امیرحسین مهدوی
شرکتهای سهامی عام نمونهای دموکراتیک از تداول قدرت و شایستهسالاری به شمار میروند. مجامع این شرکتها در پایان هر سال مالی با حضور صدها سهامدار خرد برگزار شده و به دو مسئله اصلی شرکت رسیدگی میکند. دستور کار اول بررسی صورتهای مالی سال گذشته است. سهامداران ضمن تایید یا رد این ترازنامه شرکت تصمیم میگیرند چه سهمی از سود سال گذشته بین سهامداران تقسیم شده و چه میزانی صرف سرمایهگذاری مجدد در بنگاه شود. دیگر اقدام مهم سهامداران اتخاذ تصمیم در خصوص ابقا یا تغییر اعضای هیات مدیره و به تبع آن مدیر عامل است. آنان با توجه به عملکرد یک ساله تیم مدیریتی در صورت سوددهی قابل انتظار و رشد و رونق شرکت، مدیریت را حفظ و در صورت ضعف مدیریت و زیاندهی شرکت افراد جدیدی را برای اداره دارایهایی خود برمیگزینند. احزاب هم شرکتهای سیاسی هستند.
استراتژی تولید آنها ایده و برنامه حکومتداری است که در قالب کالایی به نام لیست و نامزدهای انتخاباتی به جامعه عرضه میشوند. نقش مکانیسم قیمت در اقتصاد را رای در سیاست ایفا میکند. آرای مردم در اقتصاد پولی است که آنها بابت کالاها میپردازند. اگر شورای مرکزی احزاب بتوانند فرآیند تولید را به خوبی مدیریت کرده و برنامه و شعارهایی منطبق با نیازهای کشور خلق کنند و آن را در قالب نامزدهای مناسب به جامعه ارائه کنند از سوی کنگره یعنی همان مجمع عمومی سهامداران حزب ابقا و در غیر این صورت عزل میشوند. انتخابات نهم ریاست جمهوری مشحون از شکست احزاب و گروهها بود. از شورای هماهنگی نیروهای انقلاب تا حزب کارگزاران و از نهضت آزادی تا حزب مشارکت. با استناد به سخنان هفته گذشته سعید حجاریان عضو بلندپایه جبهه مشارکت ظاهراً این حزب نخستین جریانی است که قصد دارد با برگزاری کنگره دست به تغییراتی در سطح دبیرکل بزند. به نظر میرسد 3 شاخصه عمده در شرایط فعلی میتواند به تحول در وضعیت داخلی و اجتماعی اصلاحطلبان بیانجامد:
1- اعتدال: متهورانهترین شعارهای یک حزب در چارچوب نظام طی سالهای اخیر از سوی اصلاحطلبان در موسم انتخابات خرداد 84 ابراز شد. انتخاب چهرهای که مشی اعتدالی و نداشتن سابقه درگیری با سطوح فوقانی قدرت را در کارنامه خود داشته باشد بهترین انتخاب برای شرایط امروز است. چرا که ترکیب انتخابات گذشته اثبات کرد برخی از شعارهای سیاسی محوری این جریان در حال حاضر از فهرست اولویتهای جامعه خارج شده و نیاز به یافتن گویشی ملایمتر و رویکردی معتدلتر برای مواجهه با جامعه و حاکمان احساس میشود. شرایط عمومی هم اقتضا میکند دبیرکلی با چهره، مواضع و حتی عبارات نو انتخاب شود تا پیامی مبنی بر آغاز دوران نو را به جامعه منتقل کند. چنان که نامزدهای شکست خورده در اغلب دموکراسیها دیگر در رقابت شرکت نمیکنند. اصلاحطلبان این پتانسیل را دارند تا از چهرههای تخصصیتر خود که نقش موثری در پیشبرد فعالیتهای حزب داشته اما کمتر در بزنگاهها و منازعات «هزینه» شدهاند به عنوان دبیرکل استفاده کنند. سیاستمردانی که در کنار دولت خاتمی سرگرم اجرا بوده و حالا مجال کافی را برای سیاستورزی تمام وقت به دست میآورند.
2- اقتصاد: همانطور که در سخنان روز پنجشنبه دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم تاکید شد دو گرایش «عدالت اقتصادی» و «رونق و توسعه اقتصادی» در انتخابات نهم از سوی اقشار فرودست و شهرنشینان طبقه متوسط تصریح شدند. شاید شکاف طبقاتی و عدم توازن توسعه سرزمینی و شاید رسیدن زیرساختهای رفاهی به حد قابل قبول اقتصاد را در معنای عام به دستور کار نخست جامعه ایرانی بدل ساخته است. از همین رو جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب از پیش از انتخابات تلاشهای جدیدی را برای ساماندهی مواضع اقتصادی و تدوین نسخی روزآمد برای بحرانهای اقتصادی کشور آغاز کردهاند. چه حضور چندساله چهرههای اصلاحطلبان پیشرو در سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد نیز به تولید بینش جدید و واقعبینی اقتصادی این گروهها کمک کرده است. گفتمان آزادسازی اقتصادی، سرمایهگذاری و توسعه دموکراتیک معنیدارترین ادبیات منتقد در برابر دولت آتی خواهد بود. دولتی که توزیع مجدد، عدالت طبقاتی و شکستن قلههای ثروت را در دستور کار خود قرار داده است. دفاع از سرمایهگذاری، انباشت ثروت خصوصی و ورود سرمایه و فناوری خارجی ادبیات منطق با رویکردهای سالهای اخیر مشارکت و قشر هدف آن یعنی شهروندان طبقه متوسط خواهد بود. در این حوزه نیز اصلاحطلبان از گزینههایی مطلوب بهره میبرند که همپوشانی زیادی را هم با صفت اعتدال خواهند داشت. لحاظ کردن این شاخصه در معیارهای تعیین دبیرکلی آینده پیام توجه به مطالبات اقتصادی را به جامعه منتقل خواهد کرد.