنوز محفوظ مانده است، به اندازه کافی میتواند قاضی دادگاه صدام را به صدور حکم اعدام وی و همکارانش، متقاعد کند. اما صدام، به جز این، مرتکب جنایات جمعی دیگری به غیر از کشتار الدجیل شده است. حمله نظامی علیه کردهای موسوم به انفال، کشتار شیعیان موسوم به «انتفاضه شعبان» کشتار مردم حلبچه به وسیله گازهای سمی و شیمیایی و بالاخره کشتار مردم کویت و قتل و آواره کردن هزاران ایرانی طی دو تجاوز نظامی به خاک ایران و کویت، جزو موارد مهم پرونده صدام محسوب میشوند که به دلایلی اهتمام لازم را پیدا نکرده است. صدام بعد از اینکه در روستای الدجیل مورد سوء قصد معارضان عراقی وابسته به حزب الدعوه الاسلامیه قرار گرفت، دستور داد مردان روستا به رگبار بسته شوند و شماری از آنان را به همراه خانوادههایشان به زندانهای ابوغریب و بازداشتگاههای دور افتاده صحرایی به حبسهای طولانی مدت محکوم نمایند. تازه، این یکی از نمونههای دهها کشتار دیگری است که دیکتاتور سابق عراق فرمان آن را صادر کرده است. باید توجه داشت حزب بعث، به جز ایجاد شبکه منظم و سازمانیافته حزبی که وظیفه داشت به اطلاعرسانی و خبرگیری مداوم پردازد، چند دستکاه عمده اطلاعاتی و امنیتی با اختیارات ویژه و نامحدود تاسیس کرده بود که وظیفه آن شناسایی عوامل محتمل معارض در میان مردم و برخورد خشونتبار با آنان بوده است.
در سایه همین اقدامات کمسابقه بود که عراق شاهد رشد هیچگونه جنبش اسلامی در درون خاک خود نبوده و تمامی مخالفان رژیم، حتی در پناهگاههای خود در خارج از کشور، از کوششهای توطئهگرانه عوامل حزب بعث، در امان نبودند. چنانچه سیدمهدی حکیم از معارضان برجسته در سودان به شهادت رسید و شمار نامشخص دیگر از اتباع عراقی در کشورهای مختلف سر به نیست شدند. هیچ معلوم نیست این گونه جنایات که در فهرست نهایی جنایات صدام گنجانده نشدند، برای ایراد اتهام وی، ازاولویت برخوردار نشدند و در عوض، به حادثهای اشاره شده است که هر چند خون نابحق ریخته کشتهشدگان نباید نادیده گرفته شود، با این حال، در مقابل جنایات بعدی صدام که شامل اعدام هزاران نفر از مردم بیگناه این کشور است. جزوه جنایات سطح متوسط وی به شما میآید! از این قبیل، باید پرسید مگر گناه صدام در صدور فرمان حمله به ایران اندک بوده است که دادگاه در نظر ندارد به آن بپردازد و آیا تبعات حمله به کویت ناچیز بوده است که این موضوع، رسماً در دادگاه مطرح نخواهد شد. در واقع ،دستاندرکاران محاکمه صدام میبایستی به این نکته کلیدی اهتمام لازم را نشان میدادند که محاکمه وی نباید صرفاً به عهده مردم عراق گذاشته میشد. زیرا ردپای جنایات صدام در کشورهای ایران و کویت به خوبی مشاهده میشود و در جاهای دیگر عوامل صدام، به نقشآفرینی هولناک در جهت حذف مرگبار مخالفان روی آوردند و از این رو، بابت این گونه جنایات، بایستی کیفرخواست مردم ایران و کویت نیز به فهرست اتهامات صدام اضافه شود تا وی، بابت این اقدامات با کیفر مناسبی مواجه شود.