فقه پویا
اگر فقه را «متصدی تبیین روابط متقابل افراد، گروهها و نهادهای اجتماع پایه منابع دینی» بدانیم، پویایی آن را نیز باید یک استمرار مداوم بنامیم، اگر چه انسانها در تمامی قرنها، خصوصیات یکسانی بر پایه مبانی فطری و عقلی داشتهاند اما به وجود آمدن ابزارها و افکارها و تأثیرات آن در ارتباطات میان افراد و اجتماع، موضوعات جدیدی را پیش روی فقیهان نهاده است و آنان بر اساس وظیفه خود که ایجاد سلامت، هدایت و عدالت در جامعه است، نمیتوانند به این ابزارها بیتوجه باشند. این توجه صرفاً با بیان مجاز بودن استفاده از آن نمیتواند پاسخگوی متناسبی باشد، زیرا ابعاد و اضلاع هر کدام از این ابزارها و افکارها نمیتواند در سلامت و هدایت جامعه بیتأثیر باشد و هر مقدار این اثرات فراوانتر و فراگیرتر باشد، باید به آن موضوع توجه بیشتری شود. امروزه بیشترین آگاهیهای اجتماعی از ابزاری به نام «رسانه» به دست میآید و تأثیرات فراوان این ابزار در سلامت و هدایت جامعه قابل انکار نیست. بر این اساس فقیهان نباید نسبت به رسانه بیتفاوت باشند و به بررسی شاخههای مختلف آن از دیدگاه فقه نپردازند، روشن است که این بررسی نمیتواند خارج از چارچوبهای علمی شناخته شده فقهی باشد، زیرا در غیر این صورت این یک بررسی «غیر فقهی» خواهد بود.
شاخههای موضوع
اکنون که اهمیت بررسی خبر وخبررسانی از منظر منابع فقهی روشن شد، لازم است قبل از ورود به بحث، تقسیمبندی مناسبی در این موضوع صورت پذیرد. این بررسی را میتوان در دو شاخه کلان خبر وخبرنگار دانست، در موضوع «خبرنگار»، شاخههایی مانند منابع دریافت خبر، شیوههای مجاز و غیرمجاز دستیابی به خبر، شیوه چینش خبر توسط خبرنگار واقدامات بعد از انتشار- در صورت تکذیب- قابل بررسی است. در موضوع «خبر» نیز محورهایی مانند انتشار اخبار خصوصی، انتشاراخبار غیر مستند و شایعه، انتشار اخبار بحرانی یا بحرانزا، انتشار اخبار محرمانه و تکذیبهای خبر میتواند مورد بررسی قرار گیرد. اگر چه بسیاری از این موضوعات را باید به شیوهای تسامحگرایانه تفکیک کرد، در کنار این دو عنصر باید «سوم شخص» را نیز در نظر گرفت، افرادی که این اخبار را از منابع خبری دریافت کرده و خود عاملی بر باز نشر آن در فضایی دیگر شامل رسانههای مرسوم مانند دیگر سایتها و دیگر ابزارهای ارتباطی مانند صحبتهای دوستانه میشوند؛ شاید مهمترین بحث در میان شاخه سوم انتشار شایعات نقل شده در قالب «گفته میشود»ها و انتشار اخباری که کذب بودن آنان، در روزهای بعد اعلام شده است باشد. اگر چه بررسی همه ابعاد موضوع نیازمند نشستهای متعدد علمی است، اما نگارنده امیدوار است تنها بتواند در ظرفیت اندک موجود، به تشریح این موضوعات از منظر منابع فقهی بپردازد.
