کیوان آرام: افراد در زندگی اجتماعی ناگزیرند روابط خویش را در چارچوبی معین سامان دهند. سامانمند کردن کنشهای متقابل در بستر چارچوبی مشخص، مقتضی رعایت هنجارها و الگوهای رفتاری خاصی است، رعایت هنجارها و الگوهای مزبور دربردارنده نظم اجتماعی است و از جانب اجتماع انسانی تحمیل می شود. بدین طریق حقوق در قالب الزامات اجتماعی و با هدف تولید نظم اجتماعی پا به عرصه وجود می گذارد.گردهمایی اجتناب ناپذیر افراد و گروهها و از سوی دیگر تفاوت یابی روابط در خلال روابط اجتماعی، واقعیتی را به نام قدرت متولد می سازد. چگونگی، بسیج و متراکم کردن قدرت نحوه تحدید و مشروعیت بخشی به آن، حقوق را برآن می دارد که نظم عمومی، مصلحت اجتماعی و سودعمومی را بر قدرت تحمیل و مشروعیت آن را در گرو رعایت مفاهیم مزبور قلمداد کند. بدین طریق حقوق تحدید کننده قدرت است، از سوی دیگر از قدرت موجود با اوصاف برشمرده در جهت اعمال ضمانت اجراهای خویش بهره مند می شود. حقوق کیفری حقوقی است که اعمال مجرمانه را مشخص و با پیش بینی ضمانت اجرا، پاسداری از ارزشهای نقض شده بواسطه جرم را برعهده دارد. حکومت نیز با در دست داشتن ابزارهای قهرآمیز، در خدمت حقوق کیفری است. محدودهِ اعمال مجرمان، تشابهات و ارزشهایی است که کلیت اجتماع جدای از رنگ، مذهب، نژاد، پاسداری و حفاظت از آن را لازمه نظم اجتماعی قلمداد می کند.در نتیجه در رابطه حکومت، حقوق کیفری و اجتماع انسانی می توان اظهار داشت که: محدودهِ حقوق کیفری را تشابهات و ارزشهای عام اجتماعی مشخص می کند و محدوده اعمال قدرت و اجبار حکومت را نیز حقوق کیفری .حقوق آن است که از دل اجتماع باشد و قواعد آن سهمی در تولید نظم اجتماعی داشته باشد. (۱) و اما «همواره این سؤال پیش می آید که چرا هنوز در غالب جوامع از مجازات استفاده می کنند و تحمیل مجازات ها چه فایده ای می تواند داشته باشد؟
حقیقت مطلب این است که هر چند به نظر ما تحمیل مجازات ها غیر عادلانه و غیر منطقی است ولی از یک نظر، یعنی جلوگیری عمومی از ارتکاب جرم، و همینطور حفظ تمامیت روانی و اجتماعی افراد جامعه تأثیر مثبت دارد و از این جهت استفاده از مجازات ها هنوز در غالب جوامع ضروری است این جملات را استاد شاخص حقوق پرویز صانعی در پاسخ به ضرورت مجازات گفته و بخشی از شخصیت منطقی و عقلانی خویش را در پس این پاسخ کوتاه و رسا،عیان کرده است.
دکتر پرویز صانعی متولد سال ۱۳۱۵ تهران است. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در مدارس ابن سینا، فیروز بهرام و علمیه به اتمام رسانده و سپس به دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران رفته و با احراز رتبه اول دانشکده ،لیسانس حقوق خویش را گرفته است. آنگاه برای ادامه تحصیل عازم آمریکا شد و در دانشگاههای کلمبیا و ییل به تحصیل حقوق پرداخت. از دانشکده حقوق دانشگاه کلمبیا درجه فوق لیسانس حقوق تطبیقی (M.C.L.) گرفت و پس از دریافت فوق لیساس حقوق (L.L.M.) از دانشگاه ییل با ارائه پایان نامه «مسائل بازپرسی پلیس در ایالات متحده آمریکا» از همین دانشگاه درجه دکترای حقوق (J.S.D.) را به دست آورد.
دکتر صانعی بلافاصله پس از خاتمه تحصیلات خود در آمریکا به ایران بازگشت و به عنوان عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران به تدریس درسهای مختلف ازجمله حقوق جزا، حقوق اساسی و جامعه شناسی حقوقی پرداخت. در همین سالهاست که صانعی مهمترین آثار خویش به فارسی را نگاشته و منتشر کرده است. «قانون و شخصیت» که تحقیقی در روانشناسی اجتماعی ایران است را انتشارات دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۴ منتشر کرد و چاپ اول «جامعه شناسی ارزشها»، سال ۱۳۴۴ انتشار یافت و«حقوق و اجتماع»، جلد اول، و ترجمه «روان شناسی کیفری » نوشته دیوید ایبراهمسن و کتاب درسی«حقوق جزای عمومی» در دو جلد در حد فاصل ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ منتشر شد. از طرفی همکاری او با دانشگاه تهران ۸ سال به طول انجامید و در سال ۱۳۵۰ به خاطر اختلافاتی که با مسؤولان دانشگاه پیدا کرد از خدمت استعفا داد و به دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی کنونی) که قبلاً به عنوان استاد مدعو در آن تدریس می کرد، منتقل شد. همکاری علمی او در این دانشگاه که از سال ۱۳۵۰ به طور رسمی آغاز شده بود ، پس از انقلاب نیز ادامه یافت، و آنگاه به میل خود از کار در این دانشگاه کناره گرفت و به کار وکالت که سالها فرصت پیگیری آن را نمی یافت، مشغول شد. آخرین سمت دکتر صانعی در دانشگاه ملی ایران ریاست دانشکده حقوق و معاونت آموزشی دانشگاه بود.
