* این روزها اظهاراتی درباره جایگاه شورای نگهبان در بحث قانون انتخابات خبرگان رهبری در محافل سیاسی مطبوعاتی مطرح میشود. سؤال اول بنده این است که از لحاظ قانونی، وظیفه شورای نگهبان در انتخابات مجلس خبرگان رهبری چیست؟ ضمناً قدری هم درباره تاریخچه قانون مذکور توضیح بفرمائید.
** ضمن تشکر از شما و روزنامه وزین کیهان که مقدمات انجام این مصاحبه را فراهم کردند. من لازم میدانم ابتدا عرض کنم که در خصوص انتخابات مجلس خبرگان علاقمندم بیشتر با قوانین و مقرراتی که در این زمینه تصویب شده با مخاطبین صحبت داشته باشم. بر اساس اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی و همچنین همهپرسها و با مراجعه به آرای عمومی بر عهده شورای نگهبان است. این اصل را شورای نگهبان سالها قبل تفسیر کرده و به عنوان نظارت استصوابی مطرح نموده است. بعدها هم در مجلس چهارم قانونی وضع شد که بر اساس آن نظارت شورای نگهبان بر تمام انتخابات، یک نظارت استصوابی و نظارتی که بر تمام مراحل انتخابات جاری و ساری هست، تعیین شد.
اما درباره تاریخچه قانون عرض کنم، اولین قانون انتخابات خبرگان که به استناد اصل 108 قانون اساسی از سوی مجلس خبرگان به تصویب رسید توسط فقهای شورای نگهبان تهیه و تنظیم شده و به تأیید حضرت امام خمینی (ره) هم رسید. بر اساس همان اصل 108، قرار شد هر تغییر یا اصلاحی هم در قانون مذکور به همین شکل و از همین طریق مورد اصلاح واقع شود. همانطور که اشاره شد این قانون (قانون انتخابات خبرگان) که شامل 21 ماده و 6 تبصره بود در تاریخ 10/7/1359 توسط فقهای شورای نگهبان تهیه شد. البته اصلاحاتی در سال 1361 یعنی در زمان خود حضرت امام (ره) به آن وارد شد و سه بار با نظر موافق ایشان مورد اصلاح واقع گردید. لذا این طور نبوده که همه اصلاحات قانون انتخابات خبرگان رهبری بعد از رحلت امام انجام شده باشد. البته اصلاحاتی که در سالهای 69، 70، 75 و 76 انجام گرفت به همان شکل قانونی انجام شد. اما از آنجا که برای هر قانونی یک آئیننامه اجرایی هم لازم است و این آئیننامه اجرایی را دستگاههای اجرایی تهیه میکنند و به تأیید یا تصویب یک مرجع دیگر میرسانند. در مورد مجلس خبرگان هم ماده 9 قانون انتخابات خبرگان پیشبینی کرده که آئیننامه اجرایی انتخابات آن توسط وزارت کشور تهیه شود و بعد به تصویب شورای نگهبان برسد. این هم پس وظیفه دیگری است که به استناد اصل 108 به شورای نگهبان محول شده است.
با این سابقه دیگر من فکر نمیکنم که تردیدی در بحث قانونی بودن قانون انتخابات مجلس خبرگان و یا آئیننامه آن وجود داشته باشد. همه چیز بر اساس اصول 99 و 108 قانون اساسی به شورای نگهبان محول شده است.
* دلیل انجام اصلاحاتی که بر قانون انتخابات خبرگان وارد شده، چه بوده است؟
** اصلاحات در طول زمان اجتنابناپذیر است. در مورد انتخابات ریاستجمهوری و مجلس هم اصلاحات انجام شده است و اینکه اصلاحاتی نسبت به یک آئیننامه یا یک قانون صورت بگیرد فکر نمیکنم مسأله مهمی باشد. بهر حال بر اساس ضرورت زمان و مکان یا مصالحی که ایجاد میشود همه قوانینی که توسط انسانها تدوین میشود نیازمند یکسری اصلاح است بقیه قوانین عادی هم به همین صورت در مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته و میگیرد و از شمول این حکم خارج نیست.
* آیا آئیننامهای که اصلاح شده و الان در حال اجراست با آئیننامهای که در دوره اول انتخابات مجلس خبرگان تنظیم شده بود تفاوت ماهوی دارد.
