درآمدی بر حقوق ‌بشر

محسن صدرا
در بخش مهمی از نظریه‌های اخلاقی و همچنین تئوری‌های عدالت مدرن مقوله حق نقش کلیدی ایفا می‌کند در این نظریه‌ها و تئوری‌ها و اساسا در درک مدرن از جایگاه فرد در جامعه هر فرد نسبت به دیگران از حق برخوردار است. و غایت کنش اخلاقی و استقرار عدالت نیز همانا احقاق حقوق افراد به کامل‌ترین وجه است. به طور کلی حق- حق اخلاقی و نه حق قانونی یک شخص- ادعا و خواستی است که آن خصوصیات و اهمیت را دارد که از جانب همه به رسمیت شناخته شود. حق آزادی انسان بسان یک ایده و طرح قابل قبول است؛ ادعا و خواست فردی‌ای است که گمان نمی‌رود ناقض ادعا و خواست دیگران باشد به طور مثال حق مالکیت عبارت از خواست و ادعای قابل قبول افراد مبتنی بر استفاده شخصی از برخی پدیده‌های طبیعی است. به همین سان حق آزادی بیان به معنای خواست مشروع افراد مبتنی بر ابزار و اعلام نظر در مجامع عمومی است. بنابرین می‌توان گفت که از دید بخش مهمی از نظریه‌های اخلاقی و تئوری‌های مدرن عدالت غایت کنش اخلاقی و استقرار عدالت به رسمیت شناختن هر چه دقیق‌تر حقوق افراد است.
1- معانی لغوی و اصطلاحی حق: واژه حق در معانی گوناگونی به کار گرفته می‌شود وجه اشتراک کاربرد‌های متفاوت آن «ثبات» و «پایداری» است. صرف‌نظر از معانی لغوی اصطلاح حق در موارد متفاوتی به کار می‌رود که بیان آن لازم می‌باشد الف) حقوق به معنای مقررات اجتماعی: به سخن دیگر نظام حاکم بر رفتار فردی و اجتماعی شهروندان یک جامعه که اجرای آن تضمین شده است. ب) حقوق به معنای دستمزد و پاداش ج) حق نوعی اختصاص است. اختصاصی که لزوم وجود آن ناشی از درک این مطلب است که انجام یک فعل از دو فاعل ساخته نیست و مداخله در بهره‌وری از بهره‌ای که شخص خاصی آن را اراده کرده است ممنوع است. این اختصاص در بعد مالی به معنای ملک و در بعد غیرمالی به معنای حق است.(1) د)حق امری اعتباری و انتزاعی است به این معنا که ما به ازای خارجی ندارد پس تعریف حقیقی از نوع حد و رسم منطقی که در مورد ماهیات دارای جنس و فصل صادق است در مورد حق امکان ندارد و هر مفهومی که در تعریف آن اخذ شود به منزله فصل می‌باشد.(2) هـ) حق امتیازی است که قواعد حقوق برای تنظیم روابط اشخاص به سود پاره‌ای از آنان در برابر دیگران ایجاد می‌کند.(3)
2- منشا حق: اصلی‌ترین بحثی که درباره حقوق از دیدگاه اسلام و هم‌چنین سایر مکاتب حقوقی مطرح می‌شود این سوال است که اصلا حق یعنی چه؟ و از کجا پیدا می‌شود؟ و خاستگاه آن کجاست؟ همه ما فی‌الجمله قبول داریم که حق و حقوقی در کار هست در این مساله به ظاهر هیچ اختلافی وجود ندارد هر انسانی در هر جامعه‌ای زندگی می‌کند براساس هر اعتقاد و فکر و مذهب و فلسفه‌ای بالاخره حقوقی را قبول دارد یا لااقل برای خود حقوقی نظیر حق حیات، حق مسکن، حق کارکردن و... قایل است. به هر حال اصل این مطلب که فی‌الجمله حقوقی و جود دارد ظاهرا مورد پذیرش همگان است و جای بحث و اختلاف نیست آنچه که مورد بحث و گفتگو است این سوال مهم فلسفه حقوق است که این حقوق از کجا پیدا می‌شود؟ ملاک اینکه کسی بر دیگری حقی پیدا می‌کند چیست؟ در علوم تجربی و آنجا که سر و کار را امور عینی است اگر بخواهیم درستی یا نادرستی قضیه و گزاره‌ای را معلوم بداریم راه اصلی آن تجربه است. بررسی صحت و سقم قضایای عقلی و فلسفی هم روش خاصی دارد که از جمله آنها برگرداندن آن قضایا به بدیهیات اولیه است. اما در مسایل ارزشی و اعتباری نظیر باید‌ها و نباید‌ها که در عرصه اخلاق یا دین وجود دارند، ارزش‌گذاری قضایا و گزاره‌ها چگونه صورت می‌گیرد؟ این پرسش، مساله‌ای است که در فلسفه حقوق با عناوینی نظیر «ملاک ثبوت حق» یا «خاستگاه حق» مطرح می‌شود. تا آنجا که ما می‌دانیم، هنوز فیلسوفان بزرگ دنیا پاسخ قانع‌کننده‌ای به این سوال نداده‌اند. که ما به اجمال آنها را بیان می‌داریم:
الف: پوزیتویسم حقوقی: یکی از مکاتب مهم در زمینه فلسفه حقوق، مکتب حقوق ژوزیتویستی است ادعای اصلی این مکتب این است که منشا حقوق توافق جمعی است. آنچه که باعث ایجاد و پیدایش حق می‌شود این است که مردم یک جامعه خودشان آن را بپذیرند معنای اینکه فلان حق وجود دارد یا وجود ندارد چیزی جز این نیست که جامعه آن را پذیرفته یا نپذیرفته است. ملاحظه: بدیهی است که براساس این نظریه ما مبنایی که بر اساس آن حقوق ثابت برای همه جوامع و در هر زمانی داشته باشیم نخواهیم داشت و این امکان ندارد ک یک قانون کلی در مورد حقوق ثابت برای همه جوامع بشری تجویز نماییم. و این مسئله منتفی است که از جامعه‌ای به جامعه دیگر و از زمانی به زمان دیگر نظام حقوقی را سرایت دهیم چرا که نظام حقوقی جوامع براساس مبنای پوزیتویسم حقوقی دگرگون می‌شود. همچنین براساس پوزیتویسم حقوقی هیچ جامعه‌ای حق ندارد نظام حقوقی خود را بر جامعه دیگر تحمیل نماید بر این اساس دیگر کسی نمی‌تواند به جوامعی که حقوق‌بشر را در جوامع خود رعایت نمی‌کنند اعتراض نمود، پس به طور کلی مکتب پوزیتویسم حقوقی مبنای حقوق را مقبولیت و پذیرش اجتماعی می‌داند. ب: مکتب حقوق طبیعی: مکتب حقوق طبیعی در پاسخ به این سوال که خاستگاه حقوق و ملاک ثبوت حق چیست؟ گفته‌اند که منشا حقوق طبیعت می‌باشد و طبیعت است که این حقوق را به انسان‌ها می‌بخشد مثلا وقتی می‌گوییم انسان حق حیات دارد و از این طبیعت انسان است ک چنین حقی را به او می‌دهد.
نقد مکتب حقوق طبیعی: در بدو امر این مساله باید روشن گردد که مراد از طبیعت در این مکتب چیست؟ اگر منظور آن باشد که طبیعت حقیقت چیزی جدای از انواع موجودات عالم است که کارهایی انجام می‌دهد این سخن لااقل یک ادعای غیرعلمی است. معنای معقول حقوق طبیعی می‌‌تواند این باشد که مقتضای طبیعت و ماهیت یک موجود برخورداری از یک سلسله حقوقی است که دوام و بقای آن به طبیعت بستگی دارد. در مورد این معنای دوم هم می‌توان این نتیجه را گرفت که ما فقط می‌توانیم فی‌الجمله یک سری حقوق را اثبات نماییم اما اینکه این حقوق مطلق باشند و هیچ گونه محدودیت و استثنایی نداشته باشد از این بیان استفاده نمی‌شود.
ج) مکتب اسلام: مکتب حقوقی اسلام، خداوند را منشا همه حقوق می‌داند. اگر ما به آیات قرآن کریم و بیانات نورانی ائمه‌اطهار مراجعه نماییم در می‌یابیم که اصل همه حق‌ها به خداوند متعال باز‌می‌گردد و تنها یک حق ذاتی و اصیل وجود دارد و آن حق خداوند است و سایر حقوق از حق الهی نشات می‌گیرد. لازم به توضیح است که این ادعای ما در فلسفه حقوق اسلامی نیاز به اثبات دارد که راه آن می‌تواند از طریق عقلی و نقلی باشد و ما در اینجا به دلیل عقلی اشاره می‌کنیم.
دلیل عقلی: ما برای اثبات این ادعا که منشا همه حقوق خداوند است نیاز داریم که اصولی را ابتدا پذیرا باشیم از قبیل اینکه خداوند وجود دارد.
