۱- علوم سیاستگذاری دولتی
با توجه به نقش جدید مدیران در عصر حاضر، بعد جدیدی در مدیریت مطرح گردیده که آن را «سیاستگذاری و یا خط مشی گذاری عمومی» نام نهاده اند.
سیاستگذاری عمومی عبارت است از تصمیم ها و سیاستهایی که بوسیله مراجع مختلف بخش عمومی از قبیل مجلس، دولت و قوه قضائیه که نماینده حفظ منافع عمومی جامعه می باشند، اتخاذ می گردد.
دولت در مفهوم کلی، یک نهاد قانونی خط مشی گذاری عمومی است و به صورتهای مختلف مانند قوانین، ضابطه ها و مقررات به تعیین سیاستگذاری می پردازد.
براساس این بعد جدید، مدیران باید علاوه بر مهارت و آگاهی در زمینه های فنی، انسانی و اداره امور سازمانی، در زمینه مسائل اجتماعی و خط مشی های عمومی به دانش و تجربه نیز مجهز باشند.
یکی از مهمترین مسائل در سیاستگذاری دولتی، تمیز مابین آنچه که دولتها می خواهند انجام دهند و آنچه که در واقع انجام داده اند می باشد.
یعنی آنچه که دولتها انجام نداده اند و در آن بخش ها فعال نبوده اند، نیز مهم است. نکته دیگر آن است که در تصمیم گیری دولتی، نقش بازیگران غیررسمی از جمله افکار عمومی و گروه های فشار نیز باید لحاظ شود. سوم آنکه سیاستگذاری دولتی تنها به مسائل مربوط به قوانین، فرامین دولتی، ضوابط و آئین نامه ها محدود نمی گردد.
اما، چگونه می توان به سیاستگذاری های عمومی مطلوب دست یافت؟ برخی از اندیشمندان با اتکاء به شیوه های علمی، سیاستگذاری را فرایندی عقلایی و منطقی می دانند و به نظر آنها راه رسیدن به خط مشی مطلوب، پیمودن مراحلی است که بطور عقلایی بهترین نتیجه را می دهد.
گروهی دیگر شیوه عقلایی سیاست گذاری را بدین صورت، غیرعملی دانسته، در تعدیل و اصلاح آن مدلها و روشهای دیگری را عرضه داشته اند. در تمامی این نظریات سیاستگذار چون بازیگری خردمند، برای مشکلات، به یافتن راه حل می پردازد و برای این منظور از شیوه عقلایی بهره میبرد.
گروه دیگری، سیاست گذاری را فرآیندی مبتنی بر قدرت تعریف کرده اند. به نظر آنان وضع سیاستگذاری های عمومی و تصمیم گیری، تنها از شیوه عقلایی و منطقی پیروی نمی کند، زیرا خط مشی گذاری قبل از آنکه انتخابی عقلایی و منطقی باشد، حاصل بازیهای قدرت است و یک اقدام سیاسی بشمار می آید.
خط مشی های عمومی زائیده ائتلافات، بده بستانها و متقاعد ساختنهای بی شماری است که بین سیاستگذاران و مراجع مختلف در ساختار جامعه وجود دارد و در نتیجه شیوه عقلایی، انتخاب احسن نیست.
در فرآیندهای مبتنی بر قدرت یا فرآیندهای سیاسی، سیاستگذاری های عمومی، زائیده تفکر یک فرد نیست، بلکه ارتباطات داخلی و خارجی، فشارهای درونی و بیرونی، ائتلافها و سازشها، اثرگذاریها و اثرپذیریها و عوامل بسیار دیگری، به آنها شکل می دهند و شاید بدین جهت باشد که در برخی موارد، خط مشی های وضع شده با منطق علمی سازگار نمی نماید.
فرآیند سازمانی سیاست گذاری دیدگاه دیگری است که خط مشی های عمومی را حاصل عملکرد سازمانهای مختلف بخش عمومی در جامعه می داند. سازمانهایی که امروزه تار و پود جامعه را در بر گرفته اند، خط مشی گذاران عصر ما هستند که با اتکاء به قدرت تخصصی و قانونی خود به خط مشی های عمومی شکل و جهت می بخشند.
ساختار تشکیلاتی کشور و نحوه ارتباطات و حدود اختیارات واحدهای مختلف هر یک بگونه ای در تعیین خط مشی های عمومی موثر و مطرح می باشند.
یکی از عناصری که جامعه دموکراتیک را تعریف می کند، میزان مشارکت مردم در فرآیند سیاستگذاری است. هر قدر میزان مشارکت مردم بیشتر باشد، بیشتر احتمال دارد که نهادهای جامعه در معرض تقاضاهای متعارض مردمی باشد که علایق و منافع مختلف آنها را چند پاره کرده است.
فریچلر تصمیم گیری دولت را فرآیندی دورانی توصیف می کند که مجموعه های متعددی از عملگرها در مراحل گوناگون شوراها به این فرآیند تصمیم گیری دسترسی دارند.
در این مدل، سازمان نوعی بازار برای بازیگران و ذینفعان تلقی می شود. سازمان با حفظ توازن و پاسخ دادن به تقاضاهای بازیگران رقیب، خود را حفظ می کند.