** من عرض کردم همیشه در اصلاح قانون و مقررات یک مصالح عامه مورد توجه قرار میگیرد و اصولاً یک امر طبیعی است. ولی اینکه ما اصلاح هر قانون را با دیده تردید و نگاه شبههآمیز نگاه کنیم یک کار غلطی است. ما که حالا در مباحث حقوقی اطلاعاتی داریم میدانیم عموماً در تمام قوانین و مقررات این اصلاحات به عمل میآید بنابراین از جهت اینکه یک اصلاحی بر یک قانون یا یک آئیننامه وارد میشود این به هیچوجه مستوجب سرزنش و نکوهش نیست. اما قانون انتخابات مجلس خبرگان در ابتدا با توجه به شرایط آن زمان و با توجه به شناختی که مردم از بزرگان و علما داشتند خیلی ساده تهیه شده بود بهر حال علمای شهرها اصولاً شناخته شده بودند و تجربه اولیهای وجود داشت که مردم میتوانند به سادگی علما را شناسایی کنند و آنها را انتخاب کنند اما کمکم آن وضعیت گذشت و چهرههای جدیدی مطرح شدند و نیازمند این بود که یک مکانیزم و راهکاری برای تشخیص صلاحیت و احراز صلاحیت افراد ناشناس هم به وجود بیاید مراجع عظام که در حوزهها تشریف داشته و همیشه هم پشتیبان اسلام نظام مقدس جمهوری اسلامی بودهاند، یک نظام مدون و منظمی را برای تشخیص صلاحیت افراد و یا بحثهای انتخابات به خصوص در مورد ارکان مهم نظام نداشتند.
مراجع عمدتاً روشهای مردمی و بسیار ساده داشته و ابزار لازم را برای شناسایی افراد ندارند طبعاً هیچ نظام سیاسی هم نیست که مکانیزم شناسایی و یا احراز را به طور مطلق به افرادی واگذار کند که ارتباط سیستماتیک و منظمی با نظام ندارند اگرچه عرض کردم اینها همیشه پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودهاند ولی یک ارتباط منظم اداری بین مراجع و نظام وجود ندارد و طبیعی است که باید هم به این شکل باشد چون جایگاه مردمی بودن مراجع چنین امری را طلب میکند.
لذا باید جایی که هم مرجع رسمی بوده و هم امکان تحقیق در مورد صلاحیت افراد داشته باشد مشخص میشد بنابراین بهترین جایی که برای تشخیص صلاحیتها و نظارت بر انتخابات در نظام ما هست شورای نگهبان میباشد چون مرکب از تعدادی از فقها و تعدادی از حقوقدانان میباشد و تجربه انتخابات مختلف را هم برعهده دارد. یعنی نظارت بر انتخابات دیگر مثل ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نیز بر عهده شورای نگهبان است.
بنابراین با استناد به اصل 99 قانون اساسی و با توجه به ضرورت وجود یک مکانیزم منظم و ثابت و مشخص برای بررسی صلاحیتها، نظارت بر انتخابات خبرگان به فقهای شورای نگهبان تفویض شد که از لحاظ حقوقی و قانونی هم جای هیچ شک و شبهای ندارد. یعنی به نظر من تردیدهایی که بعضی از محترمین در جامعه ایجاد میکنند هیچ کدام پایه و اساس صحیحی ندارد.
* پس آئیننامه مذکور کارشناسی شده تنظیم گردیده و حتی با نظر امام (ره) هم مطابقت دارد؟
** بله، عرض کردم آئیننامه اول که حتی در زمان حضرت امام سه بار اصلاح شده است خوب در همان سه باری که مورد اصلاح واقع شده آیا جایز است که ما باز هم تردید کنیم و بگوییم مثلا این آقایان خدای ناکرده شبههای یا تردیدی داشتهاند، خیر، با نظر موافق خود حضرت امام اصلاحات صورت گرفته است.
* عدهای میگویند که آئیننامهای که الان در حال اجراست بعضاً باعث بیانگیزگی برخی از علما برای شرکت در انتخابات شده و آنها کنارهگیری کردهاند آیا چنین چیزی صحت دارد؟
** من که از سال 80 در شورای نگهبان بودهام و انتخابات میان دورهای مجلس خبرگان را هم بودهام چنین چیزی را حس نکردم که علما یا صاحبنظران به خاطر وجود مثلا یک امتحان یا آزمون که برای تشخیص صلاحیت علمی انجام شده از انتخابات کنارهگیری کنند نه، چنین چیزی نبوده است. اولاً کسانی که صاحب بینشها و سوابق علمی بوده و برای فقهای شورای نگهبان شناخته شده میباشند طبعاً تردیدی در صلاحیت آنها نیست و تایید میشوند. اما امتحان و آزمون در خصوص کسانی است که تردیدی در صلاحیت علمی آنها هست. هیچ وقت فقهای محترم شورای نگهبان نسبت به کسانی که دارای مدارج و مدارک علمی معتبر هستند تردیدی روا نکردهاند اگرچه این صلاحیت را دارند و باید میزان علمی آنها را بررسی کنند ولی هیچگاه تردیدی در مورد افراد شناخته شده نبوده است. به اضافه اینکه هیچگونه بیاحترامی هم به آنها نشده است. نکتهای که میخواهم اینجا اضافه کنم اینست که اگر من مدعی درجهای از علم باشم باید آن را ثابت کنم. امروزه در تمام جهان و حتی کشور خودمان معمول است که وقتی شما مدعی یک درجه علمی هستید به راحتی میتوانید امتحان بدهید و اثبات نمایید. بنابراین هیچ جایی را برای ایجاد تردید و شبهه در اینکه به خاطر وجود برگزاری یک آزمون علمی یکی از علما یا برخی از علما از شرکت در انتخابات پرهیز میکنند به نظر من این یک تعبیر نابجایی است.
