مرتضی شربیانی
گروه سیاست: موضوع رفرم یا اصلاحات در ساختار سیاسی، روشهای مختلف آن و به ویژه چگونگی تعمیق و تثبیت آن در لایههای حکومتی یکی از مهمترین مباحث در بین نظریهپردازان سیاسی سده اخیر بوده است. به بیان دیگر روشها و راهکارهایی که به کمک آنها میتوان ساختار سیاسی و نهادهای حکومتی را در مسیر توسعه هدایت کرد و این اصلاحات را صورتی عمیق، قطعی و برگشتناپذیر بخشید، جزء مباحثی است که اظهارنظرهای متفاوتی را مابین اندیشمندان سیاسی موجب شده است. در ایران نیز از فردای دوم خرداد به ویژه از میانههای دولت خاتمی و اندکی پس از انتخاب مجدد وی به مقام ریاست جمهوری، این زمزمه در بین برخی از محافل و شخصیتهای اصلاحطلب شدت یافت که اصلاحطلبان با توجه به مناطق اندک حضورشان در حاکمیت سیاسی میبایستی هرچه سریعتر از این ساختار خارج شده، بار دیگر فعالیت را در جامعه مدنی از سر بگیرند. طرفداران این دیدگاه معتقد بودند که با توجه به نوع چینش ساختارهای اجرایی و نحوه توزیع قدرت در نظام سیاسی، عملاً بدون همراهی موثر سایر ارکان قدرت سیاسی دولت نمیتواند تغییرات جدی را در عملکرد نظام سیاسی پدید آورد، این در حالی است که ساختارهای سنتی نظام سیاسی نیز بدون همراهی و حمایت همه جانبه نظام اجتماعی، تمایل و تحرکی را در این مسیر نخواهند داشت و به سیاق پیشین خود عمل خواهند کرد. پس چه بهتر که در شرایط مطلوب، اصلاحطلبان صحنه اجرایی را وانهاده و در جامعه مدنی به نهادسازی مطلوب در جهت همراه ساختن همه عناصر سیاسی برای کار در یک چارچوب توسعه یافته اقدام کنند. به بیان دیگر این عناصر اصلاحطلب خواستار عمل در جامعه مدنی بودند و میاندیشیدند با نهادسازی مطلوب در سطح جامعه به مراتب بهتر و موثرتر میتوان اهداف اصلاحطلبانه را پیش برد و در نظام سیاسی و ساختارهای حکومتی، اراده و انگیزه لازم را برای تحولخواهی به وجود آورد. این دیدگاه هرچند در زمان خود بحثها و اظهارنظرهای متفاوتی را به خود یدد و چهرههای سیاسی و عناصری فکری اصلاحطلب اظهارنظرهای متفاوتی را درباره آن انجام دادند اما در نهایت از سوی قاطبه اصلاحطلب رد شد. درباره دلایل عدم پذیرش این راهبرد موارد متعددی قابل ذکر است اما به نظر میرسد مهمترین دلیلی که اصلاحطلبان را به استنکاف از قطع حضور در دولت قانع کرد، توجه این فعالین اجتماعی به نقش دولت و بیتوجهی نهادینه شده در اذهان تمام شخصیتهای فکری و سیاسی کشور به اهمیت نهادها و نقش موثر آنها در تحولات سیاسی بود. در واقع عموم نخبگان اصلاحطلب با توجه به نقش تعیینکننده دولت در تمام عرصهها و تاثیرگذاری اغلب بلامنازع آن، فعالیت در جامعه مدنی را در صورت خروج از دولت، در عرصه عمل بیفایده و تا حدی غیرممکن میدانستند. به بیان دیگر، اصلاحطلبانی که عملگرایی پیشه کرده بودند، در میزان تاثیرگذاری نهادهای مستقل و محیط اجتماعی در نظام سیاسی تردید داشتند و نمیتوانستند ریسک عدم حضور در دولت را با توجه به تبعاتی که میتوانست برای آنان به همراه آورد، بپذیرند. در نگاهی گستردهتر میتوان گفت که مفهوم فعالیت در جامعه مدنی، نهادسازی و اقدامات مرتبط با آن با توجه