چالش‌ میان امنیت و آزادی‌های شخصی!

رسول نمازی
واژه تروریسم اولین بار در جریان انقلاب فرانسه و حکومت موسوم به وحشت و ترور (regim de la terreur) وارد ادبیات سیاسی شد. اما پس از انقلاب فرانسه این واژه چنان کاربرد عمومی پیدا نکرد تا اینکه در قرن نوزدهم توصیف گروههای انقلابی روسی که در جهت مبارزه با رژیم تزاری اقدام می‌کردند مورد استفاده قرار گرفت و معنای امروزین خود را یافت. از وقایع تروریستی با عنوان تلاش در جهت تاثیر گذاشتن بر تصمیمات سیاسی بوسیله اعمال خشونت‌آمیز علیه نیروهای غیرنظامی از سوی گروههای محدود و ناشناخته شبه‌نظامی یاد می‌شود. گروههای تروریستی از آنجایی به تواناییهای نظامی محدود خودآگاهی، دارند، سعی می‌کنند تا حد امکان دست به اعمال سمبلیک بزنند تا با فجیع‌ترین شکل کشتار، بیشترین میزان توجه افکار عمومی را متوجه خود سازند. کشتار کودکان، افراد بی‌دفاع و اهدافی که به راحتی نیروی ترس و وحشت عمومی را بر می‌انگیزند مناسبترین روشهای مورد علاقه تروریستها هستند. اگرچه تروریسم پدیده جدیدی نیست و سابقه تاریخی طولانی دارد اما تنها بعد از یازده سپتامبر بود که مشخص شد اعمال تروریستی دیگر آن چارچوب محدود و بسته خود را ندارند و به آسانی می‌توانند به مساله‌یی جهانی تبدیل شوند. همین پدیده جدید که می‌توان از آن با عنوان جهانی شدن تروریسم (globalization of terrorism) نام برد، اهمیت نبرد گسترده علیه تروریسم را اثبات کرد. کشورهای غربی متوجه شدند که دیگر نمی‌توان با کمک نیروهای مرسوم اطلاعاتی که برای اقدامات جاسوسی و ضدجاسوسی سازمان‌یافته علیه کشورهای مشخص تربیت شده‌اند به مبارزه با تررویسم رفت. به همین دلیل موج جدیدی از نیروهای مخصوص عملیاتهای ضدتروریستی و قوانین مرتبط با تروریسم به اجرا درآمد. همانطور که نیروهای مبارزه با تروریسم سعی داشتند تروریسم را در دو مرحله برنامه‌ریزی و پس از اجرا کنترل کرده و نابود سازند، قوانین ضدتروریستی هم سعی داشتند یا امکانات بیشتری برای پیشگیری از اقدامات ضدتروریستی ارایه دهند و یا مجازات عاملان آنها را آسانتر سازند.
موج جدید اقدامات تروریستی که با حملات انتحاری انجام می‌شوند مسائل بسیار متفاوتی را در مقابل برنامه‌ریزان امنیت کشورهای غربی قرار داده است. ظهور تروریستهایی که برای اقدامات تروریستی خود از جان مایه می‌گذارند و حاضر هستند بالاترین دارایی خود که زندگیشان باشد را در راه اهداف خود تقدیم کنند، سوالات جدیدی را مطرح کرده است. نظریه‌های متداول حقوق معمولا از نقش بازدارنده مجازاتها سخن می‌گویند. اعتقاد بسیاری از فلاسفه حقوق این است که مجازاتها خصلتی بازدارند دارند. یعنی باید مجازات را به عنوان عاملی درجهت منصرف کردن مجرم از ارتکاب جرم به دلیل ترس از تبعات بعدی جرم محسوب کرد. اما تروریستهای را که از دادن جان خود هم ابایی ندارند چگونه می‌توان از تبعات اعمالشان ترساند! بنابراین به نظر می‌رسد که مساله رو در روی قانونگذاران بیش از اینکه مرتبط با اجرای عدالت در مورد تروریستها باشد، ناظر بر پیش‌گیری از وقوع اعمال تروریستی است. قانونگذاران سعی دارند با وضع قوانین مناسب راه برا برای پیدا کردن تروریستهایی که خود را برای انجام عملیات آماده می‌کنند همواره سازند. قوانینی که تحت عنوان قانون پاتریوت (Patriot Act) پس از یازده سپتامبر در آمریکا تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد از نمونه قوانینی است که در عکس‌العمل به اقدامات نوین ترویستی در کشورهای غربی به مورد اجرا گذارده شده است. برای مثال در قانون پاتریوت اختیارات وسیعی در استراق سمع مکالمات تلفنی، جست‌وجوی نامه‌های الکترونیکی، بازجویی مظنونین و اجازه بازداشت طولانی مدت به نیروهای امنیتی و پلیس داده شده است. بسیاری از فعالین حقوق مدنی و اندیشمندان نسبت به تضاد این قوانین با اصول و آزادیهای بنیادین کشورهای غربی هشدار داده‌اند. به عبارت دیگر مساله‌یی که در اینجا اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است و موضوع مباحث اجتماعی، سیاسی و فکری کشورهای غربی است، مساله تضاد بسیاری از این قوانین با پایه‌های لیبرالیستی حقوق شهروندی در این کشورها است.