* آیا این آزمونی که فرمودید به صورت خیلی معمولی انجام میشود یا نه به گونه دیگری مثل ارائه یک مقاله علمی یا دانشگاهی؟!
** مراحل متفاوتی برای برگزاری این آزمون وجود دارد. اصولاً آزمون مربوط به احراز شرایط اجتهاد با توجه به اینکه مدارک رسمی در این رابطه وجود ندارد از طرق مختلفی ممکن است انجام شود. گاهی اوقات بررسی سوابق علمی و مقالات یا کتبی که یک فرد نوشته در احراز صلاحیت او کفایت میکند مثلاً یکی از علما دهها کتاب در مباحث فقهی نوشته یا مقاله ارائه داده یا صاحب نام است که بالطبع چنین مواردی برای احراز صلاحیت کافی است. ولی اگر من مدعی اجتهاد شدم خوب سابقه من یک سابقه دانشگاهی است یک سابقه غیر حوزوی است در این مسائل نه آثار قلمی دارم نه آثار گفتاری دارم خوب آقایان فقها میگویند که به هر حال ما باید به یک نوعی احراز صلاحیت کنیم لذا ممکن است سؤالاتی را از من بپرسند یا یک سؤال کتبی از من داشته باشند. این هیچ عیبی ندارد و هیچ تردیدی نباید در این روش ایجاد کنیم چون راهی غیر از این نیست اگر مثلاً آقایان فقهای شورای نگهبان بنده را نمیشناسند این گناه من است نه گناه آقایان. من نتوانستهام سوابق علمی خودم را به خوبی عرض کنم.
* آقای دکتر، شبهه دیگری که در بحث انتخابات خبرگان مطرح میشود همین سپردن بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات خبرگان به فقهای شورای نگهبان است که این مسأله را برخی یک دور دانسته و آن را باطل میدانند نظر شما در این باره چیست؟
** البته این یک سؤال قدیمی است و به نظر من پاسخش هم بارها داده شده است حالا نمیدانم واقعاً برخی با چه نیتی این مسأله را در جامعه مطرح میکنند.
اولاً صاحبنظران علم فلسفه عموماً بحث دور را در مباحث فلسفی باطل میدانند. در امور اجتماعی چنین چیزی وجود ندارد زیرا ضرورتهای اجتماعی ایجاب میکند که در جایی یک موضوعی به پایان برسد. الان که نظریه تفکیک سه قوه وجود دارد در نظامهای سیاسی هیچ کس مدعی این نیست که هیچ گونه تداخل یا هیچ گونه تعاملی بین سه قوه نباید وجود داشته باشد هرچند که اسمش تفکیک قواست ولی هر سه این قوا به گونهای با همدیگر تعامل دارند زیرا ضرورتهای اجتماعی و سیاسی در جوامع بشری این مسأله را میطلبد. من در جای دیگری هم عرض کردم در کشورهای دیگر مثلاً رئیسجمهور بالاترین مقام قضایی را انتخاب میکند طبعاً این قضات باید مستقل باشند ولی رئیسجمهور یک فرد سیاسی و وابسته به یک حزب مشخص است حالا اگر اختلافی در مسائل کلان کشور ایجاد شود یا اگر رئیسجمهور مرتکب جرائمی شود همین قضات منصوب رئیسجمهور به اتهامات او رسیدگی میکنند. بنابراین آیا میتوانیم بگوییم چون اینها منصوب او هستند پس نباید پرونده رئیسجمهور را رسیدگی کنند. خیر، از لحاظ قوانین آن کشور این مسأله هیچ منعی ندارد. یا در کشور دیگری نخستوزیر بالاترین مقام قضایی را انتخاب میکند و همین مساله در آنجا جاری است. لذا آنچه که در این زمینه مهم است حفظ استقلال و حفظ عدالت و تقوا در نظام ماست و در نظامهای لائیک هم عموماً از استقلال قضات و مراجع تشخیص سخن میگویند در کشور ما بحث عدالت و تقوا هم اضافه شده است.
شما شرایط نامزدهای مجلس خبرگان، ولیفقیه و فقهای شورای نگهبان را که ببینید خواهید دید شرط عدالت و تقوا هم جزو شروط آنهاست و فقهای بزرگوار شورا عدالت و تقوا را براحتی برای مسائل سیاسی هزینه نمیکنند که ما تردید ایجاد کنیم که مثلاً چون فقهای شورای نگهبان منصوب از قبل رهبری هستند و چون فقهای مذکور صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان را بررسی میکنند پس این در واقع یک دور است. خیر، چنین چیزی صحیح نیست. از سوی دیگر از کجا معلوم که این فقها در دور بعد باز هم از سوی رهبری انتخاب شوند ممکن است همین فقها تعویض شوند کما اینکه شدهاند از طرف دیگر از کجا معلوم همین نامزدهایی که فقهای شورای نگهبان آنها را تأیید کردهاند و مورد نظرشان باشد در انتخابات خبرگان انتخاب شوند ممکن است دو نفر از اینها باشند و دو نفر دیگر از کسانی باشند که از جهت سیاسی یا فکری با فقهای شورای نگهبان همفکری نزدیکی نداشته باشند.