به نداشتن پیشینه عملی برای این نوع فعالیتها در طول تاریخ ایران چندان شناخته شده نیست و هرگاه بحث و ضرورتی برای فعالیتهایی از این نوع فراهم میآید، واکنشها نسبت به آن حاکی از تردید و عدم باور نسبت به امکانپذیر بودن و یا ثمربخش شدن چنین تحرکاتی است. این در حالی است که با گذشت زمان و نفوذ مدرنیته در تفکرات و تشکیلات سیاسی، دولت مدرن به دولت برآمده از نهادها تبدیل شده و اصولاً تصور دولت توسعه یافته در نظام نوین بینالمللی بدون حضور و پیوستگی با محیط اجتماعی و نهادهای برآمده از آن بیمعنی است. دولت مدرن، دولت نهادها است. نهادها، گروهها و عناصر مستقر در آنها. نهادهای مورد بحث ساختارهای اجتماعی مستقل ولی به شدت پایداری هستند که وظیفه هدایت افکار و اعمال را در سطح جامعه برعهده دارند. این نهادها شامل طیف وسیعی از گروههای اجتماعی و صنفی، احزاب سیاسی، نهادهای مذهبی، بنیادهای خیریه، گروههای قومی، سندیکاهای کارگری، گروههای مطالعاتی و ... هستند که هر چند هر کدام از آنها برای کارکردی ویژه و جهت انجام وظیفه مشخص و اعلام شدهای شکل رفته و فعالیت میکنند، اما تمام آنها علاوه بر تزریق روح تکثر و تحمل در جامعه، قادرند هم در شرایط مقتضی کارکرد مستقیم سیاسی – اجرایی داشته باشند و هم با فعالیت مستمر و موثر گرایش سیاسی ویژهای را تقویت کنند. این سخن بدین معنی است که نهادها علاوه بر تاثیرگذاری بسیار قاطع در موقعیت های خاص (مانند تاثیرگذاری نهادهای لیبرال در انقلاب مشروطه و نهادهای مذهبی غیرسیاسی در انقلاب اسلامی 57) میتوانند اولاً حیطه مستقیم فعالیت خود را تحت تاثیر قرار دهند (به عنوان مثال موثر بودن نهادهای غیردولتی آموزش در سیاستهای اجتماعی و فرهنگی، نهادهای صنفی و کارگری در سیاستهای اقتصادی و صنعتی یا گروههای مطالعاتی در سیاستگزاریهای کلان داخلی و خارجی) و ثانیاً هر گروه از نهادها با توجه به گرایش و زمینه فعالیت خود، نحله سیاسی مشخصی را تقویت کرده به رشد آن کمک میکنند. (به عنوان مثال عموماً نهادهای زیستمحیطی به تقویت گرایش چپگرا و نهادهای سنتی به تقویت گرایش محافظهکار یاری میرسانند.) بدیهی است با توجه به شیوه تاثیرگذاری نهادها و عرصه فعالیت آنها که عموماً افکار عمومی را در بر میگیرد، میزان تاثیرگذاری نهادها و عرصه فعالیت آنها با میزان مدرنیزاسیون بافت سیاسی و دامنه توسعه ساختار قدرت نسبت مستقیم دارد و به هر میزان که اندیشههای مدرن در شکلگیری ساختارهای قدرت نقش بیشتری داشته باشد، دامنه تاثیرگذاری نهادها نیز افزایش مییابد. البته باید متذکر شد که این سخن به هیچوجه به معنی فقدان تاثیرگذاری نهادها در سایر نظامیهای سیاسی نیست چه در تمام انواع رژیمهای سیاسی (به جز نظام های سیاسی توتالیتر) نهادها کمابیش تاثیرات خود را داشته و در مواقع مقتضی به وظایف خود عمل میکنند. حال با توجه به موارد پیش گفته بهتر میتوان با توجه به شرایط فعلی تاثیرات حضور در جامعه مدنی، تشکلآفرینی و نهادسازی و اثرات این حرکتها را در سایر عرصهها به دست آورد. در ابتدا باید گفت که در کشوری مانند ایران با تمام ویژگیهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و