خبر و سیاستهای کلی شارع
مجموعه دین در واقع مجموعهای از تکالیف شرعی و مصلحتهای اجتماعی است. در مصلحتهای اجتماعی نیز حفظ دین، نسل، نفس، عقل و مال از سیاستهای کلی شارع اعلام شده است، تمامی علمای شیعه و اهل سنت- با اندکی تغییر- بر این 5 عنصر، تأکید داشتهاند. امام محمدغزالی در این باره مینویسد «هدف شرع حمایت از دین، جان، عقل و نسل و مال مردمان است. هر آن چه متضمن حمایت از این پنج اصل باشد، مصلحت نامیده میشود و هر آن چه ناقض آنهاست، مفسدت است». ابنفهدحلی- از علمای برجسته شیعه- نیز در این باره میگوید «مجازاتهای معین الهی (حدود و تعزیرات) به خاطر حفظ مصالح پنج گانه شارع است بنابراین مشروعیت حد زنا به علت حفظ نسب، قصاص به دلیل حفظ نفوس، حد مرتد برای حفظ دین، حد سرقت برای حفظ مال و حد شرب خمر به خاطر حفظ عقل است» در حوزه اخبار نیز باید این اصول مورد توجه قرار گیرد، بنابراین از دیدگاه شرع، هر اقدامی یا خبری که حافظ این اصول باشد، از نظر شرع پسندیده است. برخلاف آن نیز از منظر دین ناپسند و نامشروع است، این موضوع به عنوان اصل اولیه در سیاستهای کلی باید پذیرفته شود. ممنوعیت کتمان حق، آن گونه که از آیه 42 سوره مبارکه بقره آمده است، ضرورت تبعیت از قول احسن آن گونه که آیه هیجده سوره زمر به آن اشاره دارد، ضرورت ادای حق افراد و امربهمعروف ونهی از منکر بخشی از محورهای سیاستهای کلی در موضوعات خبری بر پایه منابع دینی است. علاوه بر این، میتوان مباحث مرتبط را در دو شاخه «فقه خبر» و «فقه خبرنگار» بررسی کرد.
فقه خبر
در فقه خبر باید موضوعاتی مانند فقه «مبدع خبر» یعنی افرادی که خبر از سوی آن به صورت منبع آشکار یا منبع غیر آشکار منتشر شده است، گاه ممکن است اشخاص خبری را با ذکر نام خود به خبرنگار برسانند و به صورت یک الزام اخلاقی تبعات انتشار آن را میپذیرند یا او را به شیوهای از آن مطلع سازند بیآنکه نیازی به ذکر نام خود بیابند، او نیز به اقتضای فعالیت خود، آن خبر را به صورت خام یا با شیوهای دیگر با صراحت یا کنایه منتشر کند که در این صورت تبعات انتشار آن را خود خبرنگار و منبع خبر بر عهده خواهد داشت. «منتشر کننده خبر» نیز از دیگر محورهای مرتبط با فقه خبر باید ارزیابی شود، ابزاری که خبر توسط آن انتشار یافته است، منابع خبری یعنی خبرگزاریها و رسانهها، هر کدام در مقابل انتشار خبر مسؤولیت دارند، اگر چه به این مسؤولیت در قوانین مدنی اشاره شده است؛ اما قوانین فقهی موضوعی فراگیر از قوانین مدنی را شامل میشود. در موضوع «مبدأ خبر» نیز باید دو محور ویژگیهای «مخبر» و ویژگیهای «خبر» در نظر گرفت، برخی از ویژگیهای مخبر مانند «وثوق»، که با عدالت مفهومی متفاوت دارد و مفهومی نزدیک به راستگو بودن باید از آن یافت، همچنین «ضبط» یعنی توانمندی انتقال درست آنچه دریافت کرده است از ویژگیها مخبر است، روشن است که هر مقدار این دو خصوصیت در «مبدأ خبر» قویتر باشد، صحت خبر بهتر خواهد بود، بسیاری از خبرنگاران در کانالهای خبری خود با افرادی مواجه میشوند که بیش از ارائه خبر به تحلیل و تفسیر میپردازند، آنان به بهانه انتقال «خبر» به انتقال «تحلیل» میپردازند که میتوان گفت این افراد از ویژگی «ضبط» برخوردار نیستند. حال اگر «مبدأ خبر» خبری را منتقل کند که کذب بودن تمام یا بخشی از آن مشخص شود، وظیفه او به عنوان بیان کننده خبر چیست؟ آیا این از مصادیق تهمت شمرده شده و احکام شرعی مرتبط برای آن قابل تعمیم است یا در دیگر موضوعات فقهی باید پاسخ به این سؤال را یافت؟ آیا صرفاً شرایط «مخبر» باید بررسی شده و شرایط «خبر» نباید در نظر گرفته شود.
شروط فقهی در انتشار اخبار
آیا «مبدأ خبر» و «خبرنگار» میتوانند هنگام دسترسی به هرگونه اخبار، اقدام به انتشار آن کنند؟ کلمه فرانسوی «سانسور» در دورانهای مختلف، عاملی بر سرکوب و فشار بوده، تأثیرات این عمل در جوامع به دو صورت «سرکوب آزادی» یا «آزادی نامحدود» نمایان شده است. روشن است که سرکوب آزادی همان مقدار مذموم و ناپسند است که آزادی نامحدود، به همین منظور نیز در جوامع مختلف همزمان قوانینی برای جلوگیری از سرکوب آزادی انسان در کنار جلوگیری از آزادی نامحدود تعریف شده است، بر این اساس حفظ مبانی دینی و حقوق فردی و اجتماعی را از شروط فقهی انتشار اخبار میتوان شمرد، همانگونه که در منابع فقهی، فروش سلاح به دشمنان دین، عملی حرام اعلام شده است، آشکار است که این فروش نه صرفاً معامله نظامی، بلکه هر گونه همکاری مانند کمکهای خبری و اطلاعرسانی است.