* میتوانید نمونههایی از این موارد را بیان کنید؟
** افراد زیادی هستند.
* مثلاً....؟
** بله، افراد زیادی هستند که از کانال فقهای شورای نگهبان به مجلس خبرگان رفتهاند ولی از جهت منش و روش سیاسی مغایر با روش آقایان هستند. آیا این واقعیتها جای تردید دارد؟ لذا ما بارها گفتهایم اگر واقعاً پیشنهاد مؤثر و بهتری دارند ارائه کنند. اما اینکه اعلام بکنیم هر کسی را که مراجع تقلید تأیید کردند دیگر صلاحیت دارد و لازم نیست بررسی شود، این مسأله نمیتواند با شرایط فعلی ما سازگار باشد. من برای اثبات این مسأله خاطرهای را عرض میکنم. در انتخابات مجلس شورای اسلامی خیلی از کاندیداها به سراغ مراجع و علمای بزرگ بلاد میروند و برگه تأییدیهای را از سوی آنان برای شورای نگهبان میآورند مبنی بر اینکه ایشان مورد تأیید است. اما از طرف دیگر سوابقی که در مورد برخی افراد بدست ما میرسد نشان میدهد که کاندیدای مذکور سوابق بدی هم دارد مثلا در فلان استانی که مدیر بوده است یک سابقه کیفری دارد حالا با این شرایط آن مرجع تقلید یا علمای بزرگوار بلادی که ایشان را از دور می شناسند از کجا میتوانند از دادگستری بخواهند که شما سوابق ایشان را به ما بدهید اصلا از کجا مطلع هستند. هیچ اطلاعی ندارند؛ زیرا یک رفتار روزانهای را از فرد مورد نظر که به دفتر آنها رفتوآمد میکرده دیدهاند و به همین اکتفا کردهاند و معمولا هم قید میکنند که با وضعیت موجود آقای زید یا عمرو مورد تایید است. خوب ما هم اینجا در سوابقمان یک حکم مثلا محکومیت به یکی از حدود را در مورد فرد مورد نظر داریم و وقتی که به آن مرجع بزرگوار یا عالم عزیز مراجعه میکنیم میگوییم اینگونه هست، ایشان میفرمایند که من تأیید کلی نکردم من حسب ظاهر و آنچه که در اینجا دیدهام تأیید کردهام و یا اینکه بر اساس شهادت یکی از آشنایانش که گفته آدم خوبی است شهادت بر شهادت آن فرد دادهام که این هم طبعا پذیرفته نیست.
* این موارد را در مورد مجلس خبرگان هم داشتهاید.
** در خصوص مجلس شورای اسلامی که زیاد داشتیم ولی امکان دارد همین موارد درباره انتخابات مجلس خبرگان هم وجود داشته باشد و یک چنین بینظمی درباره انتخابات مجالس دیگر اتفاق بیفتد.
* اتفاقا این بینظمی که گفتید از سوی کسانی که خواهان سلب اختیار از شورای نگهبان در انتخابات مجلس خبرگان و ارجاع آن به حوزههای علمیه یا فقهای سرشناس هستند به چشم میخورد چون به هیچوجه مشخص نمیکنند که این حوزههای علمیه را بالاخره چه کسی باید معین کند یا بر اساس چه مکانیزمی باید فقهای سرشناس معرفی شوند.
** بله، من در همین راستا مثال دیگری میزنم که موضوع برای مخاطبین روشنتر شود. الان مرجع تشخیص صلاحیت علمی دانشگاهی در کشور وزارت علوم است. یعنی در رابطه با مدارج علمی دانشگاهی طبق قانون عادی وزارت علوم میتواند احراز صلاحیت کند مثلا من میروم در خارج از کشور در یک دانشگاهی تحصیل میکنم بعد برمیگردم میآیم اینجا مدعی میشوم که من رفتم فوق لیسانس و یا دکترا از فلان دانشگاه خارج گرفتهام آیا وزارت علوم بلافاصله میگوید که خوب بیا این هم مدرک تطبیقی و تأییدی ما که شما دارای دکترا از فلان کشور هستید؟ خیر، میگوید سوابقتان را بیاورید، گواهی آن دانشگاه را بیاورید و بعد بررسی کنیم ببینیم آیا آن دانشگاه جزو دانشگاههای معتبر هست یا اینکه مثل هاوایی و دانشگاههای دیگری هست که متأسفانه این روزها باب شده است. بعد نوع مدرک را باید بررسی کنیم. علاوه بر اینها وزارت علوم میگوید پایاننامهای را هم که شما تنظیم کردید باید بیاوری تا کارشناسان ما مطالعه کنند ببینند این پایاننامه اولا یک پایاننامه علمی است و ثانیا در راستای همان مدرک شما هست یا نه. خوب حالا ما از فردا بیاییم بگوییم نه، همین که فردی از دانشگاههای خارج کشور گواهی مدرک آورد ما بلافاصله مدرکش را تأیید کنیم آیا این به انسجام و نظم جامعه کمک میکند یا به بینظمی و از هم گسیختگی شیرازه علم و معرفت میانجامد؟ طبیعی است که در این حالت سنگ روی سنگ بند نمیشود. اینکه بگوییم هر کسی از هر عالم یا مرجعی گواهی آورد ما باید او را تأیید کنیم. آیا صحیح است آیا ما نباید بدانیم این گواهی در خصوص چیست؟ اگر در خصوص مسائل علمی است خوب باید سوابق علمی خود را اعم از کتاب، مقاله و ..... را بیاورد تا مورد بررسی قرار گیرد و در اینجا قانون، شورای نگهبان را مرجع بررسی این سوابق و جلوگیری از بینظمی در امور علمی کرده است. یعنی شورای نگهبان مرجع رسمی برای تأیید صلاحیت علمی کاندیداهای مجلس خبرگان میباشد.
