دکتر نعمتالله عبدالرحیمزاده
با ورود دیمیتری مدودف، به کاخ کرملین در 7 می 2008، تحلیلگران غربی رئیسجمهور جدید روسیه را کسی میدانستند که زیر سایه ولادیمیر پوتین قرار گرفته و با چنین نگاه بدبینانهای به استقبال ورودش به کرملین رفتند، اما با گذشت زمان نگاه آنان نیز تغییر کرد. مدودف در اندک زمان و با بیان سخنان باب طبع کشورهای غربی سعی کرد تا نوع نگاه سنتی بدبینانه آنان را به رئیسجمهور روسیه تغییر دهد تا آن که در نوامبر سال گذشته به استکهلم رفت تا در نشست مشترک روسیه – اتحادیه اروپا از برنامههایش برای مدرنسازی روسیه و تعهدش به ارزشهای دموکراتیک سخن بگوید. افشای سند محرمانه سیاست خارجی روسیه به کشورهای غربی این امید را داد که تمایل مدودف به غرب جدی است و از آن پس نگاه آنان به مسکو دو زاویه پیدا کرد، یک زاویه مثبت به سوی مدودف و یک زاویه نسبت به ولادیمیر پوتین که بیشتر منفی و در تقابل با مدودف دیده میشود. این دو زاویه نگرش در چند ماه اخیر بر سر لوایح دولت روسیه برای تقویت نیروهای امنیتی این کشور نیز دیده میشود که گویا پوتین به دنبال قدرت بیشتر در برابر مدودف است.
سایت کریستین ساینس مانیتور در 24 ژوئن خبر از تقدیم دو لایحه دولت به ما داد که به این سرویس اجازه میدهد تا اقدامات پیشگیرانهای را در مقابله با تهدید گروهها و افراد افراطگرا انجام دهد و در بردارنده «تدابیر ویژه بازدارندهای است تا علل و شرایطی را از بین ببرد که میتوانند منجر به تحقق تهدیدها علیه امنیت شوند». این لایحه به FSB اختیارات وسیعی در تشخیص تهدیدهای احتمالی و اقدام پیشگیرانه علیه آنها میدهد و اجازه میدهد تا هر فرد مظنونی را در هر موقع که مقتضی بداند فراخوانده و در مورد هشدارهای با وی گفتوگو کند. علاوه بر این، لوایح مذکور فهرست مطالب محرمانه طبقهبندی شده را افزایش داده و مجازاتهایی سخت برای روزنامهنگاران و دیگر اشخاصی در نظر گرفته که «اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای ضدتروریستی یا اطلاعات مربوط به منابع، روشها و طرحهای ضد تروریستی» را افشا میکنند. بنابراین لوایح، مأموران FBS مجاز خواهند بود با پرداخت پول به اطلاعات تازه در جنگ با تروریسم از جمله آدرس یا اطلاعات گذرنامههای افراد مظنون دسترسی پیدا کنند، روشی که گفته میشود احیا کننده روشهای متداول در شوروی سابق است. سایت خبری مسکو تایمز در 12 جولای خبر از تصویب لایحهای در دوما داد که به FSB اجازه میدهد تا به مردم در مورد جرائمی هشدار دهد که احتمال میرود مرتکب آن شوند. بر طبق گزارش مسکو تایمز، دوما در این مصوبه دو مورد از لایحه دولت را حذف کرده، یکی در مورد الزام افراد به تبعیت از هشدارهای FSB و دیگری در مورد مجازاتهای پیشبینی شده در صورت تخلف از هشدارهای سرویس امنیتی.
چرخشهای امنیتی پوتین
با توجه به این اخبار معلوم میشود که دولت روسیه در ماههای اخیر برای تقویت قدرت سرویس امنیتی خود تکاپویی جدی داشته است. دلیل اصلی مقامات دولتی تکاپویی جدی داشته است. دلیل اصلی مقامات دولتی و نمایندگان مدافع لوایح، تصویب چنین قوانینی برای جنگ با افراطگرایی و تروریسم در روسیه ضرورت دارد. روشن است که منظور آنان مبارزه با گروههای شبه نظامی منطقه قفقاز است که طی سالهای اخیر با عملیاتهای خود چندین بار مسکو را به لرزه در آوردند و آخرین آنها دو انفجار انتحاری همزمان در مترو مسکو بود که در نتیجه آن 39 نفر کشته شدند.