می توان بصورت خلاصه گفت که همه بررسیها به یک نکته اساسی اشاره داشته و آن اینکه تصمیم گیری در بخش دولتی را می توان با مدلی به این وجه بررسی کرد که در آن منافع و علائق فراوان و در غالب موارد متضاد در سیاست های دولت منعکس شده باشد.
۲- محیط بین المللی
جهان امروزه در همه جا فراگیر است: دیدنی و شنیدنی است از طریق شبکه ارتباطات. زمین در حال کوچک شدن و تبدیل به یک دهکده جهانی است.
بدون وارد شدن در مباحث جهانی سازی و جهانی شدن، به این نکته بسنده می نمائیم که فواصل جغرافیایی در حال کوتاه شدن برای آنان است که می خواهند مشاهده کنند و بدانند.
شرایط متفاوت صحنه بین الملل امروز چهار دلیل دارد:
اول: رشد سریع وابستگی متقابل بین المللی، اگر امروزه یکنفر در ترکیه کسی را کتک بزند، از طریق رسانه ها این موضوع تبدیل به یک اغتشاش در سیستم بین المللی خواهد شد. اگر در جایی شیر نفت را ببندند، در جای دیگری چرخ ها از حرکت باز خواهند ماند.
دوم: صحنه بین المللی بلحاظ بیشتر شدن بازیگران در حال بیشتر بهم ریخته شدن است، کشورها، سازمان های بین المللی، شرکت های فراملیتی، افراد متنفذ و گروه زیادی که منافع آنان در خارج از مرزهای کشورهای خود است، همه و همه بازیگران صحنه بین المللی هستند. به همین دلیل پیچیدگی حوادث بیشتر شده است.
سوم: تغییرات در اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با سرعت بیشتری در حال انجام شدن است. تاثیرات آنها عمیقتر شده و به نوعی فرم آشوب را بر خود گرفته است و حتی تغییر در ارزشها که تاکنون بنیادی و اساسی بوده اند شدت گرفته است.
اگر کسی امروزه ادعا نماید که با فضای بین المللی آشناست، فردا مشاهده خواهد کرد که محیط به نوع دیگری است. بنابراین تغییرات ساختاری جهانی یک موضوع تک عاملی نیست و براحتی برای سئوالات بیشمار پاسخ نمی توان یافت.
چهارم: موضوع بزرگی و عظمت نتایج عملکرد هر واحد سیاسی در صحنه بین المللی است. در گذشته اگر فعالیت های دیپلماتیک پیشگیرانه به نتیجه نمی رسید، حداکثر کشورها بسمت جنگ کشیده می شدند.
سربازان به جبهه ها می رفتند و به بقیه مردم نیز القاء می گردید که بهترین حالت، حفظ آرامش است. اما امروزه یک تصمیم اشتباه از طرف مسئولان کشورها، اگر به جنگ منتج گردد، دیگر جنگ ها محدود و با خسارات کم نیستند، بلکه ممکن است که در انتهای جنگ کشوری از صحنه جغرافیا حذف شود و یا کل بشر نابود گردد.
هر قدر میزان مشارکت مردم بیشتر باشد، بیشتر احتمال دارد که نهادهای جامعه در معرض تقاضاهای متعارض مردمی باشد که علایق و منافع مختلف آنها را چند پاره کرده است
۳ _ روندهای کلی در جهان معاصر
در جهان امروز سه روند کلان به چشم می خورد:
۱ _ جهانی سازی: تعبیر و تفسیر از جهانی شدن متنوع و گوناگون است. آمریکایی ها مراد خود از جهانی سازی را یکسان سازی فرهنگ و عادات و سنن مناطق مختلف جهان می دانند و آمریکا را حافظ نظم نوین جهانی و به عبارتی پلیس بین المللی دانسته که ابزار نظامی، اقتصادی و به خصوص بازار انرژی، کنترل جهان را در دست دارد.
پیشینه تاریخی این پدیده در حقیقت بازگشت به دوران پس از فروپاشی شوروی سابق و بلوک شرق است.
این حادثه در آ خرین دهه قرن بیستم مهمترین نقطه عطف در حوزه روابط بین الملل بود.
پس از این رویکرد در صحنه بین الملل، نظام تک قطبی در غرب درصدد تئوری پردازی های جدیدی برآمد که ازجمله این تئوری ها می توان به نظریه جورج بوش (پدر) رییس جمهور آمریکا در پس از حمله به عراق در ۱۹۹۱ مبنی بر «نظام نوین جهانی» اشاره نمود. باتوجه به این پیشینه تاریخی می توان به راحتی از پدیده تمدن موجود است که دقت در اهداف و کارکردهای آن می تواند به خوبی اهداف جهانی شدن را هویدا سازد.
طرفداران جهانی سازی معتقدند که روند تحولات فعلی، ادامه تحولات کلان تاریخی بشری است. تحول انقلاب کشاورزی به انقلاب صنعتی و سپس به انقلاب اطلاعاتی گسترده تر از آن است که بتوان آن را دستاورد یک گروه خاص قلمداد نمود.
مسلما می توان تحولات چند سده گذشته را به غرب، غربگرایی و مثل غرب شدن نسبت داد، اما حتی اگر جهانی سازی از غرب آغاز شده باشد، عملا به پدیده دیگری تبدیل شده است.
