تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱۳۸۹ - ۰۹:۱۹  ، 
شناسه خبر : ۱۷۸۷۰۶

امیرحسین مهدوی
«معتقدیم وجود دو جناح که به قانون اساسی وفادارند و در مجموعه نظام کار می‌کنند مانند دو بال، امکان پرواز و اوج‌گیری را برای نظام فراهم می‌کنند و باعث رقابت و پیشرفت می‌شوند.» این صریح‌ترین و واپسین اعلام‌نظر رهبری پیرامون جغرافیای سیاسی انتخاب نهم بود. دو روز پس از این اظهارات مصطفی معین و اکبر هاشمی رفسنجانی به ساختمان وزارت کشور رفتند تا نام خود را در ستون نامزدها ثبت کنند. به احتمال قوی علاوه بر محسن رضایی طی چهل و هشت ساعت آینده چند تن دیگر از میان اصولگرایان به این فهرست افزوده خواهند شد. اصولگرایان امروز تقریباً در نقطه آغازند. زمانی که در پاییز گذشته نامزدهای شورای هماهنگی در صف نخست نشست‌های تصمیم‌گیری در یمین و یسار ناطق نوری جای گرفته و برنامه‌های خود را فاش می‌گفتند شمارشان 5 تن بود و امروز 4 نامزد اصولگرا در صحنه حضور دارند. علی‌اکبر ولایتی در زمستان از جمع کسر و قالیباف و توکلی در بهار به لیست اضافه و کم شدند. این شرایط از معادله نهمین رای‌گیری برای کرسی ریاست جمهوری رفع ابهام کرده و پلان مقاصد و مسیرها را روشن می‌کند. حضور و عدم هاشمی رفسنجانی در این عرصه تنها نقطه مبهم در ساحت سیاسی انتخابات بود. با انتشار بیانیه و ثبت‌نام وی در صورت اجماع یا واپاشی چهار نامزد اصولگرا اوضاع تغییر محسوسی نخواهد داشت. تکثیر یک گفتمان در چهار چهره و یا تجمیع چهار نامزد ذیل یک کاندیدا اثر معناداری در گرایش‌های حاضر در صحنه نخواهد داشت. گرچه میزان محبوبیت این چهار نفر متفاوت و شانس برد و باخت آنها نابرابر است اما جمع جبری رای‌دهندگان مخالف اصلاحات و ناهمگون با هاشمی کف رای و سهم قالیباف در نظرسنجی‌ها به انضمام رای سه نفر دیگر سقف اقبال جناح اصولگرا است. جناح اکثریت پارلمان که به گروه‌های زیرمجموعه افراز شده و طیف‌هایی از موتلفه تا ایثارگران را در برمی‌گیرد می‌تواند تاویلی از اشاره‌های رهبری به دو بال نظام و اصولگرایی مطروحه در گفتار ایشان باشد. هاشمی رفسنجانی نیز چنان که در بیانات و بیانیه‌اش بارها تاکید شده نه چندان در صورت‌بندی سیاسی عرفی کشور می‌گنجد و نه خود را در صدر و ذیل هیچ یک از جناح‌ها تعریف می‌کند. تعریف جایگاه او در منظر عمومی نه حقوقی که حقیقی است. وی صاحب ردایی است که به ارث نبرده و به میراث هم نخواهد گذارد. لباسی که بر قامت او دوخته شده و پس از او صاحبی نخواهد یافت. پس برای تفسیر عبارات آغازین می‌باید مصادیقی برای بال دوم نظام و جناحی که معتقد به قانون اساسی است، یافت. مشی‌ای که در ادامه سخنرانی مقام رهبری در جمع دانشگاهیان کرمان «اصلاح‌طلبی» نامیده می‌شود و به اعتقاد ایشان در تضاد با اصولگرایان نیز قرار نمی‌گیرد: شناخته شدن وجود دو جناح معتقد به قانون اساسی بیانی از یک واقعیت تاریخی در جغرافیای سیاسی ربع قرن اخیر است؛ دو گرایش و سلیقه متفاوت در میان نیروهای انقلاب. دو طیفی که اختلاف‌نظرهایشان ابتدا در میان دولتمردان و اعضای وکلای خانواده انقلاب و سپس در بین روحانیان طرفدار نظام از سوی حضرت امام(ره) به رسمیت درآمد. تقسیم به دو شدن نیروهای نظام در ذیل دو گفتمان کلان چپ و راست که در انتخابات مجالس سوم تا هفتم به وضوح قابل رصد بوده است. به همین اعتبار هم نسل نوی آنان با صفات اصولگرا و اصلاح‌طلب کماکان بر همان خطوط مرزی ایستاده‌اند. اینجاست که با فرض قطعی بودن قید نام نامزدهای اصولگرا در اطلاعیه شورای نگهبان در دهه نخست خردادماه نگاه ناظران داخلی و خارجی رو به سمت بال دوم می‌کند.
