علیرضا ملکیان
یکی از معضلات اساسی و جدی که در دوران دولت سازندگی کلید خورد و در دولت اصلاحات هم به رغم ارادهای که برای مقابله و متوقف کردن آن وجود داشت، همچنان ادامه پیدا کرد، مفاسد اقتصادی بود که انتظار میرود با روی کار آمدن دولت تحولگرا و عدالت محور آقای احمدینژاد، ریشه این مفاسد که عمدتاً هم از دستگاههای دولتی و از ناحیه برخی مدیران صورت میگیرد، خشکانده شود و یا به حداقل برسد.
رهبر معظم انقلاب طی 16- 15 سال گذشته بارها و بارها ضمن توصیه مسئولان و مدیران نظام در بخشهای مختلف قوای مقننه، قضائیه و اجرائیه به تقوا، امانتداری، راستگویی و سادهزیستی، آنان را از دنیاپرستی و افتادن در دام تجملات و زندگی کاخنشینی برحذر داشتند و حدود چهار سال قبل با توجه به نادیده گرفته شدن پارهای از این توصیهها، معظم له با صدور فرمان 8 مادهای، سران سه قوه را ملزم به تشکیل ستادی برای مقابله ریشهای و اساسی با مفاسد اقتصادی نمودند.
در این که آیا این ستاد با وجود گذشت قریب به چهار سال از صدور فرمان رهبر معظم انقلاب، چه کرده و تا چه حد توانسته است جلوی مفاسد اقتصادی را بگیرد و یا چه راهکارهایی برای بستن منافذ و گریزگاههای قانونی ارائه کرده و با چه موانع و مشکلاتی روبرو بوده و چه فشارهایی را از ناحیه برخی قدرتمندان و گردن کلفتهای اقتصادی و حامیان ذینفوذ آنان در بدنه نظام، تحمل کرده، فعلاً بحثی نداریم، اگرچه سخن درباره هر یک از این موارد، فراوان است که امیدواریم چنانچه فرصت و عمری باقی باشد، در آینده به آنها بپردازیم. سخن امروز نگارنده در مورد مجازات مجرمان و محکومان دادگاهها، به ویژه مفسان اقتصادی است.
در این که ابتدا باید زمینههای وقوع جرم از جمله عوامل و زمینههای شکلگیری مفاسد اقتصادی را از بین برد و با اصلاح قوانین و آئیننامههای موجود و یا تدوین قوانین جدید و همچنین اصلاح روشها و ساختار تشکیلاتی و بهرهگیری از اهرمهای نظارتی و کنترلی، امکان بروز مفاسد اقتصادی را به حداقل رساند، هیچ تردیدی وجود ندارد. همچنان که در امور پزشکی نیز همیشه رعایت بهداشت و پیشگیری از شیوع بیماریها، مقدم بر درمان است، ولی چنانچه عدهای در گرداب فساد اقتصادی و زد و بندهای مالی غوطهور شوند و فرهنگ و اعتقادات جامعه را به سخره بگیرند و بنیانهای اقتصادی کشور را متزلزل سازند، آیا باید دست روی دست گذاشت و فقط به راهحلهای ریشهای اندیشید و با مفسدان اقتصادی به مسامحه رفتار کرد، یا در کنار توجه به این مهم باید آنان را دستگیر و به صورت علنی محاکمه کرد و با اتکا به متداولترین شیوه مجازات در صدر اسلام که مجازات آشکار و در انظار عمومی و اعلام اسامی مفسدین و مجرمین بوده است، راه را بر ارتکاب تخلفات بیشتر در جامعه، مسدود کرد؟
به گمانم حدود یک سال قبل، ریاست محترم قوه قضائیه بحث «تشهیر» را به عنوان یکی از محورهای اصلی در مجازات اسلامی و تاثیر مثبت آن در کاهش جرائم مطرح فرمودند، اما بدنه دستگاه قضایی و معاونان و مدیران این دستگاه که میبایست این موضوع بسیار مهم و حیاتی را پیگیری کرده و راهکارهای اجرایی آن را فراهم مینمودند و یا چنانچه نیازمند ارائه لایحه و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی بود، این لایحه را تهیه میکردند، متاسفانه با غفلت و بیتفاوتی از کنار آن گذشتند و سخن ارزشمند آیتالله هاشمی شاهرودی در مبحث «تشهیر» مبنیبر اعلام عمومی و رسانهای محکومان دادگاهها به منظور تنبه عمومی و پیشگیری از جرائم به فراموشی سپردهشد.