همانطور که انقلاب کشاورزی دستاورد مستقیم تمدن های خاورمیانه و نتیجه کل میراث بشری بود که بعدا عالمگیر شد، انقلاب صنعتی نیز ضمن این که ابتدا از غرب برآمد، درحال حاضر عالمگیر شده و دیگر متولی خاصی ندارد.
یک ویژگی بدیع تحولات انقلاب اطلاعاتی که آن را از دو انقلاب کشاورزی و صنعتی متمایز می سازد، آن است که بروز و ظهور آن نتیجه طرح و برنامه خاصی نیست. پیشتازان و سردمداران آن همه جایی و هیچ جایی هستند.
اگر تولید تمدنی کشاورزی به زمین وابسته بود و تولید صنعتی به سرمایه و مواد خام، که همه تمام شدنی است، تولید تمدنی اطلاعاتی به نبوغ، ابتکار و خلاقیت بشری وابسته است که پایان ناپذیر است.
مخالفان جهانی سازی بر این عقیده اند که جهانی سازی، طرف دیگر سکه سرمایه داری است و پذیرش مفهوم جهانی سازی به عنوان تنها چارچوب پیشرفت و توسعه به معنای تسلیم در برابر ابرقدرت بازار است.
درواقع جهانی سازی پوششی است برای القای این معنا که نظام غرب، نظامی درست و با فضیلت است که در پس از فروپاشی شوروی در سراسر جهان پیروز شده و شک نکنید که اگر در مسیر پیشرفت می خواهید گام بردارید باید جزیی از این جهان گسترده اطلاعات شوید.
لستر تارو، می گوید: «اگر کشورها بتوانند ثروتمند شوند، نظام سیاسی آنها نیز دمکراتیک خواهد شد. اگر ثروتمندی آنها بر فروش تولیداتشان در بازار آمریکا متکی گردد، ناچار خواهند بود که از متحدان آمریکا باشند. »
در همین ارتباط فرانسیس فوکویاما از نظریه پردازان پایان تاریخ، جهانی سازی را تداوم نظام جدید وستفالی و حالا به رهبری آمریکا دانسته و می گوید:«تمام کشورهایی که به نوسازی اقتصادی می پردازند، به طور فزاینده ای شبیه یکدیگرند: آنها باید در سطح ملی پیرامون یک دولت متمرکز متحد شوند، شهرنشینی در آنها افزایش یابد، سازمان های اجتماعی مبتنی بر اشکال سنتی ازجمله قبیله، فرقه و عشیره را باید به نهادهای اقتصادی مبتنی بر کار ویژه و کارآمدی تبدیل کنند و تحصیلات همگانی برای همه شهروندان فراهم سازند.
چنین جوامعی به طور فزاینده از طریق بازار جهانی و نشر فرهنگ مصرفی به هم مربوط شده اند.»
حادثه ۱۱ سپتامبر ،۲۰۰۱ نقطه عطفی در راه دعوت همه مردم به جهانی سازی است.
گرچه در قبل از آن نیز به نوعی کشورهای مدعی جهانی سازی به خصوص آمریکا نشانه هایی دال بر تهدید کشورهایی که مایل به پذیرش بی چون و چرای سیاست های کلی غرب نبودند نشان می دادند، اما پس از واقعه ۱۱سپتامبر به صورت کاملا آشکاری آمریکا کشورهایی که به روند جهانی سازی تحفظ دارند را به تحریم، حصر، فشار، جنگ و صف آرایی نظامی تهدید می نماید.
۲ _ منطقه گرایی: تاریخ تمدن بشری از تجارب تلاش برای یکپارچگی ملت ها از طریق زور و شمشیر آکنده است. تجربه همگرایی در گذشته بجز از راه زور، کمتر موفق بوده است.
تجربه همگرایی منطقه ای اروپا که با تشکیل جامعه ذغال و فولاد در ۱۹۵۷ آغاز گردید، سبب شد که گرایش به توسعه همکاری های منطقه ای و بهره گیری از مزایای آن در میان کشورهای جهانی گسترش یابد.
در میان کشورهای درحال توسعه در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا نیز طرح های همگرایی منطقه ای ایجاد گردیده است. اگرچه هیچکدام از این طرح ها به اندازه منطقه گرایی در اروپا که نهایتا به تشکیل اتحادیه اروپایی منجر گردید، موفق نبوده است، اما نباید ازنظر دور داشت که سازمان های منطقه ای در یک قضاوت کلی دارای کارنامه مثبتی در سطح جهان بوده اند.
هرچند که اهمیت متغیر عامل خارجی و عوامل سیاسی دیگر در همکاری های منطقه ای در جهان سوم سبب بروز دشواری هایی در میسر تحقق آن گردیده است.
علی رغم دشواری های جدی که طرح های همگرایی منطقه ای در جهان سوم با آن روبه رو شده اند، در منطقه خاورمیانه نیز برای ایجاد همکاری های منطقه ای اقداماتی انجام گردیده است.
در این منطقه تشکیل سازمان همکاری منطقه ای برای عمران (آر.سی.دی) در ۱۳۴۳ با شرکت ایران، ترکیه و پاکستان قابل اشاره می باشد. اعضای این سازمان، توسعه صنعتی براساس الگوهای ارایه شده از سوی کشورهای غربی را موردتوجه قرار دادند. علی رغم پیوندهای فرهنگی _ تاریخی در میان اعضای آر.سی.دی، این سازمان در طول فعالیتش که تا ۱۳۵۷ و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ادامه یافت، به دستاورد چشمگیری دست نیافت.