هیچ نظام سیاسی و علمی هم در جهان نداریم که اجازه دهد به صرف یک گواهی بینظمی در مسائل علمی کشورش ایجاد شود و حتما یک مرجع رسمی تعیین میکند.
* حالا سؤالی که در اینجا مطرح است اینکه آیا فقهای شورای نگهبان که بعضا از یک استان کاندید انتخابات مجلس خبرگان میشوند میتوانند نسبت به بررسی صلاحیت کاندیداها و یا نظارت بر انتخابات آن استان اعمالنظر کنند؟
** من در این زمینه از برخی بزرگواران تعجب میکنم که مرتب به گونهای القا میکنند که گویا شورای نگهبان مشغول یکسری اعمال خلاف اسلام و عدالت و تقواست. اولا بر اساس همان مکانیزمی که ابتدا عرض کردم استقلال، عدالت و تقوا یا حسن شهرت که در برخی قوانین وجود دارد لازمه احراز پستهای کلیدی در نظام ماست. از سوی دیگر طبیعی است که قانونگذار ما هم نسبت به این مسئله ساکت نمانده و از همان ابتدا که این مقوله مطرح شد قانونی علاوه بر قوانین عدالت و تقوا و استقلال وضع کرده است، قانونی که به طور جدی هر گونه ابهام و اتهام در این باره را از ساحت فقهای شورای نگهبان دور میکند و آن بند چهار از ماده 11 قانون انتخابات است که خیلی صریح تکلیف را مشخص کرده و اینکه بعضی از آقایان این ابهام و سؤال را مدام در ذهن مردم ایجاد میکنند به نظرم گناهی نابخشودنی است. تبصره چهار ماده 11 میگوید: «چنانچه اعضای شورای نگهبان داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان گردند نمیتوانند نسبت به انتخابات استانی که از آن داوطلب شدهاند نظارت و اتخاذ تصمیم نمایند.» مثلا اگر یکی از آقایان فقها از استان فارس نامزد شده نمیتواند درباره نامزدهایی که از آن استان نامزد شدهاند اظهارنظر کند.
* حتی در مورد صلاحیت آنها هم نمیتواند اظهارنظر کند؟
** بله، گفته شده نمیتواند نظارت و اتخاذ تصمیم نماید، یعنی نه در خصوص صلاحیت و نه در خصوص انتخابات اظهارنظر نماید بنابراین تکلیف روشن شده است. اینطور نبوده که قانون انتخابات مجلس خبرگان بدون توجه به این امر وضع شده باشد اصولاً ما معتقدیم که قانونگذار حکیم است و همه موارد را در نظر میگیرد. لذا این شبهه هیچ پایه و اساسی ندارد و من از بزرگواران خواهش میکنم قبل از اینکه اظهارنظر کنند یکبار قوانین موجود را هم مطالعه کنند و بعد اظهارنظر نمایند.
* آیا کارشناسان و یا صاحبنظران غیرفقهی و یا زنان هم میتوانند در انتخابات خبرگان شرکت کنند؟
** اگر اجازه بفرمایید من شرایط داوطلبان را از روی خود قانون بخوانم. بر اساس قانونی که در سال 59 تصویب شده از شرایط انتخاب شوندگان برای مجلس خبرگان اشتهار به دیانت، وثوق و شایستگی ذکر شده است، یعنی فقط نمیگوید که فرد متدین باشد بلکه اشتهار به دیانت داشته باشد که این مساله از جمله مسائل عمیق فقهی است، وثاقت هم همین حکم را دارد. اما بند «ب» این قانون شرط دیگر را «اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد» ذکر کرده است. یعنی وقتی شرط اجتهاد را آورده هدفش تشخیص ولی فقیه واجد شرایط رهبری بوده است. بند «ج» و «د» این قانون هم یک معیارهای کلی است اعم از بینش سیاسی اجتماعی، آشنا بودن به مسائل روز معتقد بودن به نظام اسلامی و نداشتن سوابق سو ء سیاسی و اجتماعی. که تبصره 1 قانون مذکور هم میگوید مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق فقهای شورای نگهبان هستند.
