خطر انحصار

گروه اقتصادی: از هنگامی که اصل 44 قانون اساسی به دستور مقام معظم رهبری ابلاغ شد تا کنون تقریباً تمام سران اقتصادی و سیاسی اصولگرا در مورد اجرای صحیح اصل 44 به اظهار نظر پرداخته اند. فرقی هم نمی‌کند که چه کسی در مقام سخنران قرار گیرد از حبیب‌الله عسگراولادی گرفته تا محمدرضا باهنر همگی به نقد عملکرد دولت‌های گذشته در زمینه خصوصی‌سازی پرداختند و استراتژی جدید را تجویز کردند. در همین حال الیاس نادران به عنوان رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس به نشست همفکران خود در جمعیت ایثارگران رفت تا تحلیل‌های خود در این مورد را نیز بیان کند. او در میان اظهار نظرهای خود سیاست‌های خصوصی‌سازی را نیز مورد نقد قرار می‌دهد: غیر از سهام عدالت و یک سری خصوصی‌سازی هیچ کار اساسی تا کنون در این زمینه انجام نشده است. او به نگرانی‌های موجود برای کج‌روی خصوصی‌سازی نیز اشاره می‌کند.

نادران اعتقاد دارد: آن نوع خصوصی‌سازی که دراقتصاد ما اتفاق افتاد و جلوی آن را گرفتند با آنچه در قوانین اقتصادی به آن اشاره کرده بودیم تفاوت داشت. ما نه قوانین بورس را تنظیم کرده بودیم که شفافیت در این کارها باشد و نه پیش‌بینی توزیع عدالت را کردیم که توزیع درآمدها و توجه به عدالت اجتماعی را برای لایه‌های پایین جامعه دیده باشیم و نه نگرانی داشتیم نسبت به انحصار خصوصی که انحصار دولتی تبدیل به انحصار خصوصی شود، به همین دلیل در 17- 16 سال گذشته هیچ وقت این قانون را تصویب نکردیم که نتیجه‌اش به وجود آمدن آن مدل در اقتصاد ملی می‌شود. نادران ادامه داد: عده‌یی دیگر از نظریات دنبال این هستند که عدالت را در کنار کارایی به عنوان دو هدف مستقل تعقیب کنیم، یعنی بخشی از سیاست‌های ما به دنبال ارتقای کارآمدی باشند و برخی دیگر از سیاست ها دنبال تامین عدالت باشند لزوماً بین این سیاست‌ها ممکن است ارتباطی وجود نداشته باشد. مثلاً برخی سیاست‌‌ها دنبال این باشند که کل یارانه انرژی را از بین ببرند، برخی سیاست‌هایی که قصد از بین بردن یارانه ندارند، به دنبال این باشند که با سیاست توزیع درآمد فشار به طبقات محروم را کم کنند.

شاید گذر از سال‌های ابتدایی انقلاب و تجربه دوران سخت جنگ نوع تفکرات نیروهای اصولگرا را متفاوت کرده باشد. آنها که در سال‌های ابتدایی انقلاب عمده زمان کاری خود را صرف مبارزه با سرمایه‌داران وابسته می‌کردند اکنون به دنبال پرورش کارآفرینان نمونه هستند. الیاس نادران نیز در این مورد می‌گوید: نظریه‌پردازان اقتصاد غرب می‌گویند برای اینکه این مشکل را حل کنیم باید اقتصاد ملی کشور را از اقتصاد رانتی نفتی دولتی به سمت یک اقتصاد کارآفرین چرخش دهیم. توجیه آن هم روشن است. می‌گویند اگر اقتصاد کارآفرین شد، بهره‌وری بالا می‌رود، اگر اقتصاد از رانت تبدیل به یک اقتصاد کارآفرین شد، اشتغال می‌شود، مشکل عدم توجه مردم به دولت کم می‌شود، استغنای دولت به منابع مالی مردم از بین می‌رود، یعنی دولت ناچار می‌شود منابع مالی خود را متکی کند به مالیات‌ها که مالیات‌ها از منابع مردمی جمع می‌شود، منتها براساس نظریات آنها، توجه به خصوصی‌سازی و یا آزادسازی اقتصاد و توسعه دادن بخش‌های خصوصی در چارچوب ارتقای کارآمدی صرف اقتصاد ملی، منجر به این می‌شود که کم‌کم لابی اقتصادی صنعتی مثل آنچه در اروپا و آمریکا هست، لابی‌های نفتی، لابی صنایع خودروسازی، شکل می‌گیرد و لابی‌های صنعتی و اقتصادی هستند که حاکمان سیاسی و مدیران سیاسی را انتخاب می‌کنند یعنی آینده به این شکل می‌شود که حاکمان سیاسی، رانت‌ها را بین جامعه ‌توزیع می‌کنند، افرادی از این رانت‌ها بهره‌مند می‌شوند و تبدیل به لابی‌های صنعتی و اقتصادی می‌شوند که این بلوک‌های صنعتی و اقتصادی بعداً حامی آن نهادهای سیاسی کشور می‌شوند، مثلاً نظام پارلمانی یا نظام ریاستی مثل آمریکا در انتخاب رئیس‌جمهور یا نظام‌های ترکیبی که هم رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند و هم نهاد پارلمانی را. او از نظر مجلس نیز چنین سخن می‌گوید: وقتی وارد مجلس هفتم شدیم با توجه به وضع موجود، تحلیل ما این بود که تولید در کشور اصطلاحاً cost pluss است، یعنی هر تولیدکننده می‌گوید چقدر هزینه دارد، مقداری روی آن هزینه می‌گذارد و قیمت تعیین می‌کند، بنابراین هر سال افزایش قیمت به وجود می‌آید که منشاء افزایش هزینه‌های تولید می‌شود، متناظر با آن هم هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد، قیمت‌ها بالا می‌رود و رابطه مارپیچی بین هزینه‌های تولید و قیمت‌ها به وجود می‌آید که دائم روند افزایشی دارد و بالا می‌رود و هیچ وقت نقطه توقفی ندارد.