ایده شورای همکاری خلیج فارس در ۱۳۵۱ (۱۹۷۲) توسط ایران پیشنهاد گردید، اما کشورهای دیگر خلیج فارس یعنی عربستان سعودی، کویت، قطر، بحرین، امارات عربی متحده و عمان که ایران را به تنهایی قوی و قدرتمند می دیدند، مایل به تجمع در یک سازمان منطقه ای که تفوق ایران را تشدید می نمود، نبودند. علی الخصوص که نفوذ عراق در میان نخبگان و هیات حاکمه کشورهای عرب خلیج فارس در آن زمان غیرقابل کتمان بود.
در ۱۳۶۰ (۱۹۸۱) و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، این بار ۶ کشور جنوب خلیج فارس، شورای همکاری را بدون ایران و عراق تشکیل دادند.
هرچند که شورای همکاری در زمینه های دفاعی، نظامی و امنیتی به دستاوردهای قابل توجهی دست نیافته است، اما در مواردی مانند همکاری های اقتصادی، بازرگانی، کاهش تعرفه ها، گمرک، لغو روادید و... موفق بوده است.
مهمترین دستاورد شورای همکاری، محاوره با اتحادیه های دیگر منطقه ای درجهان بخصوص اتحادیه اروپا بوده است که در صدور کالاهای کشورهای عضو شورا به اروپا موثر بوده است.
به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۴ سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) در میان ایران، پاکستان و ترکیه تشکیل گردید.
گسترش تجارت، ایجاد رشد و توسعه پایدار، تحکیم علائق و پیوندهای فرهنگی و اجتماعی، کمک به رشد تجارت جهانی و از میان بردن سیاست های بازرگانی تبعیض آمیز نسبت به کشورهای در حال توسعه نیز از اهداف این سازمان اعلام گردید.
در سال ،۱۳۷۰ جداشدن کشورهای آسیای مرکزی از اتحاد شوروی و استقلال آنان مقارن با پیوستن این کشورها به این سازمان بود. فرصتی که بدون شک اگر در اختیار سازمان دیگری قرار می گرفت، موثرتر از آن استفاده می نمود.
جمهوری های مسلمان آسیای مرکزی و قفقاز که به اکو پیوستند، همگی از دسترسی به آبهای آزاد محروم بوده و در عین حال از منابع غنی انرژی برخوردار هستند.
عوامل عینی و ادراکی مانند همگونی و تقارن، فرهنگ مشترک و نیازهای عینی، سبب پیوستن جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز به اکو گردید، اما ساختارهای اقتصادی و سیاست گرایی زودرس، روند همگرایی میان اعضای اکو را کندتر کرده است.
افغانستان، آخرین عضو اکو نیز با توجه به تحولات پس از ۱۱ سپتامبر می تواند بخشی از نوسازی خود را از طریق اکو محقق سازد. همچنین برون گرایی با درجات مختلف در بین اعضای اکو و بخصوص ترکیه و تمایل شدید به واردشدن به اتحادیه اروپا وجود دارد.
۳- دمکراسی گرایی: حکومت، زائیده موافقت یا رضایت حکومت شوندگان است. این مطلب اساس دمکراسی درجهان معاصر است. طبق نظریه قرارداد اجتماعی، دولت به مثابه یک سرداور و یا یک داور بی طرف در جامعه است.
دولت مظهر منافع تمامی شهروندان است و هرگاه افراد یا گروه ها دچار تضاد منافع شوند، در اینجاست که دولت وارد عمل شده و قواعد بازی و شرایط قرارداد را به اجرا درمی آورد.
اگر این نقش دولت بیشتر مورد توجه لیبرال هاست، کسانی نیز هستند که نقش اساسی دولت را مبارزه با بی عدالتی در جامعه می دانند. مفهوم دمکراسی در سطح جهانی به عنوان «یک چیز خوب» محسوب شده است.
گرچه هیچ تعریف مورد قبول یا قطعی برای دمکراسی وجود ندارد، اما مردم از طریق برگزیدن نمایندگان خود در حقیقت حکومت را تشکیل داده و جامعه را اداره می نمایند.
دمکراسی نمایندگی، حکومت را در دستان طبقه ای از سیاستمداران حرفه ای، از جمله افرادی که مسئولیت آشکار دارند، قرار داده تا آرمان های مردم را به واقعیت نزدیک نمایند.
در عین حال خاطرنشان می شود که به دلیل آنکه افرادی که از طرف مردم انتخاب می گردند، انسانهایی با رفتار و محدودیت های انسانی هستند، همیشه این دغدغه وجود دارد که آیا نمایندگان مردم، عقاید آنها را بیان می نمایند و یا نظرات خود را؟ البته بازخورد رفتار حکومتگران در دوره بعدی انتخابات، نشان می دهد که مردم در این مورد چگونه قضاوت نموده اند.
با ذکر این مقدمه به این نکته اشاره می شود که علیرغم تمامی کاستی های دمکراسی، همچنان این روش به عنوان بهترین روش از میان مجموعه ای از بدترین راه حل های اداره حکومت از جمله استبداد، هرج و مرج، وابستگی و... شناخته شده است. تحولات سالهای آخر قرن بیستم نشان می دهد که در مجموع روند تبدیل حکومت کشورهای مختلف در جهان به سوی حکومت های دلخواه مردمان آن سرزمین ها به نفع دمکراسی در جریان بوده است.
