دولت فرانسه روز گذشته لایحه ای را به تصویب رساند که مطابق آن در راستای آنچه که از آن به عنوان مبارزه با تروریسم نام برده شده است به ماموران امنیتی مجوز داده می شود تا در مکان های « مخصوص » دوربین های مداربسته نصب کنند , کاربران اینترنت را کنترل نمایند , به هرگونه مدارکی که نیاز داشته باشند از قبیل اوراق هویت افراد , گواهینامه رانندگی , گذرنامه و غیره آزادانه دسترسی داشته باشند و به اطلاعات شخصی افراد از طریق شرکتهای حمل و نقل نظارت نمایند. در این لایحه یکی از مکانهای « مخصوص » که دوربین نصب می شود , مساجد است .کارشناسان این اقدام را گامی درجهت سرکوب اقلیت مسلمان فرانسه می دانند که اعتراضات آنها علیه تبعیض و بیعدالتی , ماه گذشته این کشور را در یک بحران جدی فرو برد.
این سیاست دولت فرانسه نشان می دهد که سردمداران پاریس از خیزش ضد تبعیض نژادی اخیر فرانسه درس عبرت لازم را نگرفته اند و همچنان بر ادامه دیدگاه نژادپرستانه و متکبرانه خود مصر هستند و به جای اینکه با بحران اجتماعی و نارضایتی های جاری در میان قشر اقلیت و محروم نگاه داشته شده مسلمان عاقلانه برخورد کنند و به خواسته های بحق قشر محروم گردن نهند به نشانی غلط متوسل شده و ریشه بحران و تنش های اجتماعی را به « تروریسم » منتسب می کنند.
واقعیت این است که غرب نمی خواهد این حقیقت آشکار شود که تروریسم و ترور , بازتاب اعمال و سیاست های تبعیض آمیز توام با قلدرمآبی دولتهای غربی است . حوادث اخیر فرانسه , خود موید و گواه روشنی بر این مسئله بود.
فرانسوی ها به این سئوال چه پاسخی دارند که آیا جوانانی که در سرتاسر فرانسه دست به قیام زدند و شکایت علیه سرخوردگی و تحقیر خود را با به آتش کشیدن اتومبیل ها بروز می دادند , همگی تروریست هستند قطعا پاسخ این سئوال منفی است . آنچه این افراد را وادار کرد علیرغم زندگی در جامعه به اصطلاح فوق مدرن , دست به آشوب و اعتراض بزنند شرایط رقت بار و غیرقابل تحملی است که سالها بر آنها حاکم بوده است . مطمئنا یکی از خواسته های اصلی و شاید اصلی ترین هدف معترضین عدالت خواهی و نفی بیعدالتی حاکم بر این جامعه بوده است .
واقعیت این است که در جامعه طبقاتی فرانسه و به طور کلی غرب برخلاف ادعاهای رایج , عده ای به دلیل نژاد , رنگ پوست و یا حتی مذهب , از امتیازهای ویژه ای برخوردار هستند و جایگاه اجتماعی خاصی را برای خود ایجاد کرده اند و در مقابل , عده ای دیگر به دلیل مشخصات نژادی و مذهبی , در محرومیت و فقر نگاه داشته شده و رفتار تحقیرآمیزی را متحمل هستند.
این موضوع , در بحران اخیر فرانسه به خوبی ملموس بود و معترضین را مسلمانانی تشکیل می دادند که با وجود اینکه از چند دهه قبل تابعیت فرانسه را پذیرفته اند ولی به دلیل آفریقایی و آسیایی تبار بودن , حق نزدیک شدن به حریم فرانسوی معمولی و برخوردار از امکانات معمول جامعه را ندارند. برای این قشر محروم که در سرتاسر فرانسه پراکنده هستند و در حلبی آبادهای حاشیه شهرها زندگی می کنند امکان دستیابی به شغل هم طراز با سایر فرانسوی ها به شدت محدود در بسیاری موارد غیرممکن است .
به هر حال , هرچند مقامات دولتی فرانسه توانستند با وعده و تهدید اعتراضات ضد تبعیض نژادی اخیر را خاموش سازند ولی با توجه به خط مشی و سیاستی که پاریس در برابر این قضیه پیش گرفته است باید شرایط حاضر را آتش زیر خاکستر دانست .
با توجه به تحولات جاری باید گفت راستگرایانی که اعتراض کنندگان اخیر را « تفاله هایی که باید دور ریخته شوند » خواندند , همچنان بر سیاست این کشور حاکم هستند و با این وضع , هرگز تضمینی وجود ندارد که در آینده , خیزش ها و قیام هایی به مراتب گسترده تر از اغتشاشات ماه قبل , جامعه فرانسه را فرا نگیرد. در آن شرایط , چه بسا غلبه بر بحران , به سادگی امروز نخواهد بود.