گروه سیاسی: «نهضت آزادی ایران» با انتشار بیانیه شماره 8 خود به تحلیل پیامدهای انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری پرداخت. این تشکل سیاسی در بیانیه خود از رئیسجمهور شدن محمود احمدینژاد و آنچه در این انتخابات رخ داد، به عنوان آغاز دوره جدیدی در جمهوری اسلامی یاد کرده که تغییراتی در ساختارهای حکومتی پیشبینی میشود که آن را با دورانهای گذشته متفاوت خواهد ساخت. در این بیانیه آمده است: نهضت آزادی ایران در تحلیلهایش دورانهای گذشته پس از انقلاب را به سه جمهوری تقسیم کرده است. به همین علت، این دوران را میتوان «جمهوری چهارم» نامید.
آنان سپس در بیان خود به آثار تغییرات احتمالی در سطح ملی در هفت بخش پرداختهاند.
نهضت آزادی در ادامه به احتمال تغییرات گسترده در مدیریت اجرایی کشور اشاره کرده و اعلام این سیاست را باعث تاسف دانسته و افزوده است که در جو پر التهاب سالهای اول پس از پیروزی انقلاب، تغییرات گسترده در تمام سطوح مدیریت گریزناپذیر مینمود و توصیههای مشفقانه برای اعمال تغییرات تدریجی به گوش صاحبان عزم فرو نرفت. اما طرح مجدد اینگونه نگرشها به شدت نگرانکننده است. اعمال این سیاست، جامعه را از استفاده از بهترین نیروها و استعدادهایش محروم خواهد ساخت.
بخش بعدی این بیانیه به چالشهای اقتصادی اختصاص داده شده است. لذا به این مسئله اشاره شده است: «محافظهکاران در طول هشت سال ریاست جمهوری آقای خاتمی و در تقابل با اصلاح ساختارهای حقیقی و ایجاد ثبات سیاسی به عنوان پیش نیاز توسعه اقتصادی، تنگناهای اقتصادی و معیشتی روزمره مردم را محور حملاتشان به دولت خاتمی قرار دارند. آقای احمدینژاد نیز در تبلیغات انتخاباتی بر مشکلات مهم و حساس اقتصادی مردم انگشت گذاشت و به مردم وعده داد که به فساد مالی، اختلاف طبقاتی و رانتخواری و رشوهخواری پایان داده و سهمی از درآمد نفت را به سفره خانوادهها اختصاص خواهد داد.»
آنان در ادامه در بیانیه خود به شعار احمدینژاد در حل مشکلات اقتصادی اشاره کرده و افزودهاند که اقتصاد ایران فاقد یک شاکله مشخص و تعریف شده است و هیچ هماهنگی میان رشد بخشهای مختلف صنعت وجود ندارد.
بیانیه فوق سپس اینگونه ادامه یافته است: «بیکاری روزافزون یکی از چالشهای بزرگ اقتصاد ایران است. البته بیکاری تنها یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه رشد آسیبهای اجتماعی از پیامدهای عمده آن است. ایران هر ساله به یک میلیون شغل جدید نیاز دارد. آیا آقای احمدینژاد میتواند بدون ایجاد ثبات و آرامش سیاسی، در سایه قانونگرایی و قانونمداری، به رشد سرمایهداری صنعتی و در نتیجه، ایجاد شغل برای لشکر عظیم بیکاران کمک کند؟»
این تشکل سیاسی ضمن تفکیک دو بخش جریان راست و محافظهکار افزوده است که ایجاد شغل از طریق تولید داخلی به یک عزم ملی نیازمند است که متاسفانه صنایع اشتغالزا که ممکن است درآمدی کمتر داشته باشد، در گذشته به اندازه لازم به وجود نیامده است.