البته تاثیرات تاریخی به هیچوجه نمیتوان نقش فوقالعاده دولت و اثرگذاری بدون رقیب آن را در تمام صحنهها نفی کرد. در واقع دولت در ایران نهادی عظیم است که به علت اتکا به درآمدهای نفتی، رابطهای اقتصادی با متن جامعه ندارد و قادر است بدون اتکا به جامعه نیازهای اقتصادی و تدارکاتی خود را برآورده کند. اما به رغم پذیرفتن این حقیقت باید دانست که هرچند دولت ایران نیز همچون هر دولتی نهادی است منسجم و نظاممند، اما عوامل مشروعیتزای آن از انسجام چندانی برخوردار نبوده و شامل افراد، عوامل و اجزای بیشماری است که در جای جای جامعه پراکندهاند و دولت نیازمند است که توانایی و کارایی آن توسط این جامعه و عناصر آن به رسمیت شناخته شود. در این شرایط چون عملاً عناصر منفرد قادر به تسری دیدگاههای مشخصی در جامعه نیستند این وظیفه به عهده نهادها قرار داده شده است. بدین معنی که نهادها اجزای پراکنده و بیاثر موجود در جامعه را حسب مورد جمعآوری کرده و در جهتهای مشخصی و برای کارکردهای ویژه ساماندهی مینمایند. در این شرایط اجزای اجتماع که توسط نهادها سازماندهی شدهاند تبدیل به مجموعههای منسجمی میشوند که قادرند نظرات یا کارکردهای مشخصی را نمایندگی نمایند. به بیان دیگر و با استفاده از مجموعه مطالب فوق میتوان گفت که مجموعه دیدگاههایی که عموماً به عنوان نظرات افکار عمومی در جامعه نشر یافته و همهگیر میشوند در واقع برآیندی است که از فعالیتها و دیدگاههای کلی نهادها حاصل شده و در سطح جامعه تسری یافته است. حال در صورت همسو بودن و یا حداقل پذیرش اقتدار دولت از سوی برآیند دیدگاههای نهادهای مستقر در جامعه، دولت واجد توانایی و اقتداری خواهد شد که «مقبولیت» نامیده میشود. مفهوم مقبولیت در حقیقت پذیرش توانایی دولت برای اعمال حاکمیت و استقرار نظامی است که منافع کلیه شهروندان را تامین مینماید. از سوی دیگر نهادهای اجتماعی نیز هرچند ساختارهایی هستند مستقل و پویا، اما تمام آنها به وسیله عناصری راهبری و هدایت میشوند که از مقبولیت بالایی در بین تودههای مردم و لایههای مستقل اجتماعی برخوردارند و در اصطلاح «نخبگان» اجتماعی گفته میشوند. این سخن بدین معنی است که میزان نفوذ و اعتبار افراد در جامعه شاخصهای است که نتیجه هدایت نهادهای سنتی و مدرن اجتماع توسط آنان است که مقبولیت بالایی در بخشهای مشخصی از اجتماع دارا هستند و توانایی آن را دارند که به دلایل مختلف که این دلایل میتواند شامل رفتارهای فردی، دلایل خانوادگی، تحصیلات و تواناییهای ویژه افراد شود، اطاعت و احترام مردم را جلب کرده نهادهای کوچک و بزرگ مستقل منطقهای و ملی را به وسیله همین اعتبار و احترام اجتماعی راهبری کرده، جهت حرکت آنها را تعیین کنند. این توضیح نشانگر آن است که اصولاً مقام و موقعیت اجتماعی افراد مفهومی مستقل از دولت است که به وسیله همین اعتبار و احترام اجتماعی راهبری کرده، جهت حرکت آنها را تعیین کنند. این توضیح نشانگر آن است که اصولاً مقام و موقعیت اجتماعی افراد مفهومی مستقل از دولت است که به وسیله عوامل متعددی فراهم آمده و در اغلب موارد، این محبوبیت