گرچه کودتا و حکومت نظامی گاه و بیگاه در نقطه ای از جهان رخ داده است اما تشکیل حکومت با روش دمکراسی نمایندگی بیشتر از گذشته بوده است.
سیاست خارجی
نظام جهانی، روابط مابین کشورها و همچنین ظهور بازیگران بین المللی به غیر از کشورها، به درجه ای رسیده است که نمی توان آن را با روابطی که تنها چند دهه پیش بوده است، مقایسه نمود.
سیاست خارجی نیز به همین میزان اهمیت پیدا نموده و عواملی که سیاست خارجی را می سازد، بیشتر و با اهمیت تر گشته اند. کنش، واکنش و کنش متقابل میان کشورها به سطح بالایی رسیده است. در اولین سالهای هزاره سوم، دیگر بدون داشتن روابط با دیگر کشورهای ادامه حیات برای هیچ واحد سیاسی امکان پذیر نیست.
سیاست خارجی، اصولاً در مورد فعالیت های یک کشور در محیط و شرایط خارجی است.
در همین ارتباط، سیاست خارجی می تواند یک استراتژی و یا برنامه ای از فعالیت ها تعریف گردد که توسط تصمیم گیران یک کشور در برابر کشورهای دیگر و یا نهادهای بین المللی انجام شده تا به اهدافی که بنام منافع ملی آن کشور خوانده می شود، برسند.
سیاست خارجی همچنین پروسه های شامل اهداف مشخص، عوامل معین خارجی وابسته به اهداف فوق الذکر، توانایی کشور در رسیدن به نتایج مطلوب، توسعه یک استراتژی سودمند، اجرای استراتژی، ارزیابی و کنترل آن می باشد.
تصمیم گیری در سیاست خارجی عموماً بنام کشور خوانده می شود. به عنوان مثال، گفته می شود که کشور الف اقدام به اعتراض به کشور ب نمود. در حالی که همه می دانیم که کشور یک واژه انتزاعی است و نمی تواند تصمیم گیر باشد.
در حقیقت سیاست خارجی، پروسه ایست از تصمیم گیری و افرادی که بنام تصمیم گیر مانند سایر امور کشور به نیابت از کشور و یا مردم تصمیم می گیرند. بسیاری از ناظران الگوی دولت عامل تصمیم گیرنده را بطور مسلم بازیگرانی می دانند که سیستم بین المللی را تشکیل می دهند.
این بدان معنی است که عمل در سیستم بین المللی عادتا به دولتها نسبت داده می شود. ولی این دولت ها مجموعه ای از کارکنان دولتی هستند که بجای جوامع ملی خود و بنا به وظیفه ای که برایشان این جوامع معین کرده اند عمل می کنند.
بقول جیمز روزنا این که می گوییم آلمان این را می خواهد، یا فرانسه از آن احتراز می کند، این خطر وجود دارد که نسبت دادن مشخصات یک انسان به غیر انسان یا واحدهای تجریدی را بیش از حد لازم ساده کرده باشیم. با این همه، او از این روش به عنوان یک احضار لازم دفاع می کند.
مورگنتا، پیشکسوت نظریه پردازان بعد از جنگ جهانی دوم در روابط بین الملل و سیاست خارجی، در کتاب خود می نویسد: ما (تحلیلگر) خود را به جای سیاستمداری قرار می دهیم که بعضی از مسائل سیاست خارجی ملتی را باید تحت شرایطی حل نماید. و از خود می پرسیم: در چنین شرایطی چه راه های منطقی دیگری وجود دارد که یک سیاستمدار می تواند (با فرض اینکه همیشه رفتار منطقی داشته باشد) برای حل این مسئله انتخاب کند و کدامیک از این راه های منطقی را این سیاستمدار احتمالاً انتخاب خواهد کرد.
برای هر کشوری در سیاست خارجی، نوع کشوری که در مقابل برای ایجاد ارتباط برگزیده است، مهم می باشد. به نظر می رسد که در یک تقسیم بندی کلی، کشور روبرو می تواند در یکی از هفت گروه زیر باشد:
-دشمن ما
-متحد ما
-بی طرف
-تسلط طلب
-متحد وابسته به دشمن ما
-دست نشانده کشور ما
در اکثر اوقات تصمیم گیرندگان در سیاست خارجی پس از آنکه کشور را در یکی از دستجات فوق الذکر جای دادند، از آن پس نوع تصمیم گیری و تعامل با آن کشور پیرو هنجارهای حاکم بر این دسته از کشورها می باشد.
۵- قدرت ملی و سیاست خارجی
در این میان، علمای روابط بین الملل بر این عقیده اند که سیاست خارجی هر کشور مستقیما با عناصر قدرت ملی آن کشور در ارتباط است.
می توان برای تعیین قدرت ملی یک کشور میان دو دسته از عوامل تفکیک قائل شد: عوامل نسبتا با ثبات و عواملی که همواره دستخوش دگرگونی هستند.
جغرافیا به وضوح با ثبات ترین عاملی است که شالوده قدرت ملی را تشکیل می دهد. همچنان رودها، دریاها، اقیانوسها، دره ها، دشت ها و کوه ها مهمترین صحنه های ترجمه سیاست ها و استراتژی های طراحی شده می باشند.
