مبرم‌ترین مسایل اقتصادی کشور

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
مردم شریف ایران
هم‌میهنان آگاه
1- مقدمه:
در پی حماسه دوم خرداد 1376 و آغاز حرکت اصلاحی مردم ایران برای حاکمیت قانون و تثبیت و نهادینه‌شدن دو شعار اصلی انقلاب اسلامی،‌ یعنی آزادی و مردم‌سالاری، تلاش‌های گسترده مخالفان اصلاحات، برای عقیم و ناکارآمد ساختن این جنبش عظیم و یا حداقل به انحراف‌کشیدن آن آغاز شد. یکی از این تلاش‌های منحرف‌کننده، طرح بی‌وقفه و همراه با بزرگ‌نمایی بیش از حد «مشکلات معیشتی»، «خالی‌بودن سفره مردم» و ... و تلاش برای ایجاد این تصور که کلیه مشکلات مزبور ناشی از عملکرد اصلاح‌طلبان است، بوده‌ است.
این برخوردها،‌ شعار «نان، مسکن،‌ آزادی» برخی از گروه‌های مخالف انقلاب اسلامی را در ماه‌های آغازین پیروزی آن نهضت عظیم ضداستبدادی و ضداستعماری، در قبال شعار فراگیر و مترقی «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» برای ایجاد انحراف در مسیر آن، در اذهان تداعی می‌کرد.
پیشگامان حرکت اصلاحی ضمن تاکید بر مشکلات معیشتی و روزمره اقتصادی، با توجه به اینکه ریشه آنها را مشکلات ساختاری اقتصادی و سیاست‌ها و شعارهای غلط تحمیل‌شده از سوی مخالفان اصلاحات در زمینه مسائل داخلی و خارجی می‌دانستند، همزمان با تلاش برای حل مشکلات ساختاری و هموارکردن زمینه‌های داخلی و خارجی برای حل این مشکلات، به افشای ماهیت انحرافی و عوام‌فریبانه شعارهای مخالفان پرداختند. مع‌الوصف کوشش مخالفان اصلاحات برای تاکید بر مشکلات جاری اقتصادی و حاد جلوه‌دادن و انتساب آنها به حرکت اصلاحی و عملکرد اصلاح‌طلبان، با بهره‌گیری از تمامی توان تبلیغاتی و خصوصاً رسانه ملی ادامه‌ یافت و دولت اصلاحات به رغم عملکرد 8ساله موفق‌تر از ادوار بعد از پیروزی انقلاب و حفظ رشد قابل‌ قبول و مداوم شاخص‌های کلان اقتصادی، نظیر تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، ایجاد اشتغال و ... و همچنین کاستن آهنگ رشد متوسط نرخ تورم نسبت به تمامی ادوار مزبور، ثبات 7ساله نرخ ارز، جلب بیشترین ارقام سرمایه خارجی و... کماکان به «بی‌عملی در حل مشکلات مردم» و «توجه صرف به مسائل سیاسی» متهم‌شده و می‌شود.
مخالفان اصلاحات از یک‌سو، بر بیکاری جوانان و ضرورت اشتغال آنان و مبارزه با فقر و خالی‌بودن سفره مردم تاکیدکرده و می‌کنند و از سوی دیگر در عمل با هر نوع سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی که مهمترین راه‌حل معضل بیکاری، فقر و تهیدستی است،‌ به شکل‌های مختلف به مبارزه برخاسته‌اند. برخورد تخریبی و سیاسی با پروژه‌های بیع متقابل (که امروز با اتمام برخی از آنها چهره عسلویه و کل کشور دگرگون‌شده) و پیمانکاران و کارفرمایان آنها، افتتاح فاز یک فرودگاه امام‌خمینی و پروژه توسعه آن (که در مدت دو سال بدون هر نوع سرمایه‌گذاری داخلی ظرفیت آن را به دوبرابر و نیم افزایش می‌دهد)، قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه (که علاوه‌بر ایجاد درآمد کلان ناشی از حق امتیاز برای دولت، به ارتقای کمی و کیفی تلفن همران کشور کمک موثری می‌کند) و... نمونه‌های بارز تعارض شعار و عمل اقتدارگرایان است. با توجه به حقایق مذکور، کنگره هشتم ضمن تاکیدبر ضرورت تدوین و انتشار سند مواضع اقتصادی سازمان، اعلام دیدگاه‌های خود را در قبال مبرم‌ترین مسائل اقتصادی کشور به عنوان سند ضمیمه بیانیه پایانی، ضروری دانست. این مواضع شامل خلاصه‌ای از اصول،‌ اهداف، قواعد راهنمای خط‌مشی‌گذاری، مشکلات جاری و قابل لمس اقتصادی و ریشه‌های آنها و بالاخره راهکارهایی برای حل مشکلات مزبور است و امید می‌رود در آینده نزدیک، با انتشار مواضع تفضیلی سازمان، گامی موثر اولاً در جهت کمک به جنبش اصلاحی، برای خط‌مشی‌گذاری اقتصادی و ثانیاً در جهت افشای ماهیت شعارهای انحرافی و عوام‌فریبانه مخالفان اصلاحات، برداشته‌شود.