سه سال پس از انقلاب دکتر صانعی به دعوت مؤسسه حقوقی Max Planck آلمان در شهر فرایبورگ به این کشور عزیمت کرد و در آنجا به تحقیق و مطالعه پرداخت. حاصل این توقف در آلمان مقالاتی بود که در سری انتشارات حقوقی مؤسسه ماکس پلانک و سایر مراجع رسمی این کشور انتشار یافت. آنگاه به دعوت دانشکده حقوق دانشگاه کلمبیا عازم آمریکا شد و در آن دانشکده به تدریس حقوق جزا و جرم شناسی تطبیقی مشغول گردید. در عین حال در دانشکده های دیگر مثل Brooklyn law school که برای ایالات نیویورک قاضی تربیت می کند به تدریس حقوق جزا، حقوق تطبیقی و درسی به عنوان «حقوق وسیله تحول اجتماعی» پرداخت. در این ایام با گذراندن امتحانات کانون وکلای ایالت نیویورک به عضویت این کانون درآمد و ضمن تدریس به کار وکالت هم اشتغال ورزید. محصول همکاری دکتر صانعی با دانشکده حقوق دانشگاه کلمبیا انتشار کتابها و مقالاتی متعدد است. دکتر صانعی چند سالی است که پس از خاتمه تحصیلات دو فرزند خود به ایران بازگشته و به کار تحقیق و وکالت اشتغال دارد. زمینه مشاوره و وکالت صانعی حقوق جزا و حقوق تطبیقی است.(۲)
«قانون و شخصیت» تحقیقی در روانشناسی اجتماعی ایران،«حقوق جزای عمومی» در دو جلد و «روانشناسی کیفری» و «جامعه شناسی ارزشها» عناوین بخشی از آثار پرویز صانعی است که در سالهای گذشته دوباره منتشر شده اند. «حقوق و اجتماع» و رابطه حقوق با عوامل اجتماعی و روانی تازه ترین کتاب صانعی اخیراً توسط انتشارات طرح نو به بازار آمده است .کتاب «حقوق و اجتماع» و رابطه حقوق با عوامل اجتماعی و روانی البته اولین بار در دهه چهل چاپ شد و اکنون چاپ جدید آن در چهار بخش تنظیم شده است. کتاب«حقوق و اجتماع» در ابتدا به وسیله خود پرویز صانعی منتشر شدو سپس در سری انتشارات دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی سابق) انتشار یافت و به چاپهای متعدد رسید. در این کتاب صانعی خواسته جنبه های اجتماعی حقوق و کار بردهای علمی آن را به صورتی مستند و مستدل مورد مطالعه دقیق تر قرار دهد.
در بخش نخست، تحت عنوان «واقعیت اجتماعی حقوق»، ضمن بررسی عقاید و نظرات حقوقدانان بزرگ بر این نکته تأکید شده که ماهیت حقوق یک جامعه صرفاً مقررات موجود در مجموعه های قانونی و«حقوق کتابی» نیست و از واقعیتهایی که در عمل به حقوق و وظایف قانونی مردم شکل خاصی می بخشد، تشکیل می یابد.
بخش دوم با عنوان «پیدایش حقوق»، به جریان وضع و تنظیم قوانین اختصاص دارد. از نظام قانونگذاری در جوامع مختلف سخن می گوید و توضیح می دهد که چگونه در بعضی از نظامهای سیاسی قوانین و مقررات با سهولت بیشتر مورد پذیرش مردم قرار می گیرد و با اعتقاد و علاقه عمومی به مرحله اجرا در می آید. در این بخش از قانونگذاری، وسایل و امکاناتی که برای وضع قانون مورد استفاده قرار می گیرد و شرایطی که برای پذیرش قلبی و صادقانه قوانین موضوعه از طرف توده مردم ضروری است، سخن می رود.