تفاوت کشورها در ارتباط با قدرت آنان مانند تفاوت آنان در شکل و اندازه کشورشان است.
منابع طبیعی نیز یکی دیگر از عوامل باثبات در میزان قدرت یک ملت نسبت به ملل دیگر است. مواد غذایی، مواد خام و از جمله منابع مدنی خصوصا نفت و گاز از جمله مظاهر توان یک کشور به شمار می روند.
قدرت صنعتی و یا تکنولوژیک در زمینه هایی مانند صنعت، حمل و نقل، ارتباطات و یا کشاورزی خود می تواند گویای قدرت یک کشور باشد. آمادگی نظامی مستقیما با قدرت یک کشور در رابط است و در ذیل آمادگی نظامی می توان به عواملی همچون تکنولوژی نظامی، رهبری، کمیت و کیفیت نیروهای مسلح پرداخت.
جمعیت یک کشور نیز نمادی از قدرت ملی آن کشور می تواند باشد و البته این موضوع الزامی نیست. شاید از خود جمعیت، توزیع جمعیت و روند رشد جمعیت مهمتر باشد.
در میان عوامل کیفی مربوط به قدرت ملی می توان از منش ملی، روحیه ملی، کیفیت حکومت و جامعه و کیفیت دیپلماسی نام برد. شاید بتوان گفت که دیپلماسی مغز متفکر قدرت ملی است، همانگونه که روحیه ملی روح آن است.
اگر قدرت دید آن کاهش پیدا کند، قدرت داوری آن دچار اشکال شود، و اراده آن تضعیف گردد، همه امتیازات ناشی از موقعیت جغرافیایی، خودکفایی در مواد غذایی، مواد خام، تولید صنعتی، آمادگی نظامی، تعداد و ویژگیهای جمعیتی در درازمدت چندان به کار ملت نخواهند آمد.
۶ - متغیرهای موثر در سیاست خارجی
می توان متغیرهای موثر بر سیاست خارجی را به ۵ گروه تقسیم نمود:
- متغیرهای فردی: این متغیرها به برداشتها، تصورات و ویژگیهای تصمیم گیران مربوط می شود. احتیاط در مقابل بی ملاحظگی، عصبانیت در مقابل دوراندیشی، عمل گرایی در مقابل آرمانگرایی، احساس برتری در مقابل احساس حقارت و... این گونه متغیرها بر سیاست خارجی و تصمیم گیری در آن تاثیر بسیاری دارد.
زیرا این یک انسان است که می باید در یک لحظه بحرانی تصمیم بگیرد و مسائل کوچک مانند این که سیاستمدار امروز صبح قبل از آمدن به وزارت خارجه آیا با همسرش بگومگو داشته یا خیر در تصمیمات آن روز سیاستمدار تاثیر بسزایی دارد.
- متغیرهای نقش گرایانه: این متغیرها معمولا به عنوان شرح مشاغل یا قواعد رفتاری مورد انتظار از مقامات تعریف می شود.
منظور از مقامات افرادی مانند رئیس جمهور، وزرا، مقامات اداری عالی رتبه، نمایندگان مجلس و نخبگان دیگری است که در سیاست خارجی دخالت دارند. صرفنظر از شخصیت روانی یک فرد، وقتی وی نقش خاصی را به عهده می گیرد، رفتار وی براساس انتظاراتی که مردم از آن نقش دارند، به طور قابل توجهی تغییر می یابد.
- متغیرهای دیوانسالارانه: این متغیرها به ساختار و فرآیندهای یک حکومت و تاثیر آنها بر سیاست خارجی مربوط می شوند. بوروکراسی در هر کشوری دارای یک روند پیچیده می باشد. اکثر تصمیم گیری ها در سیاست خارجی به نوعی منعکس کننده منافع متعارض ادارات مختلف دولتی، دستگاه های نظامی و دوایر وابسته بدانهاست.
رفتار دولت آمریکا در جریان خلیج خوکها و مذاکرات شورای امنیت ملی آمریکا نشان می دهد که هر کدام از مراکز دولتی مانند وزارت خارجه، سازمان مرکزی اطلاعات، وزارت دفاع و... آن طرحی را پیشنهاد می کردند که منافع مرکز و یا اداره خود را حداکثر می ساخت.
- متغیرهای ملی: منظور از متغیرهای ملی، متغیرهای زیست محیطی نظیر وسعت، موقعیت جغرافیایی، عوارض زمینی، آب و هوا و منابع طبیعی کشورهاست. برای مثال، یک کشور قاره ای که از مرزهای آسیب پذیر و موقعیتی استراتژیک برخوردار است، احتمالا یک استراتژی تهاجمی در پیش گرفته و یا حمایت کشور قدرتمندتر و متحرک تری را به خود جلب خواهد کرد.
منظور از متغیرهای ملی کلا همان عواملی است که قبلا تحت عنوان عوامل بوجود آورنده قدرت ملی از آنها بحث کردیم. عامل اقتصاد در این میانه از اهمیت بیشتری برخوردار است. مراحل مختلف توسعه اقتصادی اعم از داخلی و خارجی می تواند تبیین کننده درجات متفاوت و مختلف استقلال سیاست خارجی باشد.