و موقعیت اجتماعی از ثبات لازم برخوردار بوده و به صختی از بین رفته یا کاهش مییابد. لذا رابطه تعریف شده دولت با این نخبگان و جلب نظر آنان جهت مشارکت در فرآیندهای سیاسی و نقشآفرینی هرچه بیشتر این عناصر اجتماعی در ساختارهای اقتصادی و سیاسی و یا لااقل همراه ساختن آنان با دولت،جزء اهم اهداف دولتها تلقی میشود و هر دولتی نیازمند است که جهت تثبیت و افزایش مقبولیت خود و گسترش دامنه قدرت و کاراییاش، روابط خود را با این نخبگان اجتماعی توسعه دهد. در این شرایط به نظر میرسد نحوه برخورد رئیسجمهور با نخبگان و روابط نه چندان مطلوب دولت جدید با این عناصر اجتماعی افزایش دهد. به بیان دیگر حمایت نکردن نخبگان از دولت موجب کنده شدن بخشی از قدرت و اعتبار دولت و انتقال آن به سطح جامعه خواهد بود و بدیهی است اصلاحطلبان و عناصر مخالف دولت در صورت فعالیت مطولب و رویکرد نظاممند به جامعه خواهند توانست با جمعآوری مقبولیت بالاتر در انبان اعتبار خود به سرعت اجتماعی و حضور دوباره در عرصههای عملی سیاسی بازیابند. در واقع شرایط جدید سیاسی و اعتقادات ویژه رئیس دولت در زمینه نحوه کار با جامعه و نخبگان اجتماعی شرایط ویژهای را در نظام اجتماعی و سیاسی پدید آورده که از یک سو میتواند منابع جدیدی از مقبولیت را برای دولت و نظام سیاسی در صورت فعالیت قابل قبول و فراتر از حد انتظار دولت فراهم آورد و از سوی دیگر با انتقال بخشی از مشروعیت دولت در نظام اجتماعی پویایی خاصی را به جامعه مدنی ببخشد که زمینه را برای کار جدی عناصر سیاسی در این نظام و نهادسازی مطلوب در جهت نیل به اهداف خود به دست دهد. علی ایحال هرچند چشمانداز آینده و سرنوشت اصلاحات در ساختار سیاسی در فردای سوم تیز بسیار نامطلوب و تیره به نظر میرسید، اما تحولات بعدی نشان داده که در صورت واقعبینی مناسب و ادامه دادن فعالیت جدی در عرصههای اجتماعی با تعمیق رفتارها و اندیشههای اصلاحطلبانه در عمق جامعه حتی میتوان مناسبتر و مطلوبتر از زمانی که ابزارهای سیاسی و دولتی در اختیار اصلاحطلبان قرار داشته در جهت توسعه ساختار سیاسی حرکت کرد. البته همه اینها به شرطی است که اولاً اعتقاد جدی و خدشهناپذیر بر فرآیند و اهداف اصلاحطلبانه در اذهان عناصر سیاسی و فکری اصلاحطلب وجود داشته باشد و ثانیاً اصلاحطلبان بتوانند خود را از شرایط و مقتضیات فعالیت همراه با بوروکراسی دولتی رها کرده با اتکا بر مقبولیت و تواناییهای شخصیشان ایدههای نوین را در لایههای زیرین جامعه جاری کنند. این وظیفه هرچند با توجه به فرهنگ و شرایط سیاسی و اجتماعی کشورمان وظیفهای خطیر و بسیار مشکل تلقی میشود اما میتوان مطمئن بود که در صورت موفقیت روندی برگشتناپذیر را در عرصههای اجتماعی و سیاسی موجب خواهد شد که به نظر میرسد جریان یافتن این روند اصلیترین هدف طراحان اولیه فرآیند اصلاحات از تحرکات خود در دهه هفتاد بوده است. تحرکاتی که هرچند سرانجام به موفقیت دوم خرداد رسید اما به علت مشکلات و کمبودهایی (که بحث آن مجال دیگری را میطلبد.) به تعمیق مطلوب و نهایی افکار و اندیشههای اصلاحطلبانه در عمق عرصههای سیاسی و اجتماعی منجر نشد.