اما از سوی دیگر در بند یک اصل 109 قانون اساسی درباره شرایط و صفات رهبر گفته که او باید صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه را داشته باشد. برای تشخیص این بند، قانون در بند «ب» ماده 3 (شرایط انتخاب شوندگان خبرگان) گفته که اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد. بقیه شرایطی که در اصل 109 و یا ماده 3 قانون انتخابات آمده یک شرایط کلی است اما اجتهاد را بعنوان یک ضرورت برای ولی فقیه در نظر گرفته و برای تشخیص این ضرورت هم باید کسانی باشند که در این مساله تخصص دارند. بنابراین اگر کسی مجتهد باشد و دکترای مدیریت هم داشته باشد یا پزشک باشد یا فیلسوف باشد کسی مانعش نمیشود ولی باید مجتهد باشد حالا سوالی که مطرح است اینکه چرا باید مجتهد باشد؟ چون باید ولی فقیه را تشخیص دهد ما نمیتوانیم بگوییم که شما مثلاً در خصوص فلان موضوع باید بعنوان کارشناس نظر دهید آیا اگر خودتان تخصص نداشته باشید میتوانید نظر دهید. بگذارید یک مثال واضحتری بزنم تا ذهن کسانی هم که با مسائل حقوقی و فقهی آشنایی ندارند روشن شود فرض کنیم شما به جهت بیماری که دارید میخواهید بهترین پزشک متخصص درباره بیماری خود را پیدا کنید آیا برای یافتن چنین پزشکی به سراغ کارشناسان املاک میروید یا مثلاً از کسی که دکترای مدیریت دارد میپرسید یا از پزشکان و اهل فن جستجو میکنید؟
بنابراین چون در قانون اساسی، شرط اول رهبر را اجتهاد ذکر کرده ما باید برای تشخیص این مساله به سراغ کسانی برویم که دارای آگاهی و شناخت از امر اجتهاد باشند و اصطلاحاً به آنها مجتهد میگویند که این مساله در قانون آمده است.
اما در خصوص زنان، قانون هیچگونه منعی را برای کاندید شدن اعلام نکرده است و ظاهراً در دورههای قبل هم افرادی مراجعه کردهاند اما نتوانستهاند شرایط مندرج در ماده 3 قانون انتخابات خبرگان را احراز نمایند. اما قانونگذار فعلاً منعی درباره حضور زنان در مجلس خبرگان اعلام نکرده است.
* کسانی که میگویند کارشناسان غیر فقهی هم باید جزو کاندیداهای مجلس خبرگان باشند معتقدند چون ولی فقیه جایگاه والایی دارد و فقط حوزه اجتهاد و فقه را در بر نمیگیرد و سایر مسائل اجتماعی و سیاسی را هم شامل میشود و باید بر آنها اشراف و نظارت داشته باشد بنابراین باید کسانی که میخواهند او را انتخاب کنند علاوه بر کارشناسان فقه و اصول، کارشناسان فرهنگ، سیاست، اجتماع و غیره هم باشند. در این مورد توضیح بفرمایید.
** در خصوص لزوم اجتهاد من در پاسخ سوال قبلی شما عرض کردم که شما اجتهاد را به هیچ وجه نمیتوانید کنار بزنید چون شرط لازم است و برای شناسایی مجتهد یعنی رهبر لزوماً فردی که چنین کاری را میخواهد انجام دهد خودش هم باید مجتهد باشد. من عرض کردم اگر در یک صورتی نامزدهای خبرگان مجتهد باشند و دکترای مدیریت و غیره را هم داشته باشند کسی منعشان نمیکند ولی آنجا دیگر مدیریت شرط لازم نیست بلکه یک شرط اضافی است که اگر داشته باشند خوبست. اما اینکه ما بیاییم بخشی کنیم و بگوییم مثلاً یک سوم را مجتهدین باشند، یک سوم را مدیران و صاحبنظران علم مدیریت و یک سوم را مثلاً صاحبنظران علم سیاست باشند این در تشخیص بحث اجتهاد ولی فقیه خدشه ایجاد میکند چون اگر کارشناسان علم مدیریت مجتهد نباشند نمیتوانند ولیفقیه مجتهد را شناسایی کنند و در واقع آن شرط لازم زمین میماند. اما در خصوص ضرورت وجود یک چنین کاری، قانون راهکار تعیین کرده است من عرض کردم در بند 3 اصل 109 قانون اساسی از جمله شرایط رهبر آمده که رهبر باید بینش صحیح سیاسی اجتماعی، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری داشته باشد. همین شرط را تقریباًً برای نامزدهای مجلس خبرگان در بند «ج» ماده 3 قانون انتخابات هم آورده است «بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسایل روز» یعنی تنها و تنها شرط اجتهاد نیست بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز هم جزو اینهاست و مجتهد باید این شرایط را هم دارا باشد.