- متغیرهای نظام گرایانه: منظور آن دسته از متغیرهایی است که نسبت به کشور مورد مطالعه، خارجی محسوب می گردند. برای نمونه، ساختار و فرآیندهای کل نظام بین الملل را می توان در این مقوله قرار داد.
نظام نوین بین المللی، توازن قدرت، نظام تک قطبی یا چند قطبی هر کدام به صورتی بر سیاست خارجی کشورها تاثیر خواهند داشت. مثلا سیاست خارجی ایران در سیستم دوقطبی بدون تردید با سیاست خارجی این کشور در دوره پس از فروپاشی شوروی متفاوت خواهد بود. این متغیرها تصمیم گیری در کشورهای کوچک را بیشتر تحت تاثیر قرار خواهد داد تا کشورهای قوی و بزرگ.
۷- نقش نقش
اشاره ای به نقش نقش و تأثیر آن بر سیاست خارجی ضروری است. تئوری نقش بیشتر در جامعه شناسی، مردم شناسی و روانشناسی اجتماعی مطرح است. توجه اصلی این تئوری بر نقش رهبری انسان و انتظارات و هویت او در چارچوب تعامل مابین موقعیت اجتماعی و واکنش های فردی او است.
دو تن از دانشمندان نشان دادند که افرادی که به عنوان نگهبان زندان انتخاب می شوند بی رحم تر و مهاجم تر از دورانی عمل می نمایند که در این مسئولیت نیستند و برعکس وقتی یکی از این افراد به هر دلیلی زندانی می شود، رفتار آرام تر و منفعلانه تری خواهد داشت. یعنی هر دو آنان رفتاری غیر از آنچه که قبلا داشته اند از خود نشان می دهند.
این نظریه همچنین برای تحریک به کار می رود. به عنوان مثال وقتی که یک نفر بازیگر در یک برنامه تبلیغاتی در تلویزیون نقش یک پزشک را برای تبلیغ یک محصول بازی می نماید، بینندگان عمدتا خود را در نقش بیماران آن پزشک حس می نمایند و به حرف های او آن طور گوش می دهند که به نظرات یک پزشک واقعی توجه می کنند.
وقتی که یک بازیگر، نقشی را در یک نمایش بازی می کند، چگونگی اجرای او به وسیله متن نمایشنامه، نظریات کارگردان، اجراهای دیگر بازیگران مربوط به این صحنه و عکس العمل بینندگان و همچنین استعداد خود بازیگر مشخص می گردد.
فارغ از تفاوت های مابین بازیگران مختلف و همچنین اجرای هر بازیگر که با عوامل بیرونی گفته شده برنامه ریزی می گردد، مشابهت های اساسی در اجرای بازیگران مختلف در نمایش یک بخش واحد از تئاتر فارغ از این که بازیگران چه کسانی هستند وجود دارد. این تعریف در زندگی واقعی و در جامعه و به خصوص در مدیریت سیاسی جامعه صادق است.
در تصمیم گیری رفتاری بر شخصیت تصمیم گیرنده تأکید مجدد می شود. می توان گفت در میان عواملی که به تصمیم سازی مربوط هستند، از همه مهم تر عوامل مربوط به شخصیت است مانند تفاوت شخصیت آقای خاتمی و آقای هاشمی رفسنجانی.
اما این بدان معنا نیست که در حالتی که هرکدام از این افراد در کرسی ریاست جمهوری جای می گیرند، کاملا متفاوت از یکدیگر عمل نمایند. حداقل تئوری نقش چنین اعتقادی را ندارد. وقتی که یک فرد، موقعیت سیاسی و یا اجتماعی خاصی را اشغال می نماید، عملکردهای این شخص تحت تأثیر هنجارهای اجتماعی، نیازهای مردم از او، قواعد اداری کشور، اجرای نقش به وسیله دیگر رهبران آن جامعه، نقش کسانی ک با این فرد در نقش جدیدش در تعامل هستند و افراد قابل توجه به لحاظ شخصیت و توانایی های اجتماعی خود است. متن نمایش در جامعه شاید محدود به مانند متن نمایش ما در صحنه تئاتر نباشد و انتخاب های بیشتری را در اختیار ما قرار دهد.
اما باید دانست که در اکثر اوقات، این خود مقام سیاسی نیست که متن نمایشی که قرار است در صحنه اجتماع به ایفای نقش بپردازد، می نویسد، بسته به نظام سیاسی کشور، این دیگران هستند که متن و سناریو را می نویسند. مخاطب ما در زندگی واقعی تمام کسانی هستند که رفتار این مقام را در موقعیت ایفای نقش ملاحظه می نمایند. کارگردان در صحنه اجتماع کیست، وقتی که ما صحبت از نقش در عالی ترین سطوح سیاسی جامعه می کنیم؟
قوت تئوری نقش در این است که سطوح تحلیل متعددی را در یک زمان مطرح نموده، عناصر ساختاری و سیستمیک مانند اهداف و هنجارهای دستجمعی، متغیرهای بازیگر محور مانند تصویر جهانی، نظام عقاید و مفاهیم رفتاری را مدنظر قرار می دهد.
۸- نیاز به شناسایی:
کشورها و گروه های سیاسی نیاز دارند که موجودیت آنها مورد شناسایی قرار گیرد. به همین دلیل هم تمامی ملت ها در سراسر جهان از نمادهایی استفاده می نمایند که یکتایی و منحصربه فرد بودن آنها را مشخص سازد. نادیده انگاشتن چنین موجودیتی باعث آسیب رسانی به بعد خودشیفتگی ملت ها می گردد که خود محرک واکنش های خشمگینانه است.