2- اصول حاکم بر مواضع اقتصادی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران:
2-1- احترام به مالکیت خصوصی و حمایت از آن.
2-2- تاکید بر سعی و تلاش یدی، فکری و مدیریتی به عنوان مبنای بهره‌برداری.
2-3- تاکید بر توزیع عادلانه امکانات و فراهم‌آوردن فرصت‌های مساوی برای فعالیت‌های اقتصادی.
2-4- پذیرش اصل اقتصاد در خدمت انسان.
3- اهداف اقتصادی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران:
3-1- حفظ استقلال اقتصادی، به معنای استقرار مرکز ثقل تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در داخل کشور.
3-2- تامین عدالت اقتصادی از طریق ایجاد برابری در فرصت‌های اولیه و اتخاذ رویه‌های منصفانه و همچنین مبارزه با نابرابری‌های غیرقابل‌قبول.
3-3- حرکت در جهت توسعه و رفاه اقتصادی.
4- قواعد راهنما در خط‌مشی‌گذاری اقتصادی:
بر مبنای اصول و اهداف مذکور در دو بخش قبلی، خط‌مشی‌گذاری اقتصادی کشور باید تابع قواعد راهنما به شرح زیر باشد:
4-1- تاکید بر عدالت اقتصادی، به معنای تلاش مداوم برای از میان‌بردن و یا کاهش نابرابری‌های نامقبول اقتصادی از طریق ایجاد برابری در توزیع مواهب اولیه، منصفانه‌کردن رویه‌ها و روندهای اقتصادی، تاکید بر مشروعیت و مقبولیت قوانین موضوعه با دموکراتیک‌کردن فرایند وضع آنها و سرانجام کاهش نابرابری در درآمد و مصرف نیازهای اساسی.
4-2- پذیرش اقتصاد مختلط به عنوان پایدارترین شکل ساماندهی نظام‌اقتصادی، برای کاهش مشکلات معیشتی و فراهم‌ساختن امکان کمال‌یابی آحاد جامعه.
4-3- پذیرش بخش خصوصی و سازوکار بازار در حد امکان و بخش دولتی و سازوکار برنامه‌ریزی متمرکز در حد ضرورت.
4-4- پذیرش حکومت «مقید»، «سازگار» و «دارای استقلال بهینه از نیروهای اجتماعی»، برای ایفای نقش مطلوب در عرصه اقتصاد:
4-4-1- «مقیدبودن»، به جای حداقل‌بودن حکومت، به معنای محدودکردن «اختیارات» و نه لزوماً «محدودکردن کارکردها»، از طریق نهادهای دموکراتیک.
4-4-2- «سازگاری»حکومت، به معنای مشروط‌بودن دخالت بیشتر حکومت در اقتصاد به انجام بهینه وظایفش، در سطوح پایین‌تر دخالت.
4-4-3- «استقلال بهینه از نیروهای اجتماعی»، به معنای ایستادگی حکومت در مقابل خواسته‌ها و فشارهای نیروهای مختلف اجتماعی برای تامین منافع کوتاه‌مدت و بخشی خودشان، البته به روش‌های دموکراتیک و با حفظ ویژگی پاسخگویی.
4-5- بهره‌گیری از امکانات عمومی برای تقویت بخش خصوصی مدرن، رقابتی، کارآفرین و مسئولیت‌پذیر.
4-6- تاکید بر نیاز کشور به فناوری، سرمایه، بازار و محصولات کشورهای توسعه‌یافته.