* اگر اجازه بفرمایید قدری از فضای انتخابات مجلس خبرگان فاصله بگیریم و به سراغ انتخابات نهم ریاست جمهوری برویم. انتخابات نهم خوشبختانه با حضور پر شکوه مردم برگزار شد و رئیسجمهور نیز با رأی بالایی انتخاب شد منتهی در همان ایام بین مراحل اول و دوم انتخابات شبهاتی از سوی برخی کاندیداها درباره سلامت انتخابات مطرح شد البته در همان زمان پاسخ این شبهات داده شد اما فکر میکنم لازم باشد شما به عنوان سخنگوی شورای نگهبان و عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در این باره توضیح بفرمایید.
** من ابتدا یک نکتهای را در این مورد خدمت شما عرض کنم. اگر کسی بخواهد حرف حق را قبول نکند و مدام لجاجت نماید و ایجاد شبهه کند با استدلال و برهان هم هیچوقت این حرف را نمیپذیرد. ما طبعاً طرف خطابمان کسانی هستند که معتقد به استدلال و براهین قانونی و عقلی هستند آنها هستند و خدای ناکرده سو ءنیت هم ندارند.
در خصوص انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی و ریاست جمهوری نهم آنچه را که من از نزدیک شاهد بودهام و مسئول پیگیری این قسمتها هم بودم میتوانم شهادت بدهم که هیچگونه خدشهای به صحت انتخابات چه انتخابات مجلس هفتم و چه ریاست جمهوری نهم وارد نیست و تمام شبهاتی که الان بعد از انتخابات متأسفانه از سوی برخی آقایان مطرح شد بیپایه و اساس بود. چرا که ما به طور جدی این مسائل را پیگیری کردیم. از مسئولین نظارتی در شهرها، استانها و روستاها خواستیم پیگیری کنند، در شورای نگهبان نه یک بار بلکه چند بار نسبت به برخی از استانها و حوزههای انتخابیه بازرس ویژه فرستادیم، موارد را از نزدیک بررسی کردیم با بزرگانی که در حوزههای انتخابیه نقش داشتند مصاحبه کردیم که خدای ناکرده شک و شبهای نباشد و علتش هم این است که ما یک وظیفه و تکلیف قانونی برای تأیید صحت یا سقم انتخابات داریم و یک وظیفه شرعی هم داریم. این حق شهروندان جمهوری اسلامی ایران است که از نهادهایی مثل شورای نگهبان مصراً بخواهند که پاسدار رأی آنها باشند و البته شورای نگهبان هم تاکنون به نحو احسن این مسأله را انجام داده است. مثلاً در مورد انتخابات نهم ریاست جمهوری وقتی برخی تردیدها در مورد برخی حوزههای انتخابیه مطرح شد ما در همان ساعات اولیه بلافاصله با اعزام بازرس و احضار مسئولان نظارتی آن حوزهها پیگیری کردیم و از آنها توضیح خواستیم.
خاطرم هست که در همان روزهای اول که نتایج اعلام شد برخی از آقایان مطرح کردند که در فلان استان یا فلان حوزه انتخابیه آراء به نحو غیر صحیح شمارش شده است ما بلافاصله یک پیشنهاد مکتوب به وزارت کشور وقت دادیم مبنی بر اینکه به صورت اتفاقی صندوقهای این چند تا استان را بازشماری و بررسی کنیم و اگر خلافی در این صندوقها بود ما آن را به تمام استان یا حوزه انتخابیه مذکور گسترش میدهیم اما متأسفانه وزارت کشور وقت هیچ گونه پاسخی به این پیشنهاد نداد.
یعنی در زمان قانونی که شورای نگهبان برای بررسی و تأیید یا عدم تأیید انتخابات آن حوزه وقت داشت این پیشنهاد را داد و در مطبوعات هم منتشر شد ولی وزارت کشور آن زمان هیچ پاسخی به آن نداد و خب طبعاً وقتی که مجری انتخابات که متأسفانه برخی از این شبهات از سوی مجریان وقت انتخابات مطرح میشد خودش حاضر به هماهنگی نیست ما نمیدانیم دیگر به کی باید مراجعه کنیم.
اما بهر حال ما در شورای نگهبان تا زمانی که اطمینان سلامت انتخابات نداشته باشیم آن را اعلام نمیکنیم ما چندین بار نتایج را چک میکنیم، نظرات ناظرین خودمان را چندبار جویا میشویم و شمارش آنها را بررسی میکنیم تا خدای ناکرده حق مردم تضییع نشود.
* برخیکاندیداها شبههای را مطرح میکردند مبنی بر اینکه تلاش سازمان یافتهای از سوی نهادهایی مثل بسیج و سپاه به نفع یک کاندیدا صورت گرفته است آیا از نظر شورای نگهبان که ناظر رسمی انتخابات ریاست جمهوری بود چنین چیزی صحت داشت؟
** ببینید وقتی تعداد کاندیداها زیاد میشود طبعا چنین مسائلی هم بعضا مطرح میشود. مثلا ستاد انتخاباتی یکی از نامزدها اعلام میکرد که مثلا بسیج در فلان نقطه در حال تبلیغ به نفع فلان کاندیداست. خوب ما سریع اقدام میکردیم، بازرس میفرستادیم و آنها میرفتند بررسی میکردند ولی میدیدند هیچ چیزی نیست و فقط مشخص میشد که گزارش آن ستاد که شکایت کرده بر اساس یک شنیده یا یک تلفنی بوده که به آنجا زده شده که مثلا بسیج در حال تبلیغ است درحالی که چنین چیزی صحت نداشت و ما به هیچوجه به این تلاش سازمان نرسیدیم.