مهدی کروبی از نسل اول هنوز با همراهی بخشی از نخستین طیف روحانیون که با موافقت امام(ره) از جامعه روحانیت مبارز تهران انشعاب کردند در صحنه حضور دارد و مصطفی معین که نسل دوم و مولودهای روز آمدتر چپ ایرانی را نمایندگی می‌کند. رای‌دهندگان و هواداران او که با سابقه نمایندگی سه دوره مجلس شورای اسلامی (وی تاکنون سه‌بار مورد تایید شورای نگهبان قانون اساسی قرار گرفته است) ده سال هدایت وزارت علوم در حاکمیت انقلابی که صفت مقدم خود را فرهنگی می‌خواند و عضویت بیست ساله در شورای عالی انقلاب فرهنگی امروز کمابیش در تردید رد و تایید نامزد خود قرار دارند. کسی که به اعتبار سوابقش ذره‌ای تردید در صلاحیت مذهبی، سیاسی، اخلاقی و مالی‌اش به چشم نمی‌خورد و حذف و ردش معنایی جز رد اعتبار آن گذشته نخواهد داشت. نباید در این شک سیر کند. علاوه بر این او از سوی احزاب حامی دولت اصلاحات حمایت شده و ابراز تشکیک در احراز صلاحیتش در داخل و خارج به چیزی جز اخراج طیفی گسترده از دولتمردان و فعالان سیاسی درون نظام تفسیر نخواهد شد. رقابت دو جناح حرکتی برای حداکثرسازی کارایی و پرواز و اوج گرفتن نظام است. علاوه بر نقد و نظارت علی‌الدوام، حضور دو جناح در حاکمیت به معنی به کارگیری همه بضاعت جمهوری اسلامی در بزنگاه اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک کنونی است. عرصه‌هایی از مدیریت کشور در حوزه‌هایی نظیر زراعت، استحصال آب و استخراج و پالایش گاز بارها از سوی عالی‌ترین مقامات نظام ستوده شده‌اند حذف این ظرفیت‌ها با ابزاری نظیر ردصلاحیت بی‌شک تصمیمی منطبق با مصالح ملی نخواهد بود. علاوه بر این آرایی که حول شعارهای معین تا امروز ساماندهی شده‌اند از جنس سی درصد آرایی است که پس از ادوار انتخاب خاتمی و مجلس ششم به سبد جناح مقابل نرفته و خاموش شدند. پس اصل لزوم رقابت دو بال، اصل به کارگیری همه نیروها برای اوج کشور و حصول مشارکت حداکثری با رد نامزد طیف گسترده‌ای از اصلاح‌طلبان از تحقق صددرصدی دور خواهند شد. چه اینکه هاشمی هم که با پیام انتخاب من منوط به رای «فرد فرد هر ایرانی که حق دارد در آزادی زندگی کند.» تمایل انتخاب در رقابتی آزاد، پرشور و آبرومند را بروز می دهد. شاید تحقق این میل قلبی نیازمند تصریح عیان‌تر و صدایی بلندتر در روزهای پیش‌رو باشد.