پرواضح است که متخلفان اعم از متخلفان مالی، اقتصادی، اخلاقی و غیره، چه از مدیران و مسئولان دستگاههای حکومتی باشند و چه از مدیران و کارکنان بخش خصوصی، از این که دادگاه آنان با اعلام قبلی و به طور علنی برگزارشود و پس از محکومیت نیز حکم صادره و میزان مجازات آنان در رسانهها اعلام شود، واهمه دارند و چه بسا حاضرند که مجازات سنگینتر و بیشتری را تحمل کنند، ولی اعلان عمومی نشود! دلیل مخالفت محکومان دادگاهها با علنی شدن میزان محکومیت و نوع مجازات کاملاً مشخص است. مجرمی را در نظر بگیرید که به اتهام میلیاردها تومان اختلاس، اخذ رشوه و فسادمالی به باز گرداندن مبالغ اختلاس شده به بیتالمال و چندسال زندان محکوم شدهاست، ولی هیچکس از جریان دادگاه وی و حکم صادره مطلع نمیشود و در رسانهها نیز هیچ انعکاسی نمییابد. اگر فرض بگیریم که هیچ اعمال نفوذی در جریان رسیدگی به پرونده صورت نگیرد و قاضی یا قضات رسیدگی کننده در مراحل دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوانعالی مورد تهدید و تطمیع واقع نشوند و حکم مطابق قانون و بدون هیچگونه اعمالنظر و تخفیف در مجازات، صادر شدهباشد، فرد محکوم به زندان میرود و پس از چندماه که از زندانیشدن او گذشت، مدت یک هفته (یا کمتر و بیشتر) به مرخصی میآید و این مرخصیها در طول گذراندن دوران محکومیت زندان ادامه دارد. وقتی از اعضای خانواده که تنها افراد مطلع از محکومیت پدر خانواده هستند، حال وی را جویا میشوی،پاسخ میگویند که به ماموریت خارج از کشور رفته و چندسالی این ماموریت ادامه دارد! یا میگویند در فلان کشور سرمایهگذاری کرده و شرکتی تاسیس کردهاست که برای سر و سامان گرفتن امور شرکت،فعلاً نمیتواند به ایران بیاید، مگر فقط چند روز! دوران محکومیت وی هم که به پایان برسد، سرزنده و سرحال با پولهایی که سالها اختلاس کرده و املاک و اموالی که خریداری کرده و با استفاده از گریزگاههای قانونی، برای خود حفظ کردهاست، دوباره به صحنه بازمیگردد و...
آیا این شیوه مجازات، زمینه تنبه او و دیگران را فراهم میآورد؟! آیا اینگونه مجازاتها میتواند دیگران را از وسوسه فساد و گرفتارشدن در دام انواع مفاسد مالی و اخلاقی بازدارد؟! گاهی اوقات فلان مدیر را که تخلف نسبتاً سنگینی هم داشتهاست،صرفاً تغییر مسئولیت داده و یا او را از شهری به شهر دیگر منتقل میکنند، بدون این که کسی از تخلف او مطلع شده باشد. تتیجه این جابهجایها نه تنها موجب تنبه دیگران نشده و تاثیری در کاهش جرائم ندارد، بلکه در پارهای موارد به عنوان امتیاز مثبت هم منظور میشود! و همین آقایی که کارنامهای ضعیف و همراه با تخلف داشته، وقتی برای مسئولیت جدیدی پیشنهاد میشود، تمام آن جابهجایی در مسئولیتها را به عنوان سوابق مثبت مدیریتی خود مطرحکرده و ادعا میکند که در چندین سمت، تجربه کسب کردهاست! ظاهراً در جلسه اخیر مسئولان قضایی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور،پیشنهاد کردهاست که گزارش تخلفات مسئولان دولتی در اختیار مردم و رسانهها قرارگیرد تا اثر بازداندگی در کاهش جرایم داشتهباشد، که آیتالله هاشمیشاهرودی ریاست محترم قوه قضائیه نیز از این پیشنهاد استقبال کردهاست. امیدواریم این پیشنهاد هرچه زودتر درباره همه متخلفین اعم از دولتی و غیردولتی، جنبه قانونی و اجرایی پیداکند و شخص ریاست محترم قوه قضائیه، مسئولان ذیربط را به طور جدی، پیگیر تهیه لوایح جدید و اصلاح قوانین قبلی کند تا رسانهها مجاز باشند که اسامی متهمان- در هر رده و مقامی که هستند- تصاویر آنان، نوع اتهام و سایر موارد را از همان ابتدای تشکیل پرونده و شروع دادگاه بدوی به اطلاع عموم برسانند. اجرای این روش در کنار اصالح ساختار تشکیلات و قوانین موجود، قطعاً کاهش انواع تخلفات،مفاسد اقتصادی و بزههای اجتماعی را به دنبال خواهدداشت و موجب تنبه و بازدارندگی افرادی خواهدشد که در آستانه ارتکاب عمل خلاف قرار دارند.