از سوی دیگر ما از بسیج یک تعریف تخصصی و یک تعریف عام داریم، به این مفهوم که الان هم که بنده در خدمت شما هستم بسیجیام، بسیاری از مسئولان هم بسیجیاند و بالاتر از همه رهبر معظم انقلاب هم خودشان را یک بسیجی میپندارند این یک مفهوم عام است. حالا من چون بسیجی هستم پس نمیتوانم در شورای نگهبان باشم؟ آنچه که قانون منع کرده است این است که نظامیان و بسیجیان فعال خدای ناکرده بخواهند از لباس، اسلحه و قدرت خودشان برای تغییر روند انتخابات سو ءاستفاده کنند. وگرنه، اینکه من بعنوان یک بسیجی میروم در یک صندوقی رأی میدهم خوب یک گزارشی هم میدهند که آقای فلانی که بسیجی است آمد رأی داد، خوب باید رأی بدهد، مگر بسیجیها نباید رأی بدهند. یا مثلا چند تا بسیجی که با هم همفکر هستند، رفتند در یک صندوق یک رأی دادند، آیا این گناهی برای جامعه ماست؟ اینکه مایه افتخار است که بسیجیان گردهم هستند، همفکر هستند و میروند به یک نامزد رأی میدهند یا به یک نامزد رأی نمیدهند. ولی صرف اینکه ما بگوییم سپاه و بسیج و غیره دخالت در امر انتخابات کردند، به نظر من این ضربه به کل نظام است و من خواهشم از بزرگان و دوستانی که در این انتخابات حضور داشتند، این است که به این مسئله توجه کنند که سپاه و بسیج خدمات بسیار زیادی به جامعه ما داشتهاند و ما باید قدردان آنها باشیم. بسیجیها که فرزندان همین مردم هستند، در زمانهای مختلف به ویژه بحرانی نشان دادهاند که تا چه اندازه جانفشانی میکنند، طبعا کسی که این گونه از خودگذشتگی میکند حاضر نیست خدای ناکرده در آرای مردم دست ببرد یا اعمال نفوذ کند.
* سوال آخر بنده این است که در ایام انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان ابتدا دو نفر از کاندیداها را تایید نکرد و بعد آنها را تایید کرد. در همان زمان عنوان میشد که ای کاش شورای نگهبان از همان ابتدا این دو را هم تایید میکرد چرا که آنها رای چندانی نداشتند ولی همین مسئله موجب شد تا آنها مطرح شوند.
** البته بحث مکانیزم احراز صلاحیتها یک امر جداگانهای است ولی آنچه که ما در شورای نگهبان انجام دادیم، بر اساس وظیفه قانونی و شرعی ما بود. شما نمیتوانید در مقام قضاوت درباره پروندهای که نزدتان مطرح شده و مدارکی هم دال بر صحت موارد پرونده وجود دارد، خلاف آن مدارک نظر بدهید. چون ما در شورای نگهبان مصلحتسنجی به این مفهوم و تا این اندازه را نداریم. طبعا برخی از افراد رد شده و برخی تایید میشوند. به اضافه اینکه مکانیزم رأیگیری درباره افراد هم یک رأیگیری جمعی است. خوب پرونده را همه 12 نفر مطالعه میکنند، گزارشها را هم مطالعه میکنند بعد، از آقایان خواسته میشود که نسبت به این فرد مورد نظر اعلام نظر کنند. خوب بنده نزد خود و خدای خودم تشخیص میدهم که آقای زید یا عمرو صلاحیت برای این امر را ندارد، رأی نمیدهم، همکارم تشخیص میدهد صلاحیت دارد، رأی میدهد. بنابراین در مورد تمام آقایان رأیگیری شد و آقایانی که رأی نیاوردند و به قول عامه رد صلاحیت شدند، رأی نداشتند یعنی هفت رأی مثبت را نداشتند حتی شش رأی هم نداشتند چون ما این طور اعتقاد داریم که اگر فردی پروندهاش مطرح شود و تعداد آراء شش به شش شود، باز ما او را مورد تایید اعلام میکنیم و اگر هفت رأی منفی داشته باشد در واقع این فرد رد صلاحیت اعلام میشود. پس در قسمت اول شورای نگهبان وظیفه قانونی و شرعی خودش را انجام داده و ما غیر از این کار نمیتوانستیم کار دیگری انجام دهیم اما مقام معظم رهبری و بقیه مقامات بهر حال مصلحتسنجی کردند و تشخیص دادند که دو نفر اضافه شوند و شورای نگهبان هم به امر حکومتی رهبری گردن نهاد و نظر ایشان را اعلام کرد.
* از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید سپاسگزاریم.