سیدجلال فیاضی
خبر اختلاس 200 میلیارد تومانی در بانک رفاه (!) اگرچه شگفتی مردم و محافل سیاسی و اقتصادی را برانگیخت. اما به اعتقاد صاحبنظران اگر وضعیت شبکه بانکی به همین منوال پیش رود. این آخرین اختلاس نخواهد بود. کما این که اولین آن هم نبوده است. شاهد این مدعا، اختلاس 4 میلیارد تومانی دیگری است که پس از خبر اول از آن پرده برداشته شد. در حافظه ملت، هنوز خاطره اختلاس 124 میلیارد تومانی ـ که یکی از متهمان آن به دار آویخته شد ـ فراموش نشده است. اما پرسش بدون پاسخ آن است که چرا این رویدادهای تلخ، تامل متولیان شبکه بانکی کشور را برنمیانگیزد تا برای تحول این سیستم، دست به اقدامات موثر بزنند؟
این وامهای چند صد میلیارد تومانی ـ که تصور یک میلیارد ریالی آن هم برای امثال نگارنده دور از ذهن و شمارش است ـ در شبکهای اعطا (!) میشود که مردم برای دریافت یک وام 200 هزار تومانی باید کفش آهنین بپوشند، از هفتاد خوان عبور کنند و باز هم به مقصود نرسند.
در سیستم بانکی ما ظاهرا محکمکاریها، ضمانتها و بگیر و ببندها منحصر به محرومانی است که نیاز آنها به یک وام چند صد هزار تومانی مرتفع میشود، اما برای از ما بهترانی- که بام بیشتر و برف بیشتر دارند- و با کمتر از چند صد میلیارد تومان نیاز آنها برآورده نمیگردد، همه درها گشوده است و همه امکانات فراقانونی با گشادهدستی در اختیار آنها قرار میگیرد.
بسیاری از صاحبنظران اقتصادی بر این اعتقادند که یکی از عوامل اصلی مشکلات اقتصاد بیمار کشور، ناکارآمدی سیستم بانکی است.
شبکهای که تفاوت سود تسهیلات اعطایی آن نسبت به سود پرداختی سه برابر مقیاس جهانی است، نه قادر به جذب سپردهگذاران است، نه میتواند از کارآفرینان حمایت کند.
تولیدکنندگان و کارآفرینان در برابر سودهای کلان 26 درصدی و بالاتر زانو زدهاند و سپردهگذاران حتی به مدد جوایز اغواکننده چند صد میلیون تومانی هم رغبت قابل توجهی به این شبکه نشان نمیدهند.
بررسی تاثیرهای سو ءروانی، فرهنگی و اجتماعی تبلیغات حرصآلود جوایز بانکی حدیث مفصل دیگری است که در حوصله این مقال نیست.
در این میان، ناکارآمدی سیستم نظارتی، قوانین و مقررات رانتزا و فقدان نظارت موثر و رویکرد درمانگرا به جای پیشگیری از تخلف، شبکه بانکی کشور را در معرض تخلفها و اختلاسهای کلان مالی قرار داده است.
یکی از پرجاذبهترین شعارهای رئیسجمهور، احمدینژاد، مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از رانتها و ویژهخواریهاست که اصلاح نظام بانکی کشور یکی از موثرترین راهکارها برای دستیابی به این هدف است.
اگر مسئولان اقتصادی کشور بویژه وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی هشدار اختلاس 200 میلیارد تومانی را جدی نگیرند و برای اصلاح سریع نظام بانکی کشور تدبیری نیندیشند، باید منتظر تبدیل نظام بانکی به چالش اصلی در برابر سیاستهای اقتصادی دولت باشند.
مردم در انتظار اقدامات اساسی مجلس و دولت برای اصلاح ساختار شبکه نظام بانکی کشور هستند تا با کارآمدی این شبکه عظیم مالی، بتواند بال مردم در فعالیتهای اقتصادی سالم و قانونی باشد، نه وبال آنها!