بسماللهالرحمنالرحیم
مردم ترکیه در یک آزمون تاریخی و سرنوشت ساز، روز یکشنبه به پای صندوقهای رأی رفتند و اکثریت آنها با رأی مثبت به طرح اصلاح قانون اساسی، رخدادی را رقم زدند که نقطه عطفی در تحولات سیاسی سده اخیر این کشور محسوب میگردد.
براساس گزارشهای رسمی، حدود 77 درصد از واجدان شرایط در این همه پرسی شرکت کردند و 58 درصد آنها به اصلاح قانون اساسی ترکیه رأی مثبت دادند.
این اصلاحات اگرچه شامل 26 ماده است، ولی عمدهترین آن ها، بندهایی است که دولت را در انتخاب قضات دادگاههای ترکیه، که تاکنون در انحصار ارتش و جریان لائیسم بود، صاحب اختیار میکند و حزب حاکم را قادر میسازد رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوای انتظامی و فرماندهان آن را تعیین نماید.
نتیجه همه پرسی اخیر را باید ضربهای اساسی به بنیان لائیکهای ترکیه دانست و آنرا اتفاقی مهم به حساب آورد که لائیسم ترکیه را به سراشیبی سقوط و اضمحلال میبرد.
جریان اسلامی به رهبری اردوغان از یک دهه قبل موفق به تسخیر گام به گام سنگرهای سیاسی در ترکیه شده است. این جریان و بازوی سیاسی آن یعنی "آ ک پارتی" یا حزب عدالت و توسعه در چهار انتخابات گذشته یکه تاز عرصه سیاسی ترکیه بوده و همه پرسی اخیر نیز نشان داد این جریان کماکان به پیشروی خود به سوی اهدافش که غلبه بر جناح نظامی و غیرمنتخب در ترکیه میباشد ادامه میدهد. با تحولات جدید، جناح لائیسم قطعاً بیش از پیش منزوی خواهد شد و ارتش نیز که در چند سال گذشته در برابر پیروزیهای چشمگیر احزاب اسلامی منفعل شده است قطعاً تأثیر و نقشش کمرنگتر از گذشته خواهد شد. اهمیت رخداد اخیر به حدی بود که محافل سیاسی و مطبوعاتی جهان از آن با تعابیری همچون ظهور اردوغانیسم و به لرزه در آمدن دیوارهای سکولاریسم یاد کردند. از سی سال قبل یعنی از سال 1359 که نظامیان، با کودتا بر سر کار آمدند قانون اساسی ترکیه را با هدف تقویت جایگاه ارتش تغییر دادند. نظامیان در این چارچوب، قوه قضائیه را به انحصار خود در آوردند و در تعیین رئیسجمهور نیز حق دخالت مستقیم برای خود قائل شدند.
جناح اردوغان پس از روی کار آمدن، به دلیل برخورداری از حمایت گسترده مردم ترکیه، این اختیارات انحصارطلبانه لائیکها را به چالش کشید که اولین مورد آن درباره حجاب همسر عبدالله گل، رئیسجمهور ترکیه بود که با ایستادگی قاطع جریان حاکم و مردم مسلمان، سرانجام لائیکها عقب نشینی کردند. لائیکها با حمایت ارتش اصرار داشتند که ورود یک زن محجبه به کاخ ریاست جمهوری ترکیه مغایر قوانین لائیسیته است و عبدالله گل یا باید از رفتن به کاخ ریاست جمهوری صرفنظر کند و یا اینکه همسرش کشف حجاب نماید. این مناقشه سرانجام با حمایت گسترده مردم به نفع احزاب اسلامی خاتمه یافت.