نماینده تهران افزود: اصل این است که روح کلی اصل 44 تحقق پیدا کند. در قانونگذاری، اجرا و نظارت بعد از واگذاری‌ها در آزادسازی که صورت می‌گیرد هم همچنان باید نظارت‌ها وجود داشته باشد. مثل تعاونی‌های ملی و استانی، اگر به نحوی طراحی شود که این سیاست‌ها حداکثر انطباق با این قوانین را داشته باشد، می‌توان اطمینان کرد که اهداف طراحی شده در سند چشم‌انداز 20 ساله از طریق اعمال این سیاست‌ها محقق ‌شود. اصلاً بعید نیست که با این ظرفیت نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی که در داخل اقتصاد ملت ایران است، با این مجموعه امکاناتی که از طریق واگذاری‌ها و ایجاد تعاونی‌ها که هم کارایی و هم توزیع درآمد و عدالت را تحقق می‌بخشد مجموعه اینها سرمایه اجتماعی را بالا می‌برد و موتور توسعه اقتصاد ملی ما را تقویت می‌کند، هیچ دلیلی ندارد که ما از لحاظ رشد تولید ناخالص ملی و هم از نظر قدرت اول منطقه‌یی شدن، تبدیل شویم.

سهام عدالت و شرکت واسع

الیاس نادران در ادامه سخنان خود در جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی گفت: در مورد سهام عدالت یک توضیح کلی را عرض کنم که در وزارت امور اقتصاد و دارایی یک شرکت کارگزاری و سرمایه‌گذاری طراحی شده است به اسم شرکت «واسع» یعنی واگذاری سهام عدالت، که قبلاً به اسم شرکت «صبا» بوده است.

وزارتخانه‌هایی که می‌خواهند سهامشان را واگذار کنند سهام مربوط به تعاونی‌ها را به شرکت «واسع» می‌دهند. شرکت واسع برحسب تعداد افرادی که باید این سهام به آنها تعلق بگیرد، یک سبدی از سهام درست می‌کنند که ارزش هر کدام از سهام معادل ارزش سهامی است که باید به افراد واگذار شود. مثلاً در یک سبد سهامی که می‌خواهد به استان الف داده شود، یک تعداد سهام باید داده شود. هر سهم جزیی از بنگاه‌های مختلف در این سهام 500 هزار تومانی یا یک میلیون تومانی است. این سهم به استان منتقل می‌شود نه سهام بنگاه، یعنی شرکت سرمایه‌گذاری واسع به اعتبار ارزش سهامی که به او داده شده، سهم جدید صادر می‌کند، سهم خود شرکت واسع را به ارزش 500 هزار تومان صادر می‌کند که پشتوانه آن، میزان سهام بنگاه‌هایی است که به شرکت واسع واگذار شده است.