در ادامه این بیانیه آمده است: «ما به توسعه اقتصادی عدالت محور اعتقاد داریم، اما توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی را به همان اندازه نافرجام میدانیم که توسعه سیاسی بدون اصلاحات اقتصادی را. از این منظر، جدا از ایرادات و اشکالات جدی و اساسی که به نحوه برگزاری نهمین انتخابات ریاست جمهوری داشتهایم و داریم، از هر نوع مبارزه با رانتخواری و فساد عظیم مالی، از بین بردن اختلاف طبقاتی و بهبود وضع معیشت مردم به خصوص قشرهای کم درآمد استقبال میکنیم.»
این بیانیه افزوده است که ورود کالاهای قاچاق از راههای مجاز، توسط نهادهای معین یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران است. بازار ایران یه یکی از مراکز بزرگ و مهم پولشویی در دنیا تبدیل شده است. آیا رئیسجمهور منتخب خواهد توانست با رانتخواریها، قاچاق کالاهای اساسی و فرایند پولشویی مبارزه کند؟
نویسندگان بیانیه «توسعه عدالتمحور» مورد نظر برخی افراد را در بهترین حالت، مصداق «دولت رفاه» که در قرون 18 و 19 میلادی در اروپا مطرح بود و امروز اندیشهای منسوخ است دانسته و افزودند: در چنین شرایطی خطر جدی و اساسی آن است که دولت جدید به جای گام برداشتن در راستای اصلاحات ریشهای اقتصادی که بسیار مشکل و پیچیده است و نتایج آن در درازمدت ظاهر خواهد شد با تزریق درآمد نفت به سیستم پولی به تعبیر آقای احمدینژاد، با قرار دادن سهمی از درآمد نفت در سفره محرومان بخواهد فشار اقتصادی بر طبقات فرودست را کاهش دهد. اگر چه این اقدام ممکن است اثر فوری داشته باشد اما پس از مدتی موجبات یبشترین فشار را بر طبقات محروم کشور فراهم خواهد ساخت. آنچه تاکنون از زبان آقای احمدینژاد و سخنگویان جریان راست شنیده شده است نشاندهنده اعتقاد آنان به «دولت رفاه» است.
این بیانیه افزوده است: اجرای چنین سیاستی نه تنها گشایشی در وضع زندگی مردم به وجود نمیآورد، بلکه به شدت بر ابعاد گرانی میافزاید و ارزش پول ملی را کاهش میدهد. در نتیجه قدرت خرید مردم، به رغم دریافت سهمشان از درآمد نفت کاهش میدهد. در نتیجه قدرت خرید مردم، به رغم دریافت سهمشان از درآمد نفت کاهش مییابد. همه اینها موج جدیدی از نارضایتیها و واکنشهای خودجوش محرومان و قشرهای فرودست جامعه را در پی خواهد داشت. ماهیت و دامنه نارضایتیهای جدید با نارضایتی روشنفکران، نخبگان و گروههای سیاسی متفاوت خواهد بود.
موضوع بحث بعدی این تشکل سیاسی چالشهای سیاسی است که به همین دلیل در بیانیه خود با اشاره به افرادی که معتقد به «حکومت اسلامی» به جای جمهوری اسلامی هستند، افزوده است: این برداشت و قرائت از حکومت و قدرت نه با وضعیت سیاسی اجتماعی کنونی ایران سازگار است و نه با شرایط جهانی هماهنگی دارد.
