نویسنده: فرهاد عباسی
مساله قلمرو اختیارات حکومت دینی یکی از چهار مساله اصلی «نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه» میباشد. قلمروهایی که همه فقیهان به عنوان حداقل محدوده نفوذ فقیهان به رسمیت شناختهاند عبارت است از افتا، قضاوت و تصدی امور حسبیه. فقیهان شیعه متفقالقولند که در قلمروهای ذیل فقیهان فاقد ولایت هستند: جعل حکم شرعی اولی و ثانوی، خروج از دائره شریعت و ارتکاب معصیت و حرام، ولایت استقلالی، سپهر زندگی خصوصی مردم، مصلحتهای شخصی افراد بر فرض احراز، اندیشه، اعتقادات، سلیقهها و تمایلات افراد مادامی که به یک فعل اجتماعی و عمومی تبدیل نشده باشد.
بر مبنای مشروعیت الهی بلاواسطه، در مساله قلمرو ولایت فقیه، قبل از ولایت مطلقه اقوال فقها به سه دسته تقسیم میشود:
دسته اول: پاسخهای ابتدایی به این مساله بدون عنایت به ظرائف بعدی، حوزهای گسترده و کلی را معرفی میکند که شامل حیات عمومی و سپهر زندگی خصوصی، مصالح اجتماعی و شخصی میشود. یعنی اطلاق و عمومی که فقیهان بعدی به آن ملتزم نشدهاند.
دسته دوم: گروهی از فقها اگرچه عنصر امور عمومی و آنچه هر قومی به رئیس خود مراجعه میکند را به عنوان میزان قلمرو ولایت مطرح کردهاند، اما اولا: ولایت استقلالیه را مختص معصوم دانسته. ثانیا: تصریح کردهاند در اثبات مشروعیت دخالت در امور عامه میباید به دلیلی غیر از ادامه اثبات ولایتفقیه تمسک کرد. درنتیجه عملا ولایتفقیه محصور در امور حسبیه میشود.
دسته سوم: جمعی از فقها اولا حوزه ولایت را محدود به مصالح عمومی جامعه، امور سلطانی و مسائل سیاسی دانسته ثانیا معتقد شدهاند که در موارد مشکوک در قلمرو ولایتفقیه میتوان به ادله عام لفظی اثبات ولایتفقیه تمسک کرد. حاصل این قول ولایت عامه فقیه میباشد. چارهاندیشیهای امامخمینی(ره) برای حل مشکلات حکومتی بر مبنای فقه شیعه با گذر از دو مرحله به ابتکار ولایت مطلقه انجامیده است.
مرحله اول: دوران کوتاهی که کوشش میشود با احکام اولی مالوف فقهی جامعه اداره شود.
مرحله دوم: بکارگیری عنصر ضرورت و احکام ثانوی در اداره جامعه.
مرحله سوم: با بکارگیری عنصر مصلحت و احکام حکومتی به عنوان حکم اولی شرعی آغاز شده، مصلحت نظام بر احکام فرعی دیگر مقدم اعلام میشود.
ارکان پنجگانه ولایت مطلقهفقیه از دیدگاه حضرت امام(ره)
ارکان پنجگانه ولایتمطلقهفقیه از دیدگاه حضرت امامخمینی قدسسره عبارتند از:
1- ولایت مقید به امور عمومی، مسائل سیاسی، قلمرو سلطانی و مرتبط با امر خطیر حکومت در جامعه میباشد.
2- ولایت مقید به مصلحت جامعه اسلامی میباشد.
3- قلمرو ولایت مقید به امور حسبیه مصطلح نمیباشد.
4- قلمرو ولایت مقید به احکام اولی و ثانوی شرعی نمیباشد. برای اداره جامعه، فقیه اختیاراتی در حد اختیارات سلطانی پیامبر(ص) و امام(ع) دارد. ولیفقه فراتر از حیطه احکام اولی و ثانوی شرعی میتواند براساس مصلحت نظام حکم وضع نماید.
5- ولایت مقید به قوانین بشری از جمله قانون اساسی نیست. قلمرو ولایت از جانب شارع مقدس تعیین میشود و مردم در ترسیم محدوده آن دخیل نیستند. از آنجا که قانون اساسی مشروعیتش را از تنفید ولیفقیه کسب میکند، چنین قانونی نمیتواند ولایتمطلقهفقیه را مقید و محدود نماید.