لائیکها دومین ضربه را در جریان کشف و محاکمه باند کودتا در میان نظامیان متحمل شدند. دولت اردوغان با کشاندن اعضای قدرتمند نظامی باند موسوم به "ارگنه کن" به پای میز محاکمه، قدرت خود را به رخ ارتش کشید. تحول اخیر و برگزاری همه پرسی را باید سومین و کاریترین حرکت ضد کودتایی اردوغان و گروهش تلقی کرد که قطعاً استیصال بیشتر لائیکها را موجب خواهد شد و فصل جدیدی در صحنه سیاسی ترکیه ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر رخداد اخیر یکبار دیگر بر این واقعیت تاکید گذاشت که مردم ترکیه از سیاستهای دولتهای گذشته که محور آن ضدیت با مبانی اسلام بود منزجر است و خواهان بازیابی هویت و اصالت خود میباشد. تحولات اخیر براین نکته نیز دلالت دارد که قاطبه مردم ترکیه از سیاستهای اقتصادی و همچنین رویکرد بین ا لمللی دولت اردوغان حمایت میکند. دولت اردوغان، در ترکیه تنها دولتی است که در چند دهه اخیر عملکرد اقتصادی قابل قبولی داشته است به گونهای که نرخ تورم را به عدد یک رقمی رسانده است.
رویکرد سیاسی بینالمللی اردوغان که در سالهای اخیر محور آن گرایش به شرق بوده است نیز از مواردی است که مورد استقبال اکثریت مردم ترکیه قرار گرفته است. موضع گیری قاطع اردوغان در قضیه فلسطین و مخالفت صریح با سیاستهای رژیم صهیونیستی که اوج آن در اجلاس دو سال قبل "داووس" متجلی شد با خواست و نظر مردم مسلمان ترکیه منطبق است. مردم ترکیه سالها با سیاستمدارانی مواجه بودهاند که در برابر جنایات صهیونیستها، یا بسیار محافظه کارانه رفتار میکردند و یا حتی در کنار صهیونیستها قرار میگرفتند. ترکیهایها از این بابت در قبال رسالتهای اسلامی و انسانی خود احساس حقارت و خیانت میکردند. اعزام کاروان امداد به غزه با هدف شکستن محاصره ظالمانه ملت فلسطین رخداد مهم دیگری بود که نشان داد جناح اردوغان تنها به حمایتهای لفظی از فلسطینیها بسنده نمیکند و طبیعی است که این سیاستها ناخشنودی رژیم صهیونیستی را به همراه دارد.
با اینحال مردم ترکیه برخی اقدامات دولت اردوغان از جمله حفظ مناسبات سیاسی با رژیم صهیونیستی و یا برگزاری مانورهای نظامی با آن رژیم را در تضاد با خواست قلبی و ملی خود میدانند و آنرا به عنوان سیاست سئوال برانگیز و ضعف و ذلت پذیری جناح اردوغان تلقی میکنند.
خرداد سال آینده ترکیه صحنه انتخاباتی دیگر خواهد بود که میتواند تاثیر مهمی در تحولات سیاسی این کشور ایجاد کند. در آن انتخابات اگر جناح اردوغان یکبار دیگر پیروزی را از آن خود نماید که به احتمال زیاد چنین خواهد بود، در آن صورت، آن انتخابات میتواند لائیسم در ترکیه را گامی دیگر به پایان نزدیک سازد.
در این میان تحولات سیاسی یک دهه اخیر ترکیه، غرب را با سردرگمی مواجه ساخته است. غربیها از یکسو نمیتوانند صراحتاً با این تحولات ابراز مخالفت نمایند چرا که در آنصورت ادعاهایشان در دفاع از دمکراسی زیر سئوال خواهد رفت و از سوی دیگر، طبیعی است که قلباً از روند رخدادهای سیاسی ترکیه و انزوای روزافزون جناح لائیک و قدرت گیری احزاب اسلامی و به موازات آن، تشدید شکاف آنکارا با غرب و متحدینش، به خصوص رژیم صهیونیستی را ضی نیستند. در مجموع، از تحولات ترکیه چنین برمی آید که مردم این کشور اعتنائی به نظرات و ناخشنودی غرب نمیکنند و در مسیر بازیابی اصالتهای دینی و فرهنگی خود، با عزمی راسخ به پیش میروند.