مقدس اردبیلی- متوفی 993 هجری قمری- در کتاب خود با عنوان «مجمع الفائده والبرهان» جلد هشتم ص 43 درباره «ممنوعیت هرگونه یاری رساندن به دشمنان دین اگر چه به تهیه قلم و نوشت افزار باشد» تصریح کرده است، امام خمینی نیز در کتاب تحریرالوسیله مینویسد:«موضوع بحث چیزی نیست که عنوان سلاح به هر شکلی بر آن منطبق است بلکه چیزی است که در زمان سلاح شمرده میشود، این عنوان به تناسب زمانها و مکانها متفاوت است... این مسأله از امور سیاسی تابع مسائل روز است و امر معین و مضبوطی نیست» بر این اساس انتشار برخی از اخبار نیز از این قاعده استثناء نیست، انتشار اخبار مرتبط با موضوعات خصوصی افراد و حفظ حرمت اشخاص، نقل اخبار مرتبط با گسترش فحشا، انتشار خبر قبل از اطمینان به صحت خبر و به عبارت دیگر نشر اکاذیب، تجسس و انتشار موضوعات بیارتباط با اصل خبر بخش دیگر از شروط فقهی انتشار اخبار است.
فقه خبرنگار
آنچه تاکنون بیان شد اشاره به برخی از موضوعات مرتبط با «خبر» بود، اگر چه همان گونه که در ابتدای این نوشته آمد، تفکیک روشنی میان فقه خبر و خبرنگار نمیتوان ترسیم کرد لکن تنها برای بیان بهتر موضوعات به تفکیک ظاهری این دو پرداخته شده است. موضوعاتی مانند «وثوق» و «ضبط» نیز شامل خبرنگار میشود؛ امنیت و مصونیت خبرنگاران نیز به عنوان فقه خبرنگار قابل طرح است، پیامآوران و حاملان اخبار از حکومت اسلامی یا برای حکومت اسلامی- حتی اگر از کشورهای غیراسلامی باشند- تا زمانی که فعالیت آنان محدود به فعالیتهای مرتبط باشد- در پناه حکومت قضایی مصونیت دارند. مصونیت پیامآوران در منابع دینی حتی شامل افرادی که واجبالقتل هستند نیز میشود. روشن است که این عنوان برای خبرنگاران به عنوان عناصر اصلی پیامآوری و خبررسانی مصداق خواهد داشت. از سوی دیگر مصونیت ناشی از تهیه و انتشار خبر توسط خبرنگار- تا زمانی که نافی شروط فقهی در انتشار اخبار- برای خبرنگار وجود دارد؛ زیرا او به اقتضای شغل خود عمل کرده است و اگر در این میان ضرری متوجه افراد یا سازمانها شده است، نمیتوان خبرنگار را عامل آن ضرر دانست. این دو موضوع هم اکنون در حقوق خبری، به عنوان «امنیت شغلی» قابل بررسی است.
دیگر موضوعات
هدف این مکتوب، تنها بیان برخی از موضوعات مرتبط با «خبر و خبررسانی» از دیدگاه منابع فقهی بود بیآنکه نگارنده مدعی توان علمی برای بررسی کامل «فقهی» یا «خبری» این موضوع باشد، تنها تلاش نگارنده بر آن بوده که اذهان پژوهشگران حوزوی و رسانهای را با برخی از محورهای مرتبط با «فقه و خبر» آشنا کند. در این میان برخی از موضوعات مانند خبر به عنوان یک کالا و حقوق خبرنگار در رابطه با آن، وجوب عینی یا کفایی فعالیت رسانهای برای مقابله با جریانات غیرسالم خبری، احکام فاسق- مانند جواز غیبت- و ارتباط آن با انتشار اخبار افراد و اشخاص برخی دیگر از موضوعات است که باید در این تحقیق، مورد بررسی قرار گیرد. در گسترش این تحقیق، حوزویان آشنا به مباحث خبری یا خبرنگاران آشنا به مبانی دینی میتوانند بیشترین نقش را داشته باشند.