در ادامه این بیانیه به طرح مسائل اجتماعی توسط برخی از نامزدها در جریان تکیه داشتند اشاره شده و آمده است: «آزادیهای اجتماعی در ایران، برخلاف چین، با سنتها و باورهای رایج هماهنگی ندارد و موجب واکنشهای شدید از سوی قشرها و گروههای سنتی هوادار دولت جدید خواهد شد. بنابراین آیا با روی کار آمدن این جریان، فشار و محدودیت در قلمرو آزادیهای اجتماعی بار دیگر شدت خواهد گرفت؟ این بیانیه اینگونه ادامه یافته است: «ما در عین اعتقاد به ضرورت و اهمیت ارزشهای والای پاکدامنی، نجابت و وقار از جمله استفاده از پوشش مناسب برای بانوان درباره احتمال موفقیت این نوع فشارهای اجتماعی به شدت تردید داریم. برپایه تجربههای گذشته اعمال فشار، بدون فراهم کردن زمینههای اعتقادی، فرهنگی و... نه تنها کارساز و مؤثر خواهد آورد. مشکلات و نابهنجاری اجتماعی را نباید به بدحجابی زنان و یا برخی از رفتارهای نه چندان مطلوب جوانمان در پارکها و خیابانها محدود ساخت. برخی از آسیبهای اجتماعی مانند فقر، فحشا، اعتیاد، قتل، خشونتها و تجاوزات جنسی، فرار دختران، بزهکاریهای نوجوانان و جوانان و جرمها و جنایتهای گوناگون برای سلامت جامعه به مراتب خطرناکتر هستند. این آسیبها را با وارد کردن فشارهای سطحی و نمادین نمیتوان بر طرف یا درمان کرد.
این تشکل سیاسی در ادامه ضمن تبیین حذف تدریجی نیروهای موثر در انقلاب و اختلاف میان برخی از مدیران در انتخابات اخیر افزوده است: نهضت آزادی ایران این روند را ناسالم و به زیان آینده جمهوری اسلامی و امنیت ملی میداند.
مسئولیت مردم و تحولات سیاسی بخش دیگر این بیتردید را تشکیل میدهد. به همین جهت افزودهاند که بیتردید بخش قابل ملاحظهای از مردم بنابر انگیزهها و ملاحظات گوناگون به پای صندوقهای رای رفتند. با آن که برخی تخلفات آشکار صورت گرفته مشارکت دور از انتظار مردم را نباید نادیده گرفت و انکار کرد. بنابراین، مردم نیز به سهم خود در آنچه رخ داده یا در انتظار کشورمان است مسئول هستند، چه آنان که رای دادهاند و چه آنان که رای ندادهاند.
حق حاکمیت ملی ممکن است که از طریق انتخابات ادواری اعمال شود، اما پس از برگزاری انتخابات به پایان نمیرسد، مردم باید همواره در صحنه حضور موثر داشته باشند و با نظارت و مراقبت پیگیرانه و خستگیناپذیر وعدهها و تعهدات اعلام شده در جریان انتخابات را از رئیسجمهور بخواهند. در این انتخابات جریان راست ناچار بود که برای به دست آوردن آرای مردم، شعارها و وعدههایی سر دهد. این امر نشان از آن دارد که وضعیت سیاسی جامعه به گونهای که برای حفظ قدرت خویش به جلب نظر موافق مردم نیاز است.»
به اعتقاد نهضت آزادی انتخابات اخیر آرایش نیروهای سیاسی را دگرگون ساخته است و تغییرات و تحولاتی به ویژه در مصادیق پوزیسیون و اپوزیسیون پیشبینی میشود. لذا به چند نکته اشاره کره است: «نکته اول: این است که انتخابات اخیر نشان داد که نوعی از عادت یا هنجار سیاسی به صورت رفتن به پای صندوق و رای دادن در میان قشرهای گوناگون مردم شکل گرفته است. بخشی از مردم در هر حال به پای صندوقهای رای میروند. علاوه بر این، حتی رادیکالترین گروههای راست غیرمعتقد به مردمسالاری، کسب قدرت را از مجرای جذب افکار و آرای مردم امکانپذیر میبینند.