امتیاز امامخمینی(ره)
در حوزه «سیاست» معاصر، امامخمینی(ره) نامی شاخص است امتیاز ایشان از دو جنبه میباشد:
اول: جنبه نظری یعنی ابتکار ولایتمطلقه.
دوم: جنبه عملی یعنی توفیق در اقامه حکومت اسلامی. پژوهش در هر دو جنبه به باروری اندیشه سیاسی اسلام معاصر میانجامد.
در بحث از آرای سیاسی امامخمینی(ره) دو نکته میتواند مانع باشد:
یکی محبت و عاطفه باحث نسبت به ایشان که بحث علمی و تحلیل انتقادی را تحتالشعاع خود قرار میدهد.
دیگری: کوشیده شود که آرای ایشان به گونهای که در نظر باحث صحیح است تبیین شود و از اندیشه سیاسی ایشان رهنمود و راهکاری برای امروز استخراج شود.
واضح است که طبیعت این دو مقام متفاوت است. نگارنده با توجه به دو نکته یاد شده میکوشد علیرغم احترام فراوان به شخصیت امام، در یک بحث علمی تنها در مقام کشف آرای ایشان در قلمرو حکومت دینی برآید.
مفهوم قلمرو حکومت دینی
از قلمرو حکومت دینی دو مفهوم میتوان اراده کرد:
اول: قلمرو جغرافیایی. مرزهای حکومت اسلامی تا کجاست. دارالاسلام به کجا محدود میشود. آیا مرزهای حکومت اسلامی مرزهای جغرافیایی است یا باورهای اعتقادی.
دوم: قلمرو اختیارات حکومت دینی. حکومت دینی در چه حوزههایی صاحب اختیار است و حق دخالت دارد. هردو مراد از قلمرو حکومت دینی شایسته بحث است. این مقاله عهدهدار تبیین مراد دوم میباشد، یعنی قلمرو اختیارات حکومت دینی.
چهار مساله اصلی حکومت دینی
مساله قلمرو حکومت دینی یکی از چهار مساله اصلی حکومت دینی از دیدگاه امامخمینی(ره) است و بدون ارتباط به سه مساله دیگر تمامی ابعاد آن به درستی درک نمیشود.
آن چهار مساله عبارتند از:
اول: شارع چه نوع حکومتی به حاکم الهی تفویض کرده است. حکومت الهی چگونه حکومت است حاکم الهی با مردم چه رابطهای دارد.
دوم: شارع در چه محدودهای به حاکم الهی اختیار داده است. قلمرو حکومت حاکم الهی تاکجاست.
سوم: شارع به چه نحوی حاکم الهی را به حکومت رسانیده است. حاکم الهی با شارع چه رابطهای دارد.
چهارم: شارع چه کسانی را بر مردم حاکم کرده است. حاکم الهی چه شرایطی دارد. مساله قلمرو حکومت دینی در واقع پاسخ به سوال دوم میباشد. این سوالات بر مبنای مشروعیت الهی بلاواسطه شکل گرفتهاند.
پاسخ امامخمینی(ره) به این چهار سوال نظریه «ولایت انتصابی مطلقهفقیه» را بدست میدهد.
هریک از مسائل اصلی چهارگانه حکومت دینی از سه زاویه قابل بحث و بررسی است:
اول: از حیث مبادی تصوری. مراد از مبادی تصوری یک نظریه مفاهیمی است که در آن نظریه نقش اساسی بازی میکنند و تلقی صحیح آن نظریه در گرو فهم درست آنهاست.
دوم: از حیث مبانی تصدیقی. مراد از مبانی تصدیقی ادله و براهینی است که بر صحت یک نظریه اقامه میشود. قوام یک نظریه به قوت استدلالهای آن میباشد.
سوم: از حیث پیامدها و لوازم. مراد از پیامدها و لوازم تحلیل انتقادی هر نظریه به ویژه در مقایسه با دیگر نظریهها، ذکر نقاط مثبت و برکات و بیان نقاط منفی و آفات هر نظریه میباشد. این مقاله تنها عهدهدار بحث اول است. یعنی مبادی تصوری قلمرو حکومت دینی از دیدگاه امامخمینی(ره). با توجه به این که شیوه بحث حضرت امام در بحث یاد شده شیوه فقهی بوده است واضح است که نگارنده نیز با همین شیوه فقهی بحث را مطرح کرده است. از زاویه حقوقی و سیاسی نیز میتوان به این مساله پرداخت. بحث از پیامدها و لوازم این نظریه موضوع مقاله دیگری است. با توجه به حساسیت موضوع امیدوارم که این بحث در ارتقای اندیشه سیاسی اسلام معاصر و تبیین اندیشه سیاسی امامخمینی(ره) مفید باشد. نگارنده پیشاپیش از پیشنهادات و انتقادات صاحبنظران استقبال میکند.
محدوده ولایت و قلمرو اختیارات حکومت ولایی
مساله محدوده ولایت و قلمرو اختیارات «حکومت ولایی» از جمله مسائل مهم و مورد بحث فقیهان شیعه بوده و هست. اقوال فقیهان در این مساله در بدو نظر بسیار مختلف و متفاوت به نظر میرسد. در بسیاری از متون فقهی محل نزاع تنقیح نشده است. برخی از فقیهان در مقام نفی محدودهای از ولایت برآمدهاند که هیچ فقیهی قائل به ولایت در چنین محدودهای نشده است. برای رهایی از این پراکندگی و رفع ابهام موجود در محدوده ولایت نخست به قلمروهایی که همه فقیهان در آن اتفاقنظر دارند میپردازیم سپس قلمروهایی که به اتفاق همه فقیهان از ولایتفقیه بیرون است را ذکر میکنیم. آنگاه به ترسیم محدودهای خواهیم پرداخت که میتواند محل نزاع محدوده ولایت نامیده شود و نفی و اثبات فقیهان در آن وارد میشود. در سومین قسمت بحث مراد فقیهان شیعه از دو اصطلاح ولایتعامه و ولایتمطلقه را تببین مینماییم. در قسمت چهارم نظر امامخمینی(ره) را درباره این دو اصطلاح ارائه میکنیم. قسمت پنجم عهدهدار اطلاق ولایت نسبت به احکام اولیه و ثانویه و اختیار صدور احکام حکومتی میباشد. آخرین قسمت بحث به اطلاق ولایت نسبت به قوانین بشری از جمله قانون اساسی اختصاص خواهد داشت.
موارد اتفاقی فقیهان در قلمرو ولایتفقیه
موارد اتفاقی فقیهان در قلمرو ولایتفقیه قلمروهایی که همه فقیهان به عنوان حداقل محدوده نفوذ فقیهان به رسمیت شناختهاند عبارتند از:
1- افتا، یعنی استنباط احکام شرعیه فرعیه و استخراج حجتهای شرعی از ادله تفصیلی. افتا نوعی اخبار از احکام شرعی است. احکام مفتی یا مجتهد یا فقیه یا مستنبط در این مقام احکام ارشادی میباشد. یعنی فقیهان، عوام را به احکام الهی ارشاد مینمایند. خود فقیه در آن موضوعیت ندارد طریقت دارد. افتا منصب نیست تا کسی را به آن نصب یا از آن عزل نمایند، هر مسلمانی که شرایط آن از جمله فقاهت و عدالت را واجد شود، صلاحیت افتا دارد. از افتا نمیتوان به ولایت اصطلاحی تعبیر کرد.
2- قضاوت، یعنی رفع خصومتهای بین مسلمانان با تکیه بر احکام شرع اعم از این که نزاع ناشی از جهل به واقع یا ناشی از نپذیرفتن حق باشد. شرط قضاوت فقاهت و اجتهاد است. درباره قضاوت دو قول است اکثریت فقیهان آن را یک منصب میدانند اما برخی از فقیهان ادله لفظیه را برای اثبات نصب در آن باور ندارند، اما فقیهان را قدر متیقن افراد مجاز به قضاوت معرفی میکنند. تعبیر به ولایت نیز در این باره خلاف اصطلاح ماست.
3- امور حسبیه، اموری است که شارع در هیچ شرایطی راضی به ترک آنها نیست.
وظیفه هر فرد نیز به حساب نمیآید تا از واجبات کفائیه محسوب گردد. فرد معینی نیز از سوی شارع برای تصدی آن تعیین نشده است. از جمله مثالهای مورد اتفاق امور حسبیه، سرپرستی افراد بیسرپرست و تصدی اوقاف عامه میباشد. در انجام امور حسبیه بین فقیهان دو نظر است: یکی ولایت، و دیگری جواز تصرف از باب قدر متیقن. فقیهان شیعه متفقالقولند که در قلمروهای ذیل فقیهان فاقد ولایت هستند و به هیچ نحوی حق دخالت و تصرف در آنها را ندارند، به عبارت دیگر، امور ذیل از ولایت فقیهان بیرون است:
اول: جعل حکم شرعی اولی و ثانوی. تشریع حکم الهی تنها در ید شارع است، فقیه قطعا شارع نیست، و حق تشریع ندارد او تنها مخبر از تشریعهای الهی است.
دوم: خروج از دایره شریعت و ارتکاب معصیت و حرام. فقیه همانند دیگر مردم موظف است در حیات فردی و اجتماعی خود دقیقا به اوامر و نواهی شریعت گردن نهد. اراده او نه باعث حلیت و نه سبب حرمت میگردد. او تنها از راههای مجاز شرعی مالک میشود یا فک مالکیت میکند. او تنها از طریق معتبر شرعی میتواند همسر بگزیند یا ترک همسر گوید. هر آنچه بر همگان واجب یا حرام است بر فقیه نیز واجب یا حرام میباشد.
سوم: فقیه به عنوان فقاهتش در هیچ امری از امور ولایت استقلالی ندارد، به این معنا که صرف اراده او سبب جواز تصرف گردد. هر انسانی بر مال خود چنین حق تصرفی دارد. تصرف انسان در املاک خود نه منوط به مصلحت است نه متوقف بر نفی مفسده و ضرر. او بر اموال خود مسلط است. اینگونه نیست که فقیه در جان و مال و ناموس افراد جامعه چنین ولایت و تصرفی داشته باشد، در حدی که هرگونه اراده کند، یا به هرچه امر و نهی کند نافذ باشد. احدی از فقیهان شیعه چنین ولایتی را برای فقیهی به رسمیت نشناختهاند. بنابراین اینگونه نیست که مطلق اوامر و نواهی فقیهان حتی اوامر و نواهی اقتراحی ایشان لازمالاتباع باشد.
چهارم: سپهر زندگی خصوصی مردم، امور خصوصی مردم مادامی که به لحاظ عقلایی ارتباطی با حیات اجتماعی و مصالح جامعه ندارد، از تحت ولایت فقیه بیرون است. فرد در حیات خصوصی خود (همانند دیگر عرصههای حیات) در مقابل خداوند مسئول است اما احدی حق ندارد او را در حیات خصوصی مواخذه کند، رویه خاصی را به او تحمیل کند یا از رویهای باز دارد. فقیهان بر این باورند که حیطه زندگی خصوصی مردم (به شرطی که مرتبط با امور عمومی و مصالح جامعه نباشند) از قلمرو ولایت فقیه بیرون است. ولیفقیه حق ندارد خانه مرا بدون اذن و اجازه من بفروشد مادامی که مصلحت اجتماعی در آن نباشد، همسر شرعی قانونی مرا بدون نظر من طلاق دهد مادامی که مصلحت جامعه در آن نباشد.
پنجم: مصلحتهای شخصی افراد بر فرض احراز به ولیفقیه اجازه تصرف در شئون ایشان را نمیدهد. فرض میکنیم خرید خانهای در فلان محله قطعا به مصلحت خریدار نیست یا ازدواج با دختری قطعا به صلاح داماد میباشد (بدون این که هیچ ارتباطی به مصالح جامعه و امور عمومی داشته باشد) ولی فقیه مجاز نیست بیع را فسخ نماید یا آن دو را بدون نظر ایشان به زوجیت یکدیگر درآورد. مصالح شخصی جزیی از قلمرو ولایتفقیه بیرون است.
ششم: اندیشه، اعتقادات، سلیقهها و تمایلات افراد از سیطره ولایتفقیه بیرون است. مسلمانان هرگونه بیندیشند، درست یا غلط، به هرکس یا هرچه تمایل داشته باشند، مادامی که به یک فعل اجتماعی و عمومی تبدیل نشده است، احدی حق دخالت در آن را ندارد. هر انسانی در مقابل فکر و احساس و علاقه نادرست خود در مقابل خدای خویش مسئول است هرچند خداوند رحمان فکر ناصواب را عقاب نمیکند، اما به فکر صواب جدای از عمل صالح ثواب تفضل میکند.
اقوال سهگانه در قلمرو ولایتفقیه
الف) اقوالی که نخستین جوابهای فقیهان را به سوال محدوده ولایت در بر میگیرد. پاسخهایی بسیار کلی و بدون عنایت به سوالهای ریز و دقیقی که به دنبال سوال اصلی مطرح شده است. ظاهر این اقوال قلمرو ولایت فقیهان را حوزهای گسترده و کلی معرفی میکند که هم شامل حیات عمومی و هم سپهر زندگی خصوصی میشود، هم مصالح اجتماعی و هم مصالح شخصی را در بر میگیرد. در این اقوال از سیاست و امور عامه و مسائل سلطانی به عنوان میزان قلمرو ولایت عین و اثری نیست. چه بسا منظور این فقیهان همان محدودهای باشد، که فقیهان دو دسته دیگر آنها را اثبات نمودهاند، اما هرچه هست در این اقوال اطلاق و عمومی هست که فقیهان بعدی به آن ملتزم نشدهاند. بسیار بعید میدانیم که خود گویندگان این اقوال چنین گسترهای را اراده کرده باشند. اینجاست که انسان ایمان پیدا میکند عمل بیرونی و تجربه خارجی در مسائل فقهی به چه میزان در تصحیح بینش و نظر فقیه میتواند موثر باشد.
محقق کرکی معتقد است هرآنچه در آن نیابت دخالت دارد، ولایت رواست، یعنی استنابه بر وجه کلی به نظر محقق نراقی در هر آنچه پیامبر و امام ولایت دارند مگر آنچه دلیل خارج کرده است فقیهان ولایت دارند. حوزه دوم ولایتفقیه به نظر نراقی همان حوزه امور حسبیه است. میرعبدالفتاح حسینیمراغی معتقد است فقیه عادل در هرآنچه از جانب شرع ولی خاصی برای آن تعیین نشده است ولایت دارد.
به نظر فاضل دربندی هرآنچه در آن مصلحت (چه مخفی و چه ظاهر) باشد، تحت ولایتفقیه است. مرحوم صاحب جواهر در یکی از اقوالش فرموده است: هرآنچه شرع در آن مدخلیتی دارد چه به لحاظ حکمی، چه به لحاظ موضوعی تحت ولایتفقیه است و بالاخره فقیه معاصر آیتالله سیدعبدالاعلی سبزواری نوشته است هرآنچه اسلام حدوثا یا بقا در آن دخیل است و مرتبط با مسلمانان میباشد نوعا یا شخصا، به عنوان دعوت به اسلام و بیان و انفاذ احکام و عقوبت بر ترک آن، و تنظیم امور شهرها و گسترش آنچه صلاح بندگان خدا در شئون اجتماعی و فردی میباشد حوزه ولایت تدبیری پیامبر(ص) و امام علی(ع) است که عینا به فقیه جامعالشرایط منتقل میشود.
اگر توجیه و تاویل یاد شده در سطور گذشته درباره این اقوال را نپذیریم و این اقوال را در اطلاق و گستره وسیعشان باور کنیم میباید آن را ولایتمطلقه به معنای واقعی کلمه و در حد ولایت پیامبر(ص) و امام(ع) (به جز اختصاصات ایشان) دانست.
ب) اقوالی است که عنصر «امور عمومی» و «آنچه هر قومی به رئیس خود مراجعه میکند» را به عنوان میزان قلمرو ولایت مطرح کردهاند. فقیهان این دسته:
اولا: ولایت استقلالیه به آن معنی که هرگاه ولی اراده کند تصرف در اموال و انفس مردم برایش جایز باشد را منحصر به معصوم(ع) دانسته و آن را به شدت در حق فقیهان رد کردهاند.
ثانیا: ولایتفقیه را در امور عامه که هر قومی به رئیس خود مراجعه میکند ثابت دانستهاند. هرچند ولایتفقیه در امور حسبیه که لزوما وظیفه حکومتها نیست را نیز پذیرفتهاند.
ثالثا: در اثبات مشروعیت ایجاد امور عامه میباید از دلیلی غیر از ادله اثبات ولایتفقیه استفاده کرد. جرقه این قول در آرای شیخ اعظم انصاری زده شده است. وی پس از نفی ولایت استقلالیه فقیهان ولایت اذنیه فقیهان را با شرایطی به رسمیت میشناسد.
ضابطه ولایت اذنیه فقیهان سه نکته است:
اول: مورد ولایت از امور عامهای باشد که هر قومی به رئیس خود مراجعه میکند. این ضابطه بیشک شئون حکومت و امارت و ریاست جامعه را شامل میشود.
دوم: مورد ولایت امری باشد که ایجادش مطلوب شارع باشد، به حیثی که در فقدان امام(ع) و فقیه اقدام به آنها بر مردم واجب باشد.
سوم: مورد ولایتفقیه شخص خاص یا اشخاص خاص نباشد، از واجبات کفائیه محسوب نشود و احتمال اعتبار اذن فقیه در وجوب یا وجود آن داده شود. شیخ اعظم را بنابر آنچه در مکاسب نگاشته است نمیتوان به ولایتعامه فقیهان عادل قائل دانست. اما او در امور عامهای که جواز شرعی آن از غیر دلیل ولایتفقیه به دست آمده باشد، ولایتفقیهان عادل را پذیرفته است. فارغ از ظرایف علمی در این دسته از اقوال عملا قلمرو ولایت فقیه در امور حسبیه محصور میباشد.
ج) اقوالی است که حوزه ولایت را محدود به مصالح عمومی جامعه، امور سلطانی و مسائل سیاسی دانستهاند به علاوه به ادله عام لفظی باور دارند که در موارد مشکوک میتوان با تمسک به عموم آنها قائل به مشروعیت اعمال ولایت شد. تفاوت این دسته اقوال با دسته اول در قید اول و با دسته دوم در قید دوم میباشد. بنابراین زندگی خصوصی مسلمانان مادامی که متعلق مصلحت جامعه نباشد از ولایت فقیهان بیرون است. فقیهان تنها در آنچه مرتبط با حکومت و سیاست و مسائل عمومی جامعه است ولایت دارند. فقیهان این دسته قدم بزرگی در تکامل فقه عمومی شیعه برداشتهاند و ولایتفقیه را به یک نظریه سیاسی و نظریهای درباره دولت نزدیک کردهاند. این تلقی از قلمرو ولایتفقیه از سوی دو گروه از فقیهان تایید شده است: گروهی که یا به طور کلی منکر ولایتفقیهان هستند (و حداکثر به جواز تصرف در امور حسبیه از باب قدر متیقن اعتقاد دارند) و یا منکر ولایتفقیهان خارج از امور حسبیه میباشد، با این همه محل نزاع بحث ولایتفقیه را حوزه مصالح عمومی و امور سیاسی دانستهاند.
از این گروه میتوان از نظر آخوند خراسانی و آیتالله سیدمحسن حکیم و شیخالفقها آیتالله محمدعلی اراکی یاد کرد و گروهی که خود به ولایت در چنین محدودهای باور دارند از این گروه: مرحوم صاحب جواهر در یکی از اقوالش همه امور عمومی و مصالح عامه جامعه را حوزه ولایتفقیه معرفی میکند.
در جای دیگر کلیه امور متعلق به سیاست که وظیفه رئیس جامعه میباشد و نیز نظام سیاست و نظم جامعه در زمان غیبت را محدوده ولایتفقیه میداند. علامه میرزای نائینی دقیقتر از همه فقیهان به ترسیم محل نزاع در مساله ولایتفقیه پرداخته است. به نظر وی بحث در «ولایتعامه» میباشد و ظاهرترین مصادیق آن نظم شهرها و حفظ مرزهاست. علامه نائینی برای اولینبار در فقه شیعه مینویسد: مقصود از اثبات ولایتفقیه اثبات محدودهای است که مالکاشتر نخعی، قیسبنسعدبن عباده، محمدبنابیبکر، و نظایر آنها [از استانداران امیرالمومنین علی(ع)] سیطره داشتهاند.
به نظر نائینی وظیفه والی، امور نوعیه راجع به تدبیر کشور و سیاست، گردآوری مالیات و صرف آن در مصالح عمومی که همگی وظیفه سلطان مملکت است میباشد.