امیرحسین مهدوی
همپوشانی تاکید بر «عدالت» به عنوان مقصد و مقصود دولت نهم و توجه ویژه رئیسجمهور به بازار پول اسباب خلق تصمیمات خارقانه دولت در نظام بانکی را فراهم کرده است. احمدینژاد از دوران تبلیغات انتخاباتی به بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، مدیریت ضعیف و پرهزینه بانکها و توزیع ناعادلانه اعتبارات بانکی انتقاد داشت. از ظاهر امر به نظر میرسد دولت در هر سه محور به دنبال تغییر و تحول است. تغییر هفت مدیرعامل بانک ظرف دو هفته احتمالاً پاسخی به نارضایتی رئیسجمهور از مدیریت بانکی بود و در راستای هماهنگ شدن بانکها و کاهش هزینه مدیریت پول صورت پذیرفت. عزل و نصب شاید سهلالوصولترین بخش بسته سیاستی دولت برای نظام بانکی کشور بود، اما تحقق بخش اعظم نظرات رئیسجمهور نیازمند تحولات ساختاری و تصمیماتی است که وی در نشست هفته گذشته با استانداران شماری از آنها را برشمرد. به اجمال تسهیم عادلانه اعتبارات در سطح کشور، خارج کردن انحصار دریافت هفتاد درصد تسهیلات از حصر سه درصد متقاضیان و کاهش نرخ سود و هزینه مدیریت پول (مخارج بانکداری) اهم برنامه بانکی دولت را تشکیل خواهند داد. به نظر میرسد بر زمین نشاندن این سیاستها دولت را در حوزه نظری، با اعتقادات اعلامیاش و در ساحت اجرا در تضاد با قواعد بازار پول با مشکل مواجه میکند:
حساسیت به بیتالمال فینفسه امری ممکن و مطلوب است. دولت با برقراری انضباط مالی و ایجاد فضا برای بخش خصوصی میتواند بهرهوری سرمایههای در اختیار را افزایش داده و با حداکثر کردن منافع ناشی از سرمایهگذاری از بیتالمال صیانت کرده و بر آن بیفزاید. کوچک کردن دولت و بازآرایی آن در جهت کاهش حجم و افزایش تخصص از هدر رفتن سرمایههای کوچک کاسته و تخصیص آنها را بهینهتر میکند. همچنین اعمال سیاستهای پادفساد در جهت محو رانت از صحنه اقتصاد وظیفه بدیهی دیگری است که حراست از بیتالمال را برای دولت ممکن میکند. بیتردید تقسیم عادلانه بیتالمال نیز از مسیرهایی است که حاکمیت را به عدالت نزدیکتر میکند.
اما بیتالمال چیست؟ داراییهایی که ملت حکومتی را برای اداره آن برمیگزینند محدوده احصای بیتالمال است که در اقتصاد ایران کل اموال و داراییها و منابع دولت و همچنین آن دسته منابع طبیعی و زیرزمینی که دولت در قالبی مشاع از آن بهرهبرداری میکند.
مثلا دولت عدالتطلب منبع پایانپذیری چون نفت (یا فرآوردهها) را میباید به گونهای برابر توزیع کند که تفاوتی در بهرهمندی هفت میلیون صاحبان خودرو و 60 میلیون دیگر ملت ایران از این دارایی ملی نباشد. یا تسهیم اعتبارات آموزشی، امنیتی و بهداشتی دولت که میباید سقف آموزش و امنیت و سلامت را به طور برابر بر پهنه کشور گستراند. اما مواضع واپسین رئیسجمهور نشان میدهد که ایشان به اعتبارات بانکی نیز به دیده «بیتالمال» مینگرد و تقسیم برابرانه آن بین استانها را برخورد عادلانه با منابع بانکی میداند. حال آنکه این اعتبارات سپردههای مردم است که «وکالتاً» در اختیار بانکها قرار گرفته تا به پرسودترین وجه از آن استفاده کرده و پس از کسر سهم منطقی بانک بالاترین سود سپرده را به آنان تخصیص دهد. اما به رغم بدیهی بودن این گزاره، غلط مصطلح دولت طی بیست و شش سال گذشته باعث جایگیری نگاه صندوقگونه به بانک در فرهنگنامه دولتمردان شده است. دولت در دهههای 60 و 70 با این تصور از بانک نه تنها در قانون بودجه هر سال بانک را موظف به صرف تسهیلات در طرحهای مشخص میکرد که آنان را وادار به تخصیص مشخص به بخشهای مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت، خدمات و ساختمان) میکرد. بدین ترتیب سپردههای مردم خارج از اختیار بانک با سودی معین به میزان مشخص به طرحها و بخشهای تعیین شده اختصاص مییافت. برنامه سوم توسعه روند کاهش تسهیلات تکلیفی را آغاز و برنامه چهارم علاوه بر آنکه دولت را به کاهش سالانه 20 درصد از مانده تسهیلات تکلیفی بانکها مقید کرده است، الزام بانک به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامی را تنها در صورت تامین یارانه مابهالتفاوت نرخ از سوی دولت مجاز دانسته است. همچنین در تصمیمی رو به جلو بانکها به جز بخش کشاورزی که طبق برنامه 25 درصد تسهیلات اعطایی را به خود جذب خواهد کرد در مورد سایر منابع آزادانه و به تشخیص عمل خواهد کرد. حال دولت قصد دارد با حرکت چند گام به عقب علاوه بر تقسیم بخشی سپردهها بین استانهای کشور به تشخیص خود تقسیم کند. گو اینکه اعتبارات بانکی نیز زیرمجموعهای از بودجه دولت است که به تشخیص دولت و در محل مورد نظر دولت هزینه میشود. البته در بیانات رئیسجمهور مشخص نشد که اگر قرار است منابع به همه کشور با نرخ یکسان توزیع شود امر به تخصیص چه کمکی به بهرهوری اقتصادی میکند. چرا که متقاضیان در رقابتی عادلانه در سطح کشور تقاضای خود را طرح میکنند و پروژههای با بازده اقتصادی بالاتر در این میدان پیروز خواهند بود. تنها راه قانونی اعطای یارانه به تسهیلات است که برای هر درصد کاهش آن رقمی بالغ بر چهار هزار میلیارد ریال بار اضافی بر بودجه تحمیل خواهد شد. باری که خود باعث بزرگ شدن بودجه و افزایش رقم نقدینگی خواهد شد. مگر آنکه دولت این مهم را از محل اعتبار آزاد شده از کاهش اعتبارات عمرانی و سرمایهگذاری دولتی جبران کند.