دیوان محاسبات اعتقادی به کسر بودجه ندارد چرا که اگر بودجه در خزانهداری کشور متمرکز شود، دخل و خرجها منطبق میشود.
این بخشی از اظهارات محمدرضا رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور است که پیش از خطبههای نماز جمعه گذشته تهران ایراد کرد. او که آمده بود تا در سخنان خود به تبیین وظایف دیوان محاسبات بپردازد دفاع از بیتالمال را اصلیترین وظیفه این مجموعه عنوان کرد. رئیس دیوان محاسبات کشور معتقد است که درآمدهای کشور پیش از واریز شدن به صندوق دولت مصرف شود و به همین دلیل کسری بودجه اتفاق میافتد.
این اظهارات قطعاً بدون توجه به مفهوم اصلی کسری بودجه صورت گرفته است. هر سال در فصل تدوین بودجهساز کسری بودجه نیز کوک میشود. تقریبا هیچ کسی نیست که نسبت به وضعیت اقتصادی ایران آگاهی داشته باشد و نگاهی به تاریخ بودجهنویسی در کشور نینداخته و با مفهوم کسری بودجه آشنا نشده باشد.
لایجه بودجه در ایران همواره برپایه درآمدهای نفتی استوار است. گاهی دولتمردان توانستهاند از میزان این کسری بکاهند و یا آن را پنهان نگه دارند اما از هنگامی که اقتصادانان بر این هزینههای جاری از محل درآمدهای مالیاتی و درآمدهای غیرنفتی اصرار جدی ورزیدهاند، تقریباً هیچ سالی نیست که کارشناسان در همان زمان تدوین بودجه میزان کسری آن را پیشبینی نکنند. البته در پایان همان سال نیز این پیشبینیها به واقعیت نزدیک میشود. نظام بودجهریزی در ایران چنان است که کسری بودجه به جزء لاینفک نظام بودجهنویسی مبدل شده است و انکار آن از ساختار نظام اقتصادی کشور غیرممکن است. بودجهریزی چنان عمل کرده که ارقام بودجه در چند سال اخیر کسری را به صورت فاحش نشان میدهد و کارشناسان هیچ تردیدی برای عملیاتی شدن این میزان کسری بودجه به دل راه نمیدهند.
به گفته اصغر گرانمایهپور عضو کمیسیون برنامه بودجه در شرایطی که درآمدهای کشور پاسخگوی مصادیق هزینهای اعم از عمرانی و جاری نباشد، کسری بودجه به وجود میآید.
مهم نیست که کسری بودجه حاصل از افزایش هزینهها باشد و یا عدم تحقق درآمدها، مهم این است که هر یک از این فرآیندها به مقولهای انکارناپذیر تحت عنوان کسری بودجه منتهی میشود.
گرانمایه پور به مصداقی در این راستا اشاره میکند. او میگوید: در بودجه 84 مقرر شده است که شرکتهای دولتی 40 هزار میلیارد ریال از هزینهها غیر تولیدی خود کاسته و از همین محل 10 هزار میلیارد ریال را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند. شرکتهای دولتی در چارچوب قانون بودجه عمل نکردند و دولت در ماههای پایانی سال با 10 هزار میلیارد ریال کسری بودجه مواجه شد و بنابراین لایحه متمم بودجه ر ابه مجلس برد.
بدینترتیب رئیس دیوان محاسبات کشور موضوعی را هدف قرار داد که کاملاً به لحاظ کارشناسی به اثبات رسیده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور وزیر نفت را در صدر سازمانهایی قرار داده که پیش از واریز درآمدها به خزانه به آن دستبرد میزنند، بیآنکه توجه داشته باشد در آمدهای بودجه کشور کاملاً مبتنی بر نفت است و اگر چنین ادعایی واقعیت داشته باشد، قطعاً کسری بودجه در دولت سر به فلک خواهد کشید.
وزیری هامانه وزیر نفت اظهارات رحیمی را ناشی از تفاوت دیدگاه میداند و البته بیش از این نیز حاضر به موضعگیری نشده و در جلسه مطبوعاتی خود خبرنگاران را دعوت به سکوت کرده است.
سازمان مدیریت و برنامهریزی نیز تاکنون این ادعای دیوان محاسابت را بیپاسخ گذاشته است.
گو اینکه پاسخگوی اصلی در این رابطه باید یگانه مدیر خزانهداری کشور باشد. فاطمی زاده سالیان بسیاری است بر مسند مدیرکل خزانهداری کشور تکیه زده و میتواند ثابت کند که آیا ادعای رئیس دیوان محاسابت صحیح است یا خیر؟! اما پیدا کردن فاطمی زاده که این روزها در مجلس به سر میبرد کار دشواری است، مضافاً بر اینکه او کمتر سخن میگوید.
در بین کارشناسان کم نیست تعداد کسانی که اظهارات رحیمی را ناشی از ناآگاهی وی نسبت به نظام بودجهریزی میدانند جمشید پژویان اقتصادادن و استاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است که کسری بودجه هر ساله وجود دارد و کاملاً هم مشخص است اما گاهی پنهان و در سایه است.
او میزان کسری بودجه را در سال 85 نیز پیشبینی کرده است و معتقد است که این رقم در پایان سال 85 قطعا عملیاتی خواهد شد. چرا که دولت سعی دارد از محل فروش داراییها درآمد کسب کند و این روش در تمام نظامهای اقتصادی دنیا نوعی استقراض تلقی میشود و به هیچ عنوان درآمد محسوب نمیشود.
این استاد دانشگاه میگوید: «سخنان رحیمی نشان از آن دارد که وی فردی مطلعی در حوزه اقتصاد نیست.»
اما رئیس دیوان محاسبات کشور چنان به ادعاهای خود اعتقاد دارد که از قوه قضائیه یاری طلبیده است تا بتواند از بیتالمال دفاع کند.
او میگوید: با تمام وجود از بیتالمال مسلمین دفاع میکنیم و مرز ما در این امر خون است. او ارائه گزارش تفریغ بودجه 84 را پیش از تدوین بودجه 85 مصداقی از حفظ بیتالمال مسلمین عنوان میکند و تمرکز درآمدها در خزانه را زمینهساز کنترل مجلس بر دستگاهها میداند.
شفافسازی بوده که طی این سالها بسیار در میان کارشناسان مطرح است محقق نخواهد شد مگر آنکه به شکل جمعی خرج شود در غیر اینصورت کسر بودجه کاذب رخ میدهد.
این تحلیلی است که رئیس دیوان محاسبات کشور از کسری بودجه ارائه میکند،با اینکه کسری بودجه پدیدهای شناخته شده و به لحاظ علمی اثبات شده است، اما ادعای رحیمی اتهامی را در پی دارد که به نظر میرسد قابل پیگیری است. هر چند که وزیری هامانه در نخستین واکنش به چنین اظهاراتی نشان داده که دولت چندان تمایلی به روایت تازه رئیس دیوان محاسبات کشور از کسری بودجه ندارد.