4-7- تاکید بر ضرورت حل مشکلات ساختاری و بعضاً غیرملموس اقتصادی و سیاسی کشور،‌ به منظور حل مشکلات جاری معیشتی و قابل لمس مردم.
5- اهم مشکلات جاری و قابل لمس اقتصاد ایران و ریشه‌های آن:
مهمترین مشکلات مردم ایران در زمینه اقتصادی، پایین‌بودن سطح رفاه و وجود نابرابری‌های غیرقابل‌قبول است، که عموم صاحب‌نظران، مردم و جریانات سیاسی به آن معترفند. آنچه مورداختلاف است ریشه‌های نهایی مشکلات مزبور و راهکارها برای حل آنهاست.
5-1- پایین‌بودن سطح رفاه و نابرابری‌های غیرقابل‌ قبول در جامعه را می‌توان ناشی از عوامل قابل لمس، که آنها نیز عمدتاً مورد تایید عموم صاحب‌نظران و جریانات مختلف سیاسی و فکری است، دانست:
5-1-1- بیکاری یکی از عوامل مهم پایین‌بودن سطح رفاه و نابرابری است، چرا که علاوه‌بر داشتن عوارض متعدد اجتماعی و حتی سیاسی، عامل کاهش درآمد و در نتیجه کاهش رفاه و ایجاد نابرابری میان بیکاران و افراد شاغل و دارای درآمدهای قابل‌قبول است.
5-1-2- تورم به طورکلی عامل کاهش‌دهنده رفاه به دلیل کاستن از قدرت خرید مردم ارزیابی می‌شود.
5-1-3- فقدان نظام جامع و کارآمد تامین اجتماعی، که موجب پرنشدن حفره‌های فقر وعدم موفقیت در کاهش نابرابری‌های موجود خواهدبود.
5-2- عوامل غیرملموس و کمتر محسوس: عوامل قابل لمس پیش‌گفته، خود نتیجه کنش عوامل غیرملموس و یا کمتر محسوسی هستند که تحت‌تاثیر فشارها و محرومیت‌های واقعی اقتصادی از سوی جامعه کمتر مورد توجه قرارمی‌گیرد. این موارد را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
5-2-1- ریشه‌های بیکاری: بیکاری موجود در جامعه کنونی، عمدتاً ناشی از افزایش عرضه نیروی‌کار از یک‌سو و کمبود تقاضا برای آن، از سوی دیگر است. رشد بیش از 4درصدی جمعیت در سال‌های آغازین پس از پیروزی انقلاب، عامل اصلی افزایش عرضه متقاضیان شغل به بازار کار بوده و می‌باشد. طبیعی است که ایجاد اشتغال برای چنین جمعیت انبوهی کار بسیار دشواری است و به رغم افزایش چشمگیر تعداد اشتغال سالانه در سال‌های اخیر، کماکان تعداد بیکاران، نسبت به سال‌های قبل فزونی یافته‌است.
عدم افزایش فرصت اشتغال در حد نیاز برای نیروی کار نیز عمدتاً ناشی از ناکافی‌بودن میزان سرمایه‌گذاری نسبت به نیازهای کنونی جامعه است. جامعه‌ای که انقلاب، سال‌ها جنگ و بحران و همچنین ضعف هم‌پیوندی با اقتصاد جهانی را به دلیل سیاست خارجی تنش‌زا و غیرعقلایی، در کنار رشد مداوم و بالای جمعیت پشت‌سر گذاشته‌است. در چنین جامعه‌ای برای جبران عقب‌ماندگی‌های چندین ساله، رشد جهش‌وار و مستمر تولید و سرمایه‌گذاری، ضرورتی انکارناپذیر است. در مباحث بعدی به علل پایین‌بودن میزان تولید و سرمایه‌گذاری خواهیم‌ پرداخت.
5-2-2- علل افزایش مداوم نرخ رشد تورم:
به طورکلی تورم ناشی از دو عامل فشار تقاضا و کمبود عرضه است. عامل فشار تقاضا، افزایش مستمر حجم نقدینگی به مراتب بیش از عرضه کالا و عامل کمبود عرضه نیز پایین‌بودن رشد اقتصادی نسبت به نیاز کنونی و افزایش هزینه‌های تولید است. در مباحث بعدی به علل اصلی این نارسایی‌ها اشاره خواهدشد.