همه جوامع غربی که براساس اصول دموکراسی اداره می‌شوند را می‌توان حکومتهای لیبرال نامید. حتی کشورهایی که برخلاف نظامهای اقتصاد بازار آزد اداره می‌شوند، یا الگوهای نیمه سوسالیستی را پذیرفته‌اند پایه‌های حکومت خود را بر اصول لیبرالی گذاشته‌اند. باید در اینجا توجه داشته باشیم که لیبرالیسم علی‌رغم ریشه‌های اقتصادی آن که مبتنی بر آموزه‌های اقتصادی بازار آزاد و بویژه طبقه بورژوازی است چیزی فراتر از یک نظام صرف اقتصادی به شمار می‌رود. متفکرات لیبرال اولیه مثل توماس هابز و جان لاک همه جا بنیاد اندیشه خود را بر تقدم فرد و منافع فردی نسبت به جمع و منافع افراد جامعه قرار دادند. به عبارت دیگر هدف لیبرالها از ابتدا حفظ حوزه خصوصی زندگی افراد از دسترس دخالت دولتی بوده است. لیبرالها همه جا سعی داشتند از حقوق بنیادین افراد در مقابل مداخله دولت دفاع کنند. هابز علی‌رغم نتایج غیرلیبرالی اندیشه‌اش که دولت که مبتنی بر قدرت مطلق دولت و نهاد حکومت بود، همواره بر محترم بودن حوزه خصوصی افراد و همچنین عقلانیت ذاتی افراد تاکید داشت. همین عقلانیت فردی خود زمینه‌یی است که مداخله دولت در مسائل شخصی افراد را با این استدلال که هر انسان خود می‌تواند با کمک عقل خود زندگی درستی داشته باشد مورد تردید قرار می‌داد، از طرف دیگر جان لاک بر نیک سرشت بودن ذات انسان تاکید داشت و لذا معتقد بود اگر دخالت دولت هم وجود نداشته باشد انسانها از شر و پلیدی رویگردان هستند و لذا محلی برای مداخله دولت در زندگی اشخاص نمی‌دید.
همانطور که اشاره کردم عدم مداخله دولت در زندگی شخصی افراد و آزادی فردی دو اصل اساسی لیبرالیسم است اما گویا گاهی تحقق همزمان این اصول با هم توافق ندراند و به نقض یکدیگر منتهی می‌شوند. یعنی گاه اتفاق می‌افتد که رها ساختن جامعه از سوی دولت باعث غلبه بعضی از افراد بر دیگران می‌شود. البته باید در نظر داشته باشیم که مساله مورد نظر در زمان جان‌لاک و توماس هابز قابلیت طرح نداشت. تلاش لیبرالهای اولیه‌یی مثل هابز و لاک بر تجدید قدرت دولت بود زیرا تنها چیزی که می‌توانست در مقابل قدرت افراد قدعلم کند و توانایی آنها را به چالش بکشد، قدرت دولتی بود و بنابراین باید محدود می‌شد. اما بتدریج با تغییرات پیش‌ آمده قدرت افراد آنقدر افزایش یافته که تواناییهای ویرانگری به آنها اعطا کرده است و بنابراین باید در عصر تروریسم از افراد و دسته‌های کوچک هم ترس بسیار زیادی داشت. از همین رو بعضی از متفرکان لیبرال مثل جان استوارت میل و جرمی بنتام از دخالت دولت در اجتماع برای حفظ آزادیهای افراد حمایت می‌کردند، از نظر آنها دولت باید در جاهایی که آزادی افراد به دیگران صدمه وارد می‌کند دخالت کرده از حقوق افراد دفاع کند. این خود مبنایی است که می‌تواند اقدامات دولتهای اروپایی و آمریکایی را در دست‌اندازی به حوزه خصوصی افراد در جهت امنیت و جلوگیری از تروریسم توجیه کند.
