گذار از اقتصاد دولتی

 علی مزروعی
این روزها در رسانه های ایران از دو موضوع به طور هم زمان بسیار گفته و نوشته شده است. از «مشروطه» به دلیل صدمین سالگرد صدور فرمان مشروطیت و از «خصوصی سازی» به دلیل ابلاغ سیاست های کلی نظام در مورد فاصله گیری از اقتصاد دولتی، شاید تنها ارتباط این دو را «هم زمانی» طرح آن ها در رسانه ها بدانیم اما به نظرم ارتباط این دو موضوع بسیار عمیق تر و دقیق تر از این است و به همان دلیل که «مشروطیت» پس از گذر صد سال و باوجود همه فراز و نشیب های تاریخ معاصر و مبارزات و مجاهداتی که مردم در راه دست یابی به آن سپری کرده اند در ایران تحقق نیافته است به همان دلیل هم اقتصاد صنعتی متکی بر بخش خصوصی در این سرزمین به وجود نیامده و به تحقیق می توان گفت که کشورمان فاقد یک بخش خصوصی توانمند و پویا در عرصه فعالیت های اقتصادی و تولیدی است.
در تاریخ ایران، حکومت ها هرگز بر پایه _«قرارداد اجتماعی» که در آن «حقوق پایه» شهروندان از جمله «حق مالکیت» به رسمیت شناخته شده باشد، شکل نگرفته و از این رو «مالکیت» افراد حقیقی و حقوقی بر ابزار تولید و اموال و دارایی هایشان نه یک «حق» بلکه یک «امتیاز» از سوی حکومت ها قلمداد می شده و در سایه چنین نگرشی هرگاه صاحبان قدرت و حکومت اراده به مصادره اموال و دارایی های افراد حقیقی و حقوقی می کرده اند به راحتی آن را انجام داده و صاحبان ثروت و دارایی را به خاک سیاه می نشاندند و آن ها در برابر این عمل حکومت هیچ حفاظ و قدرت دفاعی نداشتند. حکومت ها که خود با زور غالب شده بودند و در اعمال زور هیچ حد و مرزی نمی شناختند هرگونه حاشیه امنیتی را برای شکل گیری «مالکیت» و قدرت بیرون از حکومت از بین می بردند و تنها آنانی مجاز به فعالیت اقتصادی و برخورداری از ثروت و دارایی بودند که در پیوند با حکومت و در خدمت حاکمان باشند!
در میانه عصر قاجار که توفان تحولات فکری و سیاسی و اقتصادی غرب سرزمین های دیگر را درنوردید و به ایران رسید، مصلحانی همچون امیرکبیر تلاش کردند با اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی کشور راه را به سوی توسعه ایران در همگامی با تحولات زمانه هموار کنند. اولین قدم ها برای شکل گیری یک اقتصاد صنعتی متکی بر بخش خصوصی در این دوران برداشته شد و همزمان تلاش ها برای اصلاح ساختار سیاسی در قالب جنبش «مشروطیت» بالا گرفت. بزرگ ترین دستاورد جنبش مشروطیت درآوردن حکومت قاجار به لباس «قرارداد اجتماعی» بود. قانون اساسی مشروطه را باید مهم ترین سند گذار ایران از حکومت های استبدادی و مطلقه به حکومت های مشروط و مقید برشمرد و آن را در انطباق با تحولاتی در شیوه تولید و اقتصاد آن عصر و نهادینه کردن حقی به نام «مالکیت» دید که اگر به درستی جریان می یافت قطعامسیر توسعه ایران همانند کشورهایی مثل ژاپن رقم می خورد و ایران امروز چهره ای کاملامتفاوت با آن چه هست، می یافت.
بدون آن که بخواهیم به شرح و بسط عوامل ناتمام ماندن پروژه مشروطیت در این جا بپردازیم، وقوع کودتای نظامی و ظهور دیکتاتوری رضاشاه همراه با افزایش نقش درآمد نفت در اقتصاد ایران نوعی رجعت به گذشته تاریخ ایران در شیوه حکومت داری را رقم زد و با گذشت زمان بر حجم و دامنه «اقتصاد دولتی» افزوده شد و باوجود تحولات ظاهری که حاکی از ورود کشور به نوعی «اقتصاد صنعتی» بود هرگز طبقه ای به نام «سرمایه دار صنعتی» یا بخش خصوصی مولد در ایران پا نگرفت و آنچه ذیل این نام فعالیت می کرد زایده ای بیش از گسترش «اقتصاد دولتی» در لایه هایی مطیع و فرمان بر حکومت در جامعه نبود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایل فراوان (که فرصت برشماری آن ها نیست) متاسفانه بر حجم و دامنه «اقتصاد دولتی» و نفتی افزوده شد و به لحاظ حقوقی نیز «حق مالکیت» همچنان در ابهام و ایهام رها گشت و باوجود تحولاتی که در عرصه جهانی به ویژه در رابطه با مسایل اقتصادی رخ داد اقتصاد ایران در چنبره «اقتصاد دولتی» گرفتار مانده و از قافله رشد و توسعه حتی در مقایسه با کشورهایی همتراز خود مانند کشورهای آسیای جنوب شرقی، حاشیه خلیج فارس، ترکیه و... بازماند. این که درآمد سرانه ایران در سال 84 نزدیک به درآمد سرانه سال 55 است و درآمد سرانه دیگر کشورها به ارقامی بیش از دو برابر و بعضاهشت برابر در این مقایسه رسیده است خود بهترین شاهد و دلیل بر عقب ماندگی کشورمان از قافله رشد و توسعه اقتصادی در عرصه جهانی است و رخداد این واقعه تلخ هیچ دلیلی جز «اقتصاد دولتی» ایران ندارد که به هزار زبان ناکارآمدی خود را آشکار کرده است.هر چند تب خصوصی سازی در این روزها بالا گرفته است و حتی آنانی که تا دیروز هزار عیب و ایراد بر اجرای این سیاست وارد می کردند حال به مدافعان سرسخت آن تبدیل شده اند و بحث بر سر میزان مداخله و حضور دولت در اقتصاد ایران و تعیین درصد آن جریان دارد و وعده داده می شود که میزان مداخله دولت در اقتصاد به 25 درصد کاهش یابد که از چنین رخدادی باید خوشحال بود و استقبال کرد اما به نظر می رسد که این بحث ها یک فضای انتزاعی و غیرواقعی و فقط نوعی ورزش فکری را تداعی می کند.
باید دانست تا وقتی درآمد نفت و گاز، که درآمد اصلی جامعه ماست در اختیار دولت قرار دارد و حجم اقتصاد دولتی و بخش عمومی برخوردار از این نفت چاق و چله می شود و از سوی دیگر بسترهای حقوقی و نهادی کم ترین پشتوانه و حمایت را از «بخش خصوصی» و «حق مالکیت» به نمایش می گذارد «گذار از اقتصاد دولتی» بیش تر به یک افسانه می ماند تا واقعیت. هر چند تنها راه نجات اقتصاد ایران و توسعه کشور هم با عبور از این گذار میسر و ممکن است.به نظر می رسد که اگر با توجه به واقعیت و شرایط موجود دولت بتواند در افق سند چشم انداز توسعه 20 ساله میزان مداخله خود را به 50 درصد کاهش دهد و نیمی از ظرفیت اقتصاد کشور را به بخش خصوصی واگذارد، توفیق بزرگی نصیب کشور شده است و می توان انتظار داشت که قدرت اقتصادی جامعه با قدرت اقتصادی دولت برابری و رقابت کند.تحقق چنین هدفی به اصلاح ساختارهای حقوقی و حقیقی موجود در کشور نیاز دارد که در درون آن حقوق شهروندی و به ویژه «حق مالکیت» را با تمام لوازم و مقتضیاتش پذیرفته و نهادینه کند.تجربه همه جوامعی که «بخش خصوصی» توانمند، پویا و مولد دارد در بستری از «قرارداد اجتماعی» و «مشروطیت» شکل گرفته است و در ایران نیز جز با پیمودن این راه نمی توان به نتیجه رسید.در حرف و گفتار «گذار از اقتصاد دولتی» بسیار آسان می نماید، اما در عرصه سیاست گذاری و عمل این رخداد بسیار دشوار می نماید و دلیلش این که هر روز که می گذرد با صرف درآمدهای نفتی قدری بر حجم و اندازه دولت در اقتصاد ایران افزوده می شود.«گذار از اقتصاد دولتی» عزم و اراده فراوان و نوعی بسیج همگانی می خواهد و در این مسیر نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر باید پیشگام برای اصلاح ساختارهای موجود و فراهم کردن بسترهای مورد نیاز برای این گذار باشند.