اگر ما این اصل را قبول نماییم آنگاه به این مطلب می‌رسیم که اساسا حق چه مفهومی است؟ آیا مفهومی اعتباری است که در برابر آن یک شی خاص خارجی و عینی را نشان می‌دهد یا اینکه یک مفهوم حقیقی است که اشاره به مصادیق خارجی و عینی دارد؟ اگر خوب دفت نماییم مطلع می‌گردیم که حق از قطرات اعتباری می‌باشد که قوام این گونه مفاهیم اعتباری به عقل و ذهن می‌باشد. از سویی دیگر با پذیرش اعتباری بودن حق به این اصل بدیهی می‌رسیم که از خواص مفاهیم اعتباری این است که به گونه‌ای تسلسل در آنها راه دارد و لاجرم باید مفاهیم اعتباری به جایی ختم گردند حال اگر ما برای انسان حق مالکیت فرض نماییم و وقتی که مالک شد حق دارد از این مالکیت خویش استفاده و آن را تصرف نماید و حتی آن را مبادله نماید. این زایش مفهومی همین‌طور تسلسل پیدا می‌کند از سویی دیگر مفاهیمی هم چون حق وجودی مستقل از موجودات خارجی نداشته و آن حقی که از آن موجودات خارجی نداشته و آن حقی که از موجودات خارجی به طریق عقل استنباط می‌گردد خلق و ایجاد آن موجودات به توسط خدا بوده است پس با واسطه مشخص گردد که مالک حقیقی کسی جزء خداوند نیست.(4)
حق و مفاهیم مشابه آن: اکنون که به‌طور مختصر با مفهوم حق و خاستگاه حق در سطور قبل آشنا شدیم جا دارد که به بیان وجوه افتراق و ارتباط مفهوم حق با مفاهیم مشابه آن بپردازیم.
الف: حق و تکلیف: حق و تکلیف دو مفهوم متقابل و دو روی یک سکه‌اند؛ وقتی کسی حق دارد در ملک خودش هر گونه تصرفی بکند پس دیگران تکلیف دارند که در ملک او هیچ تصرفی نکنند در نتیجه حق و تکلیف متقابلا جعل می‌شوند؛ یعنی هر جا حقی جعل شود حتما تکلیفی نیز جعل شده است و بالعکس. نکته دیگری که درباره مبحث حق و تکلیف باید در نظر داشت این است که حق اختیاری است و تکلیف الزامی؛ کسی که در موردی حق دارد می‌تواند از آن استفاده بکند نا نکند ولی دیگران تکلیف دارند که حق وی را محترم بشمارند و از این تکلیف گریزی ندارند.(5)
پس با توضیحی که داده شده مشخص گردید که بیان حق و تکلیف دو گونه رابطه تلازم یا تضایف معنا پیدا می‌کند. 1- تلازم در ناحیه مفهوم: که عبارت است از اینکه، وقتی فردی بر دیگری دارای حقی است درمفهوم آن این مطالب مندرج است که طرف مقابل نسبت به فرد اول دارای تکلیف است و باید حق او را ادا کند و اگر نه حق داشتن یک فرد نسبت به فرد دیگر امری لغو و بیهوده خواهد بود.2- تلازم در ناحیه تشریع: این رابطه یک رابطه قراردادی بین حق و تکلیف است در این حالت مقام جعل و تشریع مد‌‌نظر است. مصالح زندگی انسان اقتضا دارد که اگر برای کسی حقی جعل و تشریع می‌گردد، بایستی برای او تکلیفی نیز قرار داده شود. تفاوت این دو نوع تلازم (در ناحیه مفهوم و در ناحیه تشریع) در آن است که در حالت اول تلازم حق و تکلیف نسبت به دو نفر مدنظر است؛ یعنی حق یک فرد در مقابل تکلیف دیگری نسبت به فرد اول است اما در حالت دوم تلازم حق و تکلیف نسبت به یک فرد ملاحظه می‌گردد و گفته می‌شود که اگر فردی دارای حق است خود او نیز دارای تکلیف می‌باشد.(6)
ب) حق و جهان‌بینی: بدون شک عقاید کلی یک مکتب در باب انسان، عالم، حیات و هستی بر اعتقاد به نوع علاقه و حقوق بین انسان و سایر موجودات تاثیر دارد؛ مثلا بنا بر فلسفه‌های مادی معنا ندارد که بگوییم علاقه غایی بین انسان و مواهب عالم است چون علاقه غایی این است که بگوییم مواهب عالم است چون علاقه غایی این است که بگوییم مواهب عالم که به وجود آمده برای انسان و به خاطر انسان بوده و این فرع بر این است که قبول کنیم یک نوع شعور کلی بر نوامیس عالم حکمفرماست. به طوری که اگر انسان جزو این نقشه نبود حساب این نقشه حساب دیگری بود. این نوع رابطه غایی میان انسان و مواهب عالم خلقت یک نوع رابطه کلی و عمومی است از آن نظر که کسی بالفعل حق اختصاصی ندارد. زیراهمه مردم مخلوق خدا و فرزندان این زمین و خاک هستند حقی به عهده این زمین دارند و چون همه بالقوه حق دارند کسی نمی‌‌تواند مانع استیفاء دیگران بشود و همه را به خود اختصاص دهد.(7)