در سطح بین المللی، عدم شناسایی کشورها در سطح جهانی به نوعی به معنای عدم وجود قدرت در یک واحد سیاسی است. نیاز به شناسایی، یکی از حقوق هر کشور است که تصویر مثبتی از خود در برابر چشمان دیگران در صحنه بین المللی به نمایش می گذارد و عدم شناسایی خود منبعی برای خشمی بی نهایت می گردد که برخی اوقات به وسیله تهاجم نظامی علیه کسانی که می باید این شناسایی را به رسمیت بشناسند و این کار را نکرده اند، بروز می یابد.
تصویر یک کشور در میان کشورهای دیگر و جامعه بین المللی و همچنین احترام به آن کشور توسط دیگران، ازجمله عوامل مؤثر در تصمیم گیری در سیاست خارجی یک کشور است. موضوع دیگر هویت ملی یک جامعه است.
اگر نخواهیم مدل عقلایی تصمیم گیری را که در سطح ملی، منافع ملی یک کشور را کاملا روشن و تصمیمات رهبران آن کشور را بیشینه می دانند، انتخاب کنیم، می باید به عوامل متعدد اجتماعی و روانشناختی نظر افکنیم.
۹- رئیس جمهور
رؤسای جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشورها و همچنین نخست وزیران، روش های خاص خود در رهبری جامعه را دارند.
خلق و خوی رئیس جمهور در کار، چگونگی ارتباط داشتن با اطرافیان، چگونگی دست یافتن به اطلاعات و نوع ساختار ذهن رئیس جمهور در نگرش یک کشور به سیاست خارجی و تصمیم گیری در این حوزه مؤثر است. هر رئیس جمهور بر روی پروسه سیاست خارجی کشورش کنترل داشته و تصمیمات در این زمینه توسط او اتخاذ می گردد.
به صورت کلی نقش شخصیت در تصمیم گیری های استراتژیک و عالی، موضوع دیگری برای بحث است، اما به صورت ابتدایی می توان گفت که نقش یک فرد همچون رئیس جمهور هنگامی در فعالیت های یک سیستم برجسته تر می گردد که اولا محیط اطراف فرد دارای قابلیت تجدید ساختار باشد.
ثانیا شخص مورد نظر در مرکز این محیط بوده و یا نقش او به لحاظ تمرکز، به صورت استراتژیکی باشد و نهایتا آن که فرد مورد نظر دارای توانایی های شخصی قابل توجه باشد. لازم به تذکر است که برای یک رئیس جمهور، محیط به معنای نظام بین المللی، محیط داخلی کشور و همکاران او اعم از کابینه و مشاوران می باشد.
شخصیت انسان ها در کارکرد آنها تأثیر مستقیم دارد. اما در برخی از اوقات این تأثیر دوچندان می گردد. خصوصیت های فردی در شرایط زیر تأثیر بیشتر بر روی وظایف بازیگر دارد:
۱- موقعیت های مبهم مانند موقعیت نو، پیچیده و یا متناقض در میان باشد.
۲- جهت خلق و خوهای اصلی بازیگر در جهت خلاف رویه های رایج باشد.
۳- بازیگر در موضوعات سیاسی دخالت داشته باشد.
۴- از او تقاضای یک فعالیت سیاسی در سطح بالا را داشته باشند.
از طرف دیگر مطالعات اخیر نشان می دهد که متغیرهای مشترک برای انجام وظایف توسط رؤسای جمهور می تواند در پنج متغیر خلاصه شود:
۱- میزان دخالت در پروسه تصمیم گیری و سیاست گذاری: نشانگر توجه و تمرکز رئیس جمهور و مداخله شخصی او در پروسه آنچه که در حال اتفاق است و حل مشکلات می باشد.
۲- میزان علاقه برای تحمل اختلاف: توجه رئیس جمهور به اختلافات به معنای اجازه دادن او به وجود عدم توافق وناهمسازی مابین همکاران و مشاوران او می باشد.
۳ _ میزان انگیزش برای رهبری: محرک یک رئیس جمهور برای مدیریت جامعه می تواند انعکاسی از انگیزش او توسط یک عامل مهم مانند یک ایدئولوژی، تأیید مردم و یا منافع شخصی باشد.
۴ _ مدیریت اطلاعات: استراتژی های متخذه توسط رئیس جمهور برای مدیریت اطلاعات حل مناقشه به معنای روش رئیس جمهور برای ساختن محیط افراد خود می باشد.
این بدان معناست که آیا رئیس جمهور می خواهد که پس از آنکه اطلاعات از چند صافی درست شده توسط زیر دستان او گذشته به او برسد و یا رئیس جمهور مایل است که به صورت فعال درگیر پردازش و مدیریت اطلاعات باشد؟
۵ _ میزان آشنایی با تکنیک های حل مخاصمه: آیا رئیس جمهور مایل است که تنها در مواقع بحرانی به میانجی گری در مناقشات و اختلافات همکاران خود بپردازد و یا این که در جریان مباحثات آنان به صورت فعال شرکت کرده و سعی در کم نمودن فاصله دیدگاه های آنان دارد؟ ادامه دارد...