بخش سوم تحت عنوان «حقوق در دادگاه» به ماهیت جریانهایی که در مسیر زندگی به دعاوی - از تقدیم شکایت و دادخواست گرفته تا مرحله صدور رأی نهایی - شکل می گیرد، می پردازد و این حقیقت را روشن می سازد که نتیجه کار دادگاهها، به عکس آنچه معمولاً تصور و تبلیغ می شود، تا حدود زیادی به عوامل غیر حقوقی، بخصوص وضع مالی و معنوی دست اندرکاران امر قضا، بخصوص شخصیت قاضی بستگی دارد.
«حقوق در اجتماع» عنوان بخش چهارم این کتاب است که دوباره به نقش و ماهیت اجتماعی حقوق توجه می کند و همبستگی نهادهای حقوقی را با سایر نهادهای اجتماعی در مد نظر آورده این سؤال را مطرح می سازد که با توجه به واقعیت این همبستگی ، چگونه و درچه شرایطی می توان از قوانین موضوعه برای ایجاد تحول و روابط مطلوب اجتماعی استفاده کرد. این کتاب توسط انتشارات طرح نو چاپ شده است. صانعی درباره چاپ تازه این کتاب می گوید:«در سال ۴۷ جلد اول این کتاب منتشر شده بود که شامل بخشهای اول و دوم کتاب حاضر می شود. در کتاب حاضر دو بخش دیگر به آن اضافه شده که این مطالب کتاب را تکمیل می کند. در همان بخشهای اول و دوم هم مقدار زیادی بازنگری و تجدیدنظر شد. هر چند که بعضی از مثال ها و نمونه هایی که از اوضاع قضایی آورده بودم دیگر تغییر ندادم.»
با این حال صانعی معتقد است قانون گریزی در جامعه ما با چاپ وانتشار آثاری ازاین دست تقلیل پیدا نخواهد کرد: «سالهاست از این حرفها در جامعه گفته شده ومتأسفانه زمانی در عمل می تواند مؤثر باشد که شرایط اولیه ولازم برای قانون شناسی وتوجه واحترام به حقوق سایر افراد در جامعه پدید بیاید. انتشار این نوع کتابها هیچ نتیجه ای دراین مورد ندارد. مردم جامعه از طریق الگوهایی که در نهادهای مختلف اجتماعی وجود دارد و یاد می گیرند، به تعامل می پردازند. یک نوع ازاین تعامل ها قانون شناسی وقانون شکنی است. وقتی الگوها افراد را به آن سمت سوق می دهند، نوشتن مقاله وکتاب تأثیری در روابط اجتماعی ایجاد نمی کند.»
پرویز صانعی دراین کتاب چندان به مطالعه تطبیقی در زمینه «حقوق دراسلام» و حقوق مدنی نپرداخته است: «چون هدف من بررسی رشته های مختلف علم حقوق نبود. می خواستم سیستم حقوقی یک جامعه را در محدوده کل حیات اجتماعی در نظر بیاورم وبگویم این قوانین ومقررات چگونه به وجود می آیند و بهتر است که چگونه به وجود بیایند و در چه شرایطی می توانند برای رسیدن به اهداف جامعه متعالی و پیشرفته تر مؤثر واقع شوند.»
یکی دیگر از کتب بسیار با اهمیت و دقیق صانعی کتاب «جامعه شناسی ارزشها» است که با هدف آشنا کردن کتاب خوانان ایرانی با مفهوم ارزش در معنای فرهنگی و اجتماعی آن تهیه شده و به بررسی دوام نسبی ارزش ها در طول زمان پرداخته است. جامعه شناسی ارزشها، پس از چندین چاپ از دهه چهل، مجدداً به صورت تکمیل یافته در سال ۱۳۷۷ انتشار یافت.نسخه جدید این کتاب را انتشارات گنج دانش به چاپ رسانده است.
از دیگر آثار تألیفی و تحقیقی دکتر صانعی می توان به کتاب«قانون و شخصیت» اشاره کرد که تحقیقی در روانشناسی اجتماعی ایران است و سال ۱۳۴۴ توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده است. و نیز کتاب درسی«حقوق جزای عمومی» در دو جلد (۱۳۵۱) که در ابتدا چند بار به وسیله دانشگاه ملی ایران چاپ شد، و آنگاه به چاپهای متعدد ناشران خصوصی رسید. صانعی در طول اقامت خود در اروپا و آمریکا نیز چندین اثر مهم قابل استناد تألیف کرده که عناوین آن در ابتدای این نوشته آمده است.
همچنین او مقالات متعدد علمی و تحقیقی در طی چند دهه گذشته در نشریات دانشکده حقوق دانشگاه تهران، دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران، مجله کانون وکلا، حقوق مردم و حقوق امروز به چاپ رسانده است. وجود پرویز صانعی و امثال او در جامعه ایرانی گواه روشنی برای امید به آینده است،امید در پرتو چراغی که امثال او در راه تعریف و تثبیت حقوق برافراشتند، و پاسداشت پرویز صانعی و امثال او، پاسداشت حرمت حقوق و امید به تحقق تمام و کمال آن در جامعه ایرانی است.