شعیب بهمن
اولین وظیفه سیاستگذار آن است که منافع خارجی کشور را شکل داده و آن را به ترتیب اهمیت ردیف کند. متشکل و ردیف کردن منافع دائماً در حال تغییر است، اما با این وجود میتوان الگوی خاصی را که تقریباً همه کشورها به کار میگیرند ترسیم کرد. بیش از هر چیز حفاظت از خود، یعنی نگهداری تمامیت فیزیکی کشور و وحدت مردم آن باید مدنظر قرار گیرد. هر یک از منافع دیگر سیاست خارجی تابعی از حفاظت از خود است. حتی ایدئولوژی هم باید تحتالشعاع آن قرار گیرد پس از حفاظت از خود، مفهوم استقلال قرار دارد استقلال یعنی آزادی نسبی یک کشور از دخالت دیگران در اموری که آن کشور آنها را امور داخلی خود تلقی میکند. به علاوه استقلال به آن معنا است که کشور بتواند از قدرت نسبی در بیان و اجرای نظریات خود در صحنه خارجی برخوردار باشد. در مرحله سوم باید فهرستی از شاخصها را تحت عناوین نفوذ، اقتدار، موقعیت یا صرفاً جذبه جامعه بینالمللی نامگذاری کنیم.
در این بین بعضی از اقدامات که توسط کشور خاصی انجام میشود، جلوه عمومی در صحنه بینالملل دارد. مثلاً ایران علاقهمند به نوع خاصی از امنیت در منطقه خلیجفارس بدون حضور قدرتهای خارجی است. بعضی از اقدامات دیگر جهت خاصی را دنبال میکند و توجهش به کشور خاصی معطوف است مثل اقدام ایالات متحده در تحریم کشورهای ایران، عراق، لیبی و کره شمالی.
به طور کلی از نظر جیمز روزنا چهار نوع گرایش انطباقی برای سیاست خارجی وجود دارد:
1- انطباق رضایتمندانه (Acquisent Adaptation): که حاکی از آن نوع از انتظارات نقشی یک واحد تحلیل است که تقاضای خارجی روی آن بیش از تقاضای داخلی حساسیت یافته است، در نتیجه چنین موقعیتی، واحد تحلیلی مزبور چون با خطر داخلی مواجه نیست، خشنودانه تن به انطباق مزبور میدهد. تحولات اروپای شرقی نمونه بارز چنین تحولی است.
2- انطباق طغیانگرانه (Adaptation lnteransingen): حاکی از آن نوع از انتظارات نقشی یک واحد تحلیلی است که تقاضای داخی روی آن «بر تقاضاهای خارجی تقدم» مییابند. در چنین موقعیتی انطباقگرایانه، نظام تنها صرف حفظ ساختارهای ضروری نظام میشود. در موقعیتی سناریوهای نقشی میتواند در خدمت سرکوب و یا برعکس، رفع تقاضاهای آشوبساز داخلی باشد. انطباقگرایی آفریقای جنوبی در این مقوله قرار میگیرد.
3- انطباق محافظتی (Adaptation Preservative): حاکی از آن نوع از انتظارات نقشی واحد تحلیل است که هر دو دسته از تقاضاهای داخلی و خارجی با وسعت و در حدی گسترده حساسیت مییابند. این وضعیت شاخصه اغلب اجتماعاتی است که دامنه حوادثشان کلید جوانب زندگی جامعه را در برمیگیرد و لذا سناریوهای نقشی حالت شدیداً محافظهکارانهای میگیرند.
4- انطباق ارتقایی (Adaptation Promotiotive): حاکی از آن نوع از انتظارات نقشی واحد تحلیل است که هر دو نوع از تقاضاهای داخلی و خارجی از حساسیت برخوردار نیستند. در این وضعیت سیاستگذاران جامعه خود را قادر میبینند به تنظیم سناریوهای لازمی که از نیازهای نظام سرچشمه گرفته بپردازند. این وضعیت شاخصه نظامهای متحول و به ویژه انقلابی است.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سالهای پس از انقلاب اسلامی، با مدل انطباق ارتقایی قابل تحلیل و بررسی است. بر این اساس به رغم آنکه دستیابی به جایگاه هژمونیک و ایفای نقش مؤثرتر در منطقه، یکی از اهداف سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی بود، با این حال انقلاب اسلامی، ایران را از دولتی دستنشانده به کشوری مستقل مبدل کرد و وضعیت هژمونیک ایران را در مناطق پیرامونی تغییر داد. علاوه بر این، انقلاب اسلامی از اهداف فراملی نیز برخوردار بود و در سطح منطقهای و جهانی، خواهان شکلگیری یک نظم جدید بینالمللی بود که در آن «امت اسلامی» از جایگاهی شایسته برخوردار شود. بنابراین انقلاب اسلامی ایران، انقلابی غایتگرا و آرمانگرا مبتنی بر اصول اسلامی بود که به رهبری امام خمینی(ره)، تحول شگرفی در عرصه روابط بینالملل و معادلات سیاسی دولتهای جهان پدید آورد؛ زیرا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در شرایطی قدرت برتر به مقابله هژمونیک و ایدئولوژیک با یکدیگر میپرداختند. در چنین ایامی، ذهنیت انقلابی بر اغلب سیاستهای ایران سایه افکند و یکی از مهمترین متحدان استراتژیک آمریکا که گاه نقش «ژاندارم منطقه» را ایفا میکرد و گاه از آن با عنوان «جزیره ثبات» یاد میشد، الگوی توزیع قدرت جهانی و منطقهای را دستخوش تحول اساسی کرد و ماهیت سلطهآمیز نظام بینالملل و قواعد حاکم بر روابط مناسبات بینالمللی را به چالش طلبید. زیرا بر اساس آرمانهای انقلاب اسلامی، باید جهانی شکل میگرفت که در آن «استکبارستیزی»، «وحدت سیاسی کشورهای اسلامی»، «حکومت جهانی اسلام»، «صدور انقلاب» و «دفاع از مسلمانان و مستضعفان» رواج مییافت و نظم موجود را دگرگون میساخت.
بدینترتیب انقلاب اسلامی روابط شرق و غرب را به رقابت و تنش در عین همکاری بدل کرد، جایگاه جهان سوم را در نظام دوقطبی ارتقا بخشید و بافت سیاسی جهان را از تقابل ایدئولوژیک «کمونیسم – کاپیتالیسم» به تقابل «معنویتگرایی – مادیگرایی» تغییر داد. به همین سبب نیز همواره رویهها و خطمشیهای اتخاذ شده از سوی ایران با چالشهای عدیدهای در نظام بینالملل مواجه بوده است. در سالهای پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیز در شرایطی که ایالات متحده آمریکا به عنوان قدرت هژمونیک جهان در تلاش بوده از ارتقای منزلت ایران در نظام بینالملل جلوگیری نماید، با این حال موقعیت جغرافیایی، وسعت سرزمینی، کمیت و کیفیت جمعیت و نیروی انسانی، منابع طبیعی سرشار، اهمیت استراتژیک، وضعیت فرهنگی و... نظام جمهوری اسلامی ایران را در شرایطی مطلوب برای مبدل شدن به یک «هژمون منطقهای» قرار داده است.
در این بین به رغم آنکه قوت یافتن مسائل مربوط به پرونده هستهای ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی باعث وارد آمدن فشارهای زیادی به ایران شده است، اما همچنان جمهوری اسلامی با قدرت در مسیر پیشرفت و توسعه گام برمیدارد. در این راستا سیاست خارجی ایران براساس سه اصل «عزت»، «حکمت» و «مصلحت» پیگیری میشود و به کسب منافع ملی و امنیت ملی میاندیشد.