نکته دوم: آن که موانع ذهنی همکاری سیاسی سازمانیافته میان اصلاحطلبان بیرون و درون حاکمیت در حال محو شدن است. خطکشیها و مرزبندیهای گذشته موضوعیتشان را از دست دادهاند. گروهها و شخصیتهای سیاسی به تعریفهای جدیدی از موقعیت و نقششان میپردازند. این نیروها در معرض یک آزمون بزرگ برای سنجش بلوغ و رشدیافتگی سیاسی قرار دارند. همکاریهای گریزناپذیر جدید نیازمند بیرون آمدن همگان از صدفهای تنگ ذهنیتهای غیربهداشت گذشته است.
نکته سوم: در مرحله دوم انتخابات اخیر نوعی از عقلانیت سیاسی با فاصله گرفتن از سیاستهای ناکجاآبادی، برای تغییرات اجتماعی سیاسی حضورش را نشان داد. همزمان با این گرایشها نوعی جمعبندی در سطح کلان میان روشنفکران و فعالان سیاسی در ضرورت تشکیل احزاب و گروههای سیاسی و همگرایی میان گروههای همسو به وجود آمده است. این گرایشها، بیش از هر زمان در گذشته تشکیل یک جبهه جدید از احزاب و نیروهای سیاسی را برای همکاریهای چندجانبه در راستای تقویت جنبش اصلاحطلبی و پیشبرد دموکراسی امکانپذپر ساخته است. تلاش آگاهانه همه نیروهای سیاسی در راستای دستیابی به این هدف امیدوار کننده است.»
این تشکل سیاسی بخش بعدی بیانیه خود را به دیدگاههای خود در سطح بینالمللی اختصاص داده است: روابط جامعه جهانی، از جمله ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، با ایران با چند مسئله یا اتهام کلیدی گره خورده است که عبارتند از: فعالیتهای هستهای ایران، نقض حقوق بشر در ایران، مخالفت ایران با فرایند صلح خاورمیانه و حمایت ایران از تروریسم. بنا به دلایلی حساسیت جامعه جهانی به دو موضوع اول بیشتر است. در نخستین واکنشهای اتحادیه اروپا به نتیجه نهمین انتخابات ریاست جمهوری هر دو موضوع با صراحت و شفافیت آمده است. آیا دولت جدید ایران میتواند برنامه دولت خاتمی را در مذاکره با اتحادیه اروپا ادامه دهد؟ برخی از سخنگویان برجسته آبادگران در مجلس هفتم خواهان قطع مذاکرات با اروپا و خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) شدهاند. آیا گویندگان این سخنان به شرایط، مناسبات و فضای بینالمللی و به پیامدهای خروج ایران از انپیتی آگاهی دارند؟
بیاینه اینگونه پایان یافته است: نهضت آزادی ایران به آقای احمدینژاد و حامیان ایشان مشفقانه یادآور میشود که «حفظ قدرت دشوارتر از کسب قدرت است». برای احراز سمت ریاست جمهوری و تمرکز و تکاثر مستمر قدرت میتوان از امکانات و روشهای گوناگون استفاده کرد. اما برای ماندن در قدرت نمیتوان هر کاری را انجام داد. حفظ قدرت الزامات خاص خود را دارد که از مهمترین آنها پرهیز از سقوط در سراب قدرت است. هنگامی که قدرت خود انگیزه و هدف شود فرایند تکاثر قدرت در هیچ مرزی متوقف نمیگردد و سرانجام موجب سقوط و نابودی صاحب قدرت میشود. اما کسب قدرت و حفظ آن، به عنوان وسیلهای برای خدمت به مردم، نیازمند رعایت قانونمندیها و مقررات ناظر بر اعمال قدرت است.
آگاهی و هوشیاری بخش قابل توجهی از مردم، ترکیب سنی جمعیت، نیروهای عظیم تحصیلکردهها، امواج انقلاب الکترونیک و فناوری اطلاعات در دهکده جهانی، شرایط بینالمللی و منطقه خاورمیانه از جمله عواملی هستند که هیچ مقام، نهاد یا رئیسجمهوری نمیتواند بدون در نظر گرفتن آنها کارهای مورد نظر و علاقهاش را انجام دهد.