خبرگزاری قدس: صحنه سیاسی لبنان امروزه به میدان کشمکش جریانهای خارجی (آمریکا , رژیم صهیونیستی و فرانسه از یک سو و دولت لبنان و چند کشور عربی از سوی دیگر) و نیز جریانهای داخلی برای سهم خواهی بیشتر از دولت آینده این کشور تبدیل شده است . این وضعیت به گونه ای است که حتی برای تحقق این مهم به هر گونه اقدام مبادرت می کنند.
بر اساس انتخابات پارلمانی اخیر در این کشور , سه فراکسیون شیعه (ترکیبی از جنبش امل و حزب الله ) فراکسیون سعد حریری (اهل سنت ) و فراکسیون میشل عون (جریان مسیحی ) بروز و ظهور یافت امری که می توان آن را آرایش جدید صحنه سیاسی لبنان نامید.
این در حالی است که کشورهای آمریکا , فرانسه و رژیم اشغالگر قدس نیز به عنوان بازیگران خارجی صحنه سیاسی لبنان از هیچ اقدامی علیه منافع مردم این کشور دریغ نکرده اند.
« فواد سینیوره » وزیر دارایی دولت سابق « رفیق حریری » نخست وزیر فقید لبنان ماموریت یافته است تا کابینه جدید این کشور را از میان این سه فراکسیون انتخاب کرده و آن را به تائید « امیل لحود » رئیس جمهوری برساند.
پیش از اینکه به تشریح چالشهای پیش روی دولت آینده سینیوره در سه سطح داخلی , منطقه ای و بین المللی بپردازیم این پرسش مطرح می شود که چه عواملی باعث بروز جریانهای جدید در صحنه سیاسی لبنان شد و هدف از آن چه بوده است
بسیاری از تحلیلگران معتقدند « اگر نهادهای بین المللی , پیشتر نتایج انتخابهای گذشته لبنان را متاثر از حضور نیروهای سوری توصیف می کردند اما انتخابات امروز لبنان اینک در غیاب سوریه از جهت دیگری , تحت تاثیر عوامل غیرمردمی شکل گرفت .
به نقل ازمنابع آگاه , در غیاب سوریها , برخی کشورهای عربی ذی نفع در لبنان با حمایت مستقیم سفارت آمریکا در این کشور , با حمایتهای مالی گسترده از یک جریان خاص در جریان انتخابات به ویژه در استان طرابلس و شمال لبنان موجبات پیروزی جریان مورد نظر خود را فراهم کردند.
این در حالی است که به گواه ناظران خارجی تنها در جنوب لبنان وبقاع انتخابات مردم سالارانه برگزار شد تا جایی که شگفتی اروپائی ها و آمریکایی ها را برانگیخت . بر اساس آمار مطبوعات لبنانی , در حالی که میزان مشارکت مسیحیان و مسلمانان اهل سنت در مناطق بیروت یا شمال لبنان , جبل و دیگر مناطق بین 20 الی 30 درصد بوده اما مردم در مناطق شیعه نشین با ثبت مشارکتی 90 درصدی بالاترین سقف مشارکت در این انتخابات را به خود اختصاص داد.
بر اساس نتایج این انتخابات , فراکسیون « سعد حریری » (اهل سنت ) و فراکسیون شیعه با 28 نماینده (14 کرسی در اختیار حزب الله و 14 کرسی در اختیار جنبش امل ) بیشترین کرسی ها را به خود اختصاص دادند.
بر اساس روند بالا می توان هدف از صدور قطعنامه 1559 شورای امنیت سازمان ملل (پیشنهاد از سوی آمریکا و فرانسه ) را در موارد زیر تعبیر کرد : نخست , بر هم زدن آرایش سیاسی صحنه داخلی لبنان پس از ترور هدفمند رفیق حریری . دوم , خروج سوریه از لبنان به عنوان تمهیدی برای حضور عوامل اثرگذار خارجی به منظور تحقق مورد بالا.