ج) حق و اخلاق: با توجه به تعاریفی که از حق ارائه گردید می‌توان نسبت آن را با اخلاق تا حدود زیادی به دست آورد. حق با اخلاق رابطه بسیار نزدیکی دارد به این معنا که هر چه انسان در فضایل اخلاقی بیشتر رشد کند حق جایگاه بهتری پیدا می‌نماید. فرد و جامعه به اندازه اهمیت دادن به ارزش‌های اخلاقی به حقوق یکدیگر پای‌بندی از خودشان می‌دهند. امتیازات و حقوق فردی در جامعه‌ای که هنوز مقید به اخلاق نشده‌اند بسیار متزلزل است به نظر می‌رسد که اخلاق در بسیاری موارد نقشی مهم‌تر از قانون در باب احیای حقوق افراد ایفا می‌کند چون عامل باز‌دارنده درونی، ثبات و استقرار بیشتری نسبت به عوامل خارجی دارد. می‌توان این سخن را گفت که حق با اخلاق رابطه متقابل دارند، زیرا اگر فرد یا جامعه به اخلاق انسان گردن نهند معنای نسبی خواهد داشت نه مطلق، برای اینکه هر کسی مایل است حق را مطابق میل و خواسته خویش تعریف کند و حقوق دیگران را به نفع خود تصاحب نماید و از آنجا که دیگران حقی را از او طالب باشند به راحتی راضی نمی‌شود آن را از دست بدهد. انسان بدون فشار قانونی و عوامل خارجی. زمانی راضی به حق خویش و رعایت حقوق دیگران می‌شود که از سلامت نفس برخوردار بوده و خوی استکبار و خودخواهی در وجودش نباشد. حضرت امام سجاد(ع) در رساله حقوق خود که سراسر آن را عطرسجایای اخلاقی خوشبو ساخته است حقوق مسلمانان را در هفت بند خلاصه نموده است که هیچ یک از آنها نیز بدون اتصاف به صفات اخلاقی مقدور نیست. سلامت نفس و اصلاح خویشتن، دوستی دیگران به میزان محبت و علاقه به خویش، احترام به پیران به منزله پدر، تکریم به جوانان به منزله برادران و شخصیت دادن به نوجوانان و کودکان به جای فرزندان، ارزش نهادن به پیرزنان به جای مادر، تامین خرسندی دیگران، یاری مظلومان سیر کردن گرسنگان، تدارک پوشش برهنگان، عیادت معلولان و مریضان و رفع نیاز حاجتمندان(8)، هر یک مولفه‌های مهم اخلاقی است که موجب استقرار و استمرار حق و دست‌یابی افراد به حقوق حقه خویش می‌گردد، هر چند وجود مقررات مدون تحت عنوان قانون را نمی‌توان نادیده انگاشت. پس حق و اخلاق دو مقوله مهم به هم پیوسته‌ای هستند که فقدان یکی موجب تزلزل و اضمحلال دیگری می‌شود چنان که احیای حق مستلزم وجود فضای اخلاقی در شخص و جامعه بوده و حق محوری و حق مداری باعث برانگیزنده صفات نیک اخلاقی و تهذیب نفس می‌شود. با عنایت به اینکه جملات و گزاره‌های اخلاقی و حقوقی مکمل یکدیگر بوده و در ارزشی بودن یکسان می‌باشند اما ایندو تفاوت‌هایی با هم دارند. فرق اساسی میان حقوق و اخلاق، در هدف و کیفیت وصول به آن هدف است هدف از حقوق و قوانین تامین نظم اجتماع و سعادت دنیوی می‌باشد، هر چند افراد جامعه آن قانون را به نیت برقراری آن هدف انجام ندهند، لکن در اخلاق اهداف دیگری مطرح است که در حقوق آن اهداف وجود ندارد. هدف از یک نظام اخلاقی، وقتی محقق می‌شود که فاعل کار اخلاقی، به نیت تحقق آن هدف، آن کار را انجام دهد، گر چه در این امر میان نظام‌های متعدد اخلاقی اختلاف نظر مشاهده می‌شود. به عبارت دقیق‌تر فرق میان حقوق و اخلاق یکی در هدف و دیگری در نیت است. یعنی از طرفی هدف از یک نظام اخلاقی می‌تواند سعادت و کمال ابدی انسان باشد در حالی که هدف از حقوق تنها برقراری نظم اجتماعی و سعادت دنیوی است و از طرف دیگر نیت وصول به کمال نهایی در اخلاقی بودن فعل موثر است در حالیکه آنچه در حقوق معتبر است رعایت حقوق یکدیگر و تامین نظم جامعه می‌باشد، اما اینکه نیت فرد در متابعت از قوانین حقوقی چه چیزی باشد از نظر حقوقی اهمیتی ندارد.