5-2-3- ریشه‌های نارسایی نظام تامین اجتماعی کشور: فقدان نظام جامع و کارآمد تامین اجتماعی عمدتاً ناشی از کمبود درآمدهای دولت است و این کمبود به نوبه خود معلول پایین‌بودن نرخ رشد اقتصادی است، که چگونگی و چرایی آن در مبحث بعدی مورد بررسی قرار خواهدگرفت.
5-3- ناکافی‌بودن رشد اقتصادی عامل اصلی مشکلات جاری و قابل لمس و حتی غیرملموس و کمتر محسوس اقتصادی است. رشد اقتصادی بالا، مستمر و درازمدت، عامل اصلی توسعه اقتصادی کشور، افزایش درآمد و ثروت ملی، درآمد سرانه، درآمد دولت، فرصت‌های شغلی و... و درنتیجه افزایش قدرت خرید آحاد جامعه، کاهش بیکاری و امکان ایجاد نظام جامع و کارآمد تامین اجتماعی است. پایین‌بودن نرخ این رشد، عمدتاً ناشی از دو عامل پایین‌بودن بهره‌وری و کمبود سرمایه‌گذاری، نسبت به نیازهای کنونی است.
5-3-1- علل پایین‌بودن بهره‌وری: پایین‌بودن بهره‌وری عوامل تولید، به طورکلی ناشی از ضعف هم‌پیوندی با اقتصاد جهانی است که موجب عقب‌ماندگی تکنولوژیک، به لحاظ سخت‌افزاری،‌نرم‌افزاری و مدیریت شده‌است.
5-3-2- علل کمبود سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاری در هر کشور عمدتاً توسط دولت و بخش خصوصی داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی میسر است. ذیلاً به بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری هر سه بخش در شرایط کنونی کشور می‌پردازیم:
5-3-2-1- علل کمبود سرمایه‌گذاری در بخش دولتی، بالابودن هزینه‌های جاری حکومت و عدم تکافوی بودجه کشور- حتی با صرف ثروت ملی ناشی از نفت،‌ گاز و...- برای تامین هزینه‌‌های مزبور است. نتیجه چنین وضعیتی کاهش مستمر بودجه‌های عمرانی کشود است.
5-3-2-2- ناکافی‌بودن سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز عمدتاً‌ به دلیل غیبت ناگهانی قشر سرمایه‌دار مولد بالنسبه نیرومند قدیمی، از صحنه اقتصاد کشور در ماه‌های نخست استقرار جمهوری اسلامی، ضعف بنیه سرمایه‌داری مولد شکل‌گرفته در سال‌های پس از پیروزی انقلاب و همچنین نامساعدبودن محیط کسب‌وکار و رقابت اقتصادی است. عامل اصلی نامساعدبودن محیط کسب‌وکار و رقابت اقتصادی نیز عمدتاً عدم حاکمیت صحیح و کامل قانون و یک نظام واقعاً مردم‌سالار در کشور است.
سرمایه‌داران نوپای داخلی به خاطر عدم احساس امنیت و حمایت‌‌های قانونی یک نظام دموکراتیک از ایشان و سرمایه‌هایشان،‌ غالباً‌ از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و مولد اجتناب کرده و حداکثر در دادوستد و فعالیت‌های زود بازده و با حداقل ریسک، آن هم به شکل محدود سرمایه‌گذاری و بخش عمده سرمایه‌ها را به خارج از کشور منتقل می‌کنند. سیاست‌های وارداتی و عدم کنترل مرزها در قبال قاچاق و شبه قاچاق کالا نیز عرصه رقابت را با کالای خارجی برای بخش خصوصی مولد تنگ‌تر کرده و عدم تمایل این بخش را به سرمایه‌گذاری در داخل،‌ تشدید کرده‌است.
5-3-2-3- پایین‌بودن میزان سرمایه‌گذاری خارجی (به رغم چندین برابرشدن آن در دوره اصلاحات)، عمدتاً ناشی از ضعف هم‌پیوندی با اقتصاد جهانی به دلیل عدم درک صحیح مناسبات بین‌المللی و نیز منافع و مصالح ملی واقعی و همچنین اتخاذ سیاست‌های ماجراجویانه و غیرعقلایی در خارج از کشور است،‌که از جمهوری اسلامی چهره‌ای محاسب‌ناپذیر و غیرقابل اطمینان به جهان ارائه‌ داده ‌است.