اگرچه همانطور که اشاره کردیم بعضی متفکران لیبرال از مداخله دولت در بعضی آزادیهای شخصی دفاع کرده‌اند اما همواره میزان این مداخلات مورد مناقشه بوده است مشخص نیست که تا کجا می‌توان از این مداخلات حمایت کرد و کجا نمی‌توان این مداخلات را مشروع دانست. با تمامی این اختلافها، حیطه خاصی از زندگی افراد تا به حال همواره از دست‌اندازی دولتها مصون دانسته می‌شده است. اما اقدامات اخیر تروریستی نشان داد که مداخله در بعضی از حوزه‌هایی که تابحال حوزه شخصی محسوب می‌شد، مثل مکاتبات شخصی، بسیار لازم است. نیک نهادی و عقلانیت انسانها که مورد نظر لیبرالهای اولیه بود با اقداما تروریستی اخیر به وضوح دچار سوالات جدی شده است. چگونه می‌توان انسانها را در حالی که حاضر هستند خود و عده‌یی انسانهای بیگناه دیگر را به کشتن بدهند، عقلانی و نیک سرشت نامید؟!
لیبرالیسم همواره با مساله آزادی عقیده همدم و همساز بوده است. بعد از سخنان تونی بلر در مورد لزوم هدف قرار دادن ایدئولوژی تروریستها و تاکیدهایی که بر ممنوعیت نشر عقاید رادیکال و خشونتبار می‌شود. مشخص نیست که آزادی بیان مورد نظر لیبرالیسم تا چه اندازه کارایی خود را حفظ می‌کند، اگر مشخص شود که هیچ راهیی به جز سانسور بعضی عقاید و ایدئولوژیهای برای جلوگیری از اقدامات تروریستی وجود ندارد، بنظر می‌رسد که باید آزادی بیان مندرج در لیبرالیسم را نیز فدای امنیت جان شهروندان کنیم.
ممکن است اعتراض داشته باشید که بعضی اعمال را باید با تاکید بر تامین سعاد کلی اجتماع توجیه کنیم. یعنی بعضی جاها لازم است تا بعضی حقوق برای کسب بعضی خیرها فدا شوند. آیزایا برلین فیلسوف معاصر انگلیسی در مقاله مشهور خود بنام «دو مفهوم آزادی» مساله تفکیک آزادی مثبت از منفی را پیش می‌کشد که ربط وثیقی با تحمیل نظریات مبتنی بر سعادت عموم بر مردم دارد. او معتقد است که تاکید بر تامین سعادت عموم همه جا بسادگی تبدیل به اقتدارگرایی شده است. حکومتهای توتالیتر فاشیستی و کمونیستی همواره به بهانه اعطای سعادت به مردم آنها را از خیلی از حقوقشان محروم کرده‌اند. مشخص نیست که باید چگونه از اقدامات جدید دولتهای مدرن به هراس نیفتاد.
