دکتر حشمتالله فلاحتپیشه
دفاع آقای متکی وزیر امور خارجه از حوزه کارشناسی و حساسیتهای سیاست خارجی کشور "بجا" ولی "دیر هنگام" بود. طبق قانون هیچ گونه ملاحظهای نسبت به مقام مافوق، نافی مسئولیت وزرا در قبال حوزه وزارتی آنها نیست و اصولا در وزارتخانههای حساسی همچون وزارت امور خارجه تعلل بعضا مبتنی بر رعب مسئولان مربوطه، عامل اصلی دخالتهای غیر کارشناسی دراین حوزه است. آیا اگر مقام معظم رهبری در نشست هیئت دولت با ایشان نسبت به موازی کاری در سیاست خارجی و لزوم اعتماد به وزرا تذکر نداده بودند وزارت امور خارجه از حوزه کارشناسی خود دفاع میکرد؟
طبق اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انتخاب نماینده ویژه از اختیارات هیئت دولت است. این نماینده فقط در زمینه تصمیم یا اجرا صاحب اختیار است و تصمیمات او در حکم تصمیمات هیئت دولت میباشد. البته به شرطی که انتخاب او توسط هیئت وزیران صورت گرفته شده و تصمیم دولت نیز جهت تطبیق مصوبات هیئت دولت با قوانین، برای اعلام نظر به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ابلاغ شود. اما مسیر فوق نیز طی نشده است.
پس از 31 سال نوسان در تقابل و تعامل با کشورهای مختلف دنیا، امروزه در ایران اغلب مردم حساسیتهای سیاست خارجی را به طور جدی درک میکنند. عنایت رئیسجمهور محترم در نگاه ویژه به موضوعات سیاست خارجی قابل تقدیر است، اما این شوق نباید منجر به عدم رعایت اصول قانونی و مقتضیات سیاسی کشور شود.
در احکام رئیسجمهور محترم درخصوص چهارنماینده ویژه آقایان مشایی، بقایی، ظهرهوند و آخوندزاده (خاورمیانه، آسیا، افغانستان و خزر) چند نکته مورد تاکید قرار گرفته است:
الف) استناد به اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی
ب) موظف کردن همه دستگاهها و نهادهای کشور (از جمله وزارت خارجه) به هماهنگی کامل با نماینده ویژه
پ) اعطای اختیار طراحی و اجرای سیاستهای راهبردی
تذکر مقام معظم رهبری به دولت درموضوع مرتبط با نمایندههای ویژه از جمله موارد معدود انتقاد ایشان به دولت به حساب میآید که حساسیت موضوع را با توجه به سه اصل فوقالذکر نشان میدهد. چون در شرایطی که کشور نیازمند انسجام و وحدت نظر در سیاست خارجی است، فعالیت نمایندگان ویژه چند اشکال اساسی را به دنبال خواهد داشت:
1- از آنجا که توصیه مقام معظم رهبری برگرفته از اختیار ایشان در تعیین سیاستهای کلان سیاست خارجی است، دولت باید بدون اینکه موضوع را به گذر زمان محول کرده و زمینه موازی کاری را حتی به طور غیر رسمی حفظ نماید، به طور رسمی آن را کان لم یکن نماید.
2- طبق اصل 127 قانون اساسی تصمیمات نماینده ویژه در حکم تصمیم رئیسجمهور و هیئت دولت خواهد بود. معنای اجرایی این اصل در سیاست خارجی، بلاتکلیف شدن وزیرامور خارجه و حتی سفرا و نمایندگیهای خارجی جمهوری اسلامی است. نمایندگان ویژه به طور معمول در کشور پر مشغله سیاست خارجی همچون ایالات متحده آمریکا با مشورت وزارت امور خارجه آن کشور معرفی شده و از سوابق اجرایی لازم نیز برخوردارند.
حال اگر این مسئولیت در فضای پرآمد و شد سیاست خارجی ایران به افرادی بدون پشتوانه علمی و کارشناسی، بوروکراسی و حتی تجربیات میدانی واگذار شود، تنها نتیجه آن ناکارآمدی همزمان نمایندگان ویژه و وزارت امور خارجه است. ضمن آنکه عدم رعایت شئونات دیپلماتیک ضربهای اساسی به دیپلماسی کشور خواهد بود.
3- مسئول طراحی و اجرای "راهبرد" در سیاست خارجی، شورای عالی امنیت ملی است. حتی طبق اصل 127 قانون اساسی، نمیتوان اختیار طراحی واجرای راهبردهای سیاست خارجی را به نماینده ویژه منتقل نمود. به عنوان مثال حتی اگر دولت یا مجلس به طور جداگانه در مورد اقدامی همچون "پایان دادن به برنامه هستهای"، "تجدید رابطه با آمریکا" و یا "شناسایی رسمی رژیم صهیونیستی" مصوبهای داشته باشند این تصمیم قابل اجرا نیست. چون مقولههای کلان و راهبردی از نوع فوق باید در شورای عالی امنیت ملی به تصمیم برسد. توجه به این موضوع از آنجا اهمیت دارد که متاسفانه برخی از نمایندگان ویژه معرفی شده از سابقه اعلام نظر در قبال مسائل بنیادی کشور برخوردارند و کشیده شدن این اظهارنظرها و مداخلات غیر کارشناسی به حوزه سیاست خارجی میتواند نوساناتی جدی را به دیپلماسی جمهوری اسلامی تحمیل نماید.
4- ویژگی خاص سیاست خارجی جمهوری اسلامی، "وحدت در عمل" است. کوچکترین اقدام انشعابی، موازی کاری و اختلافی در سیاست خارجی از سوی دشمنان کشور برجسته سازی میشود. لذا نگاه ویژه به سیاست خارجی این است که در راستای قوام وحدت عمل و رویه درآن عمل نماییم. واکنش مسئولان عالی کشور، نمایندگان مجلس و کارشناسان به موضوع فوق حاکی از تفرقهانگیز بودن اقدامات موازی در سیاست خارجی است و لذا انتظار میرود پیش از آنکه این موضوع به یک مسئله دیگر تبدیل شود، از دستور کار دولت خارج گردد.