به طوری که ملاحظه می‌شود تمامی مشکلات جاری و قابل لمس اقتصادی، به اشکالات ساختاری، ضعف مدیریت و سیاست‌های داخلی و خارجی ناصواب بازمی‌گردد. رشد و بهبود مستمر و بی‌سابقه شاخص‌های کلان اقتصادی و جهش در میزان سرمایه‌گذاران خارجی در دوران خاتمی، به رغم‌اینکه مقوله اقتصاد، محور اصلی شعارها و رهیافت‌های دولت اصلاحات نبود، به روشنی موید این نتیجه‌گیری علمی است.
6- فهرست برخی از راهکارها برای حل مشکلات جاری و قابل لمس اقتصادی:
برای رفع نابسامانی‌های پیش‌گفته اقتصادی،‌نیازمند تمهیدات گسترده و درازمدت در جهت حل مشکلات ساختاری و تجدیدنظر اساسی در سیاست‌های خارجی و داخلی،‌با توجه به مسائل و معضلات مطرح‌شده در بخش پیشین هستیم. اهم این راهکارها به شرح زیر است:
6-1- حل مشکل بیکاری از طریق:
6-1-1- افزایش چشمگیر فرصت‌های شغلی،‌ با افزایش حجم سرمایه‌گذاری به صورت جهشی و برای یک دوره طولانی در بخش‌های زیر:
6-1-1-1- تاکید بر افزایش سرمایه‌گذاری دولتی از طریق تخصیص درآمد نفت و گاز (ثروت ملی) به سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌های جاری حکومت و تامین آن از طریق درآمدهای مالیاتی و درآمدهای دیگر. لازم به ذکر است که حتی با اعمال سیاست‌های فوق، سرمایه‌گذاری دولتی تنها بخش کوچکی از نیازهای کنونی سرمایه‌گذاری را تأمین خواهدکرد.
6-1-1-2-تشویق و ترغیب بخش خصوصی ایرانی مقیم داخل و خارج کشور به سرمایه‌گذاری گسترده، از طریق تضمین امنیت سرمایه و وضع و تثبیت قوانین تشویقی- حمایتی،‌ با تأکید بر حاکمیت قانون و تثبیت و نهادینه‌شدن مردم‌سالاری در عرصه سیاست داخلی.
6-1-1-3- تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری گسترده خارجی به اشکال مختلف مشارکت، BOO,BOT،‌ بیع متقابل و...،‌ از طریق ایجاد و تقویت هم‌پیوندی با اقتصاد جهانی با اعمال سیاست خارجی مبتنی بر تنش‌زدایی، عادی‌سازی روابط با دولت‌ها،‌ صلح، گفت‌وگو، تعامل و... و در یک کلام حاکمیت عقلانیت و تفکر دفاع از منافع ملی بر روابط خارجی.
6-1-2- کاهش عرضه نیروی کار با تداوم و گسترش سیاست‌های کنترل جمعیت طی سال‌های اخیر.
6-2- حل مشکل تورم از طریق:
6-2-1- جلوگیری از ایجاد هر نوع کسر بودجه پیدا و پنهان برای تامین هزینه‌های جاری و حتی جلوگیری از آغاز طرح‌های جدید عمرانی دولتی، پیش از پایان طرح‌های در دست اجرا، عدم تزریق ارز غیرقابل تبدیل به کالا به سیستم بانکی، برای تامین نیازهای ریالی و... و به طور خلاصه برقراری انضباط مالی در بودجه دولت.
6-2-2- طراحی سیاست‌های هدایتی و حمایتی برای کاهش هزینه‌های تولید از طریق افزایش بهره‌وری عوامل تولید و سایر اقدامات و در نتیجه عرضه ارزان کالا و خدمات.
6-3- ایجاد نظام جامع و کارآمد تامین اجتماعی، از طریق افزایش درآمدهای دولت که تنها با رشد بالا و مستمر و مداوم تولید ناخالص و افزایش درآمد ملی، در میان مدت قابل‌اجرا خواهدبود. این رشد نیز در گرو افزایش گسترده میزان سرمایه‌گذاری و بهره‌وری از سرمایه‌گذاری‌های موجوداست.
برای اجرای تمامی راهکارهای فوق و نیز، حل مشکلات ساختاری، اتخاذ سیاست‌های صحیح داخلی و خارجی و مدیریت عاقلانه، دموکراتیک و مقتدرانه دولت و مجلس ضروری است.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
16/3/84