در اینجا به نظر می‌رسد که همانگونه که ما بین ارزشهای بنیادینی مثل برابری و آزادی تعارض وجود دارد، بین امنیت و آزادی نیز تعارضهای بنیادینی در حال شکل‌ گرفتن است. مشخص نیست که به چه تلفیقی از آزادی و امنیت می‌توان رسید که یکی فدای دیگری نشود، چه میزان از آزادی لازم است که نه به صورت انسانهایی در بند درآییم و نه اینکه همواره از جان خود در هراس باشیم؟ اما باید در اینجا به نکته مهمی توجه کنیم. بنظر می‌رسد که دلیلی ندارد از اقدامات حکومت در مداخله در بعضی از شئون زندگی افراد ترسی به خود راه دهیم. وجود جامعه مدنی و عرصه عمومی بهترین ضمانت برای تصحیح مشکلات حکومت و جلوگیری از استبداد است. تا زمانی که عرصه عمومی وجود دارد امکان سوءاستفاده دولتها از اختیارات جدیدشان وجود ندارد. سابقه حکومتها توتالیتر همه در غالب حوزه عمومی، مطبوعات آزاد و نهادهای مدنی ظهور کرده‌اند. حال که در کشورهای غربی نهادهای متعددی برای افشای اقدامات حکومت وجود دارد، نمی‌توان انتظار داشت که آنها بتواننند چندان استفاده گسترده‌یی از اختیاراتشان علیه بنیان‌های لیبرالیسم غربی به عمل بیاورند.
اما سوال بسیار مهم دیگری که مبارزه با تروریسم پیش می‌آورد این است که ما تا چه حد می‌توانیم امکان برخورد اشتباه با شهروندان را به بهانه مبارزه با تهدیدها توجیه کنیم. آیا کشته شدن یکنفر یا مجازات بی‌دلیل او در جهت خیر اکثریت قابل توجیه است؟ مخصوصا اتفاقی که در کشته‌شدن یک جوان بی‌گناه برزیلی در ماجرای بمب‌گذاریهای انگلیس اتفاق افتاد نشان می‌دهد که هزینه تلاش برای تامین امنیت تا چه حد می‌تواند سنگین باشد. کارل پویر در جایی گفته بود که تحمیل سختی و رنج بر مردم را تنها می‌توان به یک بهانه توجیه کرد آن بهانه می‌تواند این باشد که این رنجها باعث رفع خطر شر بزرگتری خواهد شد. به عبارت دیگر اگر مطمئن هستیم که دسته‌یی از تضییعات و محدودیتها نسبت به افراد بیگناه و عادی می‌تواند اقدامات فاجعه بارتروریستی را نامحتمل‌تر سازد، بسیار اخلاقی است که دست به این اعمال بزنیم. برای مثال اقدام دولت آلمان در زندانی کردن بعضی از مظنونین به اقدامات تروریستی بدون دلایل و مدارک کافی اگرچه ممکن است باعث ضرر و زیان یک شخص بیگناه شود، اما واقعیت اینجاست که امکان حفظ جان هزاران انسان بیگناه دیگر را فراهم می‌سازد. همواره باید در مقابل هر تصمیم تراژیکی که درباره حقوق شهروندان می‌گیریم از خود این سئوال را بپرسیم که این تضییعات چه شرهایی را مانع می‌شوند. کشته شدن یک جوان بیگناه در اقدامات پیشگیرانه پلیس انگلستان اگر چه بسیار دردناک بود، اما واقعیت اینجاست که هیچ ناظران بیطرفی نمی‌تواند آنرا به انفجارهای فاجعه‌بار لندن ترجیح ندهد.
آنچه در پایان بسیار پر اهمیت است، هشداری است که یورگن هابرماس به مسئولین مبارزه با تروریسم در غرب داده است: آنچه ما باید انجام بدهیم تعقیق تروریستها به واسطه تمامی روشهای قانونی است. ما باید به منافع لجستیک آنها دست پیدا کرده و به آنها حمله کنیم و آنها را مورد تعقیق قضایی قرار دهیم. اما ما نباید اجازه بدهیم که جامعه خودمان از افکار دشمنانمان متاثر شود. ویروس ایدئولوژی نباید به نهادی آزادیخواهانه و ارزشهای اجتماعی ما دست‌اندازی کند». به عبرت دیگر او می‌خواهد بگوید که از دست دادن آزادی به بهانه به دست آوردن امنیت دقیقا همان چیزهایی را از ما می‌گیرد که برای آنها با تروریستها می‌جنگیم.