روشن است که دولت سعی دارد تا از این وقایع و جنگ روانی پیرامون آن برای تقویت نیروهای امنیتی خود استفاده کند اما آیا در حقیقت، تصویب این قوانین برای مقابله با تروریسم و خطر گروههای افراطی است یا آن که دولت و به خصوص پوتین اهداف دیگری را دنبال میکند؟ نمایندگان حزب روسیه متحده یا حزب پوتین در جریان مصوبه (خیر دوما یکپارچه از آن حمایت کردند، اما دو حزب کمونیسم و روسیه عادل با آن مخالفت کرده و آن را وسیلهای برای «سرکوب ناراضیان» میدانستند. فرد وایر، گزارشگر کریستین ساینس مانیتور، خبر از نگرانی منتقدان دولت میدهد که به رغم تمرکز این قوانین بر تروریسم و افراطگرایی، ممکن است در نهایت علیه آنان به کار رود. لوپونوماریوف یکی از مدافعان قدیمی حقوق بشر در مسکو میگوید: «من ترس از این دارم که با این قوانین فشار بیشتری بر معترضان وارد شود تا آن که علیه افراطگراهای واقعی به کار رود.»
یک جنبه دیگر این قوانین مربوط به دامنه قدرت پوتین و میزان تأثیرگذاری بر معادله قدرت در روسیه است. به نظر ویکتور ایلیوخین، معاون کمیسیون امنیت دوما، معلوم نیست چرا دولت اکنون به دنبال چنین تغییراتی است و در مورد این سؤال پاسخی نیز نمیدهد. ایلیوخین علاوه بر این مسأله میگوید: «من حدود 16 سال است که در دوما کار میکنم و در مورد قوانین و اصلاحات مربوط به سرویس امنیتی، همیشه این رئیسجمهور بود که لوایح را میفرستاد. این منطقه کنترل رئیسجمهور است، اما این بار دولت به ریاست پوتین است که این لوایح را فرستاده است». حدس ایلیوخین این است که مدودف نقشی در ارسال این لوایح به دوما نداشته اما برخلاف او، چراغ سبز پوتین برای ارسال آنها نقش تعیینکنندهای داشته است. نظر ایلیوخین در مورد نقش پوتین برای تصویب این قوانین از دید دیگر تحلیلگران نیز مطرح شده به گونهای که آلیسون گیل، مدیر دفتر دیدهبان حقوق بشر در مسکو، صریحتر از ایلیوخین این جریان را تقابل پوتین با ایدههای مدودف میداند. به گفته وی، «تعداد قابل توجهی قوانین محکم در این زمینه وجود دارد و به خصوص FSB قدرت آنچنان ضعیفی ندارد. نگرانی من این است که این قوانین برای مقابله با تعهد مبنایی مدودف در مورد حقوق بشر و دموکراسی باشد... این قوانین پیامدهای سنگینی بر آزادی بیان، ابراز عقاید مخالف و فعالیتهای مدنی دارد».
از سخن ایلیوخین به روشنی پیداست که ارسال لوایح برای قدرتبخشی FSB برخلاف روال معمول در روسیه، اقدامی از سوی پوتین بوده و نه مدودف اما آیا این امر به معنای تقابل نخستوزیر روسیه با رئیسجمهور آن کشور و آیندهنگری پوتین است؟ شاید سخنان آلیسون گیل برآمده از خوشبینی نگاه غربی به مدودف باشد که با امیدواری به ژستهای دموکرات مأبانه او، به نوعی تصور تقابل وی با پوتین را دارد و حتی این تلقی در گزارش وایر نیز دیده میشود که تصویب این لوایح را حرکت مهرههای پوتین در شطرنج انتخابات 2012 تعبیر کرده است. برخلاف چنین تفسیر و تعبیرهایی، اقدام پوتین برای تصویب این قوانین و تقویت FSB را باید در جهت سیاستهای کلی مسکو و در قالب سند چشمانداز سیاستهای امنیت ملی روسیه تا سال 2020 ارزیابی کرد و در این بین، چهرههای متفاوت پوتین و مدودف میتواند یک نوع نمایش اپرای روسی باشد تا جبههگیری واقعی سیاسی. به عبارت دیگر، قدرت بیشتر FSB از نظر مسکو گذشته از تقابل با گروههای شبهنظامی منطقه قفقاز، در جهت آمادگی روسیه با تقابلهای امنیتی کلان است که بنابر آن سند بر دو محور تقابل با آمریکا و ناتو متمرکز است. از این رو میتوان گفت که مسکو در اپرای خود دو شخصیت را بر صحنه آورده است، یکی که به نام رئیسجمهور برای غرب آوازی خوش سر میدهد و دیگری که زمینههای یک سیستم امنیتی قدرتمند و مستحکم را برای تقابلهای آینده آماده میکند.