سوم , ایجاد چند دستگی در میان احزاب لبنانی وپیگیری اهدافی چون خلع سلاح مقاومت درفضای جدید همسو با خواست رژیم صهیونیستی . از این منظر می توان به تشریح چالشهای آینده دولت فواد سینیوره نخست وزیر جدید لبنان پرداخت .
به عقیده تحلیلگران , نخستین وبزرگترین چالش پیش روی کابینه آینده لبنان , چگونگی اتخاذ تصمیم در مورد قضایای سرنوشت سازی چون قطعنامه 1559 و سرنوشت مقاومت در این کشور است .
رژیم تل آویو به همراه واشنگتن و پاریس همزمان با روند انتخاب اعضای کابینه جدید , فشارهای تبلیغاتی روانی خود را همزمان علیه حزب الله لبنان و سوریه آغاز کرده و به نوعی سعی دارد این دو را به عنوان مانع اصلی بر سر راه روند به اصطلاح صلح در سرزمینهای اشغالی معرفی کند.
ترورهای هدفمند اخیر شخصیتهای لبنانی که پیشتر به جریانهای ضد حضور سوریه و سلاح مقاومت منسوب بودند و نیز ترور اخیر « الیاسی المر » وزیر دفاع جدید لبنان که از طرفداران سوریه به شمار می آید تلاشی است برای تخریب چهره جنبش حزب الله و دمشق و تشدید اختلافها و درگیریهای داخلی این کشور.
همزمان با رایزنی سینیوره برای تشکیل کابینه جدید « سید حسن نصرالله » دبیر کل جنبش حزب الله لبنان اعلام کرد که این جنبش مایل است وزارتخانه های (خارجه و دادگستری ) را در دولت آینده بر عهده گیرد. اما این اظهار نظر با مواضع مخالف میشل عون رهبر جناح مسیحی معارض پارلمان رو به رو شد به گونه ای که صریحا مخالفت خویش را با به دست گرفتن پست وزارت خارجه لبنان توسط حزب الله اعلام نمود.
این مهم با توجه به پیروزی چشمگیر این جنبش مردمی دور از ذهن نمی رسد. اما جریانهایی در داخل ـ همانطور که در بالا اشاره شد ـ و خارج از این کشور به چنین ایفای نقشی از سوی حزب الله تمایل ندارند.
رسیدگی به پرونده های سرنوشت سازی چون قطعنامه 1559 و موضوع مقاومت مردمی در برابر اشغالگر و زیاده خواهی رژیم صهیونیستی در حوزه فعالیت این دو وزارت خانه بر حساسیت بازیگران خارجی افزوده است . در صورتی که پیشتر , برخی بازیگران داخلی , خواهان ایفای نقش سیاسی این جنبش در صحنه معادلات لبنان شده بودند.
این در حالی است که ناظران سیاسی معتقدند با توجه به پایگاه مردمی و موفقیت حزب الله در حوزه های سیاسی , نظامی (نماد مقاومت در برابر اشغالگری ) و اجتماعی (عمران و آبادسازی ) و همچنین صداقت بیش از پیش آنان , افکار عمومی لبنان , خواهان ایفای نقشی بیشتر از سوی این جنبش در صحنه سیاسی لبنان به ویژه دولت این کشور باشند.
بااین وجود به نظر می رسد سینیوره برای پرهیز از برخورد با احساسات طائفه بزرگ شیعه در لبنان ایفای چنین نقشی از سوی حزب الله را بپذیرد که در چنین شرایطی باید خود را آماده رویارویی با فشارهای خارجی کند.
سقف مطالبات آمریکا و رژیم صهیونیستی از تحولات لبنان در حال حاضر (در قالب طرح خاورمیانه بزرگ ) به عقیده ناظران سیاسی , خنثی کردن دولتهای مقابل منافعشان درمنطقه بوده و در مرحله آینده نیز همسو کردن آنان با منافع خود خواهد بود.
لذا در چنین پروژه ای به نظر می رسد تشکیل یک دولت وحدت ملی با هدف حفظ منافع کوتاه مدت و بلندمدت می تواند هرگونه توطئه ای را برای به سازش کشاندن اراده این کشور در برابر زیاده خواهی های تل آویو خنثی کند.