این سهام در سطح استان واگذار می‌شود، استان‌ها هم معادل آن باز ارزش مجدد سهام را به سهامداران شهرستان‌ها می‌دهند، بنابراین در سطح شهرستان‌ها که پایین‌ترین رده تعاونی‌ها تلقی می‌شود، اعضای تعاونی‌ها مشمول واگذاری سهام عدالت می‌شوند، در نتیجه سهامداران شهرستان، اعضای هیات مدیره تعاونی خود را انتخاب می‌کنند که آنها مجمع عمومی شرکت تعاونی در سطح شهرستان می‌شوند، اعضای هیات مدیره تعاونی‌های استان‌ها نسبت به سهامی که نمایندگی‌ می‌کنند در سطح استان می‌آیند و اینها مجمع عمومی تعاونی استان را برای هیات مدیره تعاونی استان تشکیل می‌دهند. هیات مدیره تعاونی استان‌ها، برحسب تعداد سهام شهرستان‌هایی که نمایندگی می‌کنند، هیات مدیره شرکت واسع را انتخاب می‌کنند. نادران ادامه داد: در فرآیندی که واگذاری‌ها در ماه اول به پایان رسید، اگر دولت در یک چشم‌انداز یک یا دو ساله بخواهد سه دهک جامعه را پوشش دهد و با سقف مثلاً دو میلیون تومان سهام بدهد، دو میلیون تومان ضربدر 21 میلیون نفر، می‌شود 42 هزار میلیارد تومان سهم که سطح کشور توزیع می‌کنند. این 21 میلیون نفر برحسب تعداد افراد هر شهرستان حق رأی در انتخاب هیات مدیره دارند، همین نسبت در هیات مدیره استان و هیات مدیره شرکت واسع رعایت می‌شود.

اکنون فرآیند از بالا به پایین است، یعنی شرکت واسع که دولتی است، هیات مدیره استانی و سپس هیات مدیره شهرستانی را انتخاب می‌کنند. این فرآیند بعد از تکمیل شدن برعکس می‌شود یعنی فرآیند از پایین به بالا می‌شود. یعنی شهرستانی‌ها، هیات مدیره استانی را انتخاب می‌کند و استانی‌ها هیات‌مدیره واسع را انتخاب می‌کنند. بعد از این مرحله شرکت واسع به پشتوانه سهام تعاونی‌ها در بنگاه‌هایی که نمایندگی می‌کند، حق رأی پیدا می‌کند. از اینجا به بعد است که ممکن است بخشی از سهام در اختیار بخش خصوصی یا در اختیار تعاونی‌ها باشد منتها تعاونی‌هایی که اعضای آنها شهرستان‌ها را نمایندگی می‌کنند، اولاً سهامداران خرده امکان اعمال مدیریت در بنگاه‌های بزرگ را پیدا می‌کند، ثانیاً چون این افراد سهام شرکت واسع را در اختیار دارند، امکان جابه‌جایی سهام بنگاه‌های بزرگ را پیدا نمی‌کنند، ثالثاً ارزش سهام آنها بسته به کارآمدی بنگاه‌هایی است که در سبد سهام آنها سهم دارد. هر چه کارآمدی بنگاه‌های صدر اصل 44 و غیر آن در آن شرکت واسع کارآمدتر عمل کند، ارزش سهام استانی و شهرستانی بالا می‌رود. نادران گفت: ما براساس این شناختی که از سیاست‌ها داشتیم، با دولت در زمینه لایحه معروف اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 تاکید داشتیم که تهیه و نوشته و اصلاح شود و از سوی دولت تقدیم شود که اگر از دولت هم نیاید، ما در مرکز پژوهش‌ها آن را به عنوان پروژه خاص دنبال می‌کنیم و به صورت طرح یک فوریتی تقدیم می‌کنیم که کارهای قانونی انجام شود، چون فکر کنیم اگر دولت بدون مجوز قانونی واگذاری‌ها را انجام دهد، خطر انحصار خصوصی و غیرشفاف بودن و نبود نظارت کافی به وجود آید و نگرانی تشدید شود سپس با توقف در اجرای سیاست‌ها مواجه می‌شویم.

او در مورد نرخ سود بانکی نیز چنین ابراز عقیده می‌کند: ما در مورد مجلس هفتم گفتیم اگر نرخ سود بانکی را به عنوان یکی از منابع تامین مالی سرمایه‌ برای پروژ‌ه‌ها مهار کنیم و قیمت آن را کاهش دهیم، هزینه سرمایه کم شود، بورس را تثبیت کنیم که سامان پیدا کند، شرکت‌های بزرگ از طریق بورس بتواند تامین مالی کنند، بازار کار را بتوانیم ساماندهی کنیم و موانع تولید را هم برداریم، قدم‌های خوبی در جهت روان کردن تولید برخواهیم داشت.