تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱۳۹۱ - ۰۹:۲۱  ، 
شناسه خبر : ۱۷۸۶۶۶
آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی
مصطفی یاسینی مقدمه: یکی از آسیبهایی که نظام اسلامی را مورد تهدید قرار داده و اعتماد عمومی را نسبت به آن کاهش می‌دهد، «فساد مالی» مسئولین و مدیران بویژه مدیران ارشد نظام اسلامی است. در مقالات قبل به تعاریف فساد مالی اشاره کرده و شکل‌ها و نمودهای مختلف آن را به اجمال مورد بررسی قرار دادیم. همچنین به بررسی نظریات مختلفی که پیرامون وجود و شیوع فساد مالی در جوامع و نقش آن در ارتقای توسعه و یا نقش آن در تضعیف روند توسعه مطرح شده، پرداختیم و در ادامه به تبیین مفهوم فساد مالی و بررسی زمینه‌های بروز مفاسد مالی از دیدگاه اسلام از جمله «حاکمیت تفکر غیر دینی» ؛ «وجود مسئولان و مدیران اقتصادی نالایق» و «حاکمیت روحیه مال دوستی» پرداختیم. در این مقاله به ذکر برخی از آثار و پیامدهای فساد مالی از منظر اسلام اشاره می‌کنیم. حاکمیت فساد در شئون اقتصادی آثار مخربی را در تمامی عرصه‌ها اعم از اقتصاد، فرهنگ، سیاست و … به دنبال خواهد آورد که ذیلا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

گسترش فقر
روشن است که اگر امکانات اقتصادی که خداوند برای همگان آفریده در انحصار گروه خاص قرار گیرد، نتیجه‌اش جمع ثروتهای کلان توسط آنان و فقر روزافزون اکثریت جامعه خواهد بود. ثروت‌اندوزان همه چیز را برای خود می‌خواهند و در این راه در برابر هر گونه سیاستی که به نفع توده مردم باشد ولی با منافع آنان تزاحم داشته باشد، با تمام قوا ایستادگی می‌کنند. در این شرایط به فرموده امام عسکری (ع): «اغنیاؤهم یسرقون نزاد الفقراء؛ اغنیاء امت مایحتاج فقرا را سرقت می‌کنند»(مستدرک الوسائل، ج11، ص 380) آنها به همه راههای قانونی فرار از ادای حقوق مالی آگاهی کامل دارند و با دادن رشوه و مانند آن در سیستم حکومتی نیز نفوذ می‌کنند و با داشتن رانت‌های اطلاعاتی در مورد منابع و بازار، اقتصاد را به سوی فعالیتهایی که فقط با اهداف آنها متناسب است، سوق می‌دهند و موجب بدتر شدن وضعیت معیشتی عامه مردم می‌شوند. امام علی (ع) علت اصلی فقر فقرا را عملکرد اغنیاء امت می‌دانند.
حاکمیت فقر گسترده روز به روز نظام اقتصادی را از عمده ترین هدفش که همانا اجرای عدالت اقتصادی است، دورتر خواهد نمود و نتیجه قهری آن، ناامید شدن مردم از اجرای عدالت است. مردم عدالت را رویایی دست نیافتنی می‌دانند که هر اقدامی برای رسیدن به آن، بی‌ثمر خواهد بود و زمینه را برای تاخت و تاز متکاثرین فراهم می‌کند. یکی دیگر از پیامدهای شرایط ایجاد شده، خدشه‌دار شدن دینداری توده مردم است که در بیانات پیشوایان معصوم به صراحت بیان شده است.
در جامعه فقیر تبلیغ دینداری اثر چندانی نخواهد داشت، زیرا دغدغه‌های عمده مردم سیر کردن شکم خود و خانوادشان است و وقت و حالی برای تفکر در امور مربوط به دین برای آنان باقی نمی‌ماند. البته این پیامد مربوط به عامه مردم است و گرنه همواره انسانهای فرهیخته‌ای وجود دارند که هیچ عاملی حتی فقر جانکاه به دینداری آنان خدشه‌ای وارد نمی‌کند، مانند اصحاب صفه در زمان رسول اکرم (ص) که در اوج نیاز و در شرایطی که نه لباس کافی برای پوشاندن خود داشتند و نه از حداقل خورد و خوراک بهره‌مند بودند، از قویترین ایمانها برخوردار بودند که برای تمامی تاریخ مثال زدنی است. البته فقری که آنان دچار آن بودند، ناشی از شرایط سخت اوایل هجرت بود، اما فقری که معلول حاکمیت تبعیض است از آن بدتر است و زمینه آسیب‌پذیری بیشتری را برای دین‌داری مردم فراهم می‌کند.
در وضعیت تبعیض علاوه بر فقر واقعی که به آن اشاره شد، پدیده دیگری رخ می‌دهد که عبارت است از فقر ذهنی یا فقر روانی. وقتی در وضع فساد عده‌ای صاحب ثروتهای انبوه شدند و زندگی‌های سطح بالایی را برای خود فراهم آوردند، بسیاری از کسانی هم که فقر مطلق ندارند، یعنی توانایی تامین نیازهای اساسی خود را دارند، احساس فقر می‌کنند و تمامی تلاش خود را صرف رساندن سطح زندگی خود به زندگی متکاثرین می‌نمایند و این برای جامعه اسلامی بسیار زیان‌بار است. پیامد یادشده یکی از تبعات قهری حاکمیت اقتصاد سرمایه‌داری است، در کشورهای غربی غول‌های اقتصادی با مدرن‌ترین ابزارها دائماً در مردم احساس نیازهای جدید به وجود می‌آورند تا کالاهای مصرفی خود را به فروش برسانند و اگر فرضاً نتوانند چنین کاری انجام دهند، به جرات می‌توان گفت که نظام اقتصاد سرمایه داری با بحرانهای شکننده‌ای مواجه خواهد شد و حتی امکان سقوط آن، بعید نیست.
یکی از اسباب حاکمیت فساد مالی نالایق بودن مدیران اقتصادی است، این عامل نیز می‌تواند به گسترش فقر بینجامد. وقتی امکانات اقتصادی درست به کار گرفته نشد، هدر می‌رود و مردم می‌مانند و نیازهایشان. حاکمیت تفکر غیردینی نیز سبب فقر می‌شود، زیرا واگذاردن اقتصاد به مکانیسم بازار که متفکرین اقتصاد سرمایه‌داری توصیه می‌کنند، در عمل به شکست انجامیده است و حتی خود آنان ناچار شده‌اند برای جلوگیری از انهدام نظام سیاسی دست به تعدیل بزنند. دخالت‌های وسیع دولتهای غربی در اقتصاد، برقراری تامین اجتماعی گسترده و این قبیل اقدامات با مبانی اقتصاد نئوکلاسیک و نیوکلاسیک اصلا سازگاری ندارد ولی برای حفظ سیستم آنها را اعمال می‌کنند.          ادامه دارد…