مسعود فولادفر
مشهور است که نخستین اندیشه علمانی (دنیاگرایی دنیایی کردن سیاست) در دنیای اهل سنت متعلق به علی عبدالرزاق است. او معتقد است : "ظواهر آیات قرآن مجید این ادعا را تأکید می کند که پیامبر اسلام (ص) در خصوص مسائل حکومتی و سیاسی شأن و وظیفهای نداشته است. همچنین قرآن کریم دلالت می کند که وظیفه الهی و آسمانی پیامبر (ص) ، از حدود و تبلیغ و وعظ تجاوز نمی کند و هیچ گونه اشاره به مسئله حکومت و سلطنت ندارد."
وی با استناد به آیاتی که در آنها سلطه و قدرت پیامبر (ص) نفی شده ، آن را دلیل بر عدم دستور الهی در تشکیل حکومت دینی تفسیر کرده است.
ضعف این استناد با مراجعه به آیات مربوطه روشن می شود ، زیرا آیاتی که در آنها وکالت و سلطه پیامبر (ص) نفی شده مربوط به انسان های کافری است که به آیین اسلام نگرویده اند و منظور این است که هدایت امری اجبار بردار نیست. در ثانی چنین نظریهای از نوعی بی اطلاعی از اصول اساسی اسلام و غفلت از برخی آیات قرآن کریم و بی دقتی در چگونگی احوال و رفتار پیامبر اکرم (ص) حکایت می کند. این نظر ، برخلاف حقیقت تعالیم اسلام است.محمد عبده نیز از اهل سنت است. به نظر وی جامعهای که از حدود شریعت بیرون رود سقوط میکند، امّا شریعت و شرایع نیز با تحول ملت ها تحول میپذیرند. تلاش وی پر کردن شکاف موجود میان این دو نوع نظام یکی دینی و سنتی و دیگری عصر جدید که صبغه اسلامی نداشت بود.او در پی برداشتن دیواری در مقابل علمانیت بود ، امّا در حقیقت پلی ساخت که علمانیت از آن عبور کرده تا مواضع بعدی یکی پس از دیگری به تصرف خود در آورد. تأکید وی بر مشروعیت اجتماعی باعث شد تا شاگردان وی به جدایی دین از سیاست و امور اجتماعی تأکید ورزند.
یکی از مبانی اصلی نظریه سکولاریسم ، انکار و نفی حاکمیت و حکومت آفریدگار متعال بر مخلوقات و بندگان خویش است طرفداران جدایی دین از سیاست برای اینکه به نظریه خود صورت عقلانی بخشند. مدعی شدند که اصولاً امر حکومت و تدبیر جامعه امر عقلانی و مربوط به خود انسان ها است و تعیین تکلیف کردن برای انسان از طرف غیر انسان ، هر چند آن وجودی ، مانند خداوند متعال باشد ، معقول و پذیرفتنی نیست.
از این نظریه چنین استنباط می شود که مداخله خداوند در امر حکومت به منزله مداخله در امور دیگران و خروج از محل اختیارات خود است.
دکتر سروش در این باره می گوید:
" از پیش معین نیست که حاکم مسلمین کیست؟ بلکه باید روش های خرد پسند، او را معین کند و لذاست که منصوب دانستن فقیهان به این مرتبه بی اعتنایی به رأی مردم بدون اعمال روش های دموکراتیک، با دموکراسی ناسازگار است.
نه تنها حق بلکه تکلیف شرعی مردم دیندار است که حاکم خود را به روش عادلانه چنان برگزینند و اختیارات او را با چنان قیودی مقید و مضبوط کنند که در مقام تدبیر و سیاست کمتر خطا کند.
در تحلیل و بررسی این نظریه باید گفت که ناهمخوانی آن با آیات و روایات متواتری که ابتدا حق حاکمیت و حکومت را از آن خداوند می داند (ان الحکم الا لله) سپس پیامبران و ائمه معصوم (ع) را به عنوان خلیفه خداوند در عرصه های مختلف از جمله امر حکومت و سیاست ذکر می کند کاملا هویداست. در آیات متعدد خداوند حکم و حکمرانی را به خود اختصاص داده و از غیر خود مانند قیصرها نفی می کند، حکمی که لازمه اش، سلب وضع قانون و حکومتداری از انسان است، چنان که برخی آیات در این خصوص نه تنها مشروعیت حکومت های خودکامه را نفی می کند، بلکه مردم را از مراجعه به چنین مراکزی منع کرده و امر به سرنگونی آنان می کند.