جمعی از کارشناسان مستقل ایران
گروه روابط بینالملل
وضع کنونی بسیار حساس است. رئیسجمهوری باید متولی مدیریت این مجمعالجزایر ناهماهنگ بشود که قدرت این هماهنگی را داشته و فراجناحی باشد و مصلحت ایران و اسلام جوهر اصلی برنامهها، و شایستگی معیار انتخاب مدیرانش باشد.
مردم هوشیار ایران تاکنون اجازه ندادهاند شکافهای عمیق میان رجال سیاسی و احزاب مطرح و حتی میان قوای سهگانه کشور به درون جامعه و زندگی فردی و اجتماعی ایشان نفوذ پیدا کند. به نظر میرسد افراط و تفریطهای جناحی دوران نظام را به حال خود واگذاشتهاند. لذا هنوز پیوند عاطفی میان خانوادهها و همسایگان و مناطق شهری از هیجانات سیاسی احزاب و رجال سیاسی کشور متاءثر نشده است.
اما ادامه این شرایط و بروز مشکلات سیاسی و اقتصادی قطعاً باعث شکاف و تفرقه در میان مردم و ساختار جمعیتی کشور میشود. مباد روزی که بنیان مقدس خانواده براثر اختلاف سیاسی دو برادر، یا پدر و فرزند و یا... متزلزل و منهدم شود. این رویداد که نتیجه طبیعی تعمیق و تشدید اختلاف سیاسی میان سه قوه و مدیران ارشد جامعه است خطرناکترین فاجعه آینده نزدیک ایران خواهد بود.
باید شخصی سکاندار مدیریت اجرایی کشور شود که سریعاً از انتقال این شکاف و صفآرایی به بدنه جامعه جلوگیری کند و وفاق ملی را که در آستانه تزلزل است دوباره بازسازی کند.
برخلاف اعتقاد برخی از احزاب مبنی بر حضور جوانترها در کرسی ریاست جمهوری باید واقعبینانه اعتراف کرد که مدیریت موفق کشور در گروه ترکیبی منطقی و متناسب از پختگی و تجربه بزرگترها و تلاش و شجاعت و همفکری جوانترهاست. تئوری سپردن ریاست جمهوری به جوانترها باید مورد تامل و تجدید نظر قرار گیرد. با مشاغل کلیدی یک کشور نمیتوان به روش آزمون و خطا برخورد کرد. تجربه دنیا، رهنمودهای دینی، و ارزیابی موقعیت کنونی به ما میفهماند که باید مشاغل کلیدی را به صاحبان پختگی و تجربه و انگیزه و علاقهمندان به ایران سپرد.
قدرت دارای ویژگیهائیست که خود را تحمیل میکند و اگر عوامل محدودکننده آن درست تعبیه نشود، طبیعت قدرت بالاخره بروز و ظهور خواهد کرد و هیچکس را یارای جلوگیری و ممانعت از آن نیست.
اکنون غیر از قوه مجریه، مابقی حوزههای قدرت در اختیار یک جناح است، سپردن قوه مجریه به این جناح خطرات بسیاری را در پی دارد و آن پدیده طبیعی «عبور از رهبری» است. همان موجی که در دوم خرداد به نام «عبور از خاتمی» شکل گرفت و یکی از عوامل مهم تضعیف آن شد، قطعاً در جناح اصولگرا شکل خواهد گرفت. در این راستا تشتت و شکاف در این جناح آنقدرها مهم نیست که تضعیف رهبری به عنوان محور اتحاد و یکپارچگی کشور، مهم است، ین خطر باید جدی گرفت و نمیتوان با تصور امروزی خود نسبت به اطاعت و هماهنگی تصمیمسازان و پیروان جناح راست، را آینده همه اعضا و اجزاء آن مطمئن بود.
هنوز سیطره این جناح کامل نشده، مخالفت با توافقات هستهای و ادبیات کینهتوزان برخی مخالفان را شاهدیم و بحثها و مصوباتی در مجلس مطرح میشود که مغایر نظرات رهبری است، این همه اقدامات، آن هم از سوی عناصری که بر مسند قدرت نیستند نشانه بروز بالقوه پدیده عبور از رهبری است. نشانههای ظهور قطعی این پدیده را با کمی تاءمل به تنوع و تعدد اختلافنظرها در میان نسل جدید و نسل قدیم جناح اصولگرا و آغاز تبلیغات تخریبی علیه کاندیداهای ریاست جمهوری در دورن اردوگاه است به وضوح میتوان مشاهده کرد.
لذا رئیسجمهور باید کسی باشد که در تعامل با این رکن اساسی نظام و حفظ قدرت ایشان، سکان کشتی قوه مجریه را به دست گیرد و آنقدر قدرت شخصی و درایت مدیریتی داشته باشد که از بروز این خطر در قوای دیگر جلوگیری نماید.
اینک که تقریباً همه قوای کشور در اختیار جناح اصولگرا است، باید تلاش عاقلانهای مبذول گردد تا صحنه اقتصاد جناح قرار نگیرد. زیرا منظومه تئوریک از منظر بخشی از این جناح مبنی بر تجارت و نهایتاً تقویت بازرگانی و تا حدودی توسعه کشاورزی است. بنیان و قدرت اقتصادی راست در انحصار رجال این جناح یعنی تجار است که همواره توانستهاند با بهرهمندی از سرمایههای کلاس در امر تجارت به سودهای سرشار دست یابند. سودهای سرشار، قدرت سیاسی بالایی را به ارمغان آورده است. کافی است که به موقعیت مالی و تخصص اقتصادی رجال سیاسی جناح راست توجه کنیم. همگی تاجران و بازرگانانی هستند که قدرت مالی بالایی دارند. مشخصههای مهم اقتصادی مبتنی بر تجارت از این قرارند:
ـ تدوین قوانین گوناگون در مجلس برای دولتی کردن اقتصاد و محدود کردن بخش خصوصی و نتیجتاً محدودکردن رقابت آزاد.
ـ کانالیزه کردن دولت بسوی انحصاری کردن واردات کالای اساسی و بهرهمندی از انحصارات برای واردات.
ـ بینیازی نسبت به تسهیلات بانکی بدلیل برخورداری از سرمایه شخصی.
ـ عدم تمایل به ثبات و آرامش و تلاش خودآگاه یا ناخودآگاه برای ایجاد بحرانهای گوناگون بمنظور افزاش نرخ و سود کالاهای وارداتی. بینیازی نسبت به حمایت دولت و بستن راههای کنترل از طریق عدم استفاده از تسهیلات بانکی و عدم ارائه گزارش واقعی به ادارات مالیات و گمرک و نظایر آن.
ـ مقاومت در برابر خصوصیسازی و سیاستهای تشویقی دولت برای توسعه تولید داخلی؛ زیرا تولید هر کالا در داخل به معنای حذف یک درآمد از منظومه واردات است.
چنین اقتصادی قدرت سیاسی داخلی و خارجی را از طریق جذب حمایت فروشندگان خارجی و تشکیل شبکههای انحصاری توزیع داخلی به دست میآورد تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد که این سیستم اقتصادی میتواند با اختلاب در شبکه توزیع با دولتهای ملی مبارزه نماید. اقتصاد سنتی ایران چنین شالوده و ویژگیهایی دارد.
برای ایجاد تعادل و گسترش منافع ملی باید رئیسجمهوری انتخاب گردد که با شیوه اقتصادی نوین به نهادینه کردن تفکر تولید داخلی و گسترش تولید بپردازد و با افزایش تعدد و تنوع و ارتقاء کمی و کیفی تولید داخلی، سهم تولید را نسبت به تجارت افزایش دهد و اقتصاد ملی را به سوی تعادل رهبری کند.
ویژگیهای اقتصاد مبتنی بر تولید که دقیقاً برعکس مشخصههای اقتصاد مبتنی بر تجارت است عبارتند از:
ـ نیازمندی به حمایت دولت و احتیاج به تدوین قوانین تسهیل و تشویقکننده سرمایهگذاری خارجی و بهرهمندی از تسهیلات بانکی و تقویتبخش خصوصی و نهایتاً افزایش رقابت داخلی.
ـ نیازمندی به ثبات و استقرار سیاسی و اجتماعی و ثبات قانونی.
ـ نیازمندی به امنیت داخلی و جلوگیری از هرگونه بحران(هر بحران کوچکی به ضرر تولیدکنندگان داخلی است).
ـ نیازمندی به سیستمهای دانشگاهی قوی، جهت پرورش متخصصین و تکنوکراتها و بهرهمندی از تحقیقات کاربردی دانشگاهی.
ـ تلاش برای محدود کردن واردات.
بنابراین رئیسجمهوری باید انتخاب شود که به جای هر نگرش اقتصادی دیگر، بر اقتصاد تولید و حمایت از صنعت وتشویق مشارکت خارجی تاءکید و تایید داشته باشد.
دیدگاه مبتنی بر تولید و صنعت، طی یکدوره چهارساله به کاهش تورم، کاهش نرخ بیکاری، کاهش بزهکاری و ... منجر میشود. تقریباً دو سالی است که بحثهای داخلی و کشمکشهای سیاسی و پینگپنگ رجال سیاسی و حزبی و حتی مسئولان کشور معطوف به مسائل داخلی شده است و جامعه از شناخت دقیق جهان امروز و تحولات گوناگون در همه قلمروهای بشری فارغ مانده است. تحولات جهان مفهوم مرز، امنیت، جغرافیا و قوانین بینالملل را به شدت دگرگون کرده است. همچنان که در اقتصاد هیچیک از تعابیر پول، عناصر تولید، تورم، شاخصهای توسعه، ... مفاهیم قدیمی خود را ندارند.
تقریبا همه مفاهیم مدیریت دگرگون شده و شاخههای جدید در علم مدیریت مبانی و معادلات گذشته، حتی چند سال پیش را برهم زده است.
در سالهای اخیر جامعه بیش از حد لازم انرژی و سرمایه و وقت جمعی را مصروف امور داخلی کرده است و از تحولات صنعتی الکترونیکی، حقوقی و اقتصادی جهان عقب مانده است.
رئیسجمهور جدید باید کسی باشد آشنا به تحولات جهان با گفتمان جهانی و ارمغان آورنده وفاق نسبی و امنیت و رفاه تا در پناه این وفاق و آرامش حاصل آمده از امنیت و رفاه، جامعه را از مشکلات داخلی برهاند و ایران را به عنوان یک جامعه با هویت در همه شوون جامعه جهانی دخیل سازد. در کنار ما نه تنها ترکیه، دبی و پاکستان و آذربایجان، بلکه افغانستان و عراق تحولات سریعی را میگذرانند.
آیا همه مسائل جوانان معرفت است و آیا همه جوانان بدنبال آخرین مباحث فلسفی و یافتن رابطه آزادی و دین، اندیشه و وحی، سنت و مدرنیته هستند؟ قطعاً پاسخ منفی است. اما قطعاً حاصل و سنتز این معادلهها و دوگانها، مورد نیاز همه جوانان است. بنابراین نسبت بحثهای نظری با نیازهای واقعی باید از نو تعریف شود. ایران به عنوان کشوری جوان نیازمند خاصل و سنتز بحثها و نظریهپردازیهای جدید و دیالوگهای روز نخبگان است.
در دنیای امروز امکان ندارد که بتوان جوانان را از مسائل روزمرهشان و واقعیتهای طبیعی سن و سالشان یعنی رشد معیشتی، امکانات زندگی، ازدواج، نشاط، آزادی نسبی، تامین آینده، انگیزه حیات، و نظایر آن جدا کرد و همه را مثلاً به عرفان حتی حقیقی آن با بحثهای نظری از سنخ عقل دکارت یا تئوریهای سیاسی محافظهکاری نو، لیبرال و دموکرات و از این دست مشغول داشت. اینها زندگی نیست. حتی اگر هم این قدرت را داشته باشیم که همه را مشغول به ریاضت و یا نظریهپردازی فلسفی و سیاسی بکنیم، باز هم کار درستی نکردهایم و جامعهای پایدار نساختهایم.
رئیسجمهوری آینده مانند همه کشورها باید از نیرو و استعداد و خلاقیت عملی جوانان و صفات جوانی از قبیل شحاعت و کنجکاوی و خستگیناپذیری و بیباکی و عدم محافظهکاری برای ساختن عملی و توسعه فیزیکی کشور استفاده کند. نمیتوان غریزه و نیازهای طبیعی جوان را با بحثهای نظری و جدالهای سیاسی پاسخ گفت. من لا معاش له، لا معادله له. بحثهای نظری لازمه پیشرفت است اما درگیری سیاسی که نهایتاً جامعه را سرگرم جدال نظریهپردازی میکند، میتواند عقبماندگی را سبب شود.
همه نظریهپردازیها برای پیشرفت است. اگر سالها نظریهپردازی و جدال تئوریک به پیشرفت و اشتغال و فراهم آوردن زمینه کار و سازندگی منجر نشود، نوعی افیون و تفنن کشنده است.
امروزه در جمعهای دانشجویی سخن از نسبت آزادی و توسعه میرود، این آیندهسازان بیباک و تاثیرگذار معتقدند که توسعه لاجرم به آزادی و مردمسالاری میانجامد. اما آزادی لزوماً توسعه اقتصادی را نوید نمیدهد. گرایش دانشجویان به امور اجتماعی میتواند نشان بارزی باشد از خستگی آنها نسبت به